واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: هیأت وزیران در جلسه اخیر خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در باره وضع علم و فناوری کشور در سال های گذشته را مورد بحث و بررسی قرار داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،در چارچوب گزارش وزارت علوم ، ایران اسلامی از نظر شتاب علمی در جهان به رتبه چهارم صعود کرد و با یک رشد ۹ پله ای در رتبه بندی جهانی تایمز به لحاظ تعداد دانشگاه های برتر از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۱۲ به ۲۳ در سال ۲۰۱۵ رسیده است. همچنین رشد سهم تولید علم و مقالات منتشر شده توسط ایران به صورت مشترک با محققان کشورهای دیگر از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید. این گزارش، با اشاره به درصد رشد علمی ۲۰ کشور برتر دنیا در سال ۲۰۱۴ براساس تعداد مقالات منتشر شده در پایگاه های بین المللی، به رتبه چهارم ایران از نظر شتاب علمی در جهان اشاره دارد. همچنین براساس رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط پایگاه” یو.اس٫نیوز″ در ۲۲ حیطه موضوعی، ایران در ۸ حیطه موضوعی مهندسی، علم مواد، شیمی، فیزیک، ریاضی، علوم کشاورزی، علوم کامپیوتر و علوم گیاهی – دامی دارای دانشگاه، در جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر دنیاست. آمار ارائه شده در این گزارش نشان می دهد که شاخص های علمی ایران در جهان از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون با رشد قابل توجهی همراه بوده است و در این میان می توان به رشد حدود ۰٫۲ درصدی در تولید مقالات علمی دنیا، رشد ۰٫۰۶ درصدی در تولید علم دنیا، ارتقای قابل توجه در دو سال اخیر و کسب رتبه سوم دنیا از نظر تعداد مقالات علمی در رشته مهندسی، شیمی، کسب رتبه هفتم دنیا از نظر تعداد مقالات علمی در رشته نانوتکنولوژی و ارتقای رتبه کشور در رشته های سلول های بنیادی، فیزیک هسته ای و مکانیک در دنیا اشاره کرد. در بخش دیگری از این گزارش، به رشد ۹ پله ای ایران در رتبه بندی جهانی تایمز به لحاظ تعداد دانشگاه های برتر اشاره شد که از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است. همچنین در نظام رتبه بندی لایدن براساس دانشگاه های یک درصد برتر دنیا، در حالی که در سال ۲۰۱۲ هیچ یک از دانشگاه های ایران در این رتبه بندی جایگاهی نداشتند اما در سال ۲۰۱۵ ایران دارای ۱۳ دانشگاه در میان دانشگاه های برتر دنیاست. رشد سهم تولید علم و مقالات منتشر شده توسط ایران به صورت مشترک با محققان کشورهای دیگر از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶، افزایش تعداد دانشمندان ایرانی قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر دنیا در پایگاه آی.اس٫آی از ۱۷۳ نفر در سال ۲۰۱۴ به ۲۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵، افزایش تعداد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری به ترتیب از ۳۱ و ۱۱۳ در سال ۱۳۹۰ به ۳۸ و ۱۶۷ در سال ۱۳۹۴ و افزایش تعداد واحدهای مستقر و تعداد فناوران شاغل در این مراکز به ترتیب از ۳۰۰۰ و ۲۲ هزار و ۳۵در سال ۱۳۹۱ به ۴۴۰۰ و ۲۹ هزار و ۶۰۶ در سال ۱۳۹۴، از دیگر موارد اشاره شده در گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است . با تصویب هیأت وزیران و با هدف صرفه جویی در انرژی مصرفی کشور، صدور پروانه تولید جدید یا افزایش ظرفیت خطوط تولید موجود لامپ های التهابی رشته ای بالای ۴۰ وات و همچنین ثبت سفارش و ورود این لامپ ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه ممنوع است. همچنین بانک صنعت و معدن موظف است نسبت به اعطای تسهیلات لازم برای تغییر خطوط تولید لامپ های التهابی رشته ای بالای ۴۰ وات به لامپ های پربازده اقدام کند و یارانه سود و کارمزد این تسهیلات به میزان ۸ واحد درصد توسط سازمان بهره وری انرژی ایران در اختیار بانک عامل قرار گیرد. دولت همچنین در اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، تمامی آیین نامه های اجرایی و مقررات مربوط، قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را تا زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس تمدید کرد . برقراری مقررات لغو روادید ۹۰ روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و خاص میان دولت ایران و دولت مالت از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود. با تصویب هیأت وزیران، استانداردها و حدود مجاز خروج آلاینده های هوا در صنایع تعیین شد. دولت این تصمیم را با هدف کاهش و کنترل پراکنش آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی و ایجاد یک اهرم فشار برای ملزم کردن صنایع به استفاده از سیستم های کنترل آلودگی هوا یا روش های بهسازی سیستم های احتراقی و استفاده بهینه از مواد و انرژی اتخاذ کرد. در ادامه، هیات وزیران آیین نامه همکاری وزارتخانه ها، سازمان ها و مراکز تولیدی و آموزشی در اجرای نظام جدید آموزش و پرورش را اصلاح کرد. براساس این اصلاحیه، همه ساله اعتبار مورد نیاز برای آموزش مهارت توسط مراکز مربوطه متناسب با توسعه متوازن این آموزش ها تامین می شود و در ردیف مستقل ذیل اعتبارات آموزش و پرورش قرار می گیرد. اعضای دولت همچنین آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را اصلاح کردند. براساس اصلاح این آیین نامه، عرضه کننده انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل یا خارج کشور موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل قیمت نهایی محصولات، نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام کند. همچنین عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت کند و در صورت تاخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تاخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه کند و بپردازد. در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تاخیر در تحویل خودرو، عرضه کننده مسئول جبران خسارات وارده و دریافت رضایت مصرف کننده خواهد بود. علاوه بر این، دوره تضمین برای انواع خودروها با اصلاحاتی همراه شد که به موجب آن، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل حداقل یکسال تعیین شده است. تشریح ضوابط پرداخت خسارت توقف خوررو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف، از دیگر تصمیمات این موضوع بوده است.
سه شنبه ، ۲۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]