تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804354199
مقاومت دربرابر خصوصی سازی از سوی دولتی ها!
واضح آرشیو وب فارسی:صراط نیوز: چاقی و فربگی را هیچ کس دوست ندارد، چون مادر بیماری هاست و دشمن چالاکی؛ حالا تصور کنید این «بیمار تنبل»، اقتصادی است که از شدت اضافه وزن حتی صدای وزیر اقتصادش را درآورده است.صراط: دولت یازدهم خود را مدافع و مجری خصوصی سازی واقعی می داند، حال آنکه در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، علی طیب نیا بدون تعارف گفت: «پارسال عدد واگذاری واقعی را به 85 درصد و امسال به 100 درصد رساندیم؛ یعنی امسال هیچ واگذاری به بخش خصولتی نداشتیم. من نیز تا حدی ایستاده ام؛ اگر قرار است مانند گذشته خصوصی سازی در قالب رد دیون وتهاتر انجام شود، ترجیح می دهم وزیر نباشم و این افتضاح به نام من ثبت نشود». به گفته این عضو تیم اقتصادی دولت «در واگذاری 60 شرکت به سهام عدالت، به جای خصوصی سازی، بی صاحب سازی انجام شده است». «افتضاح» و «بی صاحب سازی» که وزیر اقتصاد از آن یاد می کند، در واقع روند نامطلوب کوچک سازی بدنه دولت و چابک سازی آن بر اساس سیاست های کلی اصل 44 است. دولت یازدهم البته در وضعیت رکود شدید اقتصادی و تحت فشار تحریم ها و نبود سرمایه گذاری کافی، با حذف رد دیون قدم در راه پرسنگلاخ خصوصی سازی واقعی گذاشت، به نحوی که گفته می شود، بیش از 98 درصد خصوصی سازی ها ظرف دو سه سال گذشته واقعی بوده است. هسته سخت مقاومت مقاومت های بیشماری که در مسیر خصوصی سازی برخی بنگاه ها وجود دارد و بیشتر از درون همین مجموعه ها به مدیران خصوصی سازی و وزارت اقتصاد اعلام می شود، باعث شد در زمان شروع دولت فعلی (سال 92) گفته شود، از زمان شروع واگذاری ها تا پایان دولت دهم، فقط 17 درصد واگذاری ها واقعی بوده که از این میزان پنج درصد سهام به صورت ترجیحی و تدریجی و 12 درصد به صورت مزایده بوده است. بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان خصوصی سازی، تاکنون نیمی از 1100 شرکت مشمول واگذاری، واگذار شده و بقیه به نوعی مشکلدار هستند، مشکل و یا مشکلاتی که این شرکت ها را از فهرست واگذاری خارج کرده است اما امید می رود در سال آینده با رفع تحریم ها و بازشدن پای خارجی ها، بخش خصوصی داخلی هم رغبتی برای بنگاهداری پیدا کند. فسادآفرینی و رانت زایی حاصل از اقتصاد دولتی و تصدی گری بیش از حد دولت و اینکه بنگاه های دولتی مرکز فساد، زد و بند و توزیع رانت هستند، امروز بر هیچ تحلیلگری پوشیده نیست و گذشت آن زمانی که با گوشه و کنایه از وجود چنین فضایی در بدنه اقتصاد دولتی سخن به میان می آمد، آن هم فقط از سوی برخی افراد! به گفته یک کارشناس اقتصادی، فرصت رانت زمانی در اقتصاد ایجاد می شود که رقابت به معنای واقعی وجود ندارد و قدرت در دست یک نهاد (مثل دولت) متمرکز است. در این صورت دولت ها با اقدام هایی همچون اعمال یک تعرفه مشخص بر نوعی کالا، محدود کردن واردات یک یا چند کالا، تصویب اعطای یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به بخشی از جامعه یا یک نوع کالا، یا با تصویب مقررات خاص کنترل بازار و قیمت، شرایط و محیطی فراهم می کنند که شرکت ها یا گروه های خاص و صاحب منافع، سود هایی کسب کنند که حاصل موقعیت اعطا شده به آنان در این قوانین و مقررات است، نه حاصل مزیت های رقابتی و شایستگی درونی شان. سعید اسلامی بیدگلی در یادداشتی می نویسد: این نوع رفتار و کردار اقتصادی در اقتصادهایی رواج دارد که دولت (یا یک نهاد متمرکز دیگر) منبع قدرت و توزیع ثروت است و افراد برای کسب موقعیت اجتماعی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی به ساختار می آویزند و به دنبال حداکثر سازی منافع خویش از طریق رانت هستند. در این صورت منابع اقتصادی تلف خواهد شد و خبری از توزیع عادلانه ثروت، شایسته سالاری و البته علاقه به فعالیت های با ارزش افزوده اقتصادی وجود نخواهد داشت. این صاحبنظر در توضیح تبعات این رانت خواری و رانت زایی به اتلاف منابع، توسعه فساد و توزیع نابرابر ثروت اشاره می کند، چرا که به گفته وی، در جامعه رانتی، منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج می شود و فعالیت های غیرتولیدی رونق بیشتری دارد و افراد با هزینه و کار کمتر سود مناسب کسب می کنند، در عین حال فساد افزایش می یابد که دلیل اساسی آن کاهش تمایل به کار و تلاش است ضمن اینکه آنجا که رانت ـ یعنی امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص وجود دارد ـ فساد مدیریت نیز به وجود می آید. اسلامی بیدگلی اضافه می کند: رانت خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد، گسترش فساد اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه ها و ایجاد ناهنجاری های ساختاری، نه تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می سازد، بلکه با از بین بردن ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه، در عمل مانع از توسعه اقتصادی کشور می شود. این کارشناس اقتصادی به دیگر عوامل ایجاد رانت اشاره می کند و اظهار می دارد: نارسایی بخش خصوصی و رقابتی نبودن آن، وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیرمالیاتی، تأمین منابع مالی پروژه ها از طریق سیستم های دولتی، نگاه به نقد به عنوان سیاه نمایی، محدود بودن بازار سرمایه و یا دست اندازی در قیمت ها و نبود نهادهای ناظر مستقل برای ارایه اطلاعات و آمار از مهم ترین این عوامل هستند. رد دیون با واگذاری شرکت ها اقتصادی که از ویروس «دولتی بودن و نفت زدگی» حداکثر آسیب را دیده، به عقیده آگاهان، بشدت آسیب پذیر و متزلزل است، همچنان که در دوران سخت تحریم ها این تزلزل ساختاری به وضوح خود را به رخ کشید! حال آنکه روح اصل 44 قانون اساسی که بسیاری آن را «تحول بزرگ» و یا انقلابی بی سابقه در اقتصاد کشور تفسیر می کنند، به دنبال توسعه یافتگی اقتصاد، افزایش انگیزه در تولیدکنندگان وطنی و صاحبان سرمایه و کارآفرینان است، آن هم به دور از کرختی شدید اقتصاد دولتی و بی انگیزگی مثال زدنی این بنگاه ها. ایرنا در این خصوص می نویسد: کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر سیاست های خصوصی سازی به شیوه درست و با برنامه ریزی کاملی در کشورها اجرا شود، مزایایی همچون بهبود کارآیی شرکت های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه تر ثروت، کوچک سازی و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت، بنابراین شناسایی هر چه بیشتر برنامه های خصوصی سازی آن هم به شیوه ای صحیح می تواند ابعاد گوناگون و وسیع این شاخصه مهم اقتصادی را هر چه بیشتر پررنگ کند. به نوشته این خبرگزاری، رقم خصوصی سازی از سال 13۸۰ تاکنون در مجموع بیش از 1370 هزار میلیارد ریال است که حدود 36 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است. این گزارش اذعان دارد که رد دیون یکی از شیوه های ناپسند و مذموم در بحث خصوصی سازی است زیرا دولت در شرایطی که نمی تواند بدهی خود به سازمان، بنگاه یا نهادی را پرداخت کند، سهام شرکت دیگری را بدون در نظر گرفتن مؤلفه های مهمی همچون اهلیت، تخصص و دانش طرف طلبکار به او واگذار می کند. نکته قابل توجه و نگران کننده ای که از دید گزارش ایرنا پنهان نمانده، عقب ماندگی قابل توجه دولت از برنامه واگذاری هاست، چرا که براساس قانون واگذاری شرکت های گروه یک، باید در سال1389 و شرکت های گروه دو در سال گذشته به پایان می رسید، اما هم اکنون که در سال 94 هستیم، تعدادی از شرکت های گروه یک و دو برای واگذاری باقی مانده و تعداد دیگری نیز به این شرکت ها اضافه شده اند و این امر می تواند از مشکلات خصوصی سازی در دوره اخیر باشد. در مجموع این پرسش پیش می آید که سرنوشت 83 درصد از بنگاه هایی که به گفته کارشناسان، به بخش خصوصی واگذارنشده چه خواهد شد، آیا این واگذاری ها دوباره به دولت بازگردانده و به شیوه صحیح خصوصی سازی خواهد شد یا اینکه باید انحراف در واگذاری های اصل 44 را پذیرفت؟ از سوی دیگر آیا مقاومت بدنه دولت برای واگذاری ها خواهد شکست، یا این بار وزیر اقتصاد هم مغلوب تداوم انحراف خصوصی خواهد شد.
پنجشنبه ، ۲۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صراط نیوز]
[مشاهده در: www.seratnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها