محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799471622
۵ چالش و ۱۳نقطه ضعف طرح تحول سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:اندیمشک جوان: اندیمشک جوان ؛ مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت کاهش هزینه های کمرشکن درمان و رضایت نسبی مردم بود، اما این طرح بزرگ؛ ۱۳ نقطه ضعف نیز دارد که باید ۵ چالش نیز به آن اضافه کرد، کما اینکه پیشنهاداتی برای برون رفت از این وضعیت نیز وجود دارد. صراط: تسنیم نوشت: دولت دهم وقتی به […]اندیمشک جوان ؛ مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت کاهش هزینه های کمرشکن درمان و رضایت نسبی مردم بود، اما این طرح بزرگ؛ ۱۳ نقطه ضعف نیز دارد که باید ۵ چالش نیز به آن اضافه کرد، کما اینکه پیشنهاداتی برای برون رفت از این وضعیت نیز وجود دارد. صراط: تسنیم نوشت: دولت دهم وقتی به پایان دوره چهارساله خود رسید، مشکلاتی را در ابعاد گوناگون برای کشور به جا گذاشته بود. از مشکلات سیاست خارجی و تحریم ها گرفته تا افول و رشد منفی شاخص های اقتصادی، علی رغم هزینه کرد ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلاری، کشور را در یک وضعیت نامساعد قرار داد. از طرف دیگر، در این دوره با سیر قهقرایی شاخص های سلامت و افزایش شدید پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت مواجه بودیم و مطابق اسناد بالادستی، پرداخت از جیب مردم که باید ۳۰ درصد می بود، به بیش از ۶۰ درصد رسید. از نظر وضعیت کلی اهداف نظام سلامت، بین ۱۹۱ کشور دنیا ما حائز رتبه ۱۱۴ شدیم، از نظر سطح سلامت رتبه ۹۶، از نظر توزیع سلامت رتبه ۱۱۳ و از نظر شاخص مشارکت عادلانه در تامین هزینه ها، کشور ما رتبه ۱۱۲ را داشت. این در حالی است که به طور متوسط، شاخص پرداخت از جیب مردم در کشورهای دنیا ۱۷،۹ درصد هزینه ها و در ایران، این شاخص ۵۶،۱ درصد کل هزینه ها بود. در ایران به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱،۴ تخت وجود داشت که ۵۳ درصد از آنها هم فرسوده بودند. این شاخص در کشور همسایه ما یعنی ترکیه ۲،۷ تخت به ازای هر هزار نفر است. دیگر اینکه ۱۶،۷ درصد از جمعیت کشور ما بیمه نشده بودند. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه های سلامت به صورت پرداخت های زیرمیزی در بخش دولتی و خصوصی هزینه می شد و نهایتاً در بهره مندی کل جامعه از خدمات سلامت، جزو کشورهای متوسط رو به پایین بودیم و هر سال ۷۰۰ هزار نفر به علت هزینه های بهداشت و درمان به زیر خط فقر منتقل می شدند. در چنین شرایطی دولت یازدهم عهده دار امور شد و مقوله بهداشت و درمان به عنوان یکی از چالش های بزرگ آن شناخته می شد. بنابراین اجرای طرح تحول نظام سلامت، به عنوان بزرگترین طرح دولت یازدهم آغاز شد و تا امروز توانسته است میزان قابل قبولی از رضایت را در بین مردم فراهم کند. چالش های اجرای طرح تحول سلامت ۱) تعارض با قوانین بالادستی اجرایی نشدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این چالش ها است. در بند «ج» ماده ۳۲ این قانون به مواردی همچون «خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطح بندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدی گری با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد» اشاره شده که این موارد چارچوب های اصلی بودند که لازم بود طرح تحول سلامت با این مبانی حرکت کند. ولی متاسفانه به علت شتاب زدگی، کوته نگری و نیازهای فوری جامعه، مورد توجه قرار نگرفتند. مثال دیگری که می شود به آن اشاره کرد، در بند «۶» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم، ۷ وظیفه به منظور ساماندهی و اجرا برای وزارت بهداشت، پیش بینی شده است: بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس های پزشکی، تشکیل هیئت های امنا در بیمارستان های آموزشی، کلینیک ویژه و بیمه های تکمیلی. هیچ کدام از موارد تصریح شده در این ماده قانونی یا به بار ننشسته یا گام های اولیه خودشان را برمی دارند. همچنین، بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه که بر ۵ مسئله تاکید دارد: ۱) ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی ۲)کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج. ۳) تقلیل گردش امور واحدهای بهداشتی به درآمدهای اختصاصی که شاید اتفاق مرکز درمانی خمینی شهر، ناشی از ضعف های اجرای این بخش از قانون باشد. ۴)اختصاص ۱۰ درصد وجوه حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه ها به این امر و ۵) به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد. بند ۵، در واقع تنها بند مورد توجه دولت است که بر اساس آن دولت در بخش بستری سهم مردم در پرداخت مستقیم را به ۱۰ درصد کاهش داده است. ۲) تنگناهای مالی سازمان بین المللی کار بر این مسئله کلیدی تاکید دارد که ناپایداری منابع در حوزه طرح های بیمه ای عملا طرح ها را به عاملی در نارضایتی ذینفعان تبدیل می کند. در کشور ما ۱۸ صندوق بیمه ای وجود دارد که فقط یکی دو تا از آنها توان ایستادن روی پای خود را دارند. بقیه صندوق ها یا مصارفشان بر منابعشان پیشی گرفته است یا در آستانه ورشکستگی هستند. پس چارچوبی که سازمان بین المللی کار بر آن تاکید کرده، مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است. مشکل دیگری که وجود دارد، تک سببی نگاه کردن وزارت بهداشت برای حل مشکلات طرح تحول است. دوستان فکر می کردند که با مکانیزم قیمتی، می توانند طرح تحول سلامت را به جلو ببرند و رضایت عمومی را افزایش دهند. لذا در نخستین اقدام در شورای عالی سلامت یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی را محقق کردند که بالا بردن ارزش تعرفه های پزشکی بود تا جایی که در برخی خدمات بستری، تعرفه بخش دولتی ۴۶۰ درصد و در بخش خصوصی ۸۳۳ درصد افزایش یافت. درواقع فکر کردند که می شود با افزایش k پزشکی، کارایی را بالا برد. البته جای تعجب دارد که از ۹ رای شورای عالی سلامت، تنها یک رای متعلق به وزارت بهداشت بوده و بقیه، در جایگاه هزینه ای قرار داشتند و با این وجود به طرحی که می دانستند برای صندوق های بیمه ای خانمان سوز است، رای مثبت دادند که در تحلیل آن، دلایل زیادی را می توان برشمرد. یک نگاه بدبینانه می گوید که شاید صنفی و به نفع پزشکان به قضیه نگاه شده است. یکی از اقدامات دولت، آوردن ۱۰ و نیم میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایران با سرانه ۳۲ هزار تومانی در تمام ابعاد سرپائی و بستری بود که همین مسئله در سال ۹۴ قریب به ۲ هزار میلیارد تومان به بودجه سازمان بیمه سلامت ایران تحمیل کرد. ۳) تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی به یک باره شکاف طبقاتی عمیقی بین پزشکان در تخصص های مختلف و بین پزشکان و کادر پرستاری ایجاد کردند و درآمدهای بالا به پزشکان پرداخت کردند تا جایی که بعضی از اطباء به حقوق های ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی دست یافتند. اما حقوق کادر پرستاری از یک میلیون مثلا به ۲ میلیون تومان رسید. ۴) کسری شدید منابع مالی صندوق های بیمه ای در طرح تحول سلامت، ۲ سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفه ها تن دادند. این در حالی است که ۷۵ درصد از بار هزینه های طرح تحول سلامت بر دوش این بیمه ها قرار دارد. سازمان بیمه سلامت در واقع توزیع کننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت می گذارد. ولی وقتی نوبت به سازمان تامین اجتماعی می رسد، به دلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن هست. نتیجه این کشمکش ها این شد که در سال جاری پرداخت ها به مراکز دولتی ۸ ماه به تاخیر افتاده است. در واقع به دنبال افزایش تعرفه ها، سازمان تامین اجتماعی از ۲ کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت. یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگترین خریدار خدمات هم هست. محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که در سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار گرفته است. نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیس جمهوری رسید و سرانجام با واسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را به جای بیمه ها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد از صورتحساب را نقداً دریافت کنند. در واقع نتیجه این کار، وادار کردن سازمان تامین اجتماعی به گرفتن چند هزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین ۱۲ تا ۲۴ درصد و به گروگان گرفتن نسل آینده ای که قرار است نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند شد. فعلاً سروصداها خوابیده است اما وزارت بهداشت پس از این موفقیتی که حاصل کرده است، به دنبال تجمیع بیمه هاست. یعنی اینکه کل صندوق های بیمه را زیر نظر خود بگیرد، و در واقع هم دستور خرج و هم دستور پرداخت بدهد و هم بتوانم تعرفه ها را بالا ببرد. اکنون بزرگترین چالش هایی که طرح تحول سلامت را تهدید می کند، هزینه های بالا و سرسام آوری است که بر دوش این دو صندوق گذاشته است. ۵) تنگناهای سیاسی به گزارش سپید، یکی از تنگناهای سیاسی که طرح تحول سلامت را با دست اندازهایی مواجه کرده است، اعتراضات کادر پرستاری ناشی از شکاف عمیق به وجود آمده بین درآمد آنها با پزشکان است. دومین تنگنا مربوط به عدم پاسخگویی به توقعات ایجاد شده در کادر پزشکی، پرستاران وبیماران گردیده که ناشی از ناپایداری منابع است. دیگر اینکه ناتوانی در تامین منابع و بالابردن کیفیت خدمات، دولت را در بزرگترین طرح و مداخله اجتماعی با بحران روبرو می سازد و نهایتاً باید به تعارضات بین دو وزارتخانه بهداشت و رفاه هم اشاره داشت. نقاط قوت طرح تحول سلامت مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت این بود که، روند افزایش فشار بر اقتصاد سلامت جامعه و هزینه های کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم شده است. یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول، کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان بوده است. برآوردها نشان می دهد که بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان دریافت های غیرقانونی یازیرمیزی وجود داشته و طرح تحول توانسته است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از آن را کاهش دهد. نقاط ضعف طرح تحول سلامت مهمترین نقاط ضعف طرح تحول را شاید بتوان در ۱۳ محور برشمرد: ۱) بی توجهی به قوانین بالادستی و سیاست های کلی سلامت ۲) درمان محوری به جای توجه به پیشگیری ۳) پزشک محوری به جای خدمات محوری ۴) بیمار محوری به جای سلامت محوری ۵)فقدان پایداری منابع بر اثر هزینه های بالا ۶) تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی ۷) متخصص گرایی و بی توجهی به سطح۱ خدمات سلامت ۸)بی توجهی به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی ۹) اظهار عجز بیمه ها در پرداخت تعهدات خود ۱۰) کسری ۳۰ هزار تخت و ۲۰۰ هزار پرستار ۱۱) همکاری نکردن بیمه های پایه و تکمیلی . در نتیجه به دلیل تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از خدمات درمانی مجدداً پرداخت از جیب مردم افزایش یافته ۱۲) بسته تشویقی زایمان طبیعی مخصوص ماماها قطع شده است ۱۳) محدودسازی بسته ارتقاء ویزیت و کاهش پرداخت به پزشکان. پیشنهادات برای اینکه طرح تحول نظام سلامت بتواند ادامه راه خود را به سلامت بپیماید، نیاز است که اقداماتی انجام شود. اول اینکه وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی مشخص کند. دیگر اینکه وزارت بهداشت متعهد به سطح بندی تمام خدمات تشخیصی و درمانی شود. نکته دیگر، بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفه های کتاب ارزش نسبی خدمات است. اولویت دیگر مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان است که باید به سرعت عملیاتی شود و در نهایت پیشنهاد می شود کمیته ای متشکل از اعضای شورای عالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را به ویژه در حوزه پایداری منابع رصد کرده و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیم گیری ارائه کنند. سایت اندیمشک جوان، انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اندیمشک جوان]
[مشاهده در: www.andimeshkjavan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها