محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830794860
بهرامی رئیس دیوان عدالت شد/مولاوردی رسماً به دادگاه احضار شد/اعطای ۵۱ هزار فقره مرخصی/زنجانی لیست اموالی نداده
واضح آرشیو وب فارسی:تارود: سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب حجت الاسلام بهرامی به جای حجت الاسلام منتظری به سمت ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تارود ، عصر امروز نود و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد. در زیر مشروح اظهارات حجت الاسلام محسنی اژه ای را می خوانید. انتصاب بهرامی به سمت ریاست دیوان عدالت اداری محسنی اژه ای گفت: در اواخر سال گذشته به دلیل آنکه دادستان کل کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان قدس رضوی را عهده دار شد ناچاراً از سمت دادستان کل کشور فاصله گرفت. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته ایشان همچنان عضو مجموعه قوه قضاییه و مشاور ریاست قوه قضاییه هستند. اژه ای به انتصاب حجت الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور اشاره و تصریح کرد: حجت الاسلام بهرامی به جای حجت الاسلام منتظری معرفی خواهند شد و احیاناً مراسم تودیع و معارفه در این هفته برگزار خواهد شد. وی افزود: به جای حجت الاسلام بهرامی نیز باید ریاست قوه فردی را منصوب کنند که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. پیش از این در تاریخ ۱۵ فروردین امسال خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که بهرامی جایگزین منتظری شده است. احداث ۳ اردوگاه و انتقال زندانیان مواد مخدر به آن/ آزادی یا تقلیل حبس ۱۱ هزار زندانی محسنی گفت: یکی از مسائل خوبی که در سال ۹۴ با هماهنگی بخش های مختلف قوه و همچنین بیرون از قوه انجام شد رسیدگی به وضعیت زندانیان بود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما نسبت به بهداشت زندان و زندانی و همچنین ظرفیت اسمی و عملی زندان ها همیشه رنج می برده و می بردیم و اگر چنانچه امکانی بودجه یا توانی بود قدم های بلندتری بر می داشتیم. اژه ای به نتایج بسیار خوب در این زمینه در سال ۹۴ پرداخت و گفت: سعی شد با زحمت و صرفه جویی ۳ اردوگاه از ۷ اردوگاهی که در حال احداث بود راه اندازی شود و تعدادی از متهمان مواد مخدر تفکیک و به این ۳ اردوگاه منتقل شوند. اژه ای ادامه داد: همچنین سعی شد برخی بازداشتگاه هایی که در حال تکمیل بود با کمک ویژه رئیس قوه قضاییه و همچنین مختصری کمک دولت راه اندازی شود؛ البته یا فازی از بازداشتگاه یا کل بازداشتگاه راه اندازی شد و گشایشی در این زمینه به وجود آمد. سخنگوی قوه قضاییه به مورد توجه قرار گرفتن کارهای فرهنگی اشاره و بیان داشت: کارهای فرهنگی در زندان ها و ندامتگاه ها مورد توجه قرار گرفت و آنهایی که تشخیص داده شد که توبه یا احساس ندامت کرده اند و مسئولان از بازیار ناظر زندان تا بقیه تشخیص دادند که اینها می توانند مشمول عفو باشند و ضرر و زیانی نداشته باشند مورد نظر قرار گرفت. وی تصریح کرد: با تحقیق مفصلی که در این زمینه انجام شد در سال ۹۴ حدود ۱۱ هزار نفر مشمول عفو شدند؛ بعضی منجر به آزادی و بعضی تقلیل حبس داشتند. اژه ای ادامه داد: در این بین کسانی که جزای نقدی داشتند از زندان آزاد شدند. اعطای ۵۱ هزار مرخصی در سال ۹۴/ کاهش ۲۰ درصدی زندانیان با حبس های جایگزین حجت الاسلام محسنی گفت: با بررسی که انجام شد مشخص شد که کسانی می توانند از مرخصی به مناسبت های مختلف استفاده کنند و در این زمینه صحبت شد و تضمین کافی و وافی گرفته شد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۵۱ هزار و خورده ای به مرخصی رفته اند؛ این تعداد مجموعه مرخصی هایی است که استفاده شده با تکراری ها یعنی افرادی بیش از یک بار و دو بار مرخصی رفته اند و تکرار تمام مرخصی هایی که آن افراد در سال ۹۴ رفته اند این تعداد شده اند. اژه ای به استفاده از آزادی مشروط اشاره کرد و گفت: قانون مقرراتی در این زمینه لحاظ کرده و به تقاضا و بررسی هایی که انجام شد با آزادی مشروط تعدادی موافقت شد. این مقام ارشد قوه قضاییه به قانون مجازات جدید اشاره و بیان داشت: طبق این قانون قاضی می تواند از مجازات جایگزین از حبس استفاده کند و به قضات نیز توصیه شده که اگر ضرری ندارد می توانند از مجازات دیگری به جای حبس استفاده کنند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مجموع حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش زندانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ داشته ایم که امیدواریم همین روند را در سال ۹۵ ادامه داده و از حبس های جایگزین بیشتر استفاده کنیم. اژه ای استثنا در این زمینه را برای کسانی دانست که تشخیص داده شود که برای جامعه مضر هستند. جرائم خشن و قتل های عمد در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی درباره عملکرد سال ۹۴ قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه با همکاری نیروی انتظامی تصمیم گرفتند با جرائم خشن برخورد جدی شود و اینگونه جرائم که آرامش جامعه را به هم می زند قابل بخشش نباشد. وی ادامه داد: لذا در سال های اول، دوم و سوم زندانیان این جرائم افزایش یافت که در سال ۹۴، این زندانیان کاهش یافته است. اژه ای خاطر نشان کرد: جرائم خشن در سال ۹۴، نسبت به ۹۳ کاهش پیدا کرده است. وی درباره قتل عمد نیز اظهار داشت: در سال ۹۴ قتل های عمدی که در محدوده تهران اتفاق افتاده است نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است. اژه ای درباره حق الزحمه قضات نیز اظهار داشت: قضات و کارمندان قوه قضاییه در اجرای احکام تلاش مضاعفی را انجام داده اند و اقدامات موثری در پرونده ها توسط قضات انجام شده است و تلاش شد که آمار موجود اجرای احکام کاهش و تقلیل پیدا کند. قانون جدید آیین دادرسی موجب افزایش نوبت های رسیدگی محاکم در سال ۹۴ شد حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای درباره عملکرد سال ۹۴ قوه قضائیه اظهار داشت: در سال گذشته با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی آمار تجدیدنظر متاسفانه افزایش یافته است و از همین رو نوبت دهی ها هم نسبت به سال ۹۳، با بازه زمانی بیشتری انجام می شد. وی با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش نوبت های تجدیدنظر هستیم گفت: با قانون آیین دادرسی جدید نوبت دهی ها در سال ۹۴ افزایش یافته است. اژه ای درباره دیوان عدالت اداری نیز افزود: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بر این اساس بعضی از وظایف و اختیارات، شعب بدوی تغییر پیدا کرده است. وی گفت: ۱۳۵ هزار پرونده از سال گذشته در دیوان عدالت اداری باقی مانده است که بخشی از آن در شعبات بدوی در حال رسیدگی است. اژه ای گفت: ما در سال ۹۴، بر اساس ارزیابی بنده قوه قضائیه اقدامات موثر، مفید و قابل تقدیری داشته است. صدور حکم بازداشت برای ۱۰ نفر از محکومان پرونده ارزی/ صدور کیفرخواست ۴۸ نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه با اشاره به پرونده ارزی، گفت: رسیدگی به پرونده ارزی از دو، سه سال قبل آغاز شد که گفته می شد بیش از ۴۰۰ جلد پرونده است. وی افزود: این پرونده به نتیجه رسید و برای ۱۰ نفر از محکومان حکم حبس، رد مال و جزای نقدی صادر شده است و برخی هم به صورت غیابی محاکمه شده اند. سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده های بسیار وقت گیر در سال ۹۴ را پرونده مربوط به مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: این پرونده مسائل حاشیه ای بسیار سنگینی داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید و حکم لازم برای مهدی هاشمی صادر شد و وی به زندان رفت. معاون اول قوه قضاییه به پرونده بانک صادرات اشاره کرد و گفت: در این پرونده هم برای ۴۴ نفر یا حکم صادر شده و یا احکام در شرف صدور است. وی یکی دیگر از پرونده های سال ۹۴ را مربوط به مبادله زندانیان دانست و گفت: بحث مبادله زندانیان آمریکایی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و پرونده قابل توجهی محسوب می شد که برخی از زندانیان آمریکایی همچون جیسون رضاییان و حکمتی در این مبادله جای داشتند. حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: چون این موضوع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود قوه قضاییه هم در این مبادله همکاری لازم را انجام داد. سخنگوی قوه قضاییه یکی دیگر از پرونده های مهم در سال ۹۴ را پرونده مربوط به سفارت عربستان عنوان کرد و گفت: این پرونده آنقدر مهم بود که ظرف مدت ۷۰ روز به کیفرخواست رسید. وی ادامه داد: در این پرونده ۱۲۱ نفر دستگیر و یا با قرار مناسب آزاد شدند و ۲۴ نفر هم احضار شدند که تاکنون برای ۴۸ نفر کیفرخواست صادر شده است و این موضوع به لحاظ امنیتی بود که کلیه مسئولین نظام به ویژه دستگاه قضایی آن را احساس می کردند. ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب تعاونی ثامن الحجج تعیین تکلیف شدند حجت الاسلام محسنی اژه ای یکی دیگر از پرونده های سنگین و وقت گیر سال ۹۴ را پرونده تعاونی ثامن الحجج دانست و گفت: درا ین پرونده عنوان شده بود که بیش از ۲ میلیون سپرده گذار وجود دارد، کارهای چندجانبه ای صورت گرفت و در آخرین خبر حدود ۷۵۰ هزار نفر از صاحبان حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند که برای این موضوع هزار میلیارد پول نقد تقدیم مردم شده است. وی موضوع معوقات بانکی را یکی دیگر از پرونده های مهم در سال ۹۴ دانست و گفت: بارها گفتم بانک ها به خصوص بانک مرکزی باید کاری کند که معوقات اضافه نشود اما بر اساس آخرین آمار سرجمع معوقات کم نشده اما معوقات دانه درشت ها کاهش پیدا کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برای مثال معوقات بانکی فردی ۶ هزار میلیارد تومان شده بود که برای برخی از این افراد منجر به حکم بازداشت شد و زمانی که حکم بازداشت آمد پای میز توافق آمدند و با بانک ها توافقاتی را انجام دادند. وی گفت: اما من به دادستان گفتم که اگر اینها آزاد شدند و پس از آزادی خواستند مجدداً تخلفی انجام دهند و سوءاستفاده کنند دوباره آنها را بازداشت کنند. حکم اعدام زنجانی مصلحت اندیشی نیست/ گروکشی نکردیم حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اظهار داشت: این پرونده از قبل از سال ۹۴ با هزاران صفحه بازجویی آغاز شد و شاهد بودیم که ۲۶ جلسه دادگاه را متهمین پرونده به خود اختصاص دادند. وی ادامه داد: نهایتا در دادگاه بدوی برای سه نفر از متهمان حکم مفسد فی الارض صادر شد و حکم نیز به وکلای سه متهم ابلاغ شده است. اژه ای افزود: سپس این پرونده به دیوان عالی کشور برای رأی نهایی ارسال می شود. وی ادامه داد: در بعضی از رسانه ها و سایت ها گفته شده است این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گرو کشی شود و پول را بدهد ولی اینطور نیست چرا که قوه قضائیه بر اساس تحقیقات قانونی پس از دو سال اقدام به صدور حکم کرده است و من بعد نیز تلاش می کند که آن طلبی را که شرکت نفت داشته است را وصول کند. سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تاکنون نیز اموال داخلی و خارجی را شناسایی کرده ایم و الان نیز به دنبال آن هستیم که بدهی ها وصول شود. وی افزود: در مورد متهم اصلی پرونده نفتی مطرح می شود که قوه قضائیه حکمی را داده ولی قصد انجام آن را ندارد ولی قوه قضائیه براساس حکم قاضی عمل می کند و حکم نهایی را نیز دیوان عالی کشور اعلام خواهد کرد ولی اینکه به چه نتیجه ای می رسد را نمی دانیم. سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه حکم متهم اصلی پرونده نفتی مصلحت اندیشی باشد و بعداً حکم اصلاح شود صحیح نیست. جذب و بکارگیری ۱۰۸۸ قاضی جدید در سال ۹۴/ کشف ۱۲۴ تن مواد مخدر حجت الاسلام محسنی اژه ای اظهار داشت: در سال ۹۴ ما از لحاظ بودجه در مضیقه بودیم؛ البته دستگاه های دیگر نیز همین وضعیت را نیز داشتند و شنیدیم که مقداری که تخصیص داده شده بود و می گفتند چک صادر شده است پرداخت نشد و اعلام شد که در فروردین ۹۵ این مبلغ را می پردازند که امروز ۲۲ فروردین است و هنوز پرداخت نشده است. سخنگوی قوه قضاییه به دیگر مشکل قوه قضاییه اشاره و بیان داشت: مشکل دیگر ما کمبود کادر قضایی و کارمند بود که معاونت آموزش و جذب قوه با تلاشی که در سال ۹۴ انجام داد توانست ۱۰۸۸ نفر به تعداد قضات بیفزاید که این افراد گزینش و جذب شده و آموزش های لازم را دیده اند و وارد مرحله قضا شده اند. اژه ای به مشکل دیگر این نهاد پرداخت و گفت: هر قضای سه کارمند می خواهد، اجازه قاضی با ما است و اجازه سه کارمند به دست ما نیست و باید دولت اجازه و مساعدتی در این زمینه قائل شود؛ یعنی حداقل ۳ هزار کارمند می خواهیم و از مجلس و دولت تقاضا داریم که در این زمینه به ما کمک کنند. وی در خصوص پرونده های قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: متأسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد و از زمانی که ناتو وارد افغانستان شده و این کشور را اشغال کرده برخلاف وظیفه اش، کشت مواد مخدر و تبدیل آن در این کشور چندین برابر شده هاست. اژه ای گفت: بار این مسئله روی دوش قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی قوه قضاییه به آمار کشفیات مواد مخدر در سال ۹۴ پرداخت و گفت: ۱۲۴ تن انواع مواد مخدر از جمله آماری بود که که دادگستری ها آن را به عنوان کشفیات ارائه داده اند. سالم سازی هرچه بیشتر محیط قوه قضاییه از اولویت های سال ۹۵ است حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی درباره عملکرد قوه قضائیه در سال ۹۴ اظهار داشت: از جمله اولویت های قوه قضائیه در سال گذشته سلامت سازی قوه بوده است که به اشکال مختلف نظارت ها را افزایش داده ایم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: با آنهایی که به نام قوه قضائیه سوءاستفاده می کنند، در اولویت سال ۹۵ نیز به شدت برخورد می شود، حال فرقی نمی کند قاضی، وکیل و یا دیگر پرسنل قوه قضائیه باشد، در صورت قطعیت، بازداشت، سلب صلاحیت و یا دیگر برخوردهای قانونی خواهد شد. وی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ اظهار داشت: به بازرسی کل کشور تأکید شده است که در راستای شعار سال که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، دستگاه های مختلف را مورد نظارت قرار دهد و مرتباً گزارش دستگاه ها به قوه قضائیه ارسال شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: با کسانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل چوب لای چرخ می گذارند نیز پس از شناسایی، تذکر و در صورت لازم برخورد قضایی می شود. وی افزود: یکی از مسائلی که به دادستانی کل کشور ابلاغ شده است، امنیت کسانی است که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند تأمین شود. وی گفت: اگر در دستگاه ها مشکلاتی در این باب وجود دارد، دادستانی کل کشور از اختیارات خود استفاده کند تا نسبت به حل آن اقدام شود. انتقاد اژه ای از عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر بدون حضور رئیس جمهور/ ۴۴ درصد زندانیان مواد مخدری هستند حجت الاسلام محسنی اژه ای به میزان مجرمان در زندان های کشور پرداخت و گفت: همیشه و در طول سال ها تعداد مجرمان مرتبط با مواد مخدر در زندان ها از ۴۲ درصد کل مجرمان کمتر نبوده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۴۴ درصد زندانیان از کل مجرمان و متهمان ما در زندان ها مربوط به مواد مخدر بوده اند. وی افزود: بیشترین مرگ و میر در زندان ها نیز به دلیل مواد مخدر است. اژه ای به مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: متهمی داشتیم که یک کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده بود که در اثر ترکیدن مواد فوت کرده بود؛ بعضاً به صورت بازداشت موقت یا در حال سپری کردن محکومیت می میرند. وی به مجازات متهمان مواد مخدر پرداخت و گفت: در سال ۹۴ تبلیغات سوء علیه نظام و قوه قضاییه به عنوان نقض حقوق بشر در ایران انجام شد. این مقام ارشد قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه براساس قانون باید عمل کند و از سال ۷۶ تا به امروز با آخرین اصلاحاتی که در سال ۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده، قضات ما حکم صادر می کنند. وی گفت: قوه قضاییه مطابق با قانون عمل می کند و اگر کسی محکوم به اعدام یا حبس ابد می شود، مطابق قانون است. اژه ای تصریح کرد: اگر فردی بیش از ۱۰۰ گرم هروئین یا شیشه داشته باشد قاضی نمی تواند حکمی غیر از اعدام صادر کند؛ البته اگر بار اولش باشد و همکاری داشته باشد و موارد دیگر قاضی می تواند تقاضای یک درجه تخفیف و حبس ابد کند. سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از افرادی که می گویند اعدام نکنید، بیان داشت: ناتو و آمریکا در طول این سال ها در افغانستان چه بلاهایی سر مردم افغانستان آورده و با زور زمین و زراعت آنها را ضبط کرده اند و حالا ادعای حقوق بشر کرده و می گویند چرا قاچاقچیان را اعدام می کنید. وی گفت: البته بعضی دیگر می پرسند که آیا این روش نتیجه داشته که ما می گویم ما هیچ ادعایی نداریم اما تا روشی جایگزین نشود طبق مصوبه و قانون عمل می کنیم. سخنگوی قوه قضاییه به مواد ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره و بیان داشت: در این قانون ستادی پیش بینی شده که رئیس آن رئیس جمهور است و اعضایش وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت به انضمام بعضی از دستگاه ها و حضور دو عضو قوه قضاییه از جمله دادستان کل کشور و رئیس محاکم انقلاب تهران است. این مقام ارشد قوه قضاییه به ناهنجاری ها، امراض مسری و مرض هایی که از طریق اتباع بیگانه و به واسطه استعمال مواد مخدر وارد کشور می شود، اشاره کرد و گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر اهمیت ویژه ای دارد اما باید پرسید در دولت های مختلف و به طور مثال دوره های نهم، دهم و یازدهم چند جلسه از این ستاد به ریاست رئیس جمهور برگزار شده است. اژه ای به گذشت ۲ سال و نیم از عمر دولت یازدهم پرداخت و تصریح کرد: در این مدت ستاد مبارزه با مواد مخدر سه جلسه برگزار کرده است که یک جلسه آن با ریاست رئیس جمهور و دو جلسه دیگر با ریاست وزیر کشور بوده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: امروز این قانون – اعدام – مصوب مجلس تشخیص مصلحت نظام است و به هیچ وجه نباید کوتاه آمد و با این حرف های آمریکایی و احمد شهیدی از ارزش ها دست برداشته و کوتاه بیاییم. اژه ای گفت: حرف درستی نیست و به هیچ وجه نیز کوتاه نخواهیم آمد. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ ما با کمک ناجا و دستگاه های اطلاعاتی عمدتاً به سراغ قاچاقچیان اصلی رفتیم و امیدواریم این روند را در سال ۹۵ نیز ادامه دهیم. ۲ هزار ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران قلع و قمع شده است غلامحسین محسنی اظهار داشت: یکی از مسائل اولویت دار قوه قضائیه در سال ۹۵ مبارزه با فساد اداری بدون تبعیض است. وی افزود: در سال ۹۵ مبارزه با فساد جزو مواردی است که حتماً مورد پیگیری قرار می گیرد و در این اقدام، دانه درشت ها را نیز مدنظر داریم و در این راستا اقدامات نظارتی انجام می شود. در ادامه این نشست خبری، اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر زمینخواری های صورت گرفته در بعضی از نقاط کشور اظهار داشت: مجوز ساخت و ساز توسط بخش ها و دستگاه های مختلفی صادر می شود، ولی قطعاً با ساخت و ساز بدون مجوز برخورد جدی می شود. وی افزود: بعضی ها نیز مجوزی دارند ولی مشخص نیست این مجوز را از کجا گرفته اند. اژه ای خاطرنشان کرد: ما در استان تهران بیش از ۲ هزار قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز داشته ایم و ۷ هزار پرونده نیز در این استان در حال پیگیری است. اژه ای ادامه داد: تاکنون ۳۱ هکتار از اراضی ملی نیز در استان تهران رفع تصرف شده است. وی افزود: در دیگر استان ها نیز ۱۲ هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و رفع تصرف اراضی ملی وجود دارد. قراری برای رضا ضراب صادر نشده است/ لیست جدیدی از اموال متهم نفتی ارائه نشده است غلامحسین محسنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استرداد رضا ضراب که اخیراً بازداشت شده است، اظهار داشت: استرداد رضا ضراب به تهران صحیح نیست و بعید می دانم این موضوع اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: موارد زیادی در پرونده نفتی نقل شده است و اسامی تعداد زیادی نیز آورده اند. از رضا ضراب نیز نام برده شده است، ولی قراری برای او صادر نشده است و نیاز است مستندات بیشتری داشته باشیم تا قرار صادر شود و تحت تعقیب باشد. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه لیست جدیدی از اموال بابک زنجانی متهم نفتی ارائه شده است، گفت: چیز جدیدی به قوه قضائیه نداده اند و اموال متهم شناسایی شده است که در صورت نیاز به فروش برسد و یا اینکه تهاتر شود. مرخصی رحیمی تمدید شده است/در پرونده دکل نفتی اتفاق تازه ای رخ نداده است حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: در این پرونده اتفاق تازه ای نیفتاده و این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. یکی از خبرنگاران گفت ظاهراً محمدرضا رحیمی پس از رفتن به مرخصی نوروزی هنوز به زندان باز نگشته است، آیا این موضوع صحت دارد؟ که اژه ای در پاسخ گفت: رحیمی از مرخصی های خود استفاده کرده و حتماً غیبت نکرده است اما ظاهراً مرخصی های او تمدید شده که باید از دادیار ناظر زندان یا دادستان بپرسم که این تمدید به چه دلیل و چند روز بوده است. احضار مولاوردی به دادسرا محسنی اژه ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی براینکه با توجه به رفت و آمد مکرر مهدی هاشمی از زندان به بیمارستان آیا پزشکی قانونی نظریه خاصی در خصوص ادامه مرخصی این متهم در اینکه آیا باید مجددا دوران لقاحت خود را در زندان بگذراند یا نه؟ ارائه داده است، گفت: تا این لحظه مرخصی هایی که به مهدی هاشمی داده شد بر اساس نظریه پزشکی قانونی بوده و اگر قرار باشد این مرخصی ها ادامه پیدا کند پزشکی قانونی نظر می دهد که تا این لحظه چنین موردی به ما اعلام نشده است. یکی از خبرنگاران گفت: حجت الاسلام باقری نماینده بناب اظهار داشت که در انتخابات ۷ اسفند ۳۰ هزار رای خریداری شده آیا در این رابطه یا موارد مشابه پرونده ای تشکیل شده است. اژه ای پاسخ داد: در رابطه با تخلفات انتخاباتی سرجمع بیش از ۹۰۰ پرونده تشکیل شد که از این تعداد برخی مختومه شد چراکه یا شکایات خصوصی بود و یا ارتباط مستقیم با انتخابات نداشت. وی افزود: در این رابطه نماینده اردبیل باید گزارش می داد که قطعا شورای نگهبان و وزارت کشور ورود می کردند. خبرنگاری به طولانی شدن زمان رسیدگی به برخی پرونده ها همچون پرونده بقایی و احمدی نژاد اشاره کرد که اژه ای گفت: طولانی شدن زمان رسیدگی به این معنا نیست که پرونده راکد مانده. برخی از پرونده ها همچون این دو پرونده که به آن اشاره کردیم در حال تحقیقات و بررسی است. وی ادامه داد: گاهی یک دسته پرونده هایی وجود دارد که در آن متهم فراری است و امکان محاکمه غیابی هم وجود ندارد و گاهی هم ممکن است در پرونده ای جرم مشخص باشد اما متهم شناسایی نشود و همین روند رسیدگی را طولانی کند. اژه ای در خصوص شکایت مسئولان سیستان و بلوچستان از مولاوردی گفت: مسئولان سیستان و بلوچستان گزارشی را فرستاده بودند که قرار شد خانم مولاوردی احضار شده و در رابطه با صحبت هایی که داشته توضیح بدهد. خبرنگاری در خصوص سند پاناما از اژه ای سوال کرد که وی گفت: اصل چنین چیزی تایید نشده که من بخواهم در رابطه با آن توضیح دهم. خبرنگار دیگری در خصوص فساد در فوتبال از اژه آی سوال کرد و گفت که ظاهرا پرونده ای از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضاییه ارجاع شده است که اژه ای گفت: در مورد فساد در فوتبال گزارش های زیادی شده که بعضا نسبت به افراد بوده است و در مواقعی برخی افراد هم بازداشت شدند اما این پرونده ای که می گویید کمیسیون اصل نود فرستاده دقیقا نمی دانم مربوط به کدام موضوع است. خبرنگار دیگری در خصوص مبادله سیامک نمازی و پدرش پرسید و گفت آیا شما این موضوع را تایید می کنید که اژه ای گفت به صورت رسمی و تا جایی که من اطلاع دارم به قوه قضاییه چنین درخواستی ارائه نشده اما من هم به صورت غیررسمی این موضوع را شنیده ام. معاون اول قوه قضاییه در خصوص برخورد با دلالان و داروفروشان ناصرخسرو گفت: مسئله سلامت مردم فوق العاده مهم است و افرادی که عمدا جان انسان ها را به خطر می اندازند. تحت تعقیب قرار می گیرند. وی برخورد با این موضوع را یکی از وظایف وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که زیر نظر دولت فعالیت می کند باید پیگیر باشد اما هیچ کدام از اینها رافع مسئولیت دادستان نیست و چنانچه این مطلب و گزارشاتی از این نوع به دادستان برسد حتما باید با جدیت تمام ماجرا را دنبال کرده و بدون اغماض با مجرمین برخورد کند. منبع: راه دانا /
دوشنبه ، ۲۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[مشاهده در: www.tarood.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها