واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مهم ترین اولویت دولت در سال ۹۵ ایجاد تحرک در بخش تولید است، گفت:باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم.به گزارش سراج24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی کشور در سال 95 را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی گفت: باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم. وی با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی به عنوان یکی از برنامه های دولت برای حمایت از تولید داخلی، از بانک مرکزی خواست ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا بتوانیم هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در اختیار مردم قرار دهیم که این طرح موجب اشتغالزایی و رونق تولید داخلی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور ضمن برشمردن ده محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی که در اجتماع مردم در حرم رضوی انجام شد، از دستگاه ها و کارگروه های مربوطه خواست نسبت به این موضوعات تمرکز ویژه داشته باشند و برنامه ها و طرح های خود را برای تحقق و اجرایی شدن این موضوعات را تدوین و ارائه کنند. جهانگیری با یادآوری اینکه هم اکنون در تمامی استان های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است، خاطرنشان کرد: لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل نماید. وی یکی از برنامه های جدی دولت را جایگزینی خودروهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت برای جایگزینی خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد، زیرا این کار هم می تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در جهت مقابله با آلودگی هوا است. معاون اول رئیس جمهور همچنین از توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از اولویت های جدی دولت در سال 95 یاد کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق های صادراتی تدوین کنند. جهانگیری همچنین بر لزوم تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد و از این وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توسعه صادرات به کشورهای هدف انجام دهد. وی یکی از راهکارهای تقویت بخش تولید کشور را رونق بخش مسکن ارزیابی کرد و اظهار داشت: حدود 120 رشته صنعتی به بخش مسکن وابسته است و اگر می خواهیم بخش تولید رونق پیدا کند باید برنامه ریزی های لازم را برای رونق بخش مسکن انجام دهیم، بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع تر برنامه خود را در این خصوص نهایی و ارائه کند. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید طرح های مصوب در شورای اقتصاد و نیز پروژه های مرتبط با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شوند، تصریح کرد: باید پروژه ها و طرح هایی که در اولویت قرار دارند و امکان نهایی شدن و اجرای آن تا پایان سال 95 وجود دارد احصا شود تا نظام بانکی، سازمان مدیریت و دستگاه هایی که قرار است از این طرح ها پشتیبانی کنند، تمرکز خود را به این طرح ها معطوف سازند. جهانگیری، واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را نیز از دیگر برنامه های دولت برشمرد و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست دستورالعمل و برنامه پیشنهادی خود را برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد. وی با تأکید بر اینکه در سال 95 مهم ترین موضوع رونق و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود، اظهار داشت: اگر مصمم و با انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود در سال جاری بخش زیادی از مشکلات پیش روی مردم را مرتفع کنیم. معاون اول رئیس جمهور مدیریت دارایی های خارجی کشور را نیز یکی از الزامات ضروری و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری دانست و گفت: بخشی از این دارایی ها که در اختیار دولت قرار می گیرد براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی هزینه می شود و بخش دیگر نیز در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت که باید مراقبت کنند تا در بخش های تولیدی مؤثر هزینه شود. جهانگیری افزود: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد دانش بنیان، دستگاه های اجرایی باید در قراردادهای خارجی موضوع انتقال فناوری های نوین به کشور را مدنظر قرار دهند. وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری خاطرنشان کرد: این اقدام هم تأثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را در این زمینه نهایی کند. در این جلسه که وزرای نیرو، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون سازمان مدیریت و دبیر ستاد گزارشی از بررسی و احصاء پروژه های برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که امکان اجرای آنها در سال 95 وجود دارند، ارائه کرد. وی همچنین از بررسی های صورت گرفته درباره واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند و یا با ظرفیت پایین فعالیت می کنند خبر داد و گفت: 7500 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات این واحدها نیز احصا شده است. در این نشست وزرا، معاونین رئیس جمهور و دیگر اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در جهت عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی ارائه کردند. در این جلسه همچنین مقرر شد یک کارگروه ملی با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی،تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و معاونت نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود و به مشکلات واحدهای تولیدی در سطح کشور رسیدگی کند. همچنین مقرر گردید نظام بانکی نسبت به حمایت و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که از سوی این کارگروه ملی معرفی می شوند، اهتمام جدی داشته باشد.
سه شنبه ، ۱۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]