محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802721650
احیای كمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانك مركزی
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: قائم مقام بانك مركزی خبرداد؛ احیای كمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانك مركزی قائم مقام بانك مركزی از احیای كمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانك مركزی خبر داد وگفت:بر اساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ فروردين ساعت 12:42
به گزارش پانا از روابط عمومی بانك مركزی، اكبر كمیجانی درباره نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" ، افزود: از جمله فعالیت‌های آتی این ستاد می‌توان به هدایت سازوكار تعیین نرخ سود بانكی به بازار بین‌بانكی، یكسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانكی، راه‌اندازی مركز كنترل و نظارت اعتبارات (مكنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبكه بانكی اشاره كرد.
وی ادامه داد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «كمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانك مركزی» كه پیش از این و در جریان تكمیل كاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشكیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانك احیا شد. پس از برگزاری جلسات متعدد كارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانكی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد كه در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای كارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.
وی گفت: با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این كمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور كار خود قرار داد.
كمیجانی درباره اقتصاد مقاومتی گفت:یكی از مهمترین نكات در این مدل اقتصادی تنظیم و اجرای برنامه‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشكیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم‌له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و انعكاس مثبت آن بر عملكرد متغیرهای اقتصادی كشور در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، بانك مركزی همسو با دولت، به مانند گذشته در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانكی كشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به كار خواهد بست. علاوه بر این از شبكه بانكی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی كشور انتظار می‌رود تا با طرح‌ها و برنامه‌های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم كند.
قائم مقام بانك مركزی در پاسخ به این پرسش كه باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آیا می‌توان مدل اقتصاد مقاومتی را به صورت نظام‌مند و مبتنی بر مجموعه‌ای از تعاریف، مورد ارزیابی قرار داد؟، اظهارداشت:در تعاریف ارائه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأكید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
كمیجانی ادامه داد:در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یك اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوك‌های برون‌زا تعریف كرد و بر این اساس مقاومت و تاب‌آوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است. چرا كه همواره شوك‌های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می‌كند.
وی گفت: از مهمترین شوك‌های اقتصادی می‌توان به شوك ناشی از ركود در اقتصاد ملی، شوك ناشی از ركود در صنایع خاص (شوك‌های صنعت)، شوك‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره كرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یك اقتصاد در مقابل شوك‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است كه اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با كمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینه‌سازی برای كاهش احتمال وقوع نوسانات شوك آفرین و نیز افزایش توانایی كنترل تبعات یك شوك یا بحران را دنبال كرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه براساس مبانی نظری اقتصاد مقاومتی، رویكرد بانك مركزی برای تحقق این مدل اقتصادی چیست و این نهاد چه اهداف خرد و كلانی را در این باره دنبال می‌كند؟، اظهارداشت:یكی از وظایف اصلی بانك مركزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. در این چارچوب مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌كند تا اقتصاد كشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حركت در چنین مسیری، فضای لازم را برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های كلان اقتصادی فراهم می‌كند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (كنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف كسب‌وكار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، كالایی و خدمتی دارد.
وی با بیان اینكه، از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد كلان، می‌توان به امكان مقابله با اثرات شوك‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی اشاره كرد، گفت: از آن جایی كه تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه كشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینكه حوزه‌های پیاده‌سازی سیاست‌های پولی بانك مركزی، بانك‌ها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور كاهش آسیب‌پذیری بانك‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسك در چارچوب اهداف بانك مركزی گنجانده شده است.
این مقام مسئول در بانك مركزی گفت:بر این اساس، ثبات اقتصاد كلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانكی در راستای تحقق سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.
وی در پاسخ به این پرسش كه بانك مركزی به منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سالیان اخیر چه اقدام هایی انجام داده و در این باره چه تدابیری اندیشیده است، گفت:رویكرد كلی سیاست‌های بانك مركزی در سال‌های 1393 و 1394 بر ارتقای انضباط پولی، كنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رویكردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله كاهش نرخ تورم، كنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبكه بانكی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبكه بانكی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.
به گفته كمیجانی، آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانك مركزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 11.9 درصد در پایان سال 1394 كاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی كنترل و مدیریت كند، به گونه‌ای كه انحراف معیار نرخ دلار در سال 1394، نسبت به سال قبل معادل1.6 درصد كاهش یافته و بر این اساس شكاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال 1394 در مقایسه با سال قبل، 7.1 واحد كاهش را نشان می‌دهد.
وی تصریح كرد: همچنین این نهاد سیاست‌گذار با هدف به كارگیری ظرفیت‌های بلا استفاده تولید داخلی تلاش كرده تا به هدایت مناسب منابع بانكی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبكه بانكی به ترتیب از 46 و 53.9 درصد در سال‌های 1391 و 1392 به 60.7 درصد در سال 1393 و63.2 درصد در یازده ماهه ابتدایی سال 1394 افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در كنار این امر بانك مركزی با هدف تحریك رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و كاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبكه بانكی را فراهم كرده است؛ این نهاد تلاش كرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانك‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانكی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبكه بانكی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الكترونیك، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
كمیجانی در پاسخ به این پرسش كه نقش بانك مركزی در تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پس از تشكیل "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" چگونه تعریف شده است؟، اظهارداشت: با وجود اهمیت نقش ستادی بانك مركزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی كشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همكار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی كشور، عهده‌دار برنامه مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همكاری با دستگاه‌های ذیربط باشد؛ این در حالی است كه در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانكی، به صورت پراكنده و درقالب سایر برنامه‌های ملی و با مسئولیت دستگاه‌های اجرایی كه خود مصرف‌كنندگان منابع بانكی هستند، انجام می گرفت و مسلماً در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تأمین‌كننده اهداف سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.
وی گفت: با توجه به این نكات، پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی كشور در بندهای 9 و 19 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانك مركزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌كننده سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری تأكید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی كشوردر نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر همین اساس و در نامه‌ای در آذر 1394 از سوی بانك مركزی به اسحق جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همكار و اركان كارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. سپس با دستور معاون اول رئیس جمهوری این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام های لازم در دستور كار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 21 بهمن 1394، با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» و با مسئولیت رئیس كل بانك مركزی به تصویب رسید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها