محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1854423360
ارزیابی افزایش ۱۴ درصدی دستمزد ۹۵
واضح آرشیو وب فارسی:بروزها: روزنامه شرق در یادداشتی آورده است: موضوع افزایش مزد هر سال، پیش روی دولت گرفتار یازدهم قرار دارد. تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما بایستی در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهای آنان برای سال بعد اضافه شود و ابعاد مختلف این موضوع، هرساله در اسفندماه مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است. به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند، در این مقطع نرخ های خود را افزایش می دهند و این دور و تسلسل ادامه دارد تا آنجا که باید در مقوله ثبات قیمت ها و افزایش ندادن مزد و حقوق فرهنگ سازی کرد. آخرین هزینه اعلام شده زندگی در کلان شهرها، حدود دو ونیم میلیون تومان در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده چهار نفری بوده است. برخی می گویند افزایش دستمزد، رشد تورم را در پی می آورد؛ درحالی که افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است؛ همچنین عده ای دیگر می گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و رکود می شود؛ درحالی که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست. به این معنا که اگر به عنوان مثال ٣٠درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۵/١ تا سه درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می شود که با رشد بهره وری جبران می شود و رشد بهره وری ٢,۵ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر واضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره وری می شود؛ یعنی اگر بخواهیم بهره وری افزایش یابد، الزاما بایستی حداقل های زندگی نیروی کار را فراهم و این جامعه را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد، قطعا با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری اش هم افزایش می یابد و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند، قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت خواهند داشت. در واقع اکثر کارگران، مزدبگیر دولت هستند و اغراق نیست اگر عنوان شود که این کارفرمای بزرگ نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه های خود است. بخش خصوصی به مفهوم واقعی حدود یک سوم اقتصاد را در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال و در این بخش ها دستمزد ها به نسبت حداقل های فعلی، شرایط بهتری را دارند. یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای مؤثر برای به حرکت درآوردن چرخ های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود، نه تنها تأثیری در قیمت ندارد؛ بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای مؤثر و ایجاد رونق می شود. بعضی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند یکی از طرق احیای تقاضای مؤثر و تقویت رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان، افزایش دستمزدهاست و برای جلوگیری از افزایش تنش ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید، کارگران توصیه اکید داشتند که دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و حداقل حدود ٢٠ درصد برای امسال افزایش دستمزد را در نظر می گرفت که در نشست طولانی وزارت متولی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، ١۴ درصد در نظر گرفته شد که شامل حق عائله مندی و فرزند و مسکن و… می شود. کارگران و حقوق بگیران، مسئولانه و فعال در عرصه صنعت، تولید، خدمات و عرصه های سیاسی حاضر هستند، به امید آنکه رفع مشکلات با ایجاد هماهنگی و سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول و توجه به منافع ملی صورت گیرد. کارگران امیدوارند عقب ماندگی ٧٠ درصدی مزدی که میراث دولت ثروتمند احمدی نژاد است، در دولت مظلوم یازدهم کاهش یابد. میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، در نبود سازمان امور اداری و استخدامی کشور که استقلال آن ضروری است، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است. امید است در لایحه بودجه ٩۵ دیدگاه ها و پیشنهادات لازم به موقع مطرح شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس، توسط کارشناسان به آن پرداخته شود. افزایش سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخش ها به دنبال دارد و این راه و روش های غیراصولی، نابسامانی ها را تشدید و افزایش نقدینگی، تورم و دور و تسلسل را آن چنان که در سالیان متمادی شاهد آن بوده ایم، به ارمغان می آورد. بر وزرای بِخرد اقتصادی کابینه واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو در اندازند. به امید اینکه با اعمال مدیریت مبتنی بر آگاهی به علوم روز و انتصابات بر مبنای شایستگی، در سال جاری شاهد وضعیت بهتری باشیم.
یکشنبه ، ۱۵فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بروزها]
[مشاهده در: www.berozha.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها