تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836443085
اثرات دریافت مالیات تعلیق و تصویب پیش نویس مبحث دوم بردرآمدهای شهری
واضح آرشیو وب فارسی:سازه نیوز: بحث خودکفایی شهرداری ها در سال 61 مطرح شد و در سال 62 مقرر شد که لایحه نظام درآمدی مالیه شهری از سوی دولت به مجلس فرستاده شود، اما با گذشت بیش از سه دهه هنوز خبری از این لایحه نیست.از همین رو به عقیده صاحب نظران با وجود اینکه مردم از تولد تا مرگ درگیر مدیریت شهری هستند و اگر بهبودی در شرایط مدیریت شهری رقم بخورد، عملا تاثیرات شگرفی در زندگی مردم روی خواهد داد، اما با این حال نظام درآمدی شهرهای کشور، ضمانت اجرایی ندارد. علیرغم اینکه در شهرهای توسعه یافته، ماهیت بیش از 60 درصد از درآمدهای مدیریت شهری، پایدار و مابقی درآمدها غالبا نیمه پایدار است؛ در حالی که در کشور ما وضعیت برعکس است. به طوری که عمده درآمد شهرداری ها از محل عوارض ساخت و ساز تامین و این اتکای درآمدهای شهری بر عوارض ساخت و ساز، منجر به بی ثباتی درآمدی آنها می شود. رکود مسکن، بی تاثیر بر درآمد شهرداری! بر اساس این گزارش، اردیبهشت ماه سال 94 بود که رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رکود بازار مسکن تاثیری برای درآمدهای شهرداری ندارد گفت: «در سال 93 با کاهش آمار صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران روبه رو بودیم که این مسئله در بودجه سال 94 با حرکت به سمت منابع درآمدی پایدار، مشکلی را در بودجه ایجاد نخواهد کرد.» احمد دنیامالی با تاکید بر کاهش اتکای بودجه شهرداری به بخش ساخت و ساز در سال 94، پیش بینی کرد که شهرداری تهران در سال 94 مشکلی در حوزه درآمدی و هزینه ای در ارتباط با بازار مسکن نخواهد داشت. چرا که با توجه به کاهش پروانه های ساختمانی در سال 93 و احتمال رکود بازار مسکن در سال 94، شهرداری منابع درآمدی را در بودجه امسال به سمت منابع درآمدی پایدار برده است و به صورت کلی هر چقدر درآمدهای شهرداری متکی بر درآمدهای پایدار و درآمدهای مربوط به خدمات ارائه شده سوق داده شود، موفقیت بودجه ای بیشتری کسب می شود. اما گویا پیش بینی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درست از آب درنیامد. چون در آذرماه بود که در یک برنامه تلویزیونی با حضور رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام شد که شهرداری ها به دلیل رکود بازار مسکن در معرض ورشکستگی قراردارند. اقتصاد شهری، یک حوزه مظلوم به گفته کارشناسان، اقتصاد شهری یک حوزه مظلوم در کشور ما به حساب می آید. اقتصاد شهری به مطالعه اقتصادی مناطق شهری می پردازد و شامل ابعاد مختلفی نظیر کاربری اراضی شهری، مسکن شهری، حمل و نقل شهری، زیرساخت ها و تسهیلات شهری و مالیه شهری است. علاوه بر این، اقتصاد شهری مسائل اجتماعی و اقتصادی ازجمله فقر شهری و حاشیه نشینی و نیز مسائل جدیدتری مانند بازار کار شهری، آلودگی شهری و جرائم شهری را نیز شامل می شود. از طرف دیگر، طی سال های گذشته تنها یک درصد از تسهیلات نظام بانکی به سمت پروژه های شهری هدایت شده و این در حالی است که این رقم در سطح دنیا به بیش از 40 درصد می رسد. تمامی این مسایل موجب شده تا اکنون اغلب شهرداری های کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبه رو شده و در معرض ورشکستگی قرار گیرند، به طوری که حتی برخی از آنها توان پرداخت هزینه های جاری خود را نیز ندارند. شهرداری ها ورشکسته شدند اما سوال این است که رکود مسکن در سال 94 چه تاثیراتی بر درآمد شهرداری ها داشت و در سال جدید چه افقی پیش روی شهرداری ها قرار دارد؟ در همین رابطه یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه در سال جاری شهرداری ها با ورشکستگی مالی مواجه شدند گفت: بخش عمده درآمد شهرداری ها از محل ساخت و سازها و فروش تراکم ها و مجوزهای ساختمانی است و حتی می توان گفت که تمامیت درآمد شهرداری های کشور وابسته به این بخش است. بیت اله ستاریان در گفت و گو با مجله «ساختمان» با بیان اینکه در سال 92، 50 درصد کاهش ساخت و ساز و اخذ جواز را نسبت به سال 91 و در سال 93 ، 50 تا 60 درصد نسبت به سال 92 و در سال 94 هم همین افت را شاهد بودیم، ادامه داد: با توجه به اینکه در زمان رکود، شهرداری امکان صدور جواز و کسب درآمد را ندارد، بنابراین مثل اکنون به جایی می رسد که بدهی این سازمان نسبت به درآمدهای آن سرسام آور است. در حال حاضر شهرداری ها امکان حقوق پیمانکاران خود را ندارند و حتی در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل بر خورده اند؛ مگر اینکه بخواهد طرح جدیدی را شروع کنند. وی همچنین درخصوص راهکار پیشنهادی برای متکی نبودن درآمد شهرداری ها به بخش مسکن در سال آینده گفت: مشکل اینجاست که راهکار منطقی برای این منظور، در ایران غیرقابل اجرا است. ستاریان با تاکید بر اینکه در کشورهای مختلف شهروندان براساس نفر یا خانوار ملزم به پرداخت هزینه های سکونت خود در شهرها هستند گفت: در شهرهایی مثل لندن، پاریس، فرانکفورت و... هر شهروند هزینه ای معادل با 200 تا 250 هزار تومان بابت هزینه شهر می پردازد که این رقم برای یک خانوار سه نفره در تهران ماهانه حدود 700 هزار تومان است و با توجه به درآمدهای سرانه پایینی که در کشور داریم، امکان پرداخت این مبلغ به شهرداری وجود ندارد. هزینه شهر را باید شهروندان بپردازند وی پرداخت هزینه شهر توسط شهروندان را از الزاماتی دانست که در همه جای دنیا اعمال می شود و افزود: ما هزینه های شهر را از محل درآمدهای نفتی و جاهای دیگری مانند تراکم فروشی تامین می کنیم. در حالی که تراکم فروشی تاثیر مضاعفی در بخش ساختمان می گذارد و درآمد شهرداری نباید منوط به فروش تراکم باشد تا بتواند هزینه های خود را تامین کند. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر روزی تولید و عرضه مسکن در کشور به حد تعادل برسد، شهرداری هم دیگر امکان فروش تراکم را نخواهد داشت. چون دیگر کسی حاضر نمی شود هزینه بالایی را برای فروش تراکم به شهرداری بپردازد و در آن موقع است که شهرداری باید به فکر اخذ از عوارض شهری هر فرد یا خانوار بگیرد. به گفته ستاریان در کشورهای دیگر، عوارض شهری در شهرهای اروپایی و آمریکایی بالا است و برای نمونه حتی مالکان خودروها بابت استفاده از خودروی خود در شهر ماهانه مبلغی حدود 150 هزار تومان عوارض پرداخت می کنند. در حالی که در ایران شهرداری مدام خیابان ها را آسفالت می کند و عوارض فردی را که از خودروی خود استفاده می کند، از مردمی می گیرند که سوار اتوبوس می شود. این رویه های غلط هنوز در شهرداری و مدیریت شهری ادامه دارد و باید برای آنها فکری کرد. این هم مستلزم آن است که کل قوانین شهری ما یک بار بازنگری شود. اثرات ممنوع شدن بلندمرتبه سازی اما در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا با ابلاغ ممنوع شدن بلندمرتبه سازی در پایتخت از دی ماه 94، درآمدهای شهرداری در سال آینده بیش از پیش کاهش می یابد؟ در این راستا ستاریان با بیان اینکه هرچند ممنوعیت بلندمرتبه سازی ، تاثیر منفی روی درآمد شهرداری ها خواهد گذاشت، ولی نه در آن حدی که تصور می شود و تاثیرات رکود بسیار بیشتر از آن است که البته ممنوع شدن بلندمرتبه سازی به دلیل کاهش آلودگی هوا نیز اقدامی عجولانه بود. چرا که ارتفاع حداکثر 100 متری ساختمان های بلندمرتبه تاثیری بر گردش هوا ندارد. وی در عین حال درخصوص چشم انداز بازار مسکن در سال آینده و اثرات آن بر درآمد شهرداری ها گفت: اگر رکود ادامه پیدا کند، ما همین شرایط را در سال بعد هم خواهیم داشت و اگر رونق حاکم شود، احتمالا تغییراتی در درآمد شهرداری ها اتفاق می افتد. دریافت عوارض ساخت در ابتدای کار غلط است در این میان شهردار شیراز نیز با تاکید بر ضرورت پرداخت عوارض شهری از سوی شهروندان گفت: این تصور غلطی است که شهرداری ها فکر کنند در ابتدای کار باید با دریافت مبالغ زیادی به عنوان عوارض از ساختمان ها، کسب درآمد کنند. بنابراین ما نیز باید مثل کشورهای پیشرفته عمل کنیم. یعنی مردم اول مسکن بسازند و بعد از ساخت و بهره برداری، از آنها عوارض بگیریم. علیرضا پاک فطرت در گفت و گو با خبرنگار ما با ابراز تاسف از کاهش شدید صدور پروانه های ساختمانی در دو سال گذشته گفت: این افت نشان از وضعیت نامناسب اقتصادی و توجه ناکافی دولت به بخش مسکن دارد و حاکی از آن است که در دو سال آینده نیاز به مسکن بسیار قابل توجه خواهد بود و افزایش ناگهانی قیمت مسکن دور از ذهن نیست. 95 ، سال پررونقی برای بازار مسکن نخواهد بود وی همچنین درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال جدید تصریح کرد: با این اوصاف مثل امسال، سال آینده سال پررونقی برای بازار مسکن نخواهد بود. چرا که به دلیل برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در اوایل سال 96، در سال جدید هم مردم منتظر اتفاقات بعدی می مانند. البته ممکن است تا حدود 10 درصد، از نظر کمیت ساختمان سازی و نیز وضع درآمدی شهرداری ها تغییرات مثبتی اتفاق بیفتد. پاک فطرت، مسکن را عامل و محرک اقتصاد در کشورهای در حال توسعه دانست و با اشاره به وابستگی حداقل 300 شغل به ساختمان سازی و گردش پولی قابل توجه موجود در بخش مسکن تاکید کرد: با توجه به وجود بافت های فرسوده بسیار در شهرهای کشور، باید مردم را به نوسازی و مقاوم سازی ساختمان ها در سال جدید تشویق کنیم که این امر نیز منوط به پویاسازی اقتصاد است و پویایی اقتصاد بستگی به نگاه و سیاست های دولتمردان و سود بانکی دارد. اثرات دریافت مالیات تعلیق و تصویب پیش نویس مبحث دوم بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در حال حاضر 1123 ساختمان به صورت نیمه کاره در رها شده است و پارلمان محلی پایتخت برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان های نیمه کاره، شهرداری را موظف به اخذ «عوارض تعلیق» از ساختمان های نیمه تمام از ابتدای سال 95 کرده است؛ به عقیده برخی کارشناسان اجرایی شدن آن و دریافت مالیات تعلیق، می تواند در افزایش درآمد شهرداری ها در سال جدید موثر باشد. ضمن اینکه با توجه به ممنوع شدن بلندمرتبه سازی در شهر تهران و به تبع آن کاهش تراکم فروشی شهرداری ها، شهرداری هم باید بتواند راهکارهای قانونمندی را برای تامین بودجه مورد نیاز خود، در بازه های زمانی مختلف اتخاذ و اجرایی کند. از طرف دیگر به لحاظ اینکه در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز اختیارات بیشتری را به شهرداری ها واگذار شده است، نهایی شدن این آئین نامه می تواند دریچه ای را برای تامین بخشی از هزینه های شهرداری ها باز و وضعیت درآمدی آنها را بهتر کند. علاوه بر این صاحب نظران بر استفاده از تجارب شهرهای پیشرو در جهت توسعه سبد درآمدی شهرها تاکید می کنند و بر این باورند که دریافت عوارض بر خدمات شهری، بسترسازی برای ورود بخش خصوصی، مشارکت مردمی و فعال سازی نهادهای پولی و بانکی می تواند در این زمینه راهگشا باشد. نباید این موضوع را دور از نظر نگاه داشت که همانطور که در مورد دولت، اتکای به درآمدهای نفتی موجبات ناپایداری را پدید می آورد، در مدیریت شهری نیز اتکای به فروش تراکم و عوارض ساخت و ساز این نقص را رقم می زند. بنابراین حال که دولت در حال تدوین برنامه ششم توسعه است، ضروری است تا مدیریت شهری نیز به دنبال تدوین برنامه 5 ساله توسعه خود باشد. مرجع:صما
سه شنبه ، ۱۰فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سازه نیوز]
[مشاهده در: www.sazehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها