واضح آرشیو وب فارسی:تارود: در صورت تصویب نهایی طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، آنها در آستانه بازنشستگی مجدد قرار می گیرند و افراد خاصی از آنها فقط بصورت ساعتی بکار گرفته می شوند. به گزارش پایگاه خبری تارود ، طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از مرداد ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح که در نهایت در صحن مجلس مصوب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا با ایراد به برخی مواد آنرا به مجلس ارجاع داد. طرح مذکور جهت تأمین نظر شورا به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. این کمیسیون در چندین جلسه بر روی این طرح بحث و بررسی کرد که در نهایت در جلسه ۲۰ دی ماه آنرا اصلاح و مصوب کرد. در این جلسه نماینده شورای نگهبان و برخی مسؤولین اجرائی هم حضور داشتند. طرح مذکور در جلسه علنی ۱۱ بهمن در صحن مجلس مطرح که از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر ۱۳۶ نماینده به این اصلاحیه رأی موافق، ۱۴ نماینده رأی مخالف و ۹ نماینده هم رأی ممتنع دادند. بعد از آن مجددا به شورای نگهبان رفت اما شورا باز ایراد گرفت که دوباره به کمیسیون برگشت و اصلاح شد. این طرح هم اکنون اولین دستور کار مجلس در روز دوشنبه است. البته در جلسه روز دوشنبه قرار است لایحه دو فوریت بودجه دو دوازدهم هم مطرح شود. به نظر می رسد مصوبه مجلس در خصوص بازنشستگان تا روز دوشنبه تعیین تکلیف شود و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردد. بر اساس ماده واحده این طرح و با آخرین اصلاحیه انجام شده ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد. تبصره ۱- مقامات مـذکور در ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازه خاص ناشی از اصل یکصد و دهم ۱۱۰ قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره ۲- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود. تبصره ۳- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک نمایند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هرمحل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند. تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت م و ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نسخ می شود. منبع: افکار خبر /
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تارود]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]