واضح آرشیو وب فارسی:الف: توضیح بعیدی نژاد درباره اظهارات رییس جمهور اتریش درباره سوئیفت
بخش خبری الف، 13 فروردین 95
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۵۳
حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در کانال تلگرام خود نوشت:▪️باز هم سويفت!..ظاهرا اين قضيه سويفت براي برخي از رسانه ها پاياني ندارد. عليرغم تاكيدات مسؤولين بانكهاي ايراني و بالاتر از همه اعلام رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه همين الان بانكهاي مختلف ايراني به سويفت وصل شده اند، اينبار دوباره برخي با استناد به صحبتهاي رئيس جمهور اتريش ادعا كرده اند كه اعلام وصل شدن سوئيفت توسط مقامات رسمي كشور نادرست و ادعاي كذب است. اين موضوع را هم متاسفانه بايد از خصوصيات فرهنگي و سياسي كشورهاي مثل ما دانست كه برخي ميتوانند يك امر كاملا روشن و بديهي مسلم را كه موضوعي عيني و قابل راستي آزمايي است نفي كنند.اما اظهار رئيس جمهور اتريش را بايد با دقت مورد تبيين و دقت قرار داد. در اينجا دو احتمال قابل تصور است:فرضيه اول آنكه با توجه به قطعيت وصل بودن بانكهاي ايراني به سويفت به احتمال زياد ميتوان در نظر گرفت كه خبرنگار مصاحبه كننده نتوانسته باشد منظور دقيق آقاي رئيس جمهور را متوجه شده باشد و مطالب مربوط به سويفت را اشتباه منعكس كرده باشد. تا وقتي متن كامل كتبي اظهارات شخص آقاي رئيس جمهور را نديده ايم، اين احتمال يك فرضيه جدي ميباشد.فرضيه دوم آنكه آقاي رئيس جمهور اتريش بدليل عدم احاطه به تمام جزئيات بحث، موضوع لغو تحريم سويفت را با بحث مشكلات مربوط به لغو محدوديتهاي بانكهاي بزرگ و تحريمهاي موسسات آمريكايي كه موضوع اصلي بحث وي بوده است در يك مجموعه مورد توجه قرار داده باشد. اين احتمال هم خيلي بعيد نيست چون خود ايشان هم با ذكر عبارت "تا جايي كه اطلاع دارم" احتمال عدم احاطه به اين بحث جزئي را در نظر داشته است . بحث سويفت كلا يك بحث جزئي و ريز تخصصي است كه عدم اطلاع كافي در مورد جزئيات آن از سوي يك رئيس جمهور كه با بحثهاي سياست گذاري و كلان مديريت سياسي كشور سرو كار دارد، امري عجيب و غير منتظره محسوب نميشود.اما فارغ از اين دو فرضيه كه به گوينده و يا به ناقل مطلب مربوط ميشود، اگر خواسته باشيم به محتواي مطلب بپردازيم بايد بگوييم كه اشاره به "ضرورت تصميم گيري براي لغو تحريم سويفت توسط شوراي سويفت كه اتريش هم يكي از اعضاي كوچك آنست"، چنانچه در مصاحبه عنوان شده است، در هر صورت امري غير واقع و نادرست ميباشد. براي اثبات اين امر نيازي به بحث و جدلهاي طولاني نيست و اين بحث با بررسي فلسفه، ساختار مديريت و ساز و كار تصميم گيري سويفت كاملا روشن ميشود.سويفت يك نهاد غير دولتي است كه اولين بار در سال ۱۹۷۷ با تاسيس دفتري در بلژيك و بعنوان يك موسسه بلژيكي براي تسهيل تبادلات و انتقالات خارجي بانكي تشكيل شد. اين شبكه پيام رساني بانكي در تمامي كشورهاي جهان با عضويت يازده هزار موسسه مالي و بانكي از طريق فروش سهام خود به صورت يك شركت رسمي به فعاليت ادامه ميدهد. مدير عامل اين شركت كه رئيس شوراي ۲۵ نفره مديران مستقل است عاليترين مقام اداري و اجرايي اين شركت ميباشد. اين شركت اصولا شركتي دولتي نيست كه نياز به شوراي تصميم گيري با شركت نمايندگان دولتها داشته باشد و اصولا دولتها نقشي در تصميمات سويفت ندارند. در سال ۲۰۱۲ ميلادي بدنبال تحريم هاي مالي و اقتصادي مصوب شوراي اتحاديه اروپا در خصوص وظيفه نهادهاي اروپايي در وضع تحريم عليه نهادهاي بانكي و مالي مشخص در ايران، سويفت نيز بعنوان يك موسسه اروپايي به اجبار از اين قانون تبعيت نمود و بانكهاي ايراني را مورد تحريم قرار داد و امكان پيام رساني مالي و بانكي را براي طرفهاي ايراني قطع كرد. با تصويب برجام و تصميم اتحاديه اروپا براي لغو تحريمهاي مختلف از جمله سويفت، اتصال بانكهاي ايراني به سويفت محقق شد و هم اكنون نيز بيش از ۲۶ بانك به اين سيستم پيام رساني بانكي و مالي متصل شده اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]