واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه در واکنش به مطالبی که برخی رسانه ها با استناد به اظهارات اخیر رییس جمهوری اتریش در مورد لغو تحریم سوئیفت منتشر کرده اند در یادداشتی تلگرامی توضیحات جامعی ارائه داد.مازندمجلس : ، حمید بعیدی نژاد پنجشنبه شب در کانالتلگرامی خود نوشت:باز هم سوئیفت! ظاهرا این قضیه سوئیفت برای برخی از رسانه ها پایانیندارد. وی در ادامه این یادداشت تلگرامی افزود: علیرغم تاکیدات مسؤولین بانکهای ایرانی و بالاتر از همه اعلام ریاستکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همین الان بانکهای مختلف ایرانی به سوئیفتوصل شده اند، این بار دوباره برخی با استناد به صحبتهای رئیس جمهور اتریش ادعاکرده اند که اعلام وصل شدن سوئیفت توسط مقامات رسمی کشور نادرست و ادعای کذب است.این موضوع را هم متاسفانه باید از خصوصیات فرهنگی و سیاسی کشورهای مثل ما دانست کهبرخی میتوانند یک امر کاملا روشن و بدیهی مسلم را که موضوعی عینی و قابل راستیآزمایی است نفی کنند. اما اظهار رئیس جمهور اتریش را باید با دقت مورد تبیین و دقت قرارداد. در اینجا دو احتمال قابل تصور است: فرضیه اول آنکه با توجه به قطعیت وصل بودن بانکهای ایرانی به سوئیفتبه احتمال زیاد می توان در نظر گرفت که خبرنگار مصاحبه کننده نتوانسته باشد منظوردقیق آقای رئیس جمهور را متوجه شده باشد و مطالب مربوط به سوئیفت را اشتباه منعکسکرده باشد. تا وقتی متن کامل4 کتبی اظهارات شخص آقای رئیس جمهور را ندیده ایم، ایناحتمال یک فرضیه جدی است. فرضیه دوم آنکه آقای رئیس جمهور اتریش بدلیل عدم احاطه به تمامجزئیات بحث، موضوع لغو تحریم سوئیفت را با بحث مشکلات مربوط به لغو محدودیتهایبانکهای بزرگ و تحریمهای موسسات آمریکایی که موضوع اصلی بحث وی بوده است در یک مجموعهمورد توجه قرار داده باشد. این احتمال هم خیلی بعید نیست چون خود ایشان هم با ذکرعبارت "تا جایی که اطلاع دارم" احتمال عدم احاطه به این بحث جزئی را درنظر داشته است . بحث سوئیفت کلا یک بحث جزئی و ریز تخصصی است که عدم اطلاع کافی درمورد جزئیات آن از سوی یک رئیس جمهور که با بحثهای سیاست گذاری و کلان مدیریتسیاسی کشور سرو کار دارد، امری عجیب و غیر منتظره محسوب نمی شود. اما فارغ از این دو فرضیه که به گوینده و یا به ناقل مطلب مربوط می شود،اگر خواسته باشیم به محتوای مطلب بپردازیم باید بگوییم که اشاره به "ضرورت تصمیمگیری برای لغو تحریم سوئیفت توسط شورای سویفت که اتریش هم یکی از اعضای کوچکآنست"، چنانچه در مصاحبه عنوان شده است، در هر صورت امری غیر واقع و نادرستمی باشد. برای اثبات این امر نیازی به بحث و جدلهای طولانی نیست و این بحث بابررسی فلسفه، ساختار مدیریت و ساز و کار تصمیم گیری سویفت کاملا روشن می شود. سوئیفت یک نهاد غیر دولتی است که اولین بار در سال 1977 با تاسیسدفتری در بلژیک و بعنوان یک موسسه بلژیکی برای تسهیل تبادلات و انتقالات خارجیبانکی تشکیل شد. این شبکه پیام رسانی بانکی در تمامی کشورهای جهان با عضویت یازدههزار موسسه مالی و بانکی از طریق فروش سهام خود به صورت یک شرکت رسمی به فعالیتادامه می دهد. مدیر عامل این شرکت که رئیس شورای 25 نفره مدیران مستقل استعالیترین مقام اداری و اجرایی این شرکت می باشد. این شرکت اصولا شرکتی دولتی نیستکه نیاز به شورای تصمیم گیری با شرکت نمایندگان دولتها داشته باشد و اصولا دولتهانقشی در تصمیمات سوئیفت ندارند. در سال 2012 میلادی به دنبال تحریم های مالی واقتصادی مصوب شورای اتحادیه اروپا در خصوص وظیفه نهادهای اروپایی در وضع تحریمعلیه نهادهای بانکی و مالی مشخص در ایران، سوئیفت نیز به عنوان یک موسسه اروپاییبه اجبار از این قانون تبعیت کرد و بانکهای ایرانی را مورد تحریم قرار داد و امکانپیام رسانی مالی و بانکی را برای طرفهای ایرانی قطع کرد. با تصویب برجام و تصمیم اتحادیهاروپا برای لغو تحریمهای مختلف از جمله سوئیفت، اتصال بانکهای ایرانی به سوئیفتمحقق شد و هم اکنون نیز بیش از 26 بانک به این سیستم پیام رسانی بانکی و مالی متصلشده اند.
جمعه ، ۱۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]