تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836368437
مجریان مصوبه آزادسازی سواحل خزر همان متصرفان هستند!
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس : مردم عادی اگر بخواهند برای تفریح و کسب آرامش راهی ساحل شوند، با سیم خاردار، دیوار بتنی و تابلوی «ورود ممنوع!» مواجه می شوند، چراکه بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار این دستگاه هاست؛ وزارت جیم و زیرمجموعه، وزارت نون و شرکت های تابعه، وزارت کاف و شرکا، سازمان میم و دیگران! به گزارش «وطن امروز» آیین نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر اردیبهشت 88 به تصویب هیات وزیران رسید؛ آیین نامه ای که استناد آن به ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 است و در ماده یک این آیین نامه آمده: آن دسته از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام این حریم با هماهنگی وزارت کشور... اقدام به عقب نشینی کامل نمایند. وزارت کشور نیز موظف است زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید. این آیین نامه اما با گذشت 7 سال از تصویب در هیات وزیران و به رغم کلید خوردن اقدامات مقدماتی، به فراموشی سپرده شده و گویا برخی منافع حزبی، دولتی و غیرعمومی مانع اجرای آن است. در حال حاضر 30 درصد سواحل مازندران در تصرف دولت است؛ دولتی که مطابق قانون باید حریم ساحل را از تصرفات و ساخت و سازها آزاد کند! 60 درصد ساحل نیز با ساخت و سازهای بخش خصوصی و برخی خوش نشین ها و آقازاده ها اشغال شده و فقط نامناسب ترین نقاط ساحل برای استفاده عموم آزاد است! یعنی تقریبا 10 درصد کل سواحل استان های شمالی. سیم خاردار دولت! مقداد نجف نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «وطن امروز» اظهار می دارد: عموم مردم حق دارند از ساحل دریا برای گردشگری و تفریح بهره ببرند اما سیم خاردارها، دیوارهای بتنی و موانع متعددی که توسط نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، این امکان را از مردم سلب کرده است. وی با اشاره به مصوبه سال های گذشته مجلس برای تشکیل «سازمان عمران سواحل» می افزاید: متاسفانه دولت اراده ای برای اجرای این مصوبه مجلس ندارد وبیشترین سوالات من از وزیران، مربوط به همین کوتاهی آنها بوده است. اگر این سازمان تشکیل شود ما می توانیم در گام اول، مانع تجاوز به سواحل موجود شویم. نجف نژاد در پاسخ به اینکه «اما اکنون فقط 10 درصد ساحل برای مردم باقی مانده است و تکلیف 90 درصد مابقی چه می شود» می گوید: بله! اما اگر سازمان عمران سواحل تشکیل نشود همین میزان ساحل باقیمانده نیز از دست می رود! نماینده مردم بابلسر در مجلس ادامه می دهد: دولت حتی اگر سالانه 10 درصد از حریم ساحل را آزاد کند، این کار در مدت 10 سال به پایان خواهد رسید. ما باید پاسخگوی نسل های آینده باشیم اما شرایط موجود بسیار ناگوار و ناامیدکننده است. وی به این سوال که «آیا می توان از دولت انتظار داشت ساختمان های متعلق به خود را در حریم 60 متری ساحل تخریب کند» اینچنین پاسخ می دهد: درست است. نهادهایی که باید اجراکننده قانون باشند و ساختمان های متجاوز را تخریب کنند، همان متصرفان هستند! آنهایی که اسبشان می رود! برخی افراد و اشخاص که به نهادهای اجرایی کشور نزدیک هستند با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ و زور، مانع تخریب ویلاها و املاک خود در حریم 60 متری ساحل شدند. برخی از آنها حتی با دیوارکشی های تزئینی، بخشی از آب دریا را به ویلاهای خود هدایت کرده اند! آنها افرادی هستند که اسبشان همه جا می رود؛ از کیش تا شمال! در این باره محمد دامادی، نماینده مردم ساری در مجلس به «وطن امروز» می گوید: مقام معظم رهبری بارها هشدارهای دلسوزانه برای حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تجاوز به ثروت های طبیعی عمومی و برخورد با زمینخواری داده اند اما متاسفانه همچنان عده ای هستند که تصور می کنند باید از قدرت و جایگاه خود سوءاستفاده کنند. این افراد در اجرا نشدن قانون آزادسازی حریم ساحل نقش داشته و دارند. دامادی البته به سهل انگاری دولت نیز اشاره می کند: بارها از دولت خواسته ایم برای تشکیل سازمان عمران سواحل اقدام کند اما گویا نگاه ملی به این موضوع وجود ندارد. به این معنا که دولت تصور می کند منافع حاصل از آزادسازی سواحل فقط عاید استان های شمالی کشور می شود؛ این در حالی است که سواحل خزر متعلق به تمام ایران و نیز متعلق به نسل های امروز و فردای این کشور است. وی ادامه می دهد: وقتی از دولت می خواهیم بودجه های لازم و مناسب را برای این کار اختصاص دهد، طوری پاسخ می دهد که گویا قرار است این پول به جیب استان های شمالی کشور برود! نماینده مردم ساری در مجلس می افزاید: یکی از راه های اصلی و مهم برای تقویت اقتصاد غیرنفتی، توسعه گردشگری و توریسم است اما متاسفانه سواحل خزر جزو بی نظم ترین سواحل جهان به شمار می آید و شما این آشفتگی را در هیچ نقطه ساحلی دنیا نمی بینید. درصد زیادی از حریم ساحل امروز در تصرف نهادهای دولتی و خصوصی است و افراد زیادی در حریم ساحل، برای خود استخر خصوصی ساخته اند! کلید تخریب ویلاهای ساحلی در دست دولت! حریم 60 متری ساحل باید طبق قانون آزاد شود. این قانون را دولت باید اجرا کند و ابتدا باید سراغ ساخت وسازها و تجاوزهای دولتی در حریم ساحل برود. سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می گوید: اصل قانون توسط مجلس تصویب شده و حتی آیین نامه های اجرایی مربوط به این موضوع نیز در سال 1388 به تصویب هیات وزیران رسیده است و اکنون باید اراده و عزم قاطع برای آزادسازی حریم ساحل در دولت ایجاد شود اما باید بگویم که دولت هیچ کار مفیدی در این باره انجام نداده است. وی با اشاره به مطالعاتی که شخصا درباره حریم سواحل انجام داده است، اظهار می دارد: در زمان دولت اصلاحات، بنده مطالعات و بررسی های کارشناسی در این باره داشتم که اکنون مجال توضیح کامل آن نیست اما به این نتیجه رسیدم که تصرف حریم ساحل معضلات اجتماعی و فرهنگی فراوانی به همراه دارد. همچنین مشخص شد ما برنامه ای مشخص و منطقی برای استفاده از ساحل به نفع مردم نداریم و همین خلأ موجب سوءاستفاده و تجاوز به حریم ساحل شده است. حسینی کاهش دسترسی مردم به ساحل خزر را یک ضعف و اشکال اساسی می داند: مردم ما از هر مسیری که می خواهند وارد ساحل شوند، به بن بست می خورند! ساخت وسازهای دولتی و خصوصی، تقریبا تمام ساحل را در اختیار افرادی اندک قرار داده است و اکثریت مردم از نعمت ساحل بی نصیب هستند.
یکشنبه ، ۲۲فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها