محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846175566
دولتها و نبود تفکر اجتماعی در توسعه مناطق محروم
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸
باقر درویشی - استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام استان ایلام دومین استان از لحاظ منابع گازی و سومین استان از نظر منابع نفتی کشور است. بر اساس متوسط آمارهای دهه ۱۳۹۰ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی استان برابر ۴۶ درصد و سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور برابر ۱۹ درصد است و این یعنی نزدیک به نصف تولید ناخالص داخلی استان نوعی درآمد ملی است و استان سهمی در آن ندارد. سرانه درآمد نفت در ایلام برابر ۱۳ میلیون ریال و در کشور ۵ میلیون ریال است و این در حالیست که قسمت اعظم این میادین با عراق مشترک هستند. از شش میدان نفتی کشور که با عراق مشترک هستند سه میدان نفتی در استان ایلام قرار دارند و باید در اولویت سرمایه‌گذاری و استخراج قرار گیرند. همچنین استان از نظر معادن غیرفلزی نیز بسیار غنی است که از جمله آنها می‌توان به معادن سنگ‌های ساختمانی، سنگ گچ، سنگ آهک، شیل، آلومینیوم، نمک، شن و ماسه، قیر، ذغال سنگ، مرمریت، کلسیت، مالون و لاشه، گوگرد پیریت و فسفات اشاره کرد. از دیگر سو استان ایلام با 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مهم‌ترین معبرهای صدور کالا و گردشگری مذهبی به عراق است. بهره‌برداری از هر کدام از سه مورد ذکرشده در ترکیب با حجم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان (حدود ۲۰ درصد جمعیت استان یا فارغ‌التحصیل شده‌اند یا در حال تحصیل می‌باشند) به تنهایی قادر است وضعیت رفاهی مردم استان را به موقعیتی بسیار متفاوت از حالت کنونی تغییر دهد؛ اما شواهد موجود در مورد وضعیت موجود استان ایلام گویای واقعیت دیگری است. نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان استان گویای واقعیاتی تکان‌دهنده است. درآمد سرانه استان کمتر از ۷۰ درصد متوسط کشوری و کمتر از ۳۰ درصد درامد سرانه در استان تهران است. نرخ بیکاری ۴۰ درصدی جوانان ایلامی در مقایسه با نرخ ۲۷.۲ درصدی متوسط کشوری و نرخ بیکاری ۲۵ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان موردی قابل تأمل است. به عنوان یک موضوع مهم، باید به شاخص‌های اجتماعی هم نگاهی بیندازیم. آمار نرخ خودکشی نیز در استان بسیار قابل تامل است. در زمینه دیگر شاخص‌های اجتماعی جمعیتی بالغ بر ۶۲ هزار نفر (حدود ۱۱ درصد جمعیت استان) تحت پوشش کمیته امداد هستند و حدود ۴۱ درصد مردان و ۳۴ درصد زنان استان هرگز ازدواج نکرده‌اند. همچنین بیش از ۱۴ هزار زن سرپرست خانوار که حدود ۱۱ درصد خانوارهای استان را تشکیل می‌دهند و اجاره‌نشینی حدود ۲۰ درصد خانوارهای استان از دیگر مسائل است. در شاخص‌های جمعیتی ما با دارا بودن پایین‌ترین نرخ امید به زندگی بعد از استان سیستان و بلوچستان در کشور رتبه سی‌ام را از نظر رشد جمعیت به نرخ رشد سالانه ۰.۴۳ درصد در مقایسه با نرخ رشد ۱.۲۹ درصدی جمعیت کشوری داریم. تراکم جمعیت ۲۸ نفر در کیلومترمربع نیز در مقایسه با تراکم ۴۶ نفری در کشور، سهم جمیعتی بسیار پایین ۰.۷ درصدی از کل کشور در مقایسه با سهم مساحتی ۱.۲ درصدی از کل مساحت کشور هم از جمله مواردی است که در کنار رتبه بالای استان از نظر بعد خانوار جای تأمل بسیار دارد. استان ایلام با بعد خانوار ۴.۱ نفری بیست و هشتمین استان کشور از نظر بالا بودن بعد خانوار است و این نشان می‌دهد که کم بودن جمعیت استان به دلیل مهاجرت است. طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۵ حدود ۲۵ درصد جمیعت استان در درون استان جابجا شده‌اند. جابجایی از روستا به روستا ۳.۲۳ و جابجایی از روستا به شهر ۱۰.۶۲ و جابجایی از شهر به شهر ۹.۱۳ که همگی این‌ها یعنی خالی از سکنه شدن برخی روستاها و تمرکز بیشتر جمعیت در حاشیه شهرها و روستاهای نزدیک مراکز شهری. بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۳ تعداد کل دانشجویان فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل استان برابر با ۱۰۶۴۶۹ نفر است یعنی ۲۰ درصد کل جمعیت استان که از این تعداد ۳۷۳۹۰ نفر شاغل؛ ۱۲۶۱۸ نفر بیکار و ۵۵۸۸۱ نفر نیز غیرفعال اقتصادی هستند؛ یعنی یا در حال تحصیل هستند و یا در اثر ناامید شدن از بازار کار هنوز به بازار کار مراجعه نکرده‌اند. در هر صورت تاکنون در استان تعداد ۶۸۴۹۹ فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل داریم که با معضل بیکاری روبرو هستند. همچنین ضعف زیرساخت‌های لازم خصوصاً جاده‌های بین شهری که ارتباطات درون استانی را برقرار می‌کنند و جاده‌های بین استانی که ارتباط استان با سایر استان‌ها را برقرار می‌نمایند، گویای این واقعیت است که استان ایلام نه تنها توسعه‌نیافته، بلکه در حال‌توسعه هم نیست و با اکراه می‌توان پذیرفت که مسیر در حال گذار به سوی توسعه را درست برگزیده باشد. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، این استان در سال‌های گذشته از سرمایه‌گذاری‌های دولتی به میزان مورد نیاز بهره‌مند نبوده و به دلیل عدم برخورداری از مزیتهای نسبی مرتبط با قوانین و مقررات دولتی از جمله ترجیحات و امتیازات معنی‌دار و قابل‌توجه در زمینه‌های مالیاتی، تجاری و اعتباری برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ضعف زیرساخت‌ها، قادر نبوده تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به سوی خویش جذب کند. اما برای توسعه استان دو مسیر متفاوت را می‌توان متصور شد. یکی ادامه روند کنونی با ظرفیت‌های ایجاد شدۀ موجود و دیگری تلاش برای تغییر قابل‌توجه و معنی‌دار در ظرفیت‌های کنونی. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که اگر بخواهیم با پذیرش وضعیت موجود (بودجههای کنونی استان، تغییرات کند در زیرساخت‌های توسعه و قوانین و مقررات موجود حاکم بر کشور) به توسعه استان بپردازیم حتی با کارآمدترین مدیران و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نخواهیم توانست در بازه زمانی میان‌مدت و یا حتی بلندمدت در محرومیت‌زدایی استان تغییر محسوسی را شاهد باشیم؛ زیرا تاکنون و در بعد از انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و جالب اینکه در اکثر این برنامه‌ها ایجاد توازن منطقه‌ای و رسیدگی به مناطق محروم جزء محورهای اصلی بوده است؛ اما اشتباه همه آنها در این بوده است که تصور می‌شده با روند کنونی بودجه‌ریزی و قوانین موجود می‌توان معجزه کرد. در اینجا بحث اصلی این است که ظرفیت‌های موجود استان برای توسعه بسیار ضعیف است و اگر ظرفیت‌سازی جدیدی صورت نپذیرد نمی‌توان به توسعه استان امیدوار بود. به عنوان مثال نتیجه محاسبات ما نشان می‌دهد برای استانهای محروم کشور اگر در یک بازه زمانی 17 ساله به‌طور پیوسته نرخ رشد 3 درصدی را تجربه کنیم و متوسط درامد کشور نیز در طی سال‌ها ثابت باقی بماند تازه وضعیت این استان‌ها مشابه متوسط کشور خواهد شد و با نرخ رشد 6 درصدی برای این مهم به 9 سال زمان و با نرخ 9 درصدی حدود 6 سال زمان لازم است تا این استان‌ها به متوسط کشوری برسند. با توجه به اینکه درامد متوسط کشور در طی زمان در حال تغییر است پس با نرخ‌های رشد معمول و ظرفیت‌های موجود استانهای محروم قادر نخواهند بود حتی در بلندمدت نیز خود را متوسط کشوری برسانند و این در حالی است که در حال حاضر حدود 30 درصد استانهای کشور درآمدی کمتر از 70 درصد متوسط کشور را دارند و این رقم برای برخی استان‌ها حتی از 50 درصد متوسط کشوری نیز پایین‌تر است. برای درک بهتر این موضوع واحد تولیدی را با ظرفیت اسمی مشخص در نظر بگیرید که در حال حاضر در پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید می‌کند اما نمی‌تواند کالاهای مورد نیاز مردم را تولید کند و اشتغال کافی برای آنها فراهم آورد. حال می‌توان دو حالت را متصور شد: یکی اینکه اگر واحد تولیدی با حداکثر ظرفیت تولید کند بتواند اشتغال و کالای کافی را تولید نماید که در این صورت تنها مسئله ما رفع مشکلات موجود واحد تولیدی است اما حالت دوم این است که حتی اگر این واحد تولیدی در حداکثر ظرفیت خویش نیز تولید کند باز هم قادر نخواهد بود مشکلات ذکرشده را برطرف نماید. در حالت دوم ضمن پیگیری استفادۀ حداکثری از ظرفیت‌های موجود باید به فکر ظرفیت‌سازی و ایجاد واحدهای تولیدی جدید باشید. حال اگر شما واحد تولیدی قبلی یا ظرفیت موجود را در سالیان سال ایجاد کرده باشید قطعاً نخواهید توانست با ساختاری‌های موجود بودجه‌ای و قوانین موجود کشور در بازۀ زمانی معقولی که متناسب با حل مشکلات موجود باشد ظرفیتی برابر با آن را ایجاد نمایید، در این صورت شما فقط یک راه را در پیش رو خواهید داشت و آن اینکه بتوانید برابر و یا حتی بیشتر از آنچه در طول سالیان گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اید در بازه‌ای کوتاه سرمایه‌گذاری نمایید و یا اینکه با ایجاد تغییر در قوانین و مقررات موجود انگیزه‌ای چندین برابر قبل برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری فراهم آورید. هرچند که احساس می‌شود برای توسعه استان و رفع مشکلات موجود در میان‌مدت دو راه‌حل ذکرشده باید به صورت همزمان پیگیری شود. شاهدی بر ادعای فوق، وضعیت درآمد سرانه استان‌ها در مقایسه با متوسط کشور و استان تهران است . در جداول موجود برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استانهای کشور داده‌های مربوط به GDP سرانه حقیقی در دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۳۹۰ را بکار گرفته‌ایم. لازم به ذکر است که از ارقام GDP استان‌ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز کسر شده است؛ زیرا این درآمد، درآمدی ملی است و تأثیر چندانی بر اقتصاد استانهای مربوطه ندارد. از طرفی به دلیل تفاوت نرخ تورم در استانهای مختلف، GDP اسمی هر استان با توجه شاخص قیمت همان استان به GDP حقیقی تبدیل شده است. با نگاهی آماری و دقیق، نسبت درآمد سرانه استانهای مختلف به متوسط درآمد سرانه کشور را محاسبه نموده‌ایم . نتایج نشان می‌دهد که از 28 استان مورد بررسی در 11 استان درآمد سرانه کمتر از 75 درصد متوسط کشور است و در 18 استان درآمد سرانه پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشد و فقط در 10 استان درآمد سرانه بالاتر از متوسط کشور است. آمارهای مربوط به نرخ تورم نشان‌دهنده وجود بالاترین نرخ تورم در استان‌هایی است که درآمد سرانه آنها پایین‌تر از 75 درصد متوسط کشور است. جدول متوسط درآمد سرانه استانهای مختلف کشور و مقایسه آنها با تهران نیز نشان می‌دهد در 12 استان درامد سرانه پایین‌تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است و در استان سیستان و بلوچستان این رقم پایین‌تر از 30 درصد درامد سرانه استان تهران است و در استان ایلام این رقم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درامد سرانه استان تهران است. هیچ‌کدام از استانهای مورد بررسی درآمد سرانه‌ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارد و فقط در 4 استان درآمد سرانه بین 70 تا 80 درصد استان تهران است. حال باید در مفهوم این جداول دقیق‌تر شویم. یکی از ساده‌ترین معیارهایی که برای بررسی پویایی توزیع درآمد در بین افراد، کشورها و یا استانهای مختلف بکار می‌رود. معیار ضریب همبستگی رتبه استانهای مختلف در توزیع درامد در ابتدا و انتهای دوره موردبررسی است که هر چه مقدار ضریب همبستگی بالا باشد نشان‌دهنده تحرک پذیری یا پویایی کمتر در توزیع است. مقایسه رتبه استانهای مختلف بر اساس بالاترین درامد سرانه در ابتدا و انتهای دوره موردبررسی نشان‌دهنده تحرک پذیری ضعیف استان‌ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان‌ها در ابتدا و انتهای دوره موردبررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می‌باشد. یعنی در طی این دوره تقریباً هیچ‌گونه تغییری در جایگاه استان‌ها نسبت به هم رخ نداده است. دلیل مشکلات مذکور: در ادبیات اقتصاد منطقه‌ای اصولاً دو نوع برنامه‌ریزی در سطح مناطق وجود دارد: یکی برنامه‌ریزی منطقه‌ای و دیگری منطقه‌ای کردن برنامه‌ریزی ملی . هدف برنامه‌ریزی منطقه‌ای برقرار ساختن توازن مکانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع متعادل منابع اقتصادی در جهت توانمند ساختن مناطق به منظور کمک به رشد و توسعه آنها و ایجاد توسعه متوازن منطقه‌ای است. این برنامه‌ریزی فرایندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی با نیازها و امکانات مناطق مختلف کشور در برنامه‌ریزی منطقه‌ای سه سؤال اساسی زیر مطرح است: 1. در حال حاضر منطقه چه موقعیتی دارد؟ (ارائه تحلیل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) 2.منطقه به کجا می‌خواهد برود؟ (چشم‌انداز، اهداف اصلی، اولویت‌های مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین) 3.منطقه چگونه به اهداف تعیین‌شده دست می‌یابد؟ ولی نوع دوم برنامه‌ریزی یعنی منطقه‌ای کردن برنامه‌های ملی عمدتاً به مفهوم بهره‌برداری از منابع مناطق در جهت رشد ملی است. در این نوع برنامه‌ریزی فقط مناطق مستعد و دارای منابع و امکانات کافی مورد توجه قرار می‌گیرند و به سایر مناطق توجه چندانی نمی‌شود و با تنظیم برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای سازگار با اهداف ملی به توسعه خود مناطق توجه چندانی نشده و هدف اصلی فقط رشد ملی است. بررسی برنامه‌های توسعه قبل و بعد انقلاب نشان می‌دهد که تفکر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور ما از سال 1327، یعنی شروع اولین برنامه عمرانی، مطرح شد و طی برنامه‌های عمرانی بعدی به تدریج در مفهوم و کارکرد دچار تحول شد، به این معنا که هر یک از برنامه‌های توسعه نسبت به برنامه‌های پیشین خود دارای موارد منسجم‌تری در خصوص توسعه منطقه‌ای است و جالب اینکه هم در برنامه پنجم قبل از انقلاب و هم در برنامه پنجم بعد از انقلاب در نهایت این موضوع به شکل طرح جامع آمایش سرزمین طرح‌شده است و حتی سه تجربه مطالعاتی در خصوص آمایش سرزمین وجود دارد. تجربه اول در دهه 50 و در خلال تهیه برنامه پنجم شکل گرفت. در تجربه دوم پس از انقلاب اسلامی از سال 1362 مطالعات آمایش سرزمین با بازنگری نتایج مطالعات ستیران آغاز گردید که متأسفانه به دلیل جنگ و نبود دیدگاه مشخص آمایشی در کشور نتوانست از مرحله طرح پایه آمایش سرزمین فراتر رود. تجربه سوم با اتکا به تجربه 30 ساله و با توجه به تدوین چشم‌انداز 20 ساله که امکان نگرش راهبردی در آمایش را میسر می‌سازد همزمان با تدوین برنامه چهارم آغاز و مقرر گردیده برنامه‌های پنجم تا هشتم کشور بر اساس مستندات آمایش تهیه شود که چنین اتفاقی حداقل در برنامه پنجم در عمل رخ نداد. خلاصه بحث اینکه تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران از طریق بررسی برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده آن است که علی‌رغم توجه به مسئله توازن منطقه‌ای در اکثر برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب اما در عمل برنامه‌ریزی در نوع اول آن یعنی برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران مورد بی‌مهری واقع شده و اگر در این زمینه اقداماتی صورت پذیرفته آن‌قدر کمرنگ می‌نماید که قابل ذکر نیست. یک سؤال بزرگ: حال با توجه به نگاه به آمایش سرزمین در چندین برنامه توسعه و توازن منطقه‌ای در اکثر برنامه‌ها این سؤال مطرح است که چرا همچنان در کشور عدم توازن‌های شدید منطقه‌ای وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان به وجود سه مشکل زیر در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور اشاره کرد. ایراد نخست: یک اشکال عمده که در تدوین برنامه‌های توسعه (حداقل در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب) در ایران وجود دارد این است که در ابتدا شورای اقتصاد خط مشی‌های کلی را به شوراهای برنامه‌ریزی بخشی و منطقه‌ای (شامل امور زیربنایی، امور تولیدی، اجتماعی و امور مناطق) می‌داد و در نهایت بعد از تصویب پیشنهادهای شوراهای فوق توسط شورای اقتصاد، شورای اقتصاد چارچوب‌های اساسی توسعه هر منطقه را به آنها ابلاغ می‌کرد تا هر منطقه در چارچوب فوق و با توجه به استعدادها و تنگناهای خویش برنامه بلندمدت خود را تهیه و به شورای تلفیق امور مناطق تحویل دهد. شیوه فوق در ظاهر جهت سازگاری بین برنامه‌ریزی منطقه‌ای و بخشی اجرا می‌شد اما در واقعیت روش فوق بیشتر باعث سازگاری پیشنهادهای مناطق با برنامه‌ریزی بخشی می‌شد تا سازگاری برنامه‌های بخشی با نیازها و اولویت‌های مناطق درحالی‌که بهتر این است که در ابتدا طرح‌ها و برنامه‌های استان‌ها جمع‌آوری شود و سپس بر مبنای آنها برنامه‌ریزی بخشی تدوین گردد، در این صورت استانهای مجبور نخواهند بود که خود را با برنامه‌ریزی ملی سازگار نمایند و این برنامه‌ریزی بخشی و ملی است که باید خود را با نیازهای آنها سازگاری دهد. در ایران چون برنامه‌ریزی به این شیوه نبوده در عمل در برنامه‌های توسعه اهداف به صورت کلان و از بالا تعریف می‌شد و از هر منطقه خواسته می‌شد که سازگار با آن نیازهای توسعه‌ای خود را اعلام نماید . این شیوه باعث می‌شود که عدم تعادل‌های منطقه‌ای و مسائل و مشکلات مناطق نادیده گرفته شود. ایراد دوم: مسئله دوم عدم توجه به آمایش سرزمین در عمل است. هنوز در ایران برنامه آمایش سرزمین اجرایی نشده و این در حالی است که از بعد انقلاب تا کنون سه تجربه مطالعاتی موفق و ناموفق در این زمینه داشته‌ایم اما در عمل در برنامه‌ریزی و اجرا مورد بی‌مهری واقع شده است. مشکل عمده دیگر که در تدوین برنامه‌های آمایش سرزمین استان در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود اکثر مسئولین محترم استان آمایش را با تعریف چند پروژه جدید بر اساس مزیتهای هر شهرستان یا در راستای رشد ملی مترادف می‌دانند. ایراد سوم و دیگر معضلات: مسئله سوم عدم بودجه‌ریزی (خصوصاً بودجههای عمرانی) بر حسب شاخص‌های توسعه منطقه‌ای است. در ایران معمولاً مبنای بودجه‌ریزی سرانه است و این در حالی است که به دلیل پایین بودن جمعیت استانهای محرومی مانند ایلام این بودجه‌ها روزبه‌روز تنزل می‌یابند. مشکل بعدی و شاید جدی‌ترین برای استانی مانند ایلام عدم تخصیص سهمی از درامدهای نفتی بر حسب تولید نفت و نه بر اساس صادرات آن به استان است. و در نهایت نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولتها به طرح‌های زیربنایی خصوصاً در حوزه زیرساخت‌های اصلی (جاده ُ فرودگاه و راه‌آهن) است و این باعث می‌شود که روزبه‌روز بر مزیتهای مناطق برخوردار افزوده و مناطق کم‌برخوردار با عدم مزیت بیشتری روبرو شوند. راهکارها: برای ایجاد توازن منطقه‌ای باید تغییر قوانین باهدف ایجاد مزیت نسبی برای استان در بعد سرمایه‌گذاری مورد توجه جدی قرار گیرد و قوانین مالیاتی، تجاری، بانکی و اعتباری برای پروژه‌ها و سرمایه‌گذارانی که وارد مناطق محرومی مانند ایلام می‌شوند، به‌طور جدی پیگیری شود و مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا در وضعیت موجود اگر مشوق‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را با مزیت زیرساخت‌های موجود در مناطق توسعه‌یافته کشور مقایسه کنید درمی‌یابید که امتیازات موجود نتوانسته‌اند حتی شرایط برابری برای ما ایجاد نمایند چه رسد به ایجاد مزیت. واقعیت این است که استان‌هایی نظیر ایلام را نمی‌توان با فرایند فعلی توسعه داد و باید تلاش کرد تا یک بازه زمانی حداقل 5 تا 10 ساله بودجههای ویژه‌ای را برای بهبود زیرساخت‌های این استان‌ها تأمین شود و باید کاری شود تا در قوانین بودجه، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله، قوانین مالیاتی و تجاری یک بازنگری معنی‌دار به نفع مناطق محروم کشور شکل گیرد. توسعه متوازن با اعمال یک سری حمایت‌های مقطعی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و نگاه پروژه‌ای به مسئله توسعه متوازن منطقه‌ای یعنی ساختن چند جاده و کارخانه و تعدادی بیمارستان و درمانگاه امکان‌پذیر نیست؛ چراکه ده‌ها و صدها عامل بر توجیه اقتصادی و جهش یک پروژه و بستر ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی مؤثر است و هرروز جلوه‌های جدیدی نیز به آن اضافه می‌شود. ما سال‌هاست شاهد این پروسه مخرب هستیم و در عمل می‌بینیم در برنامه‌های توسعه برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق محروم صرفاً بر برخی حمایت‌های مقطعی و تک‌بعدی تأکید شده است که در عمل قادر نبوده تا موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه این مناطق شود؛ چراکه در دنیای امروز که جذب سرمایه‌گذاری فرآیند پیچیده و مستمر و منعطف است و اکتفا به روندهای حمایت تک‌بعدی و هدایت‌های دستوری ممکن نیست. مثلاً در بسیاری از نظریات به این دیدگاه برمی‌خوریم که با تصویب مقررات محدودیت آور در مناطق برخوردار، سرمایه‌گذاری‌های جدید به مناطق کمتر توسعه‌یافته سوق یابد. هرچند محدودیت‌هایی مانند محل اجرای طرح، آلایندگی ناشی از تولید و فرآیندهای بنگاه‌ها می‌تواند عامل قبول محدودیت از طرف مجریان برای عدم سرمایه‌گذاری در برخی مناطق برخوردار باشد، ولی آیا الزاماً به استقرار سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته منجر می‌شود؟ و دوباره یک سؤال؛ چرا ما اینجاییم؟ تجربه نشان می‌دهد به دو دلیل این اتفاق نمی‌افتد. همان‌طور که اشاره شد سرمایه تابع عوامل بی‌شماری است و حتی اگر برای چند عامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری عدم مزیت ایجاد کنیم باز هم ممکن است مناطق برخوردار آن‌قدر در زمینه سایر عوامل مزیت نسبی داشته باشند که سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری در این مناطق را بر سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار ترجیح دهد و حتی اگر در عمل چنین اتفاقی بیفتد و افراد در مناطق کمتر برخوردار سرمایه‌گذاری کنند از نظر اقتصادی برای آنها به‌صرفه نخواهد بود که عواید حاصله را مجدداً در این مناطق سرمایه‌گذاری نمایند؛ بنابراین حتی اگر در یک مقطع زمانی ما سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته را تشویق نماییم این فرایند به فرایندی درون‌زا تبدیل نخواهد شد مگر آنکه حمایت‌های دولت به صورت پایدار ادامه یابد و روزبه‌روز مزیتهای نسبی این مناطق (حداقل از نظر زیرساخت‌های اصلی توسعه) بهبود یابد؛ اما اگر ما در برنامه‌ها به چندین پروژه محدود دولتی برای مناطق محروم اکتفا کنیم و در مقابل بر اساس منطق رشد ملی مزیتهای نسبی مناطق برخوردار را هرروزه افزایش دهیم به توازن منطقه‌ای دست نخواهیم یافت. در این مورد می‌توان به تفسیر مجدد اصل 44 اشاره کرد که توسعه سرمایه‌گذاری‌های دولتی را به‌شدت محدود کرد اما برای مناطق محروم کشور تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشد. مسئله دیگر نگاه اقتصادی و نه اجتماعی دولت به پروژه‌های زیرساختی است که تغییر این نوع نگاه و تعدیل تفسیر اصل 44 به نفع مناطق محروم کار نمایندگان محترم مجلس است. جالب اینکه بارها در جلسات سازمان برنامه‌ریزی استان شاهد بوده‌ایم که مدیران اجرایی استان گله‌مند بوده‌اند که دولتها به دلیل غیراقتصادی بودن با پروژه‌های کلان استانی مخالفت ورزیده‌اند. در اینجا سؤال این است اگر دولت محترم خود حاضر به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم نیست چگونه این انتظار را از بخش خصوصی دارد، لابد ما انتظار داریم بخش خصوصی اجتماعی فکر کند و دولت اقتصادی! پیشنهاداتی برای تغییر مسیر: با توجه به مشکلات فوق می‌توان گفت برای تحقق توسعه متوازن در عمل توجه به موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است: 1.تغییر در شیوه برنامه‌ریزی از بالا به پایین به شکل از پایین به بالا ؛ طوری که مسائل و اولویت‌های مناطق تعیین‌کننده اهداف برنامه‌های توسعه باشد نه اینکه مناطق مجبور شوند بر اساس اهداف برنامه، اولویت‌های خویش را تنظیم نمایند. 2.مطالعه آمایش سرزمین استانهای کشور و اجرای آن 3. تغییر نگاه از حمایت‌های مقطعی و تک‌بعدی از مناطق محروم به حمایت‌های پایدار و همه‌جانبه 4. به عوض هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق مستعد و برخوردار با هدف رشد ملی در برنامه‌های توسعه باید تلاش شود مناطق غیر مستعد را به مناطق مستعد برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبدیل کنیم و این کار ممکن است با ملاحظات صرف اقتصادی بر مبنی منطق رشد ملی توجیه نداشته باشد؛ بنابراین دولت باید در سرمایه‌گذاری‌های خویش ملاحظات اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد؛ زیرا نباید انتظار داشت که بخش خصوصی بر اساس شاخص‌های اجتماعی تصمیم بگیرد درحالی‌که خود دولت بر اساس ملاحظات صرف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند. 5. پرداخت سهم استان از عواید حاصل از نفت و گاز بر اساس میزان تولید و نه بر اساس میزان درآمدهای صادراتی 6.در پایان مجدداً تأکید می‌شود که نگاه پروژه محور به مسئله توسعه نمی‌تواند از چهره استان به‌طور مطلوب محرومیت‌زدایی نماید. در واقع چیزی که در اینجا مطرح است این است که دنبال نمودن چند پروژه محدود ملی و استانی و به بهره‌برداری رساندن آنها نمی‌تواند از نظر توسعه‌ای تغییر چندانی در وضعیت استان بوجود آورد کما اینکه تاکنون نیز نتوانسته است. ما باید در قدم اول بتوانیم نگاه پروژه‌ای به مقوله توسعه استان را تغییر دهیم و مسئولان ملی در سطوح مختلف قانون‌گذاری و اجرایی را قانع کنیم که توسعه استان ما توجهی ویژه و متفاوت از مسیری را که تاکنون طی شده می‌طلبد. برای انجام این مهم باید حداقل در یک بازۀ زمانی 5 تا ۱۰ ساله وضعیت بودجههای عمرانی استان به‌طور معنیداری تغییر کند و قوانین و مقررات مالیاتی و تجاری، بودجه‌ای و برنامه‌های توسعه نگاهی کاملاً متفاوت به مناطق محرومی مانند ایلام را در پیش بگیرند و تا زمانی که ما نتوانیم مزیتهای نسبی قابل‌توجهی را به صورت پایدار و نه مقطعی در این موارد برای مناطق محروم کشور ایجاد نماییم نخواهیم توانست با ساختارهای موجود شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت توسعه استان و محرومیت مردم آن باشیم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها