واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: اختصاصی مازندمجلس: به نظر می رسد مازندران به ایستگاه آخر رسیده است و دیگر فرصت آزمون و خطا و مدیریت روتین پاسخگوی شرایط استان نباشد. لذا مسئولین باید در اقدامی جهادی با توجه به مزیت های نسبی استان در کشاورزی، گردشگری، تجارت و بهره مندی از مواهب آبی، خاکی و سیایر مواهب محیطی و طبیعی به ایجاد و آموزش نیروی مولد و تولید ثروت در استان اقدام عملی نمایند تا ضمن رفع معضلاتی همچون بیکاری در اقدامی پیشگیرانه سبب از رونق افتادن سکه مواد مخدر گردند.اختصاصی مازندمجلس : بی شک معضل مواد مخدر محصول عوامل متعددی می باشد و رفع این معضل نیز نیازمند همکاری میان بخشی دستگاه ها و نهادهای مختلف است، لذا چندان منطقی نیست هرگاه نامی از معضل مواد مخدر به میان می آید در نقطه مقابل آن دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را در ذهن خود تداعی کنیم چه اینکه مقابله سخت و انتظامی با این معضل آخرین حربه می باشد. رونق تجارت مواد مخدر در کشور با وجود همسایگی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان چندان جای تعجبی ندارد همچنان که به گفته مسئولین بر اساس آمار خوش بینانه بهداشت جهانی 230 میلیون نفر در سراسر جهان درگیر مواد مخدر هستند و تجارت مواد مخدر به عنوان سومین تجارت سودآور بعد از نفت و توریست بوده که یک هزار و 600 میلیارد دلار ارزش پولی این مواد است. اخیرا نیز معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری گفت: «گردش مالی سالیانه حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلاری در تولید و توزیع مواد مخدر در جهان که اقتصادی ناسالم را به همراه خواهد داشت، نقش بسزایی در ناامنی، فسادهای مالی، جنایت، اقتصاد نامناسب و... دارد.» رئیس کمیسیون آسیب های اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گردش مالی مواد مخدر در ایران را 12 میلیارد دلار عنوان کرد که این میزان برابر است با گردش مالی صنعت خودرو کشور این در حالی است که به گفته وی گردش مالی قاچاق مواد مخدر در افغانستان سالانه تنها سه میلیارد یعنی یک چهارم ایران است. اما بازار داغ تجارت مواد مخدر در مازندران، کاهش سن اعتیاد، انبوه پرونده های قضایی در استانی که از مواهب خدادادی فراوان و زمینه های اشتغال زایی طبیعی برخوردار است جای بسی تعجب دارد. همچنان که پیشتر پایگاه خبری مازندمجلس در گزارشی تحلیلی از قرار گیری مازندران در صدر تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضا در کشور خبر داده بود حجت الاسلام «سیدمرتضی موسوی» معاون قضایی و فرهنگی دادگستری مازندران درباره نوع پرونده ها نیز اظهار کرد: مواد مخدر در مازندران بالاترین رتبه حجم پرونده ها را دارد. اگرچه نام مازندران در بخش تولیدات با تولید محصولات کشاوری و بخش خدمات با صنعت گردشگری عجین شده است اما با وجود مرز دریایی، بنادر و مناطق ویژه تجاری، به نظر می رسد در حوزه تجارت، یکی از تجارت های استان به ظاهر سبز، تجارت سیاه مواد مخدر باشد که با توجه به انبوده پرونده های قضایی تعداد بازداشت شدگان و ده ها هزار معتاد استان بعید به نظر نمی رسد، قاچاق مواد مخدر تجارت اول استان باشد. امروزه از قاچاق و مصرف مواد مخدر، تخریب محیط زیست و سلاح هسته ای به عنوان سه تهدید و بحران جدی در جهان یاد می کنند و مازندران نیز از این تهدید جهانی و ملی مستثنا نیست. چراکه ربیع فلاح به عنوان رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان مازندران چندی پیش از دستگیری روزانه 40 نفر در استان به اتهام های مرتبط با مواد مخدر خبر داد. 38 هزار معتاد شناسایی شده نیز افتخار معکوس دیگری است در لیست افتخارات مازندران! قرارگیری مازندران در رتبه نخست مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور سبب شد در کنار استان هایی همچون سیستان و بلوچستان که بیش از 5 هزار کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد به عنوان یکی از 5 استان پایلوت مبارزه با مواد مخدر انتخاب شود. اگر مجموعه مشکلات ناشی از مواد مخدر در مازندران را همچون اعتیاد، طلاق، سرقت، قتل و ... را در مقابل مواهب بیشمار استان برای کارآفرینی و اشتغال و تولید ثروت قرار دهیم آنگاه می توان به عمق سوء مدیریت در استان پی برد لذا اگر وضعیت معضل مواد مخدر استان بحرانی بدانیم، بی راه نگفته ایم. لذا به نظر می رسد مازندران به ایستگاه آخر رسیده است و دیگر فرصت آزمون و خطا و مدیریت روتین پاسخگوی شرایط استان نباشد. لذا مسئولین باید در اقدامی جهادی با توجه به مزیت های نسبی استان در کشاورزی، گردشگری، تجارت و بهره مندی از مواهب آبی، خاکی و سیایر مواهب محیطی و طبیعی به ایجاد و آموزش نیروی مولد و تولید ثروت در استان اقدام عملی نمایند تا ضمن رفع معضلاتی همچون بیکاری در اقدامی پیشگیرانه سبب از رونق افتادن سکه مواد مخدر گردند.
جمعه ، ۱۳فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]