واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: به گزارش نامه نیوز، موضوع پرداخت یارانه ها از ابتدای عملیاتی شدن طرح محل نقد و نظرهای بسیاری بوده است. عمده ترین این انتقادات، گستردگی دایره شمول دریافت کنندگان یارانه های نقدی است که در مواردی دهک های مرفه را هم در بر می گیرد. حجم فشار مالی فراوانی که این پرداخت ها بر منابع مالی کشور وارد می آورد باعث شده تا دولت یازدهم در پی حذف تعدادی از دریافت کننده گان یارانه ها باشد. علی دینی ترکانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با «آرمان» با تشریح خطاهای نوع اول و دوم در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، تاکید می کند: « یارانه های نقدی بیشتر صرف هزینه های مصرفی خانوارها می شود، در حالی که می شد از منابع این طرح در توسعه پایدار بهره برد.» دولت یازدهم مدتی است که به غربال دریافت کنندگان یارانه های نقدی اقدام کرده است. آیا این اقدام اساسا الزامی است؟ موضوع غربال افراد یا خانوارهایی که در گروه های درآمدی بالا قرار دارند و مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند، چندسالی است که در فضای سیاست گذاری اقتصادی کشور مطرح بوده و هست ولی در عمل، تحقق آن هم کار سختی است. برای همین شاید اقدام اساسی که یک بار انجام شد و نتیجه مورد انتظار را هم نداشت، همان غربال به روش خوداظهاری در ابتدای سال ۹۳ بود که دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام انصراف کردند، ولی به نظرمی رسد همچنان میزان یارانه بگیران بسیار زیاد است. همان گونه که در عنوان سیاست هدفمندی یارانه ها هم ذکر شده است، هدف از پرداخت یارانه نقدی جبران آثار منفی رهاسازی قیمت ها برای گروه ها و خانوارهای آسیب پذیر است. بنابراین یارانه نقدی باید معطوف به آسیب پذیرترین گروه های جامعه شود. منتها این سیاست از ابتدا به گونه ای اعمال شد که مبالغ این طرح به همه خانوارها پرداخت شد و در نتیجه خطایی تحت عنوان «خطای نوع دوم» به وجود آمد و ضریب آن هم به مراتب بالا رفت. خطای نوع دوم به چه معنا است؟ خطای نوع دوم به این معناست که منابع هدفمندی یارانه ها به خانوارهایی که نیازمند نیستند و اساسا متمول هستند، پرداخت شد و کماکان به برخی از آنها که رصد نشده اند پرداخت می شود. بنابراین به هر میزان که این تعداد از خانوارهای متمول و بی نیاز در پروسه دریافت یارانه ها بیشتر باشند، درجه خطای نوع دوم هم فزونی می گیرد و در مقابل اثرگذاری سیاست هدفمندی یارانه ها را کاهش می دهد. بنابراین، برای کاهش میزان خطای نوع دوم، دایره مشمولان دریافت یارانه ها کوچک تر می شود. اما باید توجه داشته باشیم، کوچک شدن بی محابای دایره مشمولان دریافت یارانه ها نباید به ایجاد و افزایش خطای نوع اول منجر شود. و خطای نوع اول آیا در مقابل خطای نوع دوم ایجاد می شود؟ خطای نوع اول به این معناست که یارانه ها به افرادی که مستحق دریافت آن هستند تعلق نگرفت یا کماکان تعلق نگیرد. در این حالت هر چه دایره پرداخت کوچک تر شود، احتمال افزایش خطای نوع اول بیشتر می شود. به دیگر معنا، حذف یارانه بگیرها نباید تا به آنجا ادامه یابد که حتی دهک های مستحق و خانوارهای نیازمند از این طرح کنار گذاشته شوند. برای پرهیز از خطای نوع اول چه باید کرد؟ برای پرهیز از افزایش خطای نوع اول می بایست اقدامات تعدیلی به گونه ای مدیریت شود که دایره مشمولان دریافت یارانه ها گشاده تر باشد. این اتفاق افزایش خطای نوع دوم را منجر نمی شود؟ بله. قاعدتا وقتی که دایره مشمولان دریافت یارانه ها گشاده تر باشد، احتمال رشد و افزایش خطای نوع دوم بیشتر می شود. این یک دور متسلسل نیست؟ دقیقا می خواهم به همین نکته برسم. این خطایی است که متاثر از هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور رخ داده است. آن هنگام که بدون مطالعه و بی محابا تمامی اقشار جامعه ایرانی را در دایره شمول بهره مندی از یارانه ها قرار دادیم، عملا وسعت دایره را افزایش دادیم که منجر به بروز و افزایش خطای نوع دوم شد. یعنی به بسیاری از خانوارها یارانه می پردازیم بدون آنکه نیازی به دریافت این مبلغ داشته باشند. حالا هم موضوع چنان غامض شده است که تعدیل این تعداد از افراد متمول از دایره شمول دریافت یارانه ها کار دشواری شده است. با وجود این، در پروسه شناسایی و حذف هم شاید چالش هایی وجود داشته باشد؟ بله. به فرض اگر آمار و اطلاعات در این زمینه ضعیف باشد، حتی خطاهای نوع اول و دوم در همین مرحله هم یک بار دیگر می تواند رخ دهد. ممکن است افراد مستحق حذف شوند، اما افراد بی نیاز همچنان دریافت کننده یارانه باقی بمانند. ضمن اینکه بالاخره در پروسه حذف، ممکن است یک معیار درآمدی به عنوان شاخص قرار گیرد. یعنی ممکن است همان خط فقر که عددی حدود دو میلیون تومان در ماه است به عنوان خط کش شمول دریافت یارانه در نظر گرفته شود که این شیوه هم به سختی می تواند عملیاتی شود، زیرا بانک اطلاعات کشور در حوزه درآمدها هم بسیار ضعیف است. از این رو نمی شود گفت مثلا کسی با درآمد دو میلیون تومان (شاخص) مشمول طرح دریافت یارانه باشد، اما کسی با درآمدی معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان این یارانه را دریافت نکند . با این همه، بسیاری از کارشناسان، دریافت یارانه از سوی مردم را سم اقتصادی عنوان می کنند و معتقدند، دو برابر بیش از یارانه های دریافتی از جیب مردم خارج می شود. عقیده شما در این رابطه چیست؟ ببنید، مساله این است که پرداخت یارانه نقدی، ترکیب مخارجی را که در سطح اقتصاد صورت می گیرد تحت تاثیر قرار می دهد. این هزینه ها شامل هزینه های مصرفی خانوارها به علاوه هزینه های سرمایه گذاری بنگاه های خصوصی به علاوه مخارج دولت است. این ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی که هر ماه هم پرداخت می شود، در واقع به هزینه های مصرفی خانوارها تبدیل می شود. در حالی که اگر ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از این پول در اختیار دولت قرار بگیرد می تواند صرف پوشش بیمه تامین اجتماعی برای همه مردم ایران یا بیمه بیماری های صعب العلاج قرار گیرد. یا اینکه زیر ساخت هایی مثل بیمارستان، مدرسه یا جاده ساخته شود. از سوی دیگر به گفته شما، به هر میزان از دریافت یارانه، مردم دو برابر آن را باید هزینه کنند. این موضوع رابطه مستقیمی با تاثیرات تورمی طرح پرداخت یارانه های نقدی دارد. این آثار تورمی باعث می شود، دریافت های مالی خانوارها از محل یارانه های نقدی به جای مثبت بودن، منفی باشد. بنا به برخی شنیده ها آقای احمدی نژاد در وعده های خود سخن از پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی می کند. این مدعا تا چه میزان قابل اجرا است؟ با اینکه اساسا خود ایشان هم می داند طرح چنین موضوعاتی در وضعیت فعلی اقتصاد ایران یک مدعای بی فرجام است، اما از وجه تبلیغاتی روی این سخنان تاکید می کند تا شاید بتواند در شهرستان های کوچک، مناطق محروم و روستاها کسب رای کند. ولی واقعیت این است که اجرایی کردن این مدعا به هیچ طریقی امکان پذیر نیست. دولت دهم حتی با نفت بشکه ای ۱۴۰ دلار هم در پرداخت همین ۴۵ هزار تومان ناتوان شده بود. به این ترتیب، با چنین وعده های توخالی اقتصادی به میدان آمدن از قبل باختن است .
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]