واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وزارت اقتصاد به جدیت پیگیر واگذاری شرکت های باقیمانده دولتی است و با مقاومت های احتمالی در مسیر خصوصی سازی شرکت ها قویاً برخورد می کند. به گزارش خبرنگار ما، آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سالجاری که دیشب با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش غیردولتی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، محل گفتگوهای پرتنش دولت با مخالفان واگذاری شرکت های دولتی بود. دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان این نشست با اشاره به این مطلب که تمام واگذاری های انجام گرفته در دولت قبل غلط بوده است، گفت: با این وجود بازگشت به مدیریت دولتی شرکت های واگذار شده کار غلطی است. وی با اشاره به انتقادهای انجام گرفته از سوی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در زمینه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و درخواست وی مبنی برجلوگیری از خصوصی سازی این شرکت، گفت: اگر قرار باشد شرکت های دولتی را به روش رد دین یا تهاتر واگذار کنیم من ترجیح می دهم وزیر نباشم و این افتضاح به نام من ثبت نشود دکتر طیب نیا تاکید کرد: شرکت ماشین سازی تبریز و شرکت آلومینیوم المهدی جزو شرکت های گروه یک واگذاری در اصل ۴۴ قانون اساسی هستند که باید از ۲ سال قبل واگذار می شدند و تاکنون به دلیل برخی مقاومت ها واگذار نشدند. وزیر اقتصاد افزود: هنوز هم خیلی ها به دلیل تجربه غلط واگذاری های گذشته موافق خصوصی سازی شرکت های دولتی نیستند که یک گروه از آنها مدیران دولتی این شرکت ها و مقامات استانی هستند. طیب نیا گفت: در دولت قبل ۶۰ شرکت از بزرگترین شرکت های کشور را در قالب سهام عدالت، بی صاحب سازی کرده ایم، که خوشبختانه در جلسه اخیر هیأت دولت تکلیف سهام عدالت روشن شد. وزیر اقتصاد گفت: هر شرکت دولتی را که می خواهیم خصوصی سازی کنیم گروهی مقاومت می کنند و می گویند این کار را نکنید. وی گفت: ما فقط شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم. وی در پاسخ به افرادی که خواستار بازگشت شرکت های واگذار شده به دولت و اصلاح ساختار شرکت ها توسط دولت هستند، گفت: اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت ها را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است. باور داشته باشیم که دولت مدیر و بنگاه دارخوبی نیست و بنگاه های دولتی که هنوز واگذار نشده اند مرکز توزیع رانت و فساد هستند. وی همچنین با اشاره به روسای هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری که اسناد بدهی ها و دارایی های شرکت ها را برای جلوگیری از واگذاری مخفی می کنند، گفت: این مدیران باید پاسخگو باشند و اگر شرکتی صورت مالی خود را ارائه ندهد براساس اختیاری که قانون به وزیر اقتصاد داده است همه مدیران آن را عزل خواهم کرد. شایان ذکر است، درجلسه دیشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استاندار آذربایجان شرقی، رئیس کمیسیون صنایع و اقتصاد، مجلس شورای اسلامی و شمار زیادی از مدیران این استان حضور داشتند.
دوشنبه ، ۱۷اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]