تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 5 آذر 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):در تفسير آيه «با مردم به زبان خوش سخن بگوييد» فرمود: يعنى با همه مردم، چه مؤمن و ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833614431




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

قدرت خرید مردم در یکسال گذشته چقدر کاهش یافت؟+ جدول


واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: کارگران می گویند محاسبات جدید هزینه خانوار بر پایه نرخ تورم ۱۲ درصدی نشان دهنده افزایش هزینه ماهیانه خانوار به ۳ میلیون و ۷۳ هزار تومان است و یکساله از قدرت خرید آنها ۳۸۹هزار تومان کاسته شد.پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: در روزهای آینده شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار کشور را تصویب و اعلام خواهد کرد، با این حال پیگیری ها نشان می دهد کارفرمایان خصوصی و دولت تمایلی چندانی به افزایش مناسب حداقل مزد سال آینده ندارند. از این رو، انتظار می رود حداقل دستمزد سال آینده کارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بیش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراین در سال آینده با وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و دریافتی های خانوار، میزان دریافتی میلیون ها نفر حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید. ادامه این روند تعیین حقوق و دستمزد در طول سال های اخیر، باعث بروز مسائل و مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری شده است. فرامرز توفیقی در این زمینه که چقدر افزایش حقوق برای سال ۹۵ باید داشته باشیم تا بتوانیم قدرت خرید امسال خود را حفظ کنیم؟ گفت: با نزدیک شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه که امید آن می رفت به عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به عنوان تاثیرگذارترین مرکز تصمیم سازی و تصمیم گیری برای جامعه کاری بدرخشد، احیای بند دو ماده ۴۱ بود بندی که تمامی دلسوزان بارها بر روی آن و الزام تامین آن برای قاطبه مردم سخن به میان آورده اند و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار سبدی که می تواند سرآغاز فرایندی باشد که در چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها روال منطقی خود را پیدا کند و یکی از آن مولفه ها تعیین دقیق و درست دستمزد کارگران بود. چانه زنی دوباره مبنای تعیین مزد شد نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه متعاقب چندین بخشنامه ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده ۷ و ۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته ای که از سوی شورای عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه گیری و هیچگونه خروجی، جلسه شورای عالی کاری آغاز شد. توفیقی ادامه داد: هیچگاه هیچکدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد به این جلسه فراخوانده نشدند؛ از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند، هم دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر است امسال با روش چانه زنی نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند. چقدر قدرت خرید خانوار کاهش یافت؟ وی افزود: مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی مطابق ماده ۵۳ برنامه پنجم، علیرغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مولفه ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران گفت: از آنجائی که برای رسیدن به نقطه آماری قابل اعتماد برای به دست آوردن متوسط هزینه های سایر مولفه ها نیاز به آماری قابل اعتنا داریم که به دلیل عدم شفافیت آماری در این زمینه نمی توان محاسباتی درست داشت، لذا با محاسبه مولفه خوراکی ها و آشامیدنی ها و تعمیم آن بر سایر مولفه ها نقش تورم در قسمت خوراکی ها و آشامیدنی ها را در کاهش قدرت خرید تعیین می نمائیم. جدول مصرف خانوار در سال ۱۳۹۳ وی تصریح کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ۹۴ به اندازه سال ۹۳ فارغ از عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی سال های ۸۴ تا ۹۲ حفظ کنیم، باید به حقوق دریافتی کارگران ۳۸۹۲۸۰ تومان بیفزاییم. در حال حاضر تنها ۳۷ درصد شاغلین در مشاغل مولد و ۱۱ درصد در مشاغل حمل و نقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغول هستند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام شده هستند که نسبت به میانگین بین المللی بسیار بالاست. عقب افتادگی ۱۸۷ درصدی دستمزد کارگران توفیقی تاکید کرد: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (۲۱ تا ۳۰ سال) به ۴۵.۵ درصد رسیده و به علت پایین بودن نرخ دستمزد، بسیاری از جوانان رغبتی برای شاغل شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالا رفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می شود که نه تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را بالا می برد. این مقام مسئول کارگری بیان داشت: در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تاثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می گذارد و خانوارها را دچار فقر می کند و با توجه به آمار ۶۹.۷ درصدی این خانوارها طبق آمار سال ۹۳ بانک مرکزی این کاهش قدرت خرید باعث کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می شود و این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه های سربار به دلیل بالا رفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می شود. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس بررسی های دولتی افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت ها در سناریوهای مختلف بین ۰.۲۱ تا ۰.۶۲ درصد است و بنابه گفته معاونت روابط کار، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۵.۶ درصد کاهش یافته است. ب


جمعه ، ۱۴اسفند۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن