واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نوبخت: ۷ هزار واحد توليدي راکد داریم اگر كاري نكنيم تلاشمان بر باد میرود
بسته چهارم اقتصادی دولت حول ارائه تسهیلات ارزان قیمت به تولید میچرخد / 2/5 سال از عمر دولت يازدهم گذشته است و اين دولت تاكنون براي رهايي اقتصاد از ركود سه بسته تنظيم كرده است كه خبر از چهارمين بسته بر بينتيجه بودن سه بسته گذشته در اقتصاد اشاره دارد...
نویسنده : هادی غلامحسینی
2/5 سال از عمر دولت يازدهم گذشته است و اين دولت تاكنون براي رهايي اقتصاد از ركود سه بسته تنظيم كرده است كه خبر از چهارمين بسته بر بينتيجه بودن سه بسته گذشته در اقتصاد اشاره دارد، در اين بين طي روزهاي گذشته برخي از مقامهاي دولتي به نوعي در سخنان خود خبر از تهيه برنامه و بسته بعدي دولت براي خروج از ركود اقتصادي دادهاند، بهطور نمونه رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور با بيان اينكه از مجموع ۳۶ هزار واحد توليدي، ۷ هزار واحد راکد است، گفت: اگر كاري براي فعال كردن ظرفيتهاي اقتصاد نكنيم، تلاشهاي 2/5 سال گذشته به هدر رفته است.
به گزارش «جوان»، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور عصر روز گذشته در همايش تقسيم کار ملي و منطقهاي براي افزايش توليد ملي که با حضور برخي وزرا و استانداران سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به اينکه 2/5 سال از عمر دولت گذشته و 1/5 سال فرصت براي تکميل طرحها وجود دارد، اظهار داشت: از مجموع ۳۶ هزار واحد توليدي، ۷ هزار واحد راکد است، اين در حالي است كه حضور هيئتهاي مختلف خارجي درايران، گوياي اين است که شرايط لازم براي رشد اقتصادي فراهم شده، اما بايد متناسب با آن برنامهريزي لازم داشت.
وی با بيان اينکه برنامه پنجم مدت يک سال تمديد شده، اما همسويي براي رسيدن به اهداف را دنبال ميکنيم، داشتن برنامه يک نکته و اقدام براي آن بحث ديگري است، ادامه داد: حضور هيئتهاي سياسي و اقتصادي به سمت توافق و سرمايهگذاري معطوف بوده و صادراتمحوري و توليد دانشبنيان و استفاده از سرمايهگذاري مستقيم را دنبال ميکنيم. مذاکرات مقدمه و مؤخراتي دارد، بنابراين نميتوان منتظر آن ماند بلکه با استفاده از ظرفيت داخلي و توليد درونزا رشد موردنظر را تأمين ميکنيم. نوبخت با تأکيد بر اينکه طبق گزارشها 36 هزار واحد توليدي آماده در کشور فرآيند خود را با 67 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري طي کرده است، عنوان کرد: 7 هزار واحد از اين تعداد راکد مانده که اگر فعال شود، 132 هزار شغل ايجاد کرده و نيروي انساني جديد مشغول به کار ميشود. رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تأکيد کرد: مابقي واحدهاي توليدي نيز با همه ظرفيت کار نميکنند، برخي نياز به سرمايه در گردش، مواد اوليه يا مشکلات ديگر دارند، اما بخش قابلتوجه آنها نياز به سرمايه در گردش دارند. نوبخت يادآور شد: اين توانايي براي کشور وجود دارد که با تجهيز منابع به صورت اهرمي مفيد، تسهيلاتي ارزانقيمت به واحدها بدهيم و نياز به موافقت اصولي، تهيه سوله و زمين و ماشينآلات نيست بلکه شناسنامه همه واحدهاي توليدي کشور در اختيار است. وي تأکيد کرد: اگر از اين ظرفيتها استفاده نکنيم، تلاشهاي 2/5 سال گذشته به هدر رفته، در حالي که با سرعت بيشتري در ماههاي آينده منابع لازم را در اختيار توليد قرار خواهيم داد و مابهازاي اين تسهيلات چقدر توليد، اشتغال و صادرات افزايش خواهد يافت.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ادامه داد: دو مشکل در بخش توليد وجود دارد؛ اول اينکه نيازمند افزايش توليد و سپس نياز به بازار و تقاضا داريم. سازمان مديريت و برنامهريزي، روشهايي براي تحريک تقاضا پيشبيني کرده، البته بخش اعظم اين توليدات بايد صادر شود. نوبخت تأکيد کرد: اعتبار لازم براي اين موضوع نيز در نظر گرفتيم. با تشويق صادرات در بازارهاي جهاني، جايابي صورت ميگيرد. مجموع اين اقدامات در سطح ملي آماده اجراست و نيازمند است، در سطح استانها اجرايي شود.
دولت تسهيلات ارزان بار خودروسازان ميكند
از سوی دیگر در حالي كه سال گذشته تسهيلات كلاني تحت قالب بسته خروج از ركود به خودروسازان اختصاص يافت، گويا وزارت صنعت در نظر دارد اين بار به بهانه تقويت اقتصاد ملي تسهيلات ارزانقيمت را به خودروسازان ارائه دهد.
به گزارش «جوان»، سال گذشته در جريان سومين بسته خروج از ركود دولت حسن روحاني تسهيلات كلان ارزان بهايي را به خودروسازان ارائه داد حال گويا اين تسهيلات نتوانسته اين بخش را از ركود خارج كند و بهطور مجدد وزارت صنعت در حال زمينهسازي هست تا به بهانهاي تسهيلات در اختيار صنايع خودروساز بيكيفيت قرار دهند. عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: در جلسه روز دوشنبه هفته جاری اين کميسيون با وزير صنعت در مورد اقدامات لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي بحثهايي مطرح شد و نعمتزاده از برنامهريزي براي ارائه تسهيلات ارزانقيمت به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط خبر داد. سيدمحمد بياتيان در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در جلسه کميسيون صنايع با وزير صنعت مسائلي در مورد لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح شد که به گفته نعمتزاده قرار است دولت در اين راستا تسهيلات ارزانقيمت به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي ارائه کند تا توليد ملي تقويت شود و شرايط اشتغال نيز بهبود يابد. وي ادامه داد: بر اين اساس قرار است به صنعت خودرو، توليدات داخلي و بخش مسکن تسهيلاتي اختصاص يابد که البته در اين مورد، عدد و رقمي در جلسه ديروز مطرح نشد. بياتيان با بيان اينکه در حال حاضر بازار خودرو به واسطه واردات خودروهاي خارجي و چيني، رقابتي شده است، گفت: در چنين شرايطي قيمتگذاري خودرو بايد براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. وي با بيان اينکه اخيراً بحثهايي در مورد اختصاص تسهيلات به صنعت خودرو شنيدهايم، گفت: پرداخت تسهيلات به صنعت خودرو به صلاح نيست و سود اين اقدام فقط نصيب خودروسازان و بانکها خواهد شد. وي با اشاره به حضور مديرعامل سايپا در جلسه ديروز کميسيون صنايع مجلس، گفت: جهتگيري خودروسازان به سمت صادرات است و هرچه در اين بخش فعاليت کنند باعث افزايش تيراژ توليد و کيفيت خودروها خواهد شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]