محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846459700
«بهرامی» جانشین «منتظری»/صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی» بر مبنای گروکشی نبود
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: «بهرامی» جانشین «منتظری»/صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی» بر مبنای گروکشی نبود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجت‌الاسلام بهرامی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح) به جای حجت‌الاسلام منتظری معرفی خواهند شد و در این هفته مراسم تودیع و معارفه وی برگزار می‌شود.
آفتاب :
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در سال 95 ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و حلول ماه مبارک رجب، گفت: به دلیل اینکه در اواخر سال 94 دادستان کل کشور، (حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی) بنا به حکم و ابلاغ مقام معظم رهبری تولیت آستان مقدس را عهده دار شدند، ناچار از این سمت فاصله گرفتند، البته همچنان عضو مجموعه قوه قضاییه و به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه فعالیت دارند.
به گزارش آفتاب و به نقل از ایسنا، وی افزود: به جای ایشان آقای منتظری منصوب شد و آقای بهرامی هم به جای آقای منتظری معرفی می‌شود و ممکن است در این هفته مراسم تودیع و معارفه وی برگزار شود، البته طبیعتا به جای آقای بهرامی رئیس قوه قضاییه باید فردی را معرفی کند که هنوز تصمیمی بر این زمینه اتخاذ نشده است.
11 هزار زندانی در سال 94 مشمول عفو رهبری قرار گرفتند
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل خوب در سال 94 که با هماهنگی قوه قضاییه و نیز سایر دستگاه‌ها انجام شد رسیدگی به وضع زندان و زندانیان بود گفت: ما نسبت به بهداشت زندان و زندانیان و ظرفیت زندانها همیشه رنج برده و می‌بریم و اگر امکانات و بودجه لازم بود، قدم‌های بلندتری را بر می‌داشتیم.
وی افزود: در سال 94 قدم‌های خوبی برداشته شد که یکی سعی کردیم که با زحمت و صرفه جویی سه اردوگاه از هفت اردوگاهی که در دست احداث و تجهیز بود را راه اندازی کنیم و تعدادی از متهمان مربوط به مواد مخدر در آنها تفکیک شدند و به این اردوگاه‌ها منتقل شدند. همچنین سعی شد برخی از بازداشتگاهها و ندامتگاههایی که در حال تکمیل بود با کمک رئیس قوه قضاییه و نیز کمک مختصری از دولت، راه‌اندازی شود.
وی تصریح کرد: اقدام دیگر کارهای فرهنگی بود که بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نسبت به مددجویان و آنهایی که تشخیص داده شده اظهار ندامت و توبه کرده‌اند و دادیار ناظر زندانها و دادستان‌ها تشخیص داده بودند که آنها مشمول عفو قرار بگیرند، بررسی و تحقیق شد و بدین ترتیب در سال 94 حدود 11 هزار نفر از زندانیان مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها منجر به آزادی‌شان شد و برخی حبس‌شان تقلیل یافت، البته کسانی که به خاطر جزای نقدی در زندان بودند آزاد شدند.
صدور حکم اعدام برای «بابک زنجانی» بر مبنای گروکشی نبوده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: یکی از فعالیت هایی که قوه قضاییه در سال 94 انجام داد این بود که بررسی شد چه زندانیانی می توانند از مرخصی به مناسبت های مختلف و مکرر استفاده کنند. با خانواده ها و خود این افراد صحبت و تضمین های لازم گرفته شد که بنابراین بیش از 51 هزار مرخصی در سال 94 داشتیم، البته این به این معنی نیست که 51 هزار نفر به مرخصی رفته باشند بلکه بعضی ها چند بار از مرخصی استفاده کرده اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اقدام دیگر قوه قضاییه درباره کسانی بود که می توانستند از آزادی مشروط استفاده کنند که در این زمینه تعهداتی که لازم بود از آنها و در صورت نیاز از خانواده های‌شان گرفته شد و به این ترتیب تعدادی از زندانیان به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شدند.
وی در ادامه با اشاره به قانون مجازات جدید، یادآور شد: در این قانون دست قاضی برای استفاده از مجازات های دیگر به جای زندان بازتر شده و به قضات توصیه شده که در جاهایی که ضرری حاصل نمی شود مجازات دیگری به جای حبس اعمال شود. حدود بیش از 20 درصد کاهش زندانی در سال 94 نسبت به سال 93 داشتیم که امیدواریم این روند را در سال 95 هم داشته باشیم، البته عفوها استثناءهایی هم دارد و درباره کسانی که تشخیص داده می شود عفو آنها برای جامعه مضر است اعمال نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه به‌خصوص معاونت پیشگیری قوه با همکاری نیروی انتظامی و بقیه نهادها درباره جرایم خشن اقداماتی را انجام داد چون اعتقاد بر این است که باید با این جرایم برخورد جدی صورت گیرد. در سال های اول، دوم و سوم زندانیان ما از این باب زیادتر هم شد ولی به تدریج جرایم خشن در جامعه کمتر شده و در سال 94 جرایم خشن ما نسبت به سال 93 کاهش داشته است. درباره قتل عمد نیز طبق آماری که من دیدم در تهران کاهش داشتیم اما در سایر استان ها با توجه به اینکه در برخی استان ها کاهش و در برخی دیگر افزایش داشتیم موفق به جمع بندی نشدم.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قضات در دادسراها و اجرای احکام زحمات فوق العاده ای کشیدند، تاکید کرد: به قضات قول داده بودیم حق الزحمه پرداخت می کنیم که به خاطر کمبود بودجه نتوانستیم این کار را انجام دهیم با این حال قضات در اجرای احکام تلاش مضاعفی داشتند و با توجه به این تلاش ها کاهش قابل توجهی در پرونده های اجرای احکام داشتیم چون اگر حکم در اجرای احکام به وقت و خوب اجرا نشود زحمات قبلی نیز که در پرونده کشیده شده کم اثر می شود.
وی اضافه کرد: در سال 94 با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید که از اول تیر 94 اجرایی شد با شرایطی که قانونگذار گذاشته آمار تجدید نظر ما متاسفانه بالاتر رفته و تلاش می کنیم با اصلاح قانون و سایر اقدامات نوبت های تجدیدنظر را کم کنیم. در سال 94 با وظایف بیشتری که به عهده دادگاه های تجدیدنظر گذاشته شده آمار در نوبت ها بیشتر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس، مصوبه مجلس را تایید کردند صلاحیت دیوان عدالت اداری افزوده شد و بعضی وظایف و اختیارات شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان تغییر پیدا کرد که بر این اساس در پایان سال 94، 135 هزار پرونده در دیوان مانده بود که از این تعداد حدود 45 هزار پرونده در دادگاه های تجدیدنظر و 90 هزار پرونده در شعبات بدوی است. حالا که آقای بهرامی به تازگی به آنجا می رود با این مانده بزرگ مواجه است. علاوه بر این باید فکری به حال ورودی ها کنیم تا پرونده ها رسوب پیدا نکنند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به پرونده نفتی اشاره کرد و افزود: پرونده متهمان نفتی از قبل از سال 94 شروع شد و با هزاران صفحه بازجویی 26 جلسه دادگاه تنها به سه متهم پرونده اختصاص داده شد که الحمدالله در پایان سال 94 رای پرونده بدوی صادر شد.
وی ادامه داد: حکم فساد فی الارض برای این متهمین صادر و به وکلای سه متهم ابلاغ شده و آنها در زمان قانونی اعتراض می کنند و پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت که باید منتظر نظر دیوان باشیم. در این زمینه من دو مطلب را در برخی رسانه ها و سایت دیدم که لازم است درباره آن توضیح بدهم.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این مطالب، گفت: مطلب اول این بود که گفته شده این متهم را محکوم به اعدام کرده اند تا گروکشی کنند که او پولش را بدهد، در حالیکه اصلا قوه قضاییه بر این مبنا حکم صادر نمی کند بلکه بعد از تحقیقات دو ساله حکمی که بر اساس انطباق با قانون بوده اینگونه صادر شده است، البته قوه قضاییه تلاش می کند طلب نفتی را وصول کند و تا الان هر اقدامی که در این زمینه متصور بوده را تعقیب کرده و در داخل و خارج اموال شناسایی شده هر چند که این اموال تکافوی همه بدهی را نمی دهد، اما به دنبال این هستیم که حتی اگر متهم می تواند قرض بگیرد یا از راه های دیگری تامین کند این پول وصول شود.
محسنی‌اژه ای اظهار کرد: نکته دوم که درباره متهم اصلی این پرونده طرح شده این است که قوه قضاییه حکمی داده اما قصد و انگیزه اصلی بر اجرای حکم نیست، در حالیکه این حرف هم درست نیست و قوه قضاییه بر اساس تشخیص قاضی این حکم را صادر کرده، البته اینکه در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی بیفتد ما هم واقعا حکم را نمی دانیم اما اینکه بر اساس مصلحت اندیشی حکمی داده شده باشد درست نیست.
ادامه دارد ...
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها