واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: اقتصادنیوز نوشت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرد: در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می زند.اتاق خبر - حامد مظاهریان با بیان اینکه در حال حاضر بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد، اظهار کرد: مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که در بلندمدت رشد بخش مسکن به عنوان یک عامل تامین کننده رفاه خانوار، متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می زند. بنابراین در شرایطی که چشم انداز رشد برای اقتصاد کشور متصور است و مسیر سیاستگذاری دولت در نیل به این هدف معطوف شده، بخش مسکن از این رویه مستثنی نبوده و گذار از شرایط فعلی را تجربه خواهد کرد. این مقام مسئول در بخش مسکن افزود: در مقطع فعلی بازار مسکن در عبور از سومین سال رکود متوالی قرار دارد و طی این مدت شرایط متفاوتی از وضعیت عرضه و تقاضا را تجربه کرده است. مختصری از تحولات این دوره و عوامل موجد تغییر در این بازار در ادامه برشمرده خواهد شد. مظاهریان بیان کرد: مروری بر وضعیت جاری اقتصاد ایران نشان می دهد طی سال های اخیر، اقتصاد ایران یکی از دشوارترین شرایط خود را تجربه کرده است. اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، ایجاد حجم گسترده ای از تعهدات دولتی از یک سو و مناسبات بین المللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی از سوی دیگر، منجر به سیطره شرایط رکودی، توام با تورم بر اقتصاد کشور شده است. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نگاهی به وضعیت فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، شرایط تجربه شده در اقتصاد کینزی را در ذهن تداعی می کند. شرایطی که ناظر بر اضافه عرضه در بازارهای کالا (انباشت کالا در انبارها و توقف واحدهای تولیدی) و مازاد نیروی کار است. در چنین شرایطی قاعدتاً سیاست های تحریک تقاضا به تحرک اقتصاد و خروج از رکود کمک می کند. او توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید و بسته خروج از رکود، دولت اقداماتی را در راستای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی و زمینه سازی برای بهبود فعالیت ها، از طریق اعمال سیاست های انبساط پولی، آغاز کرده است، که از آن جمله می توان به تغییر نرخ سپرده قانونی بانک ها و اخیراً کاهش سود سپرده های بانکی، سود تسهیلات و نرخ سود بین بانکی اشاره کرد. این اقدامات می تواند تمایل نسبی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را در سرمایه گذاری در سایر اقلام (از جمله مسکن) نسبت به سپرده گذاری در بانک افزایش دهد. مظاهریان افزود: با این حال رفع تحریم های اقتصادی و گسترش تعامل و مناسبات سیاسی با دیگر کشورها را می توان مهم ترین رخداد اقتصادی-سیاسی سال 1394 و احتمالاً مهم ترین عامل اثرگذار بر اقتصاد در سال 1395 تلقی کرد. این کارشناس عالی رتبه بخش مسکن با بیان اینکه پس از رفع تحریم، اقتصاد ایران ظرفیت های از دست رفته خود را برای صادرات نفت تا حدود زیادی بازیابی خواهد کرد، گفت: اما کاهش بی سابقه قیمت نفت، چشم انداز مطلوبی از افزایش درآمدهای نفتی را تداعی نمی کند. اما این به معنای عدم وقوع رشد اقتصادی و عدم بهبود فضای فعالیت ها نیست. او پیش بینی کرد: در چنین شرایطی انتظار می رود اقتصاد ایران در سال آتی از کانال بهبود فضای کسب و کار، افزایش مراودات تجاری، تسهیل ورود درآمدهای نفتی، ورود سرمایه گذاری خارجی و... با رشد مواجه شود. مظاهریان افزود: نیم نگاهی به روند شاخص های اصلی بخش مسکن، حاکی از کاهش صدور پروانه های ساختمانی طی سال های 1392 تا 1394 است که نتیجه طبیعی آن، کاهش حجم ساختمان های نوساز در سال هایپیش رو خواهد بود. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: برخی از صاحب نظران و کارشناسان کاهش عرضه پیش بینی شده در بازار مسکن طی سال های آتی را یک مخاطره برای بازار، تلقی نکرده و معتقدند بازار از این ناحیه دچار آسیب نخواهد شد. این تلقی عمدتاً از دو موضوع روند کاهشی رشد جمعیت و وجود تعداد واحد مسکونی خالی در بازار نشات می گیرد. او با بیان اینکه در مقابل این تحلیل توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد، گفت: هر چند طی سال های اخیر با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده ایم و رشد تقاضای مسکن همچون گذشته پیش بینی نمی شود، اما بررسی رویه های جمعیتی حاکم بر کشور و تغییر الگوهای فرهنگی و اجتماعی (افزایش تعداد خانوارهای تک نفره)، کارشناسان را به کاهش ملموس رشد تقاضای مسکن ناشی از کاهش رشد تعداد خانوارها رهنمون نمی کند، بنابراین صرف تحلیل بر اساس مبانی جمعیتی بدون توجه به تعداد خانوارها، جای تامل است. مظاهریان ادامه داد: نگاهی به بازار مسکن حاکی از آن است که حجم زیادی از واحدهای مسکونی خالی موجود در بازار را، واحدهای مسکونی گران قیمت و لوکس تشکیل می دهند که اغلب خارج از دایره توان مالی خانوارهای ایرانی قرار دارند و خود به عاملی در عدم بازگشت منابع بانکی به چرخه اعتباری کشور بدل شده اند. معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط اقتصادی بعد از تحریم، بخشی از قدرت خرید خانوارها با بهبود فضای کسب و کار بازیابی خواهد شد. به ویژه اینکه دولت در تلاش است تا اشتغال از دست رفته طی دهه های اخیر را جبران کند و پیش بینی می شود، خانوارها از تمکن مالی بیشتری نسبت به سال های اخیر برخوردار شوند. 94110
جمعه ، ۲۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]