تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833330300
افشاگري احمد توكلي درباره تخلفات بانك‌های دولتی و خصوصی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: افشاگري احمد توكلي درباره تخلفات بانك‌های دولتی و خصوصی
جوان در گزارشی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، در پي تخلفات متعددي كه در سيستم بانكي در سال‌هاي اخير به وجود آمده، نمايندگان مجلس مجازات متخلفان امور بانكي را كيفري دانستند و از اين پس، از زندان تا اعدام در انتظار متخلفان خواهد بود. اين درحالي است كه مسئولان بانكي اين مصوبه را نادرست مي‌دانند، اما روز گذشته احمد توكلي از حقوق ۵۰ ميليون توماني برخي مديران بانك‌ها پرده برداشت و از مصوبه اخير مجلس دفاع كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگوي ويژه خبري با اشاره به اينكه تخلفات بانك‌ها آثار وسيعي در جامعه دارد، افزود: مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي متخلفان امور بانكي تاكنون اثر بازدارندگي نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي براي بازدارندگي بيشتر در اين زمينه است.
احمد توكلي گفت: بر اساس اين مصوبه مجازات متخلفان امور بانكي كيفري محسوب مي‌شود كه از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بيشتر تا اعدام براي آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توكلي يادآور شد: در سال 93 كه ركود در كشور حاكم بود و 60 درصد واحدهاي توليدي كشور به همين خاطر غيرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت ماليات 17 بانك غيردولتي بالغ بر 6هزار و 300 ميليارد تومان بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اين سؤال را مطرح كرد كه چرا وقتي شرايط ركود در جامعه همچنان حاكم است شاهد استقبال زياد براي كسب مجوز تأسيس بانك‌ها و مؤسسات مالي جديد هستيم.
وي افزود: يكي از بانك‌هاي خصوصي در سال 90 حدود 330 ميليارد تومان سود را كه بايد به سپرده‌گذاران عرضه مي‌كرد، با حساب‌سازي اعلام نكرد.
توكلي گفت: وقتي فساد به مرحله سيستمي مي‌رسد دستگاه‌هايي كه خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشكل مي‌شوند و بخشي از مجلس تا دستگاه قضايي و نيروي انتظامي را آلوده مي‌شوند.
وي افزود: نمايندگاني هستند كه به همراه برخي سرمايه‌گذاران به بانك‌ها مي‌روند و به آنان فشار مي‌آورند تا تسهيلات لازم را دريافت كنند. مسئله جدي است و بايد مردم به آن حساس باشند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه بر اساس قانون بانك‌ها تنها مجازند تا 25 درصد تسهيلات خود را به شركت‌هاي زيرمجموعه‌شان اختصاص دهند، گفت: در سال 92 يكي از بانك‌ها 71 درصد تسهيلات خود را به شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش اعطا كرد.
وي افزود: برخي از بانك‌ها هم براي فرار از قانون به صورت ضربدري با هم قرارداد مي‌بندند و به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك ديگر تسهيلات مي‌دهند.
توكلي با اشاره به اينكه ميل به مصوب كردن تسهيلات تكليفي در مجلس زياد است، افزود: معتقديم كساني كه تصميم‌گير در سياست‌هاي پولي هستند نبايد در سياست‌هاي مالي دخالت كنند و از اين منظر مجلس محل گله است.
وي گفت: چند سال پيش بانك مركزي فهرست مؤسسات مالي بدون مجوز را اعلام كرد كه اقدام خوبي است اما اين سؤال مطرح است كه چرا با آنها برخوردي صورت نگرفته است؟
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه برخي از مديران عامل بانك‌ها 40 تا 50 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند، افزود: اين دسته از مديران چه در بانك‌هاي دولتي و چه خصوصي به عناوين مختلف برداشت‌هاي بيشتري دارند.
عمده تخلفات متعلق به مؤسسات غيرمجاز است
معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم در اين برنامه عمده تخلفات در نظام بانكي كشور را مرتبط با مؤسسات پولي، مالي و اعتباري بدون مجوز دانست و افزود: اين مؤسسه با توجه به خلأ قانوني تخلفاتي را مرتكب مي‌شوند.
عليرضا صالح گفت: بر اساس لايحه دولت و مصوبه مجلس از اين پس هيچ مؤسسه پولي و اعتباري نمي‌تواند بدون كسب مجوز بانك مركزي تأسيس شود. وي از افزايش و گسترش بانك‌هاي خصوصي حمايت كرد و افزود: اينكه شاهد رقابت در شبكه بانكي كشور باشيم و بانك‌هاي خصوصي درصدد كاهش هزينه‌ها و افزايش سودشان باشند امر مطلوبي است.
معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: وقتي كه لوايح دولت با پيشنهاد نمايندگان تغيير مي‌كند و بانك‌ها ملزم به ارائه تسهيلات تكليفي و ترجيحي مي‌شوند اين مسئله خود فسادآور مي‌شود.
دبير كميسيون حقوقي بانك‌ها در ارتباط تلفني با اين برنامه با بيان اينكه سيستم نظارتي در كشور از نظر تخصصي قدرت كافي را ندارد، افزود: بانك‌ها اين توانايي را دارند كه در برخي از موارد پنهانكاري كنند و حساب‌هايشان را كمتر يا بيشتر از واقعيت نشان دهند.
محمد آريا افزود: توان بانك‌ها از نظر عملكرد حسابداري قوي‌تر از بانك مركزي است. وي گفت: از نظر قانون اساسي تنها متخلفان از قانون مستوجب مجازات كيفري هستند و از اين منظر مصوبه جديد مجلس براي مجازات كيفري متخلفان بانك‌ها نادرست است. دبير كميسيون حقوقي بانك‌ها تصريح كرد: به نظر من مصوبه روز دوشنبه مجلس بر نحوه برخورد با متخلفان نظام بانكي تأثير زيادي نخواهد داشت. وي افزود: زماني كه بانك‌ها رقابتي باشند رتبه‌بندي ارزشمند خواهد شد و تا زماني كه نرخ سود تسهيلات و سود سپرده‌گذاري تمام بانك‌ها يكسان است، عملاً بانك‌هاي كشور رقابتي نخواهند شد و رتبه‌بندي آنها هم فايده‌اي نخواهد داشت.
منبع: جوان آنلاین
۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها