واضح آرشیو وب فارسی:صما: مبحث دوم جدید، باید نگاه دقیق تری به قوانین پایه موجود داشته باشد تا بر اساس آن قوانین پایه، بتواند راه درست تری را انتخاب کند که منطبق بر آن قوانین باشد.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: مبحث دوم جدید، باید نگاه دقیق تری به قوانین پایه موجود داشته باشد تا بر اساس آن قوانین پایه، بتواند راه درست تری را انتخاب کند که منطبق بر آن قوانین باشد. علی پزشکی در گفتگو با «صما» با بیان مطلب فوق تاکید کرد: از این جهت می توان به بحث کنترل ساختمان اشاره کرد و با نگاهی اجمالی به قانون شهرداری ها و قانون نظام مهندسی ساختمان، می بینیم که بحث کنترل ساختمان باید الزاما توسط افراد دارای صلاحیت انجام گیرد. وی ادامه داد: اگر شرکت های کنترل بازرسی که در مبحث دوم جدید به ضرورت فعالیت آنها اشاره شده، مبتنی بر این فرآیند کار خود را انجام دهند، می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، ولی اگر این مسئله در بستر شهرداری ها به درستی اتفاق نیفتد، مطمئنا نمی تواند به آن بازدهی مدنظر قانونگذار و نویسنده مبحث دوم، دست پیدا کند. مبحث دوم، نقشه راه ارائه خدمات مهندسی پزشکی با بیان اینکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نقشه راه ارائه خدمات مهندسی در کشور است و در اصل تکالیف افراد و دستگاه ها و بخش های مختلف را در این زمینه تعیین می کند گفت: در بخش ساخت و ساز در کشور، بخش های مختلفی دخیل هستند که در یک تقسیم بندی کلی باید به خدمت رسانان، سازندگان و کنترل کنندگان این بخش اشاره کنیم. رییس نظام مهندسی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این دسته بندی سه گانه، مبحث دومی موفق است که بتواند قویترین ارتباطات منطقی و قانونی را در بین بخش های مذکور فراهم کند افزود: در این راستا باید به این نکته اشاره کرد که تکالیف قانونی هم باید از قوانین پایه ای که در این زمینه وجود دارد، اخذ شود و برای ایجاد آن مسیری که باید طی شود، مد نظر قرار گیرد. وی همچنین در خصوص ظرفیت شهرداری استان اصفهان درخصوص کنترل و بازرسی گفت: با وجود 107 شهرداری و بیش از 700 دهیاری و بخشداری در استان اصفهان، به جرات می توان گفت که شاید در کمتر از 5درصد شهرداری ها بتوان چنین زیرساخت هایی را آن هم در بازه زمانی 5 ساله ایجاد کرد و به یقین هم اکنون نمی توان در بقیه بخش ها این موضوع را در چارچوب شهرداری ها و دهیاری ها ایجاد کرد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با تاکید بر اینکه از همه مهمتر این است که باید در بحث کنترل ساختمان و کنترل فرآیند ساخت و ساز تفاوتی را قایل شویم تصریح کرد: صحبت قانونگذار این است که ساختمان به عنوان یک محصول در انتهای خط تولید خود مورد ارزیابی و کنترل مراجع صدور پروانه قرار بگیرد. پزشکی در ادامه تاکید کرد: کنترل فرآیند ساخت و ساز، همان بند 5 ماده 15 قانون است که توسط قانونگذار بر عهده سازمان نظام مهندسی هم گذاشته شده و آن هم موردی نیست به جز نظارت بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی که در بحث ساخت و ساز ارائه خدمات می کنند و همچنین بند 8 آن ماده قانونی که در واقع تنظیم روابط بین صاحبان حرف مهندسی را برعهده سازمان گذاشته است. حفظ جایگاه عملکردی بخش های مختلف وی اضافه کرد: بنابراین اگر در این چارچوب نگاه کنیم، بهتر است که قانونگذار، سیستم و قوانینی را ایجاد کند که مبتنی بر آن قوانین، جایگاه عملکردی بخش های مختلف حفظ شود و مبتنی بر قانون، افراد و سازمان ها و دست اندرکاران بخش ساخت و ساز خدمات خود را به درستی انجام دهند. این مسئول سازمانی در عین حال در پاسخ به اینکه آیا در پیش نویس مبحث دوم، جایگاه سازمان نظام مهندسی به عنوان یک نهاد حرفه ای تضعیف شده است گفت: جایگاه سازمان نظام مهندسی برمی گردد به بیش از 400 هزار عضو این سازمان و خدماتی که سازمان نظام مهندسی به مردم ارائه می کند و بر هیچ کسی پوشیده نیست که تامین این خدمات، ارتباط مستقیمی با حدود 30 درصد از گردش مالی کل جامعه دارد. وی خاطرنشان کرد: اگر به اهمیت این مسئله توجه کنیم متوجه می شویم که با تغییر یک فرآیند یا برخی از اسامی، نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی و ارزش خدمات این ارگان فرهیخته کمرنگ نمی شود و این نهاد می تواند نقش عمده تری را در جامعه ایفا کند. انتهای پیام/ کد خبر: 0224
شنبه ، ۱۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]