تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820543071
تشديد غارت آب در دولت قبل
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: تشديد غارت آب در دولت قبل
آرمان در گفت‌وگویی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، هم‌اكنون توزيع آب در كشور ناموزون بوده و سهم برخي از استان‌ها بسيار كمتر از نياز آنهاست. اين در حالي است كه سالانه بيش از يك درصد ميزان تقاضا براي آب شرب در كشور افزايش پيدا مي‌كند. با توجه به اينكه در دولت‌هاي نهم و دهم منابع آب زيرزميني كشور به غارت رفت، در حال حاضر منابع آبي ايران رو به اضمحلال است. اين در حالي است كه بار‌ها به خشكسالي اقليمي ايران اشاره شده است. هم‌اكنون ۹۲ درصد منابع آبي كشور مربوط به بخش كشاورزي است که با برنامه‌هاي مدون و افزايش بهره‌وري مي‌تواند جايگزين رشد تقاضاي آب شرب باشد و مي‌توان با بهبود بخش كشاورزي منابع آبي كشور را تا حد زيادي كنترل كرد. طرح فدك كه در دولت گذشته، با هدف حمايت و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي از طريق صرفهجويي در مصرف كنوني آب كشور اجرا شد موجب تسريع نابودي منابع آبي شد. علاوه بر طرح‌هاي بدون بررسي و سطحي كه در دولت احمدي‌نژاد صورت گرفت، قوانين نادرست، تشديدكننده وضعيت بغرنج منابع بودند. حميد چيت‌چيان وزير نيرو در گفت‌وگو با «آرمان» مسائل آبي ايران را بررسي مي‌كند.
در حال حاضر در كشور سالانه بين ۵/۱ تا ۵/۲ درصد ميزان تقاضا براي آب شرب افزايش پيدا مي‌كند كه اين مساله نيازمند برنامهريزي و مديريت مدون است و بايد تجهيزاتي آماده كنيم كه بتواند تقاضاي آب شرب را پاسخ دهد. چه شاخص‌هايي براي اين مساله مطرح هستند؟ چه اقداماتي براي پاسخ به اين تقاضا صورت گرفته است؟
درباره آب شرب، رشد بازار آب، حدود سه درصد در سال بوده، يعني واگذاري انشعاب آب در هر سال حدود سه درصد رشد دارد، اما رشد تقاضاي آب شرب حدود ۱ تا ۵/۱ درصد است. اين رشد نيز نيازمند برنامهريزي و فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم است، به‌طوري كه با تامين آب جديد، بايد با ساخت مخازن ذخيره در مناطق مختلف، به‌گونه‌اي برنامهريزي كرد كه پيك مصرف به ويژه در گرم‌ترين ساعات فصل تابستان قابل تامين باشد. بنابراين وزارت نيرو هرساله طرح‌هاي متعدد آبرساني به مناطق مختلف را به بهرهبرداري رسانده و همچنين از طريق حفر چاه‌ها، آب بيشتر براي رشد تقاضا را تامين مي‌كند. هرچند به دليل بحراني بودن وضعيت آب زيرزميني در بسياري از مناطق كشور، چه به لحاظ كمي و چه كيفي، شايد نتوان همواره ميزان آب مورد تقاضا را تامين كرد، اما وزارت نيرو با ايجاد مخازن ذخيره و رينگ شهرها، با ذخيره آب و تامين مطلوب فشار در شبكه، برنامهريزي لازم را براي تامين آب در ساعات پيك مصرف انجام مي‌دهد. همچنين مديريت مصرف و صرفهجويي در مصرف آب و كاستن از هدررفت آب و اصلاح شبكه از ديگر اقداماتي است كه همه ساله براي تامين آب شرب با توجه به رشد تقاضاي آن انجام مي‌شود. البته لازم به ذكر است كه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با دريافت اطلاعات كامل شهرها و ميزان آب قابل تامين آنها (از طريق طرح‌هاي موجود و آتي)، در سناريوهاي مختلف، وضعيت شهرهاي كشور را به لحاظ تامين آب شرب در ابتداي هر سال پيش‌بيني كرده و با درنظر گرفتن محتمل‌ترين سناريو، برنامهريزي لازم را براي جبران كمبود‌ها، همان‌گونه كه در گذشته نيز توضيح داده شد، انجام مي‌دهد.
در حال حاضر توزيع آب كشور ناموزون و در برخي مناطقي سهم آب شرب بسيار كمتر از نياز است. چه راهكار‌هايي براي حل اين مشكل وجود دارد؟
به هرحال باتوجه به وضعيت منابع آبي كشور و بروز خشكسالي‌ها، طبيعي است كه برخي از مناطق كشور با كمبود ذاتي آب مواجه بوده و بنابراين با افزايش جمعيت و از دست رفتن برخي منابع موجود يا تغيير كيفيت آنها، كمبود آب شرب در آن مناطق رخ مي‌دهد. به هرحال وزارت نيرو با بررسي مناطق مختلف كشور و اجراي طرح‌هاي آبرساني، كه عمدتا پروژه‌هاي بزرگ مقياس هستند، و با وضعيت تامين منابع مالي در شرايط فعلي، که مدت زيادي طول مي‌كشند، تلاش دارد تا آب مطمئن را در افق بلندمدت براي مناطق مختلف كشور تامين كند. از طرفي براي تامين آب كوتاه‌مدت و اضطراري نيز حفر چاه يا خريد چاه‌هاي موجود انجام مي‌شود تا بتوان تا بهرهبرداري كامل از طرح‌هاي آبرساني، آب شرب را با درصد اطمينان‌پذيري قابل قبولي تامين كرد. البته طرح‌هاي مديريت مصرف، حذف چاه‌هاي فضاي سبز، حذف انشعابات غيرمجاز، اصلاح و بازسازي شبكه و ساير اقدامات كه منجر به كاهش هدررفت شود، نيز مورد نظر است. همچنين تامين آب از طريق آبهاي غيرمتعارف به ويژه استفاده از تاسيسات نمك‌‌زدايي در مناطقي كه دسترسي مناسبي به منابع آب شور (چه آب دريا و چه آبهاي زيرزميني و سطحي شور و لب‌شور) وجود دارد، مورد توجه قرار مي‌گيرد.
ارتقای بهره‌وري در بخش كشاورزي مي‌تواند جايگزين رشد تقاضاي آب شرب باشد؟
جواب اين سوال مثبت است. در حال حاضر بخش كشاورزي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آب در كشور است. اين بخش حدود ۹۲ درصد از كل مصرف آب را به خود اختصاص داده و اين درحالي است كه بخش شرب چيزي حدود ۵/۶ تا هفت درصد مصرف آب را در كشور به خود اختصاص داده است. بنابراين اگر هر اقدامي منجر به كاهش مصرف در بخش كشاورزي شود، قطعا بر تامين آب ساير بخش‌ها تاثير دارد. اهميت اين امر به حدي بوده كه مقام معظم رهبري در بند هشت سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، به ارتقاي بهره‌وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش‌ها به ويژه بخش كشاورزي تاكيد و حتي در سخنراني خود در سال ۱۳۸۹ و در زمينه اصلاح الگوي مصرف، عنوان كرده‌اند كه «... امروز ۹۰ درصد آب كشور در بخش‌هاي كشاورزي مصرف مي‌شود-مصرف نادرست، مصرف اسراف‌آميز- ۱۰ درصد ديگر براي آب شرب و براي صنعت و براي مصارف گوناگون به‌كار مي‌رود، يعني اگر در كار كشاورزي ۱۰ درصد صرفهجويي كنيم، مقدار مصرف شرب و صنعت و نظير اينها به دوبرابر مي‌رسد. اينقدر مساله مهم است. » بنابراين بدون ترديد ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي كمك بزرگي به تامين آب شرب مي‌كند، البته اگر بخواهيم از لفظ درستي استفاده كنيم، صرفهجويي و ارتقاي بازدهي مصرف آب و عدم توسعه سطح زيركشت با آب صرفه‌جويي‌شده، به تامين آب شرب كمك مي‌كند. ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي لزوما به معناي وجود آب اضافه در اين بخش نيست.
با توجه به اينكه در دولت‌هاي گذشته بخش انرژي و نيروي كشورمان مورد بي‌توجهي قرار گرفته و در بسياري از بخش‌ها اشتباهاتي صورت گرفته و مشكلاتي به وجود آمده است، آيا وزارت نيرو به دگرگوني و تحول بزرگي نياز دارد؟
بايد براين نكته تاكيد شود كه همه دولت‌ها در جمهوري اسلامي ايران به دنبال خدمت به كشور و مردم بوده و ممكن است تنها رويكردهاي آنها در برخي موارد اشتباده بوده‌باشد. بنابراين اگر امروز متوجه شديم ضرر و زياني به كشور وارد شده، بايد تلاش كرد كه اين موارد را اصلاح كنيم. به‌نظر مي‌رسد كه درباره بخش آب، دولت‌هاي قبلي تقريبا همگي رويكردهاي سازه‌اي را دنبال كرده و به دنبال ايجاد سازه‌هاي مهار و كنترل آبهاي سطحي بوده و به نوعي از ساير رويكردها مغفول مانده‌‌اند. همچنين رويكردهاي آنها منجر به نابود شدن سفره‌هاي آب زيرزميني شده و به ويژه سياست‌هاي خودكفايي در محصولات كشاورزي، اين منابع استراتژيك را در شرايط بدي قرار داده است. مشكل ديگر عدم توجه كافي به محيط زيست و تامين حقابه‌هاي زيستمحيطي بوده كه در حال حاضر با جديت در بخش آب دنبال مي‌شود. بنابراين تغيير رويكرد وزارت نيرو در زمينه مديريت منابع آب، باتوجه به قرارگيري كشور در شرايط بحران آبي، اجتناب ناپذير بوده است. اين امر از ابتداي دولت يازدهم و در برنامه‌هاي ارائه‌شده توسط وزير محترم نيرو مشخص بوده و تغيير رويكرد از سازه‌اي به غيرسازه‌اي و نرمافزاري تقريبا از اوايل آغاز به كار دولت مشخص شد. در شرايط فعلي ابتدا تلاش كرده‌ايم تا بحران آب و كمبود آب در كشور را مشخص و در سطوح مختلف مديريتي و نيز در سطح جامعه نهادينه كنيم. به هر حال اين امر كمك شاياني به وزارت نيرو براي اجراي برنامه‌هاي مختلف کرده است. از مهم‌ترين اين اقدامات مي‌توان به طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني اشاره كرد كه با تلاش وزارت نيرو و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط و با تصويب در شوراي عالي آب، عملياتي شده و از طرفي منابع مالي موردنياز براي عملياتي شدن اين طرح نيز افزايش قابل ملاحظه‌اي در بودجه داشته است. همچنين بازنگري تخصيص آب طرح‌هاي توسعه منابع آب و نيز بازنگري تخصيص حوضه‌هاي آبريز كشور و جلوگيري از اجراي طرح‌هاي فاقد توجيه به ويژه از لحاظ عدم وجود منابع آبي، از رويكردهاي اصلي وزارت نيرو بوده است. تعيين آب قابل برنامهريزي در حوضه‌هاي آبريز كشور و نيز تعيين حقابه‌هاي زيستمحيطي در هريك از حوضه‌ها، از ديگر اقدامات و رويكردهاي جديد وزارت نيرو در زمينه مديريت بهنيه منابع آب بوده است. تشكيل شوراي هماهنگي مديريت حوضه آبريز و توجه به استقرار مديريت به هم پيوسته منابع آب، با رويكرد استفاده از ظرفيت كليه ذي نفعان حوضه براي مديريت بهتر آن، شكل گرفته كه در حال تكميل است.
در چند سال اخير، مساله ساماندهي سدهاي زيان‌ده مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. آيا در دولت تدبير و اميد به اين موضوع توجه شده است؟
در راستای بازنگري طرح‌هاي توسعه منابع آب، تلاش شد تا از اجراي طرح بدون توجيه فني و به ويژه آنهايي كه با تغيير و كاهش منابع آب، ديگر عملا امكان پُرشدن نداشته‌اند، جلوگيري شود، هرچند مقاومت‌هايي نيز صورت گرفته است. براي سدهاي ساخته شده‌اي كه داراي مشكل بوده‌اند، تلاش شده تا حد امكان مطالعات جديد و به‌روز شده‌اي انجام شود و از قدم‌گذاري در فضاي موهومي جلوگيري شود. در اين زمينه مي‌توان به موضوع سد گتوند اشاره كرد كه شوري آب درون مخزن آن مشكلاتي را براي خود سد و پايين دست ايجاد كرده است. به دليل اهميت موضوع، بررسي موضوع به موسسه آب دانشگاه تهران سپرده شد و اين موسسه نيز راهكارهاي پيشنهادي را ارائه و اولويت‌بندي كرده است. البته بايد گفت كه در حال حاضر به بهانه حفظ محيط‌زيست، نهضت مقابله با سدسازي در كشور به‌راه افتاده كه برخي نيز دانسته و ندانسته به مذمت سدسازي مي‌پردازند و اصولا با احداث هرگونه سد مخالفند. اين در حالي است كه اگرچه ممكن است برخي از سدهاي كشور دچار اشكالاتي باشند، اما اين به معني نادرست بودن احداث تمامي سدها نيست. به‌هر حال در كارهاي مهندسي احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و بايد با رويكرد منطقي به اصلاح اين اشتباهات پرداخت. اصولا نگاه تك وجهي به مقوله سدسازي، گرهي از مشكلات آب كشور باز نمي‌كند، هرچند كه وزارت نيرو هم اذعان دارد كه احداث برخي سدها خالي از اشكال نبوده است. بايد توجه داشت كه در دوره فعلي مديريت منابع آب كشور تلاش شده تا با به هنگام‌سازي منابع و مصارف حوضه‌ها در دوره‌هاي زماني مختلف و باتوجه به بروز خشكسالي‌هاي پي در پي در كشور و كاهش منابع آب تجديد شونده و لزوم تامين حقابه‌هاي زيست محيطي، در قالب فرآيند تخصيص منابع آب، از ساخت سد‌هايي كه توجيه لازم را دارا نبوده و امكان آبگيري آنها وجود ندارد، جلوگيري شود كه البته اين امر نيز مورد اعتراض گروهي ديگر از مردم جامعه قرار گرفته است. بنابراين تغيير رويكرد مديريت آب از سازه‌اي به غيرسازه‌اي نيازمند عزم ملي بوده و بايد تمامي مسئولان و دستگاه‌ها در اين راستا هماهنگ باشند. نمي‌توان انتظار داشت كه كشاورزي، صنايع فولاد، پتروشيمي و... رشد يافته و جمعيت زياد شود، ولي منابع آب بدون توسعه باقي بماند. به همين دليل بايد با توجه به مهار و استحصال آب، استاندارد‌هاي لازم را نيز رعايت كرد. بنابراين سدسازي در حد معقول و در چارچوب ضوابط زيست محيطي، مورد نياز مناطقي مانند ايران بوده ولي اين امر بايد در كنار ساير مولفه‌هاي نرمافزاري قرار گيرد تا توسعه پايدار در كشور نهادينه شود.
در دولت‌هاي نهم و دهم سفره‌هاي آبي و زيرزميني كشور آسيب جدي ديده و به نوعي از بين رفتند. براي احياي سفره‌هاي آبي كشور چه اقداماتي بايد انجام داد؟
درباره آب زيرزميني، روند افت سطح آب زيرزميني و اضافه برداشت از اين منابع، از دهه ۴۰ شمسي شروع شده است و طي اين سال‌ها باتوجه به افزايش جمعيت، برداشت بي‌رويه از اين منابع براي مصارف مختلف، به‌ويژه در بخش كشاورزي و نيز بروز خشكسالي‌هاي پي‌درپي، وضعيت اين منابع، روز به روز بغرنج‌تر شده است. هرچند در دولت‌های نهم و دهم با برخي تصميمات نادرست كه البته برخي از آنها در حوزه قوانين بوده، مانند قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه بهرهبرداري و نيز شروع طرح فدك (واگذاري زمين به اشخاص و توسعه سطح زيركشت و با فرض اشتغال دو ميليون نفر)، روند اضمحلال اين منابع تسريع شده، ولي نمي‌توان تمامي مشكلات آب زيرزميني را به اين دو دولت نسبت داد. روند كسري مخزن منابع آب زيرزميني نشان مي‌دهد كه با شروع دوره جديد از روند توسعه اقتصادي كشور (از سال ۱۳۷۶ به بعد) و برپايي شعار خودكفايي در محصولات استراتژيك، به‌ويژه گندم، افت مستمر آبخوان‌ها همزمان با افزايش تعداد چاه‌ها شدت بيشتري گرفته و شيب برداشت از اين منابع افزايش يافته است. همچنين روند حفر چاه‌هاي غيرمجاز و نيز ممنوعه‌شدن محدوده‌هاي كشور از نظر بهرهبرداري از آب زيرزميني، شدت گرفته است، به نحوي كه در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتي كشور، تنها ۲۸۹ محدوده آزاد بوده و مابقي ۳۲۰ محدوده ممنوعه و بحراني است كه البته برخي از محدوده‌هاي آزاد نيز فاقد ظرفيت قابل توجه است. البته اغلب محدوده‌هاي بزرگ و مطلوب و بااهميت از نظر منابع آب زيرزميني از بين رفته است، به نحوي كه حدود ۷۸ درصد محدوده‌هاي كشور در محدوده ممنوعه قرار دارند. برداشت بي‌رويه از اين منابع سبب شده تا اين منابع با افت شديد مواجه شده و در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰ ميليارد مترمكعب اضافه برداشت تجمعي از اين منابع انجام شده است. افت تجمعي سطح آب زيرزميني نيز طي دوره آماري، حدود ۱۵ متر است. به همين دلايل نيز در دولت يازدهم يكي از دغدغه‌هاي اصلي وزارت نيرو انجام اقداماتي براي احياي اين منابع بوده است كه البته از سال ۱۳۸۴ و در قالب طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني آغاز شده بود، ولي به دليل وضع قوانيني كه خود تشديدكننده وضعيت بغرنج اين منابع بوده و نيز كمبود اعتبارات و عدم هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي ذيربط، با وجود تمامي اقدامات انجام‌شده، نتيجه مثبتي درپي نداشته است. در همين راستا نيز وزارت نيرو موضوع منابع آب زيرزميني را در پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب مطرح و طرح احيا و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني را با ۱۵ زيرپروژه مصوب كرد.
مساله ادغام وزارتخانه نفت و نيرو و تاسيس وزارت انرژي را كه در چارچوب پيشنهاد لايحه برنامه ششم مطرح شد چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
البته ذكر اين نكته ضروري است كه مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو در چارچوب پيشنهاد لايحه برنامه ششم توسعه مطرح شده بود و باتوجه به بررسي‌هاي انجام شده در هيات دولت، اين موضوع منتفي شده است. نظرات وزارت نيرو در اين زمينه به رئيس‌جمهور محترم نيز ارسال شده است
متاسفانه كشور در شرايط كم‌آبي به سر مي‌برد. دولت و وزارت نيرو براي برخورد با مشتركان پرمصرف چه برنامه‌هايي مد نظر دارد؟
در حال حاضر، چيزي به عنوان اخذ جريمه از مشتركان پرمصرف وجود ندارد، چرا كه جريمه بار معنايي خاص خود را دارد. حتي قطع انشعاب آب مشتركان پرمصرف نيز در بسياري از لوايح پيشنهادي يا مصوبات هيات دولت از سوي وزارت نيرو پيشنهاد شده كه متاسفانه با اين استدلال كه آب حق همگاني است و نمي‌توان آب مشتركي را قطع كرد، هيچگاه به صورت يك بند قانوني ارائه نشده است. اما درباره آب شرب ما در وزارت نيرو و با تصويب شوراي اقتصاد از تعرفه پلكاني استفاده مي‌كنيم بدين نحو كه ميزان مصرف را به طبقات مختلف تقسيم كرده و براي آن نرخ‌هاي جداگانه‌اي منظور مي‌شود. با اين روش عملا آنكه آب بيشتري مصرف مي‌كند، هزينه بيشتري نيز مي‌پردازد كه البته علاوه بر عامل حجم، نُرم تعرفه نيز متفاوت است به نحوي كه تعرفه بالاترين طبقه (مصرف بيش از ۵۰ مترمكعب در ماه) ۲۲ برابر مصرف متوسط (بين ۱۰ تا ۱۵ مترمكعب در ماه) است.
بحران آب موضوعي است كه اكنون بسياري از ايرانيان به مدد تبليغات گسترده‌اي كه انجام شده است، از آن آگاهي دارند. با وجود اين، گفته مي‌شود اين بحران مربوط به سال‌هاي اخير نيست و حداقل از يك دهه قبل وجود داشته است. عنوان مي‌شد عدم شرح درست و به موقع اين مساله كار را به فاجعه كشانده است. چرا به موقع درباره بحران آب هشدار‌هاي لازم داده نشد؟
اينكه كشور چندي است با مشكل بحران آب روبه‌رو است، حرف درستي است كه البته محدود به چندساله اخير نيز نمي‌شود. كشور ما باتوجه به قرارگرفتن در كمربند خشك و نيمه‌خشك دنيا، همواره با خشكسالي‌ها، حتي در زمان‌هاي بسيار دور مواجه بوده است. بنابراين مشخص است كه خشكسالي به نوعي جزو اقليم كشور ما محسوب شده و فقط طي سال‌هاي مختلف شدت و ضعف داشته است. اما اينكه چرا دولتمردان قبلي از گفتن اين امر اِبا داشته‌اند، به هرحال تا حدودي به اين مربوط مي‌شود كه سعي داشته‌اند فضاي عمومي جامعه را باتوجه به درگير بودن در مسائل ديگر، مشوش نکنند كه البته به نظر راهكار درستي نبوده است. مردمي كه در كشور خشك و نيمه‌خشك زندگي مي‌كنند بايد بدانند كه آب كم است و هرقطره آن ارزشمند است و بنابراين نبايد مانند يك اروپايي آب مصرف كنند، كه متاسفانه در كشور ما اين شيوه نادرست مصرف شكل گرفته است. در بعضي مناطق كشور سرانه مصرف آب به ۲۴۰ ليتر در روز مي‌رسد و اين درحالي است كه در كشورهايي مانند آلمان كه سرانه آب تجديد شونده آن ۵/۱ برابر ايران است، ميزان مصرف سرانه نصف اين مقدار است. همچنين بايد توجه داشت كه استفاده صحيح از آب و صرفهجويي در مصرف آن نيازمند يك فرهنگ‌سازي است كه بايد با برنامهريزي منسجم و حساب‌شده درباره آن عمل كرد تا با آگاهي‌رساني هدف‌‌دار، فرهنگ جامعه نيز در اين زمينه ارتقا يابد. بنابراين عدم هشدار در زمينه كمبود آب و وجود بحران، همواره از سوي كارشناسان وزارت نيرو مطرح و درباره آن صحبت شده است، اما سياست برخي دولتمردان به عدم اشاعه اين موضوع بوده است كه خوشبختانه در دولت يازدهم و باتوجه به روند اعتدالي اين دولت و پاسخگو بودن آن به مردم و توجه ويژه به همدلي و همزباني بين دولت و مردم، دولت بدون پرده مشكلات آب كشور را بيان كرد و تبليغات گسترده‌اي را نيز در اين زمينه انجام داده تا با اطلاع مردم از واقعيت‌هاي كشور درحال حاضر و سال‌های پيش‌رو، همكاري آنها را در صرفهجويي در مصرف آب در تمامي بخش‌هاي مصرف جلب كند، چرا كه عدم مصرف بهينه و صحيح در شرايط فعلي، مسلما فرزندان آنها را در آينده‌اي نه چندان‌دور دچار خسارت‌هاي جبران‌ناپذير كرده و چه‌بسا سبب مهاجرت گسترده شود.
منبع: روزنامه آرمان
۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
سیاسی
پربازدیدترینها