واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی شایعات در بعضی از رسانه ها مبنی بر حکم پرونده فساد نفتی گفت: اینکه گفته شود با مصلحت اندیشی در دادگاه به وی حکم داده شده است به هیچ عنوان صحیح نیست.به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه به برخی پرونده های قضایی سال 94 اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین پرونده ها پرونده فساد نفتی بود که این مهم از قبل از سال 94 شروع شد، اما با هزاران صفحه بازجویی و 26 جلسه دادگاه برای سه متهم پرونده انجام گرفت و در اواخر سال 94 این پرونده در دادگاه بدوی به نتیجه انجامید و برای 3 متهم آن حکم مفسد فی الارض صادر شد. وی افزود: امروز هم حکم این متهمان به وکلای آنها ابلاغ شده است و آنها نیز روند آن را دنبال خواهند کرد و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت. سخنگوی قوه قضائیه به 2 موضوعی که در برخی رسانه ها بعد از صادر شدن حکم انعکاس پیدا کرده، اشاره کرد و افزود: در برخی از سایت ها مطرح شده که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی انجام دهند و پول بدهی را وی پس دهد که مطلقا چنین چیزی صحیح نیست چرا که قوه براساس مصالح قانونی در دو سال و اندی این پرونده را رسیدگی کرده و حکم با انطباق قانون بوده است. محسنی اژه ای افزود: البته در 2 سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم؛ تاکنون نیز هر اقدام متصور را دنبال کردیم و حتی اموال را شناسایی کرده و اکنون در مقامی است که اگر این متهم از طریقی می تواند اموال را از کسی قرض کند یا بگیرد تا طلب وزارت نفت وصول شود. وی اظهار داشت: در برخی از همین رسانه ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن ندارد که این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست. نه این پرونده بلکه هر پرونده دیگری از ما جدا می شود، نظر دیوان را واقعا نمی دانیم اما اینکه با مصلحت اندیشی در دادگاه به وی حکم صادر شده است به هیچ عنوان صحیح نیست. وی یکی دیگر از پرونده هایی که در سال 94 دنبال شد، موضوع پرونده ارزی دانست و گفت: در این پرونده نیز از 2 سال قبل کار شروع شد و بیش از 400 جلد پرونده اعم از اوراق ضمائم وجود داشت که در نهایت به نتیجه رسید و 10 نفر محکوم شدند. محسنی اژه ای ادامه داد: این 10 نفر که به صورت غیابی محکوم شدند محکوم به حبس و رد مال هستند و این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و روال بعدی خود را طی می کند. سخنگوی قوه قضائیه موضوع پرونده مهدی هاشمی را یکی دیگر از پرونده های سال 94 اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده های وقت گیر و حاشیه ای پرونده مهدی هاشمی بود که در سال 94 به نتیجه رسید و بعد از اعلام حکم وی به زندان رفت.
یکشنبه ، ۲۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]