واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: تهران – ایرنا – دادستان کل برزیل روزپنجشنبه (به وفت محلی) به دیوان عالی این کشورپیشنهاد کرد که حکم انتصاب لوییز ایناسیو لولا داسیلوا رییس جمهوری پیشین را به عنوان مسئول دفتر ریاست جمهوری، لغو کند.به گزارش خبرگزاری فرانسه از برازیلیا، رودریگو جانوت این اقدام دیلما روسف رییس جمهوری کنونی را در باره سلف خود تلاشی برای جلوگیری از بازداشت وی دانسته است. جانوت افزود: اسناد و مدارک کافی وجود دارد که در حکم ریاست جمهوری برای معرفی داسیلوا به عنوان مسئول نهاد ریاست جمهوری برزیل، انحراف وجود داشته است. براساس این حکم انتصاب جنجال برانگیز لولا داسیلوا که اجرای آن به صورت موقت توسط یک قاضی دیوان عالی برزیل متوقف شده است، به داسیلوا مصونیت از محاکمه در دادگاه کیفری به اتهام های مرتبط با فساد گسترده در شرکت نفت دولتی پتروبراس داده می شود. این درحالیست که خورخه هیلتون وزیر ورزش برزیل روز پنجشنبه (12 فروردین) به عنوان دومین وزیری که طی روزهای اخیر از سمت خود کناره گیری می کند، استعفا کرد. هم اکنون در حالی که تنها پنج ماه به برگزاری بازی های المپیک ریو باقی مانده، عرصه سیاسی بر روسف، تنگ تر شده است. در حالی که دولت روسف برای آمادگی به منظور برگزاری بازی های المپیک در اوت 2016 تلاش می کند، بحران سیاسی و استیضاح دامنگیر آن شده است. با استعفای دومین وزیر دولت برزیل و از سویی دیگر با تصمیم حزب «جنبش دمکراتیک برزیل» موسوم به (PMDB) مبنی بر کناره گیری از ائتلاف با دولت روسف، ریاست جمهوری وی بیش از پیش شکننده تر شده است. «انریکه ادواردو آلوس» وزیر گردشگری برزیل ازحزب PMDB نیزسه شنبه گذشته از دولت روسف کناره گیری کرد. روسف درماه های اخیر با بحران بزرگ ترین رسوایی مالی در زمینه تامین هزینه کارزار انتخاباتی 2014میلادی و اتهام دست بردن در بودجه سال گذشته این کشور روبرو شده است. شرکت نفتی «پتروبراس» متهم به تامین هزینه های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال 2014میلادی است. درحالی که گفته می شود هزینه های مالی کارزار انتخاباتی روسف در سال 2010 را نیز همین شرکت تامین کرده، روسف هرگونه ارتباط با این رسوایی را رد کرده است. درهمین حال روسف روز چهارشنبه (11 فروردین) در واکنش به بحران سیاسی که در کشورش در جریان است، استیضاح خود را در ارتباط با اتهامات وارده «کودتا» نامید. استیضاح روسف توسط احزاب مخالف به اتهام سوء استفاده از منابع مالی دولتی در انتخابات ریاست جمهوری 2014 میلادی دنبال می شود وچنانچه حامیان روسف در پارلمان برزیل نتوانند مانع از اجرای استیضاح شوند، بیم آن می رود که دادگاه عالی این کشور حکم به تعلیق ریاست جمهوری وی بدهد. درصورتی که مجلس نمایندگان وسنای برزیل تصمیم به استیضاح روسف بگیرند، وظایف ریاست جمهوری وی به حال تعلیق درخواهد آمد و میشل تمر معاون وی که از حزب جنبش دمکراتیک برزیل است، جایگزین او خواهد شد. روسف درواکنش به وقایع اخیر همچون کناره گیری وزیر گردشگری از حزب «جنبش دمکراتیک برزیل» و اعلام کناره گیری این حزب از ائتلاف با دولت وی که رئیس جمهوری برزیل را هر چه بیشتر با استیضاح از سوی پارلمان این کشور نزدیکتر می سازد، آن را یک کودتای سازمان یافته دانست. روسف در واکنش به خطر استیضاح خود گفت: بگذارید کنگره کار خود را برای استیضاح پیش ببرد، اما به این سادگی از قدرت کنار نخواهم رفت. روسف افزود: استیضاح بدون اثبات جرم به معنی کودتاست. درحال حاضر با توجه به کناره گیری آلوس، 6 وزیر متعلق به حزب جنبش دمکراتیک برزیل هستند باید تا روز 24 فروردین از مقام خود در دولت، کناره گیری کنند. اروپام **1486**1590
شنبه ، ۲۱فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]