تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847550506
سراشیبی تورم؛ فرصتی که برای جبران کاهش قدرت خرید مردم از دست می رود
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: اقتصاد ایران این روزها در رکود عمیق به سر می برد و نسخه های پیشنهادی اقتصاددانان دولتی نشان می دهد سر اصلی ماجرا نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است اما خبری از تلاش و رویکرد دولتمردان برای جبران آن نیست.به گزارش عیارآنلاین ، دستمزد کارگران برای سال ۹۵ پس از چانه زنی های فراوان در شورای عالی کار ۱۴ درصد برای تمامی سطوح شغلی به تصویب رسید و مبنای چانه زنی کار فرمایان نیز نرخ ۱۳ درصدی تورم بود که بانک مرکزی برای بهمن ماه اعلام کرد. اگرچه طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، شاید اینگونه تلقی شود که افزایش دستمزد سال ۹۵ متناسب با نرخ تورم وضعیت بهینه ای است، حال آنکه اینگونه نیست و در جامعه کارگری کشور احساس رضایتی مشاهده نمی شود. بر کسی پوشیده نیست که طی سال های گذشته رخدادهای اقتصادی خواسته و ناخواسته در کشور اعم از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، جهش فنر نرخ ارز و تورم های ۳۵ و ۴۰ درصدی قدرت خرید اقشار مردم را روز به روز تحلیل برده و سفره ها راکوچک و کوچک تر کرده است. بر همین اساس نیز اقتصاد با رکود عمیقی دست به گریبان است که رکن اساسی آن را اقتصاددانان کشور فقدان تقاضا تشخیص می دهند و دولت در بسته خروج از رکودی که اخیرا به اجرا درآورد تلاش کرد با اعطای تسهیلات اعم از خودرو، کالا و خرید اقلام واسطه ای تولید، تحریک تقاضا را در دستور کار خود قرار دهد. در این رابطه اما انتظارها بر این بود که دولت علاوه بر اعطای تسهیلات خرید که خود هزینه اضافه ای در سبد هزینه های خانوار ایرانی است، به افزایش قدرت خرید و ترمیم دستمزدها همت گمارد. تریدی نیست که در شرایط تورم ۳۵ و ۴۰ درصدی اقتصاد هرگز دستمزدها به این اندازه افزایش نیافت و طرح آن همواره با این ان قلت همراه شد که رشد دستمزد به این اندازه خارج از توان بنگاه ها بوده و می تواند به تعطیلی و ریزش هر چه بیشتر نیروی کار بینجامد، بنابراین شرایط اقتصادی آن زمان و این نگرانی،کارگران را وا می داشت بناچار به افزایش تا یک سوم نرخ تورم رضایت دهند. اما اکنون با تدابیر دولت رشد تورم سیر نزولی یافته است، نرخ تورم بهمن ماه بر اساس اعلام بانک مرکزی به کمتر از ۱۳ درصد رسیده و رئیس جمهوری وعده نرخ تورم تک رقمی در سال آینده را می دهد، در این شرایط است که انتظار می رود دولت برای جبران مافات کمر همت بسته و لااقل با افزایش چند دستمزدهای سالانه آنهم چند درصد بیشتر از نرخ تورم برای بازگرداندن تدریجی قدرت خرید از دست رفته جامعه مزدبگیر اعم از کارگران و کارمندان اقدام کند. بر اساس برخی اظهارات رسمی سهم دستمزد در سبد هزینه های تولید از ۱۳ درصد در سال های گذشته به کمی بیش از ۵ درصد کاهش یافته است.از سوی دیگر هنگامی که صحبت از هزینه های تولید می شود کمتر به ابعاد دیگر این مسئله اعم از رشد بهره وری و یا کاهش هزینه های تامین مالی مانند نرخ سود بانکی توجه می شود و به نظر می رسد جیب کارگران در دسترس ترین محل برای کنترل هزینه های تولید است. خبرهایی که از درون جلسات مزدی شورای عالی کار می رسد غالبا از مقاومت نمایندگان وزارت اقتصاد در برابر افزایش دستمزد حکایت دارد، مقاومتی که به طور بدیهی ناشی از نگاه این جناج شورا به اقتصاد کلان است و در خود فاکتورهایی چون نگرانی از تورم انتظاری افزایش دستمزد و یا حفظ مزیت «دستمزدهای ارزان» برای جذب سرمایه خارجی در شرایط پساتحریم را دارد. اما نکته ای که دولتمردان باید بدانند و بپذیرند این است که تا قدرت خرید عموم مردم افزایش نیابد تمامی بسته های خروج از رکود راه به ترکستان خواهد برد .بدیهی است که نیروی کار درگیر با هزینه های کمرشکن زندگی نه انگیزه برای مشارکت در اقتصاد دارد و نه ذوقی برای ابتکار، نوآوری و خلاقیت چه با حضور سرمایه گذار خارجی و چه غیر از آن بسته های تحریک تقاضا در این شرایط فقط و فقط به تقاضای کاذب دامن زده و یا بار تازه ای در سبد هزینه های پرشمار خانوارهایی است که بضاعت پاسخگویی به همه هزینه ها را نداشته و گرفتار ماجرای تازه ای به نام وام های معوق بانکی می شوند. در هر حال افزایش دستمزد سال ۹۵ به خصوص برای کارگران فرصتی بود که از دست رفت، حال باید منتظر بود و دید دولت از این پس برای اقتصاد فرو رفته در خواب سنگین رکود دست های خالی برای تحریک بازار چه تدبیری می اندیشد. منبع: فارس
یکشنبه ، ۲۳اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
گوناگون
پربازدیدترینها