محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802240212
خواب آمریکایی برای اموال ایرانی| نگاهی به حوزه اختیارات دادگاه های آمریکایی در صدور احکام مالی علیه ایران
واضح آرشیو وب فارسی:مازند مجلس: مازندمجلس: قاضی دادگاه نیویورک آمریکا حکمی غیابی را صادر کرده است که براساس آن ایران باید به خانواده های قربانیان انفجار مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در ماجرای 11 سپتامبر پول پرداخت کند.مازندمجلس :خبرگزاری خانه ملت;گروه سیاسی; دادگاه های آمریکایی با احکامی که در خصوص محکوم کردن ایران به پرداخت غرامت صادر می کنند، هر از گاهی تبدیل به سوژه های خبری رسانه ها می شوند.تصویب قانون "کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه" شامل مفادی است که در آن دریافت غرامت از پول های بلوکه شده دولت ایران در آمریکا آسان تر می شود. در همین موضوع قاضی یکی از دادگاه های آمریکا با صدور حکمی ایران را محکوم به پرداخت نزدیک به 11 میلیارد دلار بابت ماجرای 11 سپتامبر سال 2001 کرد. به نوشته وبگاه شبکه خبری "بلومبرگ" قاضی دادگاه نیویورک آمریکا حکمی غیابی را صادر کرده است که براساس آن ایران باید به خانواده های قربانیان انفجار مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در ماجرای 11 سپتامبر پول پرداخت کند. قاضی دنیلز همچنین خواهان پرداخت 3 میلیارد دلار دیگر به شرکت های بیمه ای که پرداخت خسارت ها و توقف فعالیت های تجاری ناشی از این ماجرا را بر عهده گرفتند، پرداخت نماید. بلومبرگ نوشت: در حالی که گرفتن خسارت از یک کشور خارجی مخالف آمریکا دشوار است، احتمال دارد شاکیان این پرونده از قانونی پیگری کنند که به دولت اجازه می دهد از اموال مسدود شده تروریست ها در آمریکا برای جبران مافات این مسئله استفاده شود. در شرایطی که از میان 19 نفری که متهم به ترتیب دادن حملات مشکوک یازده سپتامبر شدند، 15 نفر ملیت سعودی، 2 نفر ملیت اماراتی، یک نفر ملیت لبنانی و یک نفر ملیت مصری داشتند و حتی یک ایرانی در میان آنها نیست، این دادگاه در ایالت نیویورک آمریکا ایران را به پرداخت حدود 11 میلیارد دلار غرامت به خانواده های قربانیان حادثه یازده سپتامبر و شرکت های بیمه متقبل هزینه های آن حادثه محکوم کرده است. این حکم در شرایطی صادر می شود که همچنان 28 صفحه از گزارش سال 2002 سنای آمریکا در خصوص علل و مسئولین حادثه یازده سپتامبر از چشم افکار عمومی پنهان است. گفته می شود این 28 صفحه نشان می دهد که سعودی ها در تامین مالی هواپیماربایان نقش داشته اند. پرونده بنیاد علوی ماهیت این پرونده ها صرفا برای ایجاد فشار بر ایران طراحی شده اند و اهداف سیاسی را تعقیب می کنند که در طی آن اعتبار محاکم قضایی آمریکا به بازی گرفته شده است. بر خلاف ادعاهای بی پایه دادستان و تصمیم کاملا سیاسی و تبلیغاتی دادگاه، بنیاد علوی نیویورک یک موسسه مستقل خیریه در آمریکاست که هیچ ارتباطی با ایران ندارد. دعوای حقوقی ۶ ساله علیه یک بنیاد خیریه در نیویورک به نام بنیاد علوی و حکم به مصادره اموال متعلق به این بنیاد توسط دادگاه نیویورک را از هر جهت مغایر واقعیت ها، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی و حتی نقض تعهدات آمریکا برای تضمین آزادی مذهب شهروندانش است. مصوبه دوره چهارم مجلس شورای اسلامی در عمل متقابل به مصوبه کنگره معروف به اصلاحیه فلاتو و اقدامات خصمانه دادگاه های آمریکایی علیه ایران، به اتباع ایرانی اجازه داده است علیه جنایات آمریکا در دادگاه های ایران اقامه دعوی کنند. دعاوی ایرانیان علیه آمریکا از این تفاوت اساسی برخوردار است که بر پایه جنایات واقعی آمریکا و نه ادعاهای بی اساس و غیر مستند استوار است. بنیاد علوی نیویورک طبق قوانین آمریکا به امور خیریه، مذهبی و تشویق زبان فارسی می پردازد. بر اساس تصمیم دادگاه مصادره اموال و حتی مساجد و مراکز فرهنگی وابسته به بنیاد علوی به بهانه های واهی محروم کردن جمع زیادی از مسلمانان آمریکا از حقوق قانونی خود بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی آمریکا استناد شده است. پرونده سازی جعلی درباره نقش ایران در کشته و مجروح شدن سربازان آمریکایی در خاورمیانه بخش های مخالف ایران در داخل آمریکا از اوایل دهه 80 میلادی به دنبال این بوده اند که کشته و مجروح شدن سربازان یا اتباع آمریکایی در خارج از این کشور به ویژه در خاورمیانه را به ایران نسبت دهند و برای این قربانیان و خانواده آن ها طلب غرامت کنند. این دریافت غرامت علاوه بر اهمیتی که از نظر مالی دارد، به نوعی می تواند ادعاهای این محافل ضد ایرانی را برای رسانه ها و افکار عمومی مردم دنیا مستندسازی و باورپذیر نماید. هر چند این بخش های ضد ایرانی کارهای نمادینی را نیز تا قبل از سال ٢٠٠٨ انجام دادند، ولی اقدام جدی آنها پس از کشف وجود بخشی از سپرده های بانک مرکزی ایران نزد بانک های آمریکایی شکل جدیدی یافت. در سال های اخیر بخش های ضد ایرانی به وکالت از افراد خسارت دیده، طی شکایتی به دادگاه نیویورک خواستار توقیف و مصادره اموال بانک مرکزی ایران شدند. این دعوی در دادگاه نیویورک ادامه داشت تا این که در سال ٢٠١٢ در کنگره، پیش نویس قانونی تحت عنوان" کاهش تهدید ایران و موضوع حقوق بشر سوریه" مطرح گردید که محمل قانونی را برای حکم دادگاه و مصادره اموال ایران فراهم می کرد. قبل از این که این قانون در کنگره تصویب شود، اوباما طی یک فرمان اجرایی دستور توقیف تمامی اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد. البته در آن زمان عده ای این اقدام را پیش دستی وی نسبت به مصوبه کنگره در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دانستند تا شخص رئیس جمهور ابتکار عمل را برای هرگونه اقدام یا مصالحه بعدی در دست داشته باشد. مصادره اموال بانک ملی نزد موسسات مالی آمریکا بانک ملی از سال 1995 با موسسه های ویزا کارت و مستر کارت در آمریکا همکاری داشت و مبالغی هم برای تسویه ، نزد این موسسه ها تودیع کرده بود. مبلغی که بانک ملی نزد این موسسه ها داشت حدود 14 تا 15 میلیون دلار بود که سال 1995 به دلیل تحریم های آن زمان ، نزد این دو موسسه مالی مسدود شد و تا سال 2007 که برخی تحریم های جدید اعمال شد بر اساس صورتحسابی که برای بانک ملی ارسال می شد اصل و فرع پولی که نزد این موسسه ها بود به حدود 21 میلیون دلار رسید. خانواده ای یهودی آمریکایی آن زمان ادعایی را علیه ایران در دادگاه آمریکایی اعلام کرد و دادگاه نیز پول بانک ملی را نزد این موسسه ها مسدود کرد. این در حالی است که اموال بانک ملی در حقیقت سپرده های مردم است و آنها نمی توانند این منابع را برای اهداف خاص برداشت کنند. دکتر علی لاریجانی نیز در دومین همایش قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به همین موضوعات اشاره کرده و اظهار داشت: نامه بعضی از اعضای کنگره به قسمت قضایی امریکا برای بلوکه کردن و برداشتن اموال ایران به خاطر دعاوی بی اساس، یک نوع سرقت است و جمهوری اسلامی ایران باید برای تلافی این موضوع، چاره ای بیندیشد. سید حمیدرضا طباطبائی نائینی اظهار داشت: امر جدیدی نیست که دادگاه های آمریکایی در خصوص شرکت های خصوصی ایران یا حتی حوادثی که اصلا به جمهوری اسلامی ایران ارتباطی ندارد، اقدام به صدور رای می کنند. نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا این آراء را مستمسک قرار می دهند تا دارایی های ایران در آمریکا را توقیف کنند، بیان کرد: انگیزه های متفاوتی در این زمینه موثر است که می توان گفت لابی های صهونیستی در این موضوع قطعا تاثیرگذارند و با این موضوع به دنبال سرپوش گذاردن بر شکست های خود در تقابل با مسلمانان و ایران است. نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نهم آرا صادره محاکم آمریکایی به دو بخش است که یک بخش حوادث بی ربط به ایران مانند حادثه 11 سپتامبر است، ادامه داد: طراحین حادثه 11 سپتامبر پرورش یافتگان آمریکا مانند طالبان و داعش هستند ولی دادگاه های آمریکایی این موضوعات را به ناحق به جمهوری اسلامی ایران ارتباط می دهند. طباطبائی نائینی با بیان اینکه هیچ رابطه سببیتی بین ایران و این اتفاقات وجود ندارد و آن ها نیز دلیلی بر این مدعا ندارند، گفت: به لحاظ دادرسی نیز این نحوه رسیدگی کاملا اشتباه است و با هیچ نظام حقوقی حتی نظام حقوقی آمریکا سازگار نیست. البته همه این احکام به قطعیت نمی رسد چون احکام دادگاه های بدوی با توجه به کذب بودن موضوع برای جلوگیری از خدشه به آبروی آمریکا توسط محاکم بالاتر رد می شود. وی افزود: در مورد احکام صادره پیرامون شرکت های غیرمرتبط با دولت نیز باید گفت که اشخاص حقوقی، ازتباطی به دولت های متبوع آن ها ندارد و مسئولیت اشخاص حقوقی باید از نظر سببیت و دلایل بررسی شود. اگر به پرنده هایی مانند بنیاد علوی پرداخته شود، مشخص خواهد شد که به غیر از فشار سرویس های اطلاعاتی آمریکا علت صدور حکم چیز دیگری نبوده است. طباطبائی نائینی با بیان اینکه بر طبق اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی باید در اقدامی سنجیده زوایای حقوقی این پرونده ها را روشن کنیم و نمایندگان ایران و موسسات نیز در این زمینه دخالت کنند تا همه جهانیان بدانند که محاکم آمریکایی با سفسطه به پرونده ها رسیدیگ می کنند نه با دلیل، تصریح کرد: دومین کاری که باید از نظر داخلی انجام بدهیم این است که در پرونده هایی که آمریکا مقصر حوادث بوده است، مثل حملات شیمیایی و حوادث تروریستی، دادگاه های ایران با استدلال منطقی اقدام به صدور حکم کنند. نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت امور خارجه و قوه قضائیه به هیچ عنوان نباید در این زمینه منفعلانه عمل کنند./
شنبه ، ۷فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مازند مجلس]
[مشاهده در: www.mazandmajles.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها