واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: ویژه نامه نوروز نادراسدی نهاری – دانشجوی دکتری مدیریت مالی پتانسیل هایی که طی یک دهه اخیر در کشورمان خاک خورده اند، باعث شده بازار کنونی ایران برای سرمایه گذاری های متنوع با توجه به مزیت های فراوان از جمعیت گرفته تا شرایط اقلیمی و منابع طبیعی در منطقه بازار بکری را برای کشورهای جهان از قدرت های اقتصادی برتر گرفته تا کوچک ترها فراهم آورد و شرکت های بزرگ غربی و شرقی برای به دست آوردن این بازار به رقابت بپردازند. میلیاردها دلار درآمدهای آزاد شده کشور قرار است در چه جهتی هزینه شود؟ آیا قرار است سیاست های دولت نهم و دهم مانند زمانی که درآمد بالای نفتی مان صرف واردات گسترده و تضعیف بخش تولیدی کشور شد، ادامه یابد؟ آیا دولت برای آینده کشور و تبدیل رشد منفی اقتصادی به رشد مثبت آن تدبیری اندیشه است؟ این سؤالات و نظایر اینها مواردی است که امروزه دغدغه بسیاری از تحلیلگران مالی و اقتصادی کشورمان را تشکیل می دهد که خواستار شفاف سازی دولت و دست اندرکاران اقتصادی کشور می باشند. به نحوی که اگر برخی از مشکلات پایه ای و کلان توسط دولتمردان حل نشود، نمی توان امیدی به رشد و توسعه اقتصادی کشور و یا حداقل روند صعودی آن در آینده داشت. به طور خلاصه عمده ترین مشکلات بنیادی در این مسیر عبارتند از: ۱) بالا بودن نرخ سود بانکی و به تبع آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها برای بخش صنعت و تولید که در کنار واردات بی رویه باعث تضعیف قابل توجه تولید درکشور شده است. ۲) وجود نهادها و قوانین دست و پاگیر و ناتوانی فرآیندهایی که سرمایه های مولد را زمین گیر نموده است ( گمرک ؛ مالیات ؛ بیمه ؛ قوه قضاییه ؛ شهرداری و….). ۳) عدم خصوصی سازی واقعی در صنایع و بخش های مختلف اقتصادی و درنتیجه سایه ناکارآمد مدیریت شبه دولتی بر بسیاری از صنایع تولیدی و شرکت های بزرگ اقتصادی که باعث کاهش کارایی و اثربخشی آنان شده است. ۴) بازار ناکارآمد سرمایه (عدم شفافیت اطلاعاتی و کم عمق بودن و عدم خصوصی سازی واقعی) که منجر به کارامد نبودن آن و عدم رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به مشارکت فعال در این بازار شده، که به تبع آن، این بخش نیز نتوانسته سرمایه های سرگردان را بخوبی جذب و در جهت رشد و توسعه شرکت ها و صنایع موجود هدایت نماید. ۵) کنترل نرخ ارز و عدم حمایت کافی از صادرات غیر نفتی که علیرغم پتانسیل های بسیار کشور متاسفانه نتوانسته ایم بازارهای صادراتی قابل اتکا و توان رقابتی داشته باشیم. ۶) عدم ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع زیربنایی و تولیدی کشور به دلیل نبود ثبات اقتصادی و سیاسی کافی و برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه ۷) برنامه ریزی درآمدی کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی که باعث می شود به دلیل تک محصولی بودن، درآمد تعیین شده در بودجه دولت با تغییرات قیمت نفت دچار مشکلات اساسی شود. با عنایت به برخی از مشکلات عنوان شده و افق روشنی که پس از سال ها در کشور به واسطه برداشتن تحریم های مالی و اقتصادی به وجود آمده است، درحال حاضر، کشور برای برون رفت از این وضعیت رکود اقتصادی و حرکت به سمت رشد وتوسعه نیازمند برنامه ریزی دقیق و حساب شده در این خصوص می باشد، که مهمترین آن ایجاد زمینه هایی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد؛ چرا که با توجه کاهش قیمت های جهانی نفت و محصولات مرتبط با آن و فلزات و مواد معدنی و سایر منابع از یک سو و به تبع آن، نیاز مبرم به سرمایه گذاری های سنگین و اساسی در پروژه های زیربنایی، تولیدی، صنعتی و حتی خدماتی خواهیم داشت؛ و این مهم میسر نخواهدشد مگر با بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری های خارجی. گام بعدی و بسیار مهم، ایجاد سایر زمینه های درآمدی کشور به جز نفت می باشد، تا از این طریق بتوان درجه آسیب پذیر بودن را در برنامه ریزی های بودجه ای و درآمدی کاهش داد. یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور نیز به جز نفت باتوجه به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی سرمایه گذاری و توجه به صنعت توریسم می باشد؛ که این خود نیز نیاز به سرمایه گذاری، بسترسازی لازمه از نقطه نظراقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که در صورت توجه لازم و کافی به این صنعت، می تواند خود جایگزین درآمد نفتی گردد. موتور محرکه بعدی، حرکت پول های پارک شده کشور از بانک ها ( به علت نرخ سود بالای بانکی) به سمت فعالیت های مولد تولیدی و خدماتی می باشد، که در سال های اخیر به علت بازدهی بالا و بدون مشکل از عرصه تولید، مسکن و به طورکلی سرمایه گذاری دور و به سمت بانک ها سرازیر گردیده اند، و به تبع آن بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی اختصاص داده شده به بخش تولیدی و خدماتی باعث بالا رفتن قیمت تمام شده، و درنتیجه، از بین رفتن توان رقابتی با محصولات مشابه وارداتی شده که نهایتاً ؛ ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است. بنابراین عکس نمودن این جریان یکی از مؤثرترین راهبردهای دست اندرکاران اقتصادی کشور می تواند قرارگیرد. اقدام مؤثر و مهم دیگر دولت، دعوت از سرمایه داران بزرگ و سرشناس ایرانی مقیم خارج از کشور می تواندباشد که با ایجاد اطمینان و به وجودآوردن شرایط امن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم آن ها را ترغیب به بازگرداندن سرمایه های عظیم خود به کشور و سرمایه گذاری در ایران نمایند؛ که این امر بسیار مؤثرتر و تأثیرگذارتر از سرمایه گذاری خارجی می تواند کشور را به سمت رشد و توسعه اقتصادی رهنمون گردد. نهایتاً ایجاد زمینه های تسهیل قوانین و مقررات مربوط به صادرات از جمله معافیت های بیشتر مالیاتی، ایجاد امکانات صادراتی، تشویق، جوایز صادراتی و پرداخت و حمایت یارانه ای از صادرکنندگان به منظور تثبیت بازارهای هدف آن ها، به خصوص در حال حاضر که بازارهای بکر و جدیدی برای کشورمان در کشورهای همسایه به خاطر برخی دلایل سیاسی ایجاد شده است، ازجمله بازار مواد غذایی روسیه، عراق، سوریه و افغانستان . یکی از مهمترین منابع درآمدی کشور نیز به جز نفت باتوجه به شرایط اقلیمی، طبیعی و جغرافیایی سرمایه گذاری و توجه به صنعت توریسم می باشد؛ که این خود نیز نیاز به سرمایه گذاری، بسترسازی لازمه از نقطه نظراقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که در صورت توجه لازم و کافی به این صنعت، می تواند خود جایگزین درآمد نفتی گردد.
سه شنبه ، ۲۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]