تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867166501
گرانیگاه طرح تحول سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: گرانیگاه طرح تحول سلامت
شرق در گزارشی آورده است:
به گزارش نامه‌نیوز، دولت روحانی در حالی در پایان کار دولت دهم بر کرسی مسئولیت نشست که شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله سلامت در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای قرار داشت. به طوری که فقط از محل اجرای هدفمندکردن یارانه هزینه‌های بیمارستانی حداقل سه‌برابر افزایش پیدا کرد و شاخص‌های سلامت متوقف شد یا عقبگرد کرد که اثرات ناشی از این سوءتدبیرها افزایش شدید پرداخت از جیب مردم بود. این در حالی است که مطابق اسناد بالادستی پرداخت از جیب مردم نباید از ٣٠ درصد تجاوز کند، در حالی که این پرداخت به بیش از ٦٠ درصد رسیده بود و افول شاخص‌های سلامت جایگاه کشور را در مشارکت عادلانه در تأمین هزینه‌ها در مقایسه با ١٩١ کشور جهان تا رتبه ١١٢ تنزل داد. همچنین هزینه‌های بهداشت و درمان در ایران در مقایسه با دنیا از شکاف معناداری برخوردار شد به‌طوری‌که در دنیا سهم دولت‌ها و بیمه‌های اجتماعی از کل هزینه بهداشت و درمان بالغ بر ٥٨ درصد و در ایران این سهم کمتر از ٣٨ درصد است و از همه مهم‌تر درحالی‌که سهم بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی در مجموع در دنیا بالغ بر ٥٠ درصد است، در ایران این سهم کمتر از ١٨ درصد بوده است؛ بنابراین از بابت هزینه‌های کمرشکن درمان، سالانه بالغ بر ٧٠٠هزارنفر به زیر خط فقر سقوط می‌کردند. در چنین فضایی طرح تحول سلامت به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم با هدف فراهم‌کردن عدالت در دسترسی در خدمات، ارتقای کیفیت و سازماندهی و کاهش میزان سهم مردم از اردیبهشت‌ماه ٩٣ اجرائی شد و میزان قابل‌قبولی از رضایتمندی را در بین مردم به‌ویژه در بخش بستری فراهم کرد. اما این طرح در طول اجرا با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده که به نظر می‌رسد بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن این مؤلفه‌ها می‌تواند مجددا وضعیت درمان را بر پله قبلی بازگرداند که نمونه بارز آن کاهش رضایتمندی مردم از وزارتخانه ذی‌ربط در مقایسه با سال گذشته براساس سنجش‌های انجام‌شده است. از‌این‌رو به‌منظور توفیق دولت در ادامه خدمتگزاری به مردم پیشنهاد می‌شود ملاحظات ذیل در این طرح مورد توجه قرار گیرد:
١ـ مواد ٣٢ تا ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت احکام راهبردی و شفافی را در این حوزه مشخص کرده است که مهمترین آنها عبارتند از: مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ١٣ قانون مدیریت خدمت و پرداخت مبتنی بر عملکرد. متأسفانه در طول اجرای این طرح به این مبانی توجه کافی و وافی نشده و تنها به کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم در بخش بستری به کمتر از ١٠ درصد توجه شده و همین مسئله موجب شده برآوردهای احتمالی در حوزه تأمین منابع مالی به هیچ عنوان پاسخ‌گوی خدمات و ارتقای آن نشود. پس تا زمانی که طرح تحول سلامت به قوانین بالادستی توجه نداشته باشد اولا نمی‌تواند در مسیر رسیدن به اهداف طرح تحول گام‌های محکم و پایداری بردارد و ثانیا منابع محدود دولت و بیمه‌ها به هیچ‌عنوان نمی‌تواند پاسخ‌گوی این روندهای بدون برنامه باشند. ٢ـ تنگناهای مالی در طرح‌های بیمه‌ای پاشنه آشیل در موفقیت یا شکست آنهاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تک‌سببی نگاه‌کردن به مقوله بهره‌وری و کارآمدی آن از پنجره افزایش ارزش خدمات پزشکی تمام مساعی و کوشش خود را به کار گرفت تا تعرفه‌های این خدمات را افزایش دهد. متأسفانه بی‌توجهی و فقدان بنیان‌های کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت و افزایش‌های غیرمتعارف و خارج از بنیه و توان دولت و صندوق‌ها منجر به آن شد که سازمان‌های بیمه‌گر قادر به انجام تعهدات خود نباشند و امروزه این موضوع به یک چالش بزرگ در کشور تبدیل شده است. بنابراین یکی از اقدامات اساسی برای ادامه طرح تحول سلامت تجدیدنظر و تعدیل در کتاب ارزش نسبی خدمات است که این یک اراده ملی در عالی‌ترین سطوح نظام عالی تصمیم‌گیری را می‌طلبد، در غیراین‌صورت این قبیل پرداخت‌ها از توان دولت، صندوق‌های بیمه‌ای و مکمل خارج بوده و دوباره هزینه‌های کمرشکن درمان بیش از گذشته متوجه جیب مردم خواهد شد.
همچنین در تشدید تنگناهای مالی می‌توان به اقدام شتاب‌زده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گسترش پوشش بیمه رایگان برای حداقل ده‌ونیم میلیون نفر بدون برآورد دقیق بار مالی آن اشاره کرد که پس از بالابردن این سطح انتظار اخیرا مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مصاحبه‌ای بر آن شده است که این بیمه رایگان را مورد تجدیدنظر قرار دهد که این اقدامات شتاب‌زده آثار منفی را بر اعتماد مردم به برنامه‌های دولت برجای خواهد گذاشت.
٣ـ همان‌طوری که در بخش پیشین درخصوص تنگناهای مالی طرح تحول سلامت اشاره شد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت بزرگ‌ترین خریدار درمان در کشور به شمار می‌روند، ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه خود دومین تولید‌کننده درمان در کشور است از طریق افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی (به‌واسطه افزایش سطح پرداخت‌ها به کادر درمانی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش) تحت‌تأثیر مضاعف قرار گرفته به طوری که بیش از ٧٥ درصد بار مالی ناشی از این طرح متوجه این دو سازمان شده است، با این تفاوت که سازمان بیمه سلامت به صورت یک شرکت دولتی اداره و کسری منابع آن از سوی دولت تأمین می‌شود و در واقع یک دستگاه واسطه‌ای است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی به صورت خودکفا اداره شده اما سیاست‌های نامناسب گذشته و تا حدودی ادامه همان روندها، سازمان تأمین اجتماعی را با کسری شدید منابع روبه‌رو کرده است به طوری که بار مالی ناشی از طرح تحول سلامت این سازمان با وجود همراهی‌هايی که با اجرای این طرح داشت، از توان منابع این سازمان خارج شد و چندین‌ماه پرداخت صورتحساب‌های بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی را با تأخیر مواجه کرد و عملا می‌رفت این طرح را از نظر عدم انجام تعهدات به بن‌بست بکشاند. متأسفانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای آسیب‌شناسی این مسئله تمام تقصیرات را متوجه سازمان‌های بیمه‌ای کرد که به علت فقدان بنیه کارشناسی در این سازمان و وزارتخانه ذی‌ربط در یک اقدام اعجاب‌انگیز، سازمان تأمین اجتماعی را برخلاف تمام اصول حاکم بر اداره این سازمان ازجمله بی‌توجهی به استقلال اداری و مالی و سایر قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان وادار به دریافت وام برای انجام هزینه‌های طرح تحول سلامت کردند و در واقع حق بیمه‌های نسل آینده به گروگان گرفته شد و شرکای اجتماعی این سازمان نیز به علت عدم شفافیت و از بیم آنکه بخش درمان این سازمان کاملا در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، چشم به روی این واقعیت تلخ بستند. بنابراین انتظار می‌رود مدیران سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اینکه به‌صراحت و شجاعت کامل اثرات ویرانگر این‌گونه سیاست‌ها را به اطلاع ذی‌نفعان برسانند، رئیس‌جمهور محترم را از پیامد‌های چنین سیاست‌هایی آگاه کنند؛ چراکه ما حق نداریم به حقوق کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی تعرض شود.
رسانه‌ها و شرکای اجتماعی باید دولت را آگاه کنند که منابع تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست، حتی اگر این منابع متعلق به دولت نیز بود ما حق تصمیم غیرکارشناسی را نداریم چراکه در سازمان تأمین اجتماعی حقوق اشخاص معین مطرح است که آنها چنین وکالتی را به هیچ مسئولی نداده‌اند.
منبع: روزنامه شرق
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۶:۱۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
سیاسی
پربازدیدترینها