واضح آرشیو وب فارسی:بلدیه فردا: شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با ابلاغیه ای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، با لغو یک جانبه تفاهم نامه خود با سازمان نظام مهندسی استان تهران، مسیر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر را تغییر داد. شهرداری در دستورالعمل جدید خود برای صدور پروانه ساختمانی، مسیر الزامی مراجعه سازنده به سازمان نظام مهندسی و درخواست استخدام مهندس ناظر از سازمان را از جلوی پای فعالان ساختمانی برداشته و اختیار انتخاب مهندس ناظر را در ظرف کمتر از یک روز، به خود سازنده ها محول کرده است. تغییر این مسیر اگرچه در قالب طرح بازنگری مبحث دوم مقبه گزارش بلدیه، شهرداری تهران معتقد است: بالارفتن تعداد اجازه نامه های لازم برای صدور مجوز نهایی ساخت و ساز که بعضاً تا بیش از یک فصل به معطلی سرمایه گذاران ساختمانی برای شروع عملیات احداث منجر شده که از یک سو مسیر رونق فعالیت های ساختمانی را با مانع مواجه کرده و از سوی دیگر مدیریت شهری را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کرده است. به گفته مدیران شهری با وجود آنکه تفاهنامه منعقد شده میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت ساخت وساز و کوتاه شدن زمان صدور پروانه انجام شد اما سازمان نظام مهندسی با عمل نکردن به تعهدات خود عملا منجر به بروز عوارض جدیدی در حوزه ساخت وساز شده است. به گفته مدیران شهرداری ناعادلانه بودن نحوه تقسیم پروژه ها میان مهندسان ناظر، طولانی بودن مدت زمان ارجاع کارها به مهندسان ناظر، انتخاب چهار مهندس ناظر به ازای هر 50 هزار مترمربع و انباشته شدن تعداد زیادی پرونده ساخت وساز و انتقال آنها به سال جدید که منجر به مشمول شدن این پرونده با تعرفه جدید عوارض از مهم ترین معضلات درست اجرا نشدن این این تفاهنامه بوده است. در این راستا نیز در تاریخ 25 بهمن ماه سال گذشته نامه ای از سوی شهرداری تهران به سازمان نظام مهندسی برای رفع این مشکلات ارسال شد که به دلیل دریافت نشدن پاسخی در این خصوص نهایتا این تفاهنامه از سوی شهرداری لغو شد. با انتشار خبر لغو این تفاهمنامه و ابلاغ دستور العمل جدید شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک، مدیران دولتی و اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. امروز معاون وزیر راه در نامه ای به شهردار تهران اقدام این مجموعه را غیر قانونی خواند و عنوان کرد: تا قبل از تصویب این پیش نویس، شهرداری ها نمی توانند قوانین قبلی را دور بزنند و در صورت تصویب اصلاحیه مدنظر وزارتخانه، شهرداری باید از طریق ایجاد شرکت های بازرسی بر کار مهندسان ناظر نظارت کند. اما در مقابل مدیران شهری معتقدند: این نامه ارتباطی با اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در دستور کار وزارت راه است ندارد بلکه این نامه به صورت جداگانه و مستقل از بازنگری مبحث دوم تنظیم شده است و فقط در متن نامه ای که به سازمان فن آوری شهرداری تهران ارسال شده است به متن پیش نویس بازنگری که نگرانی مدیریت شهری را نیز در برمی گیرد؛ اشاره شده است . به گفته آنها این دستورالعمل به هیچ عنوان بر کمرنگ شدن نقش مهندسان ناظر اشاره نشده است. براساس این دستورالعمل همچون گذشته نظارت ساخت وساز با مهندسان ناظر است و رویه این نظارت هیچ تفاوتی نکرده است. فقط ارجاع کننده کار که سازمان نظام مهندسی بود پس از این به صورت توافقی بین مالک و ناظر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انجام می شود. حمزه شکیب عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معتقد است: تفاهم نامه یک جانبه از سوی شهرداری لغو شده که این برخلاف قانون است. شکیب با اشاره به بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در آن مهندس ناظر توسط مالک انتخاب می شود گفت: به نظر می رسد شهرداری به استفبال مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رفته است . عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با انتقاد از نحوه ارجاع کار درسازمان نظام مهندسی گفت: شیوه ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی عادلانه نیست و به برخی از مهندسان پروژه ای ارجاع داده نمی شود و مکانیزم شفاف و روشنی دراین بخش وجود ندارد. به همین دلیل برخی از پرونده های ساختمانی مدت طولانی در سازمان نظام مهندسی معطل شده که برای حل این مشکل شهرداری مستقیم وارد عمل شده است. به گزارش بلدیه، اعضای شورای شهر تهران نیز امروز برای ارائه توضیحات لازم در خصوص لغو این تفاهمنامه و ابلاغ دستورالعمل جدید، معاون شهرسازی شهرداری به صحن غیرعلنی دعوت کرد. نورا حسینی/خبرنگار, [06.04.16 17:04] محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در اعتراض به لغو یکطرفه تفاهم نامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی ،گفت: هم اکنون در حدود 110 هزار نفر مهندس ناظر و تعداد قابل توجهی از مردم و متولیان ساخت و ساز تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار دارند و نمی توان به یکباره توافق نامه سابق در خصوص شیوه عمل مهندسین ناظر را بر هم زد. او اظهار کرد: اگرچه مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر وجود دارد اما انصافا توافق صورت گرفته در سال91 نقاط مثبت فراوانی را در بر داشته است که نتیجه آن ارتقا کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها بویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در سازهساختمانها در شهر تهران بوده است. او ادامه داد: شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافق نامه می کرد ؛ چرا که این موضوع بسیاری از شهروندان را درگیر خود می کند و اگر بنا باشد تمامی توافق نامه ها یکطرفه لغو گردد سنگ روی سنگ بند نمی شود . او اجرای این ابلاغیه را مستلزم کار کارشناسی بیشتر دانست و گفت: ممکن است با این کار ساخت و ساز حرفه ای از دست برود و عقب گردی به سالهای پیش از 91 داشته باشیم. سالاری اضافه کرد: اینکه روند فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر دارای مشکالات جدی بود ما هم قبول داریم ولی بازگشت به سال91 مطمئناً وضعیت را بدتر خواهد کرد و عاقلانه این است که تمامی ذینفعان و دست اندرکاران این عرصه با خرد جمعی و کار کارشناسی، بطور واقع بینانه تمامی چالش ها را بررسی کنند و راهکار میانه ای را اتخاذ کنند. گفتنی است براساس پیشنهاد سالاری، ریاست شورا ی شهر تهران مقرر کرد جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی و اعضای شورا روز سه شنبه با دعوت کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار شود. شهرداری تهران با استناد به دلایلی چون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارت های صوری مهندسان ناظر تفاهم نامه را لغو کرده است تا تغییراتی در روند صدور پروانه و ساخت وساز در شهر تهران صورت گیرد. در ادامه اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه معاونت شهرسازی شهرداری تهران گفت: موضوعات بیان شده توسط معاون شهرسازی شهردار تهران از جمله عدم توزیع عادلانه مورد تائید مهندسین ناظر است. او ادامه داد: شورای شهر یکی از امضا کنندگان شیوه نامه سازمان نظام مهندسی است و می بایست پیش از ابلاغ، این شیوه نامه در شورای شهر مطرح می شد.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلدیه فردا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]