واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال بر خلاف سال های گذشته، تعرفه واردات قطعات خودرو را افزایش داد تا رسما پروژه حذف مونتاژ و به اصطلاح سی کی دی کاری را کلید بزند. به گزارش دنیای اقتصاد،آن طور که در سایت سازمان توسعه تجارت آمده، تعرفه انواع قطعات خودرو بین پنج تا 26 درصد افزایش یافته و از ابتدای سال جدید، قطعات مربوطه با تعرفه جدید وارد کشور خواهند شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که وزارت صنعت معمولا تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه خودرو تغییر می دهد، اما این بار سنت شکنی کرده و با وجود ثبات تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعه را افزایش داده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت البته پیش تر بر حذف تدریجی سی کی دی کاری تاکید و حتی این موضوع را جزو الزامات قراردادهای خارجی خودروسازان داخلی آورده است، به نحوی که یکی از مباحث مهم در مذاکرات خودروسازان داخلی و خارجی، همین موضوع بوده است. طبق اعلام وزارت صنعت، خودروسازان خارجی که قصد حضور در ایران را دارند، باید تولید محصولات خود را در کشور با ساخت داخل حداقل 40 درصد آغاز کنند. به عنوان مثال، پژوی فرانسه با قبول همین پیش شرط توانست قرارداد خود با ایران خودرو را به امضا برساند. حالا ازآنجاکه امسال سال آغاز به کار دوباره خودروسازان خارجی در ایران است، وزارت صنعت نیز از همین ابتدا تعرفه واردات قطعات را بالا برده تا به نوعی خارجی ها را در عمل انجام شده قرار بدهد. آن طور که از اظهارات مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی آید، این وزارتخانه روی ساخت داخل حداقل 40 درصدی اصرار داشته و از این راه می خواهد به نوعی خودروسازان داخلی را در برابر بحران های احتمالی آینده، بیمه کند. هدف وزارت صنعت، رساندن ساخت داخل قطعات خودروها (چه خودروهای فعلی و چه محصولات آینده) به بالاترین سطح ممکن است، تا اگر اتفاقاتی شبیه تحریم رخ داد، تولید آسیبی جدی (مانند آنچه طی سال های 91 و 92 به دلیل تشدید تحریم ها و خروج خودروسازان خارجی از ایران رخ داد) نبیند. آن طور که عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران می گوید، پیشنهاد انجمن قطعه سازان به وزارت صنعت، افزایش تعرفه تا مرز 32 درصد بوده، زیرا مثلا تعرفه فولاد 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ بنابراین باز هم تهیه مواد فولادی از خارج، به صرفه تر از تامین از داخل است. به گفته محمدرضا نجفی منش، اصلی ترین هدف وزارت صنعت،معدن و تجارت از بالا بردن تعرفه واردات قطعه، سوق دادن خودروسازان به سمت تامین قطعه از قطعه سازان داخلی و در نهایت، حرکت سریع تر به سمت حذف مونتاژکاری و سی کی دی کاری است. هل دادن چینی ها به سمت داخلی سازی وزارت صنعت اما در کنار اینکه می خواهد سیاست ساخت داخل 40 درصدی خود را به واسطه افزایش تعرفه واردات قطعات، پیش ببرد، هدف دیگری نیز از این کار (بالا بردن تعرفه) دارد و آن، سوق دادن خودروسازان بخش خصوصی به سمت داخلی سازی هرچه بیشتر است. در حال حاضر بخش خصوصی خودروسازی ایران را به نوعی شرکت های چینی در دست گرفته اند، شرکت هایی که بیشتر قطعات موردنیازشان را از شرکت های قطعه ساز خودی تامین و چندان میلی به داخلی سازی و استفاده از قطعات ایرانی ندارند. به عبارت بهتر، بخش خصوصی خودروسازی کشور به پایگاه چینی ها تبدیل شده و آنها بدون سرمایه گذاری خاصی در داخلی سازی، قطعات تولید شده در چین را راهی خطوط تولیدشان در ایران می کنند. این یعنی، بخش خصوصی صنعت خودرو کشور عملا نقش چندانی در افزایش تیراژ و درآمد قطعه سازی داخلی نداشته و بیشتر به کام قطعه سازان چینی است. از همین رو، یکی از اهداف وزارت صنعت در بالا بردن تعرفه واردات قطعات، می تواند به نوعی پایان دادن به این سیاست چینی ها باشد. در این مورد، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران می گوید:طبعا یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تعرفه قطعات، محدود کردن مونتاژکاری شرکت های چینی در ایران نیز است. نجفی منش با اشاره به اینکه هدف کلی وزارت صنعت از افزایش تعرفه قطعات، جمع کردن سی کی دی کاری است، می افزاید: حالا که تعرفه واردات قطعه افزایش یافته، تامین قطعه از قطعه سازان ایرانی (برای خودروسازان بخش خصوصی کشور) به صرفه تر است. به گفته وی، سیاست جدید وزارت صنعت (افزایش تعرفه واردات قطعه)، خودروسازان بخش خصوصی به خصوص چینی ها را (بابت کنترل هزینه تولید) به سمت قطعه سازان ایرانی سوق خواهد داد. نجفی منش اما در پاسخ به این پرسش که افزایش تعرفه واردات قطعه چه تاثیری روی قیمت خودروهای داخلی در سال جاری خواهد داشت، تاکید می کند: اگر خودروسازان از قطعات داخلی استفاده کنند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت، اما اگر همچنان میل بر تامین از خارج باشد، با توجه به افزایش تعرفه، هزینه تولید آنها بالا خواهد رفت. ادامه حمایت از قطعه سازان؟ با توجه به اظهارات نجفی منش، مشخص می شود وزارت صنعت می خواهد از ناحیه بالا بردن تعرفه واردات قطعه، از شرکت های قطعه ساز داخلی نیز حمایت کند. این در شرایطی است که کارشناسان هشدار می دهند در این ماجرا مرز بین حمایت و انحصار، بسیار باریک بوده و نباید طوری عمل شود که صنعت قطعه نیز در دام انحصار بیفتد. به عبارت بهتر، افزایش تعرفه واردات سبب ترغیب خودروسازان به استفاده از قطعات داخلی خواهد شد، حال آنکه به اعتقاد مسوولان صنعت خودرو، قطعه سازی کشور نتوانسته در این سال ها خود را با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا هماهنگ کند. هرچند مسائل و محدودیت هایی مانند تحریم، در این ناهماهنگی موثر بوده، اما به هر حال قطعه سازان نیز چندان میلی به سرمایه گذاری و توسعه، از خود نشان نداده اند و از همین رو بیم آن می رود که افزایش تعرفه، به وضع کنونی آنها تداوم ببخشد. در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می گوید: به نظر می رسد وزارت صنعت علاوه بر اهداف مربوط به ساخت داخل 40 درصدی و حذف سی کی دی کاری، به دنبال حمایت از قطعه سازان داخلی نیز هست که اگر این ماجرا را خوب مدیریت نکند، ممکن است به نوعی در دام حمایت انحصاری از قطعه سازان داخلی بیفتد.
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]