واضح آرشیو وب فارسی:شاهین نا: به گزارش شاهین نا ؛ بازار ایران مدتی است در رکود به سر می برد و تولیدکنندگان بارها به دولت به خاطر این رکود تذکر داده اند. دولتی ها نیز قصد داشتند با اجرای طرح هایی مثل خرید اعتباری بازارهایی مثل بازار لوازم خانگی را از رکود خارج کنند اما این طرح ناپخته با استقبال مردم مواجه نشد و این طرح هم به رکود رفت! دیگر خبری از طرح خروج از رکود و طرح هایی مثل کارت اعتباری خرید نیست. بازار لوازم خانگی این روزها به دلیل افت قدرت خرید مردم و نیز واردات بی رویه کالای خارجی رسمی یا قاچاقی، در کسادی به سر می برد و فروشندگان از نبود مشتری گلایه دارند. سخنگوی کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح خروج از رکود دولت به «وطن امروز» گفت: تاکنون هیچ فردی در هیچ فروشگاهی برای خرید لوازم خانگی حتی یک کارت اعتباری خرید ارائه نکرده است. حمیدرضا غزنوی اضافه کرد: با اجرایی نشدن طرح کارت اعتباری خرید، تولیدکنندگان با هماهنگی سیستم بانکی و انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور طرح جدیدی را کلید زدند که براساس آن، متقاضیان می توانند از تسهیلاتی به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال، با نرخ سود ۱۴ تا ۱۶ درصد و مدت بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه برخوردار شوند. سخنگوی کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: براساس هماهنگی های انجام شده، این تسهیلات شامل همه اقشار می شود و نیازی به سرمایه گذاری متقاضیان نیست. وی با بیان اینکه از کل نرخ سود بانکی، ۱۴ تا ۱۶ درصد توسط مشتریان و ۷ تا ۱۴ درصد توسط تولیدکنندگان پرداخت می شود، گفت: ضمانت این تسهیلات برعهده بانک است و افراد با ارائه گواهی کسر از حقوق از این تسهیلات برخوردار می شوند. غزنوی درباره فرآیند دریافت تسهیلات در این طرح گفت: متقاضیان ابتدا از فروشگاه های عرضه لوازم خانگی پیش فاکتور دریافت و به بانک ارائه می کنند، بانک پس از احراز صلاحیت، یک کارت به متقاضی ارائه می کند که این کارت غیرقابل برداشت است؛ مشتری با مراجعه به آن فروشگاه و از طریق دستگاه کارتخوانی که به حساب تولیدکننده متصل است، مبلغ را واریز و محصول را خریداری می کند. وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز بعد از دریافت وجه محصول، مبلغی را به عنوان کارمزد به فروشنده پرداخت می کند. سخنگوی کانون انجمن های تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، دلایل بی نتیجه ماندن طرح کارت اعتباری خرید را تعلل در اجرا، مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات (۱۲ ماه)، محدود بودن دایره شمول تسهیلات و همچنین کاهش میزان تسهیلات از ۱۰۰ به ۶۰ میلیون ریال عنوان کرد. مأمور مالیات رکود را باور نمی کند! یک فروشنده لوازم خانگی درباره رکود بازار گفت: مامور مالیاتی که باور نمی کند اما شما باور کنید که روزی شده یک قلم جنس هم نفروخته ایم. قرار بود در بسته موقت خروج از رکود دولت با اجرای کارت اعتباری خرید لوازم خانگی و در قالب کارت های تا سقف ۱۰ میلیون تومان رونقی در بازار پر از رکود لوازم خانگی برقرار شود و در این میان مردم هم بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند. طرحی که اکنون بین دستگاه های مختلف دولت از جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک ها پاسکاری می شود و حتی در شب عید هم خبری از اجرا نیست. فشارهای مالیاتی، ورود کالاهای قاچاق و حتی کالاهای موازی که سبب شکسته شدن قیمت در بازار لوازم خانگی شده، داد فروشندگان این صنف را درآورده است. در تهران ۸۶۰۰ فروشگاه لوازم خانگی فعالیت می کنند که فقط ۴ هزار واحد صنفی در سه راه امین حضور قرار دارند. محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از سود پایین فروش لوازم خانگی در بازار رقابتی این روزها می گوید و اینکه به رغم آنکه طبق قانون نظام صنفی فروشنده می تواند ۱۰ درصد از قیمت کالا را به عنوان سود روی کالا اضافه کرده و دریافت کند اما اکنون شاهدیم که یک تلویزیون ۵/۲ میلیون تومانی را با ۳۰ هزار تومان سود می فروشند. وی به این نکته هم اشاره می کند که ۲ سال است کارخانجات داخلی نه تنها افزایش قیمتی نداشته اند، بلکه برندهای خارجی هم تا ۱۵ درصد قیمت های خود را بویژه در ۲ ماه اخیر کاهش داده اند. او در پاسخ به این سوال ما که چرا با کالاهای قاچاق لوازم خانگی بویژه لوازم خانگی کوچک که به وفور در قفسه های فروشندگان لوازم خانگی به چشم می خورد، برخورد نمی کنید، می گوید: برخورد ابزار خاص خود را می خواهد و این را به آنهایی که بودجه اش را می گیرند، بگویید. اگر بخشی از این بودجه را به ما بدهند، حتماً نیروی انسانی آن را تأمین کرده و برخورد هم خواهیم کرد. طحان پور علت نداشتن برچسب قیمت فروش کالا بویژه در لوازم خانگی خرد را رقابت تنگاتنگ بین مغازه داران این صنف عنوان می کند و می گوید: مغازه داران برای فروش یک کالا حاضرند سود نکنند اما کالا در انبار تلنبار نشود و برای همین برچسب قیمت عاملی در رقابت منفی بین فروشندگان است. ممیز مالیاتی می گوید مغازه ات را بفروش بگذار در بانک، سودش را بگیر! به گزارش فارس، محمدی، عامل فروش و نماینده یکی از برندهای کره ای در خیابان جمهوری اسلامی است که تلویزیون و دستگاه صوت و تصویر می فروشد. او از فشارهای مختلف از جمله فشار مالیاتی گلایه دارد و می گوید: تمام کالاهای ما برچسب قیمت دارد و مجبوریم با حداقل سود که گاهی کمتر از ۵۰ هزار تومان است، کالای خود را بفروشیم که آن هم در بازار شب عید خبری نیست، چراکه مردم منتظرند تا کالا ارزان شود. وی می افزاید: جالب اینجاست که ۴۵ میلیون تومان برایمان مالیات تعیین کرده اند که این جدای از هزینه های جانبی بالا کشیدن کرکره مغازه است و باید حقوق و دستمزد ۴ کارمند را هم بدهیم. وقتی هم به این مسائل اعتراض می کنیم، ممیز مالیاتی می گوید: «مغازه ات را بفروش، بگذار در بانک و سودش را بگیر!» قیمت ها کاهش یافته ولی مشتری نیست «م» جوان سی وچند ساله ای است که در بازار سه راه امین حضور نمایندگی رسمی یکی از برندهای لوازم خانگی را دارد و این روزها از رکود در بازار بسیار گلایه مند است. او می گوید: قیمت لوازم خانگی نسبت به ۲ ماه پیش ۱۵ درصد کاهش یافته، اما متأسفانه وضع بازار اصلا خوب نیست. وی می افزاید: از صبح تاکنون (۳ بعدازظهر) فقط یک دستگاه جاروبرقی فروخته ام. تازه این بازار شب عیدمان است، بماند که در ایام محرم، صفر و ماه رمضان که کسی برای جهیزیه مراجعه نمی کند، اوضاع از این هم بدتر است. در بازار راکد مالیاتم را دو برابر کرده اند «اصغر – پ» ۴۰ سال است که در بازار سه راه امین حضور در حوزه لوازم خانگی فعالیت می کند. او از وضعیت بازار و نظارت ها دل پردردی دارد. در ابتدا تمایلی به صحبت با خبرنگار فارس ندارد اما پس از حصول اطمینان از اینکه نامی از او برده نمی شود، سفره دل باز می کند. وی گفت: دیروز رئیس حوزه مربوطه مالیاتی مرا از اتاقش بیرون کرد، فقط به جرم اینکه اعتراض کردم که چرا باوجود رکود موجود در بازار که بر هیچ کس پوشیده نیست، مالیات ۱۷ میلیون تومانی سال گذشته را بدون هیچ سند و مدرکی کرده اند، ۵/۳۱ میلیون تومان. وی تصریح می کند: ممیز مالیاتی به من می گوید فقط ماهی۴۵ میلیون تومان اجاره مغازه شماست و با حساب سرانگشتی کالاهای موجود در مغازه را می شمارد و می گوید این همه سرمایه، پس باید مالیاتش را هم بدهید. در حالی که تا آنجا که ما اطلاع داریم مالیات بر درآمد است نه بر دارایی. به گفته این فروشنده لوازم خانگی، اغلب کالاهای موجود در مغازه ها ۶۰ درصد از طریق چک و بقیه از طریق اعتبار موجود در بازار تأمین می شود که نمی توان آن را سرمایه محسوب کرد. وی می افزاید: ما با اعتبار و آبرویمان کاسبی می کنیم و جالب اینجاست که وقتی دفتر روزانه مغازه را جلوی ممیز مالیاتی می گذارم، می گوید: «دفاتر اصلی را بیاور. به من گفته اند بگیر». منبع: وطن امروز
دوشنبه ، ۲۴اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شاهین نا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]