واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: میزان رشد اقتصادي در سال ۹۵ مبتنی بر قیمت نفت است
مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۵ را با سناريوی قيمت نفت متوسط 40 دلاري برابر با 6 درصد و با سناريوي قيمت نفت 30 دلاري 4/4 درصد پيشبيني و اعلام کرد: در هر دو سناريو 3/4 درصد از رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت خواهد بود.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در خصوص بررسي لايحه بودجه سال 1395 کل کشور، «چشمانداز اقتصاد کلان ايران؛ چالشها و سياستها» را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. اين گزارش ميافزايد: کمبود تقاضاي مؤثر، کاهش قيمت نفت و نرخ سود بالاي بانکي از مهمترين چالشهاي کوتاهمدت اقتصاد ايران هستند.
از ميان اجزاي تقاضاي کل، مصرف خصوصي، مصرف دولتي و سرمايهگذاري از سالهاي نيمه دوم دهه 1380 با کاهش معنادار رشد مواجه شدهاند که نشان ميدهد آغاز مشکلات اقتصاد ايران بروز تحريمهاي اقتصادي از سال 1390 نيست.
مصرف خصوصي و درآمد واقعي خانوارها به طور مستمر از سال 1386 روند کاهشی داشته و درآمد حقيقي خانوارهاي شهري در سال 1393 از درآمد حقيقي آنها در سال 1381 کمتر و درآمد حقيقي خانوارهاي روستايي در اين سال پايينتر از درآمد آنها در سال 1380 است. بالا بودن نرخ سود بانکي و شکاف آن از تورم خود در تشديد کمبود تقاضاي کل مؤثر بوده است. آمارها نشان از هم حرکتي نسبت درآمد به هزينه (پسانداز) خانوارهاي شهري و روستايي، کاهش فروش اوراق بدهي دولتي (و در نتيجه مخارج دولتي) و شکاف مانده تسهيلات و سپردهگذاري (به عنوان معياري از سرمايهگذاري) با نرخ سود بانکي دارد.
علاوه بر چالشهاي فوق، سه دسته عوامل بر وضعيت کوتاهمدت اقتصاد ايران در سال 1395 مؤثر هستند.
اين سه دسته شامل عوامل ناشي از تحولات اقتصاد جهاني، عوامل ناشي از اجراي برجام و عوامل ناشي از اعمال سياستهاي پولي و مالي هستند.
مهمترين عوامل جهاني تأثيرگذار بر اقتصاد ايران وضعيت شرکاي تجاري و همچنين قيمت نفت ميباشد. بهتر شدن چشمانداز اقتصادي کشورهاي عراق و افغانستان در اين زمينه ميتواند بر صادرات غيرنفتي کشور تأثير مثبت داشته باشد. همچنين با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت براساس پيشبيني نهادهاي بينالمللي به نظر نميرسد در آينده نزديک قيمت نفت افزايش چشمگيري داشته باشد.
مهمترين عواملي که در نتيجه اجراي برجام بر اقتصاد ايران تأثيرگذار خواهد بود نيز عبارتند از: افزايش صادرات نفتي، آزادسازي داراييهاي بلوکهشده، سهولت در روابط تجاري و مالي بينالمللي و در آخر تعديل انتظارات مصرفي و سرمايهگذاري. آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ايران مثبت ارزيابي ميشود و در کوتاهمدت نيز انتظار ميرود صادرات نفت و ميعانات گازي افزايش يابد، آزادسازي داراييهاي بلوکهشده بر ثبات بازار ارز تأثير مثبت داشته باشد، اين عامل در کنار تسهيل تجارت خارجي (کاهش هزينه مبادله بازرگاني) منجر به منفي شدن تراز تجاري غيرنفتي در سال 1395 شود و در نهايت تعديل انتظارات مصرفي و سرمايهگذاري به تحريک تقاضاي مؤثر کمک کند. در رابطه با سياستهاي مالي و به خصوص بودجه سال 1395 ميتوان بيان کرد در صورتي که لايحه بودجه به طور کامل محقق شود اثر مستقيم آن بر رشد اقتصادي حدود 3 درصد خواهد بود.
اين در حالي است که با توجه به برآوردهاي مرکز پژوهشهاي مجلس به نظر ميرسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابليت تحقق دارند و در نتيجه رشد اقتصادي مستقيم ناشي از آن نيز حدود يك درصد خواهد بود. آثار غيرمستقيم بودجه بر رشد ميتواند کمتر يا بيشتر از اين مقدار باشد که بيش از هر چيز به اثر آن بر نرخ سود بانکي بستگي خواهد داشت.
در نهايت براساس نتايج برآوردهاي مرکز پژوهشهاي مجلس، رشد اقتصادي در سال 1395 با سناريوي قيمت نفت متوسط 40 دلاري برابر با 6 درصد و با سناريوي قيمت نفت 30 دلاري 4/4 درصد پيشبيني ميشود. در هر دو سناريو 3/4 درصد از رشد اقتصادي ناشي از رشد بخش نفت خواهد بود.
علاوه بر اين، نرخ تورم بين 10/5 تا 12 درصد، متوسط نرخ ارز در سال 1395 بين 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 850 تومان و همچنين ميزان نقدينگي نيز در انتهاي سال 1395 بين هزار و 200 تا هزار و 250 هزار ميليارد تومان پيشبيني ميشود.
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]