تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816320412
حکایت واگذاری شرکتی که هم مفت فروخته شده و هم گران!
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: حکایت واگذاری شرکتی که هم مفت فروخته شده و هم گران!
حتی به این منظور، پرونده ای در سازمان بازرسی کشور هم گشوده شده که احتمالا در سایه به ثمر نشستن آن مشخص خواهد شد که حق با چه گروهی ست و آیا در واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال قیمت پایه مزایده در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، تعیین شده یا روند بی اشکال بوده و می‌بایست واگذاری سریعتر صورت گیرد؟
کد خبر: ۵۷۴۲۴۹
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۵ - 12 March 2016
هرچه در جهان بر سر نام «آلومینم» بحث است و برخی ترجیح می‌دهند که این فلز خاص را -به این دلیل که نام دیگر عناصر اغلب به «یم» ختم می‌شود،- «آلومینیم» (یا آلومینیوم) بخوانند، در کشور ما بر سر مفید یا مضر بودن واگذاری بزرگترین تولید کننده این فلز بحث است؛ آنقدر که نفس وزیر بریده اما هنوز معلوم نیست این واگذاری صورت گرفته یا خیر؟
به گزارش «تابناک»، به فاصله چهارده سال از شکل گیری سازمان خصوصی که وظیفه دارد اصل 44 قانون اساسی را محقق کرده و مالكيت بسياري از فعاليتها از جمله بانكداري، بيمه، تامين نيرو، صنايع مادر و بزرگ، هواپيمائي، كشتيراني و... را از بخش دولتی گرفته و به بخش غیردولتی واگذار نماید، اوضاع خصوصی سازی به قدری وخیم است که وزیر اقتصاد و دارایی تجریح می‌دهد درباره آن سخنرانی آتشین کند!
طیب نیا که ظاهرا مدت ها در این باره دندان به جگر گذاشته، بالاخره در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ترجیح داد مهر از لب بگشاید و از کارشکنی هایی در این خصوص سخن بگوید که ظاهرا جدید هم نیستند بلکه از مدت ها پیشتر هم در این خصوص وجود داشته و تصمیماتی نامناسب به کشور تحمیل نموده‌اند.
آن گونه که سکاندار اقتصاد و سازمان خصوصی سازی می‌گوید، از جمله این کارشکنی ها، ارائه نکردن گزارش های مالی صحیح برخی شرکت‌های دولتی توسط مدیران این شرکت هاست که پیشتر هم در برخی واگذاری ها اثرات نامبارک آن خود را نشان داده است. اتفاقی بسیار شوم که طیب نیا را مجاب کرده مدیران این دست شرکت های دولتی را در تریبون رسمی تهدید کند و وعده برکناری ایشان در صورت عدم ارائه صورت های صحیح مالی را بدهد.
البته این تنها بخشی از مشکلی است که این دست مدیران و احتمالا نهادها و دستگاه های نزدیک به ایشان پدید می‌آورند که امید می‌رود با جدیتی که وزیر اقتصاد از خود نشان داد، تا حدود زیادی رفع شود اما ظاهرا برخی مدیران از این تهدیدها نگرانی ندارند چراکه گزارش های مالی شان درست است و ترجیح می‌دهند با شیوه های دیگر چوب لای چرخ خصوصی سازی بگذارند.
عضو ارشد تیم اقتصادی دولت در این باره مثال زده و می‌گوید: «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم؛ یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم.»
ماجرا زمانی جالب تر می‌شود که بدانیم مخالفت های پنهانی تری نیز گریبان خصوصی سازی را چسبیده است. مخالفت هایی که بعضا ظاهر خوشایندی هم دارند. مثل بیان این دیدگاه که ساختار باید اصلاح شود. موضوعی که طیب نیا با اشاره به آن می‌پرسد: «اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند؟»
البته این پایان راه نیست چراکه به گفته وزیر اقتصاد، قانون، تکلیف را مشخص کرده و سه وضعیت پیش روی تمامی شرکت های دولتی است؛ یک گروه از شرکت های دولتی می‌بایست 100 درصد واگذار شوند، گروه دیگر می‌بایست 80 درصدشان واگذار شده و 20 درصد مابقی شان دولتی بماند و گروه آخر که نامشان در قانون برشمرده شده (مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و...)، دولتی خواهند ماند.
حال آنکه هنوز در واگذاری شرکت های قرار گرفته در گروه اول، وا مانده‌ایم. مثل شرکت «آلومینیوم المهدی» که طیب نیا درباره آن می‌گوید: «این شرکت جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.»
این شرکت هم واگذار شده و هم واگذار نشده!
شرکت آلومینیوم المهدی به نوعی بهترین مثال برای نشان دادن کارشکنی در روند خصوصی سازی است. مجتمعی بزرگ با مساحت چندصدهکتار در جنوبی ترین استان کشور که چند هزار کارخانه و کارگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در امتداد آن به فعالیت مشغولند و چند صد هزار نفر به واسطه فعالیت آن امرار معاش می‌کنند اما کمتر کسی می‌تواند درباره وضعیت آن در دو سه سال اخیر به صراحت سخن بگوید.
این مجموعه که بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در کشور است، از سال 91 در گیر و دار واگذاری است و حتی این اواخر در دو نوبت برای واگذاری آن هم مزایده برگزار شده اما به رغم آنکه این مزایده برنده داشته، هنوز واگذار نشده است. این در حالی است که با نگاهی به فهرست سهامداران آن، متوجه خواهیم شد که رئیس هیات مدیره آن، فردی است که نماینده شرکت خریدار این مجموعه بزرگ صنعتی در فرایند خصوصی سازی است.
از این ابهام بزرگتر آنجاست که می‌بینیم بحث های فراوانی بر سر نرخ این واگذاری هم مطرح می‌شود و حتی به این منظور، پرونده ای در سازمان بازرسی کشور هم گشوده شده است. پرونده‌ای که احتمالا در سایه به ثمر نشستن آن مشخص خواهد شد که حق با چه گروهی ست و آیا در واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (که مجتمعی با تکنولوژی بالاتر در زیرمجموعه شرکت آلومینیوم المهدی است) قیمت پایه مزایده در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، تعیین شده یا روند بی اشکال بوده و می‌بایست واگذاری سریعتر صورت گیرد؟
به عبارت بهتر، بحث موافقان و مخالفان این واگذاری بر سر این موضوع است که این مجموعه مفت فروخته شده یا به قیمت و حتی گران! اینقدر مفت که مبلغ پیش پرداخت خرید آن، یک چندم قیمت شمش های آلومینیوم دپو شده در انبارهای آن است و آنقدر گران که خریدار نمی‌تواند هم دیون ریالی و ارزی شرکت را پرداخت نماید و هم نسبت به نوسازی و تجهیز مجتمع اقدام کرده و مجموعه را از زیان ده بودن، به موفقیت سوق دهد.
جالب اینکه هر دو گروه برای اثبات مدعای خود، دلایلی هم دارند اما مجموع عملکردشان، متوقف ماندن بحث واگذاری این مجتمع پس از مدت های طولانی و انباشت ضرر و زیان در آن است؛ موضوعی که شاید نتوان به صراحت اختلال در امر خصوصی سازی خواندش اما فرق چندانی با مثال هایی که وزیر اقتصاد و دارایی زده ندارد و از این رو بهتر است سریع تر تعیین تکلیف شود.
«تابناک» در گزارش های آتی به زوایای دیگری از خصوصی سازی و مشکلاتی که بدان مبتلا شده و هست خواهد پرداخت؛ به این امید که مورد توجه مسئولان عالی رتبه کشور قرار گرفته و تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی معطل گزارش های ضد و نقیض، کارشکنی ها و سودجویی های افراد مختلف نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها