محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826434932
دولت با کدام منطق وعده رشد و رونق می دهد؟
واضح آرشیو وب فارسی:تحلیل ایران: یک روزنامه اصلاح طلب وعده دولت درباره رشد اقتصادی را غیرواقعی خواند و نسبت به رشد اقتصادی بد و افزایش هزینه های جاری دولت در بودجه 95 هشدار داد. به گزارش تحلیل ایران ، اخبار ویژه روزنامه کیهان را در ادامه می خوانید: دنیس راس: با هزینه سازی برای ایران باید موضع روحانی را تقویت کنیم دستیار سابق اوباما در امور ایران و خاورمیانه گفت باید از منطق برجام برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره بهره ببریم. دنیس راس می گوید با وجود روحانی، هنوز برخی مراکز کلیدی قدرت ایران تضعیف نشده و برای تقویت وی باید هزینه های فعالیت ایران در منطقه را بالا ببریم. دنیس راس از مؤسسان لابی ایپک، مشاور کلینتون و زمانی دستیار ویژه اوباما در امور خاورمیانه و خلیج فارس و نیز هماهنگ کننده امور ایران از سوی اوباما بود. وی ضمن مقاله ای در نشریه پولیتکو تصریح کرد: اگر خواستار مشاهده تغییرات مطلوب در ایران و کاهش سیاست های منطقه ای خصمانه هستیم، باید از همان منطقی که در کشاندن ایران به میز مذاکرات هسته ای استفاده کردیم، بهره ببریم، اما اگر سلیمانی بدون هزینه به گسترش نفوذ ایران ادامه بدهد، ممکن است توافق هسته ای هم پایدار نماند. این دیپلمات آمریکایی نوشت: آنچه از زمان انجام توافق هسته ای روشنتر شده، این است که تقریباً هیچ چیز به لحاظ اجتماعی و فرهنگی تغییر نکرده است و در سیاست های فراگیرتر ایران هم بعید است بزودی تفاوتی دیده شود. دنیس راس در ادامه مقاله خود افزود: رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مخالفت با «نفوذ آمریکا» ادامه می دهد و از حزب الله و دیگر گروه های شبه نظامی شیعه برای گسترش نفوذش در منطقه حمایت و استفاده می کند. این قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس است که سیاست های ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن را برنامه ریزی و اجرا می کند. وی ادامه می دهد: درست است که توافق هسته ای موضع روحانی را به لحاظ سیاسی تقویت کرده و این ممکن است با گذشت زمان نتایجی داشته باشد، اما هم اکنون مراکز کلیدی قدرت در ایران تضعیف نشده است. اگر حقیقتاً می خواهیم روحانی و نیروهای عملگرا به مرور تقویت شوند، باید هزینه فعالیت های تهدیدآمیز ایران در منطقه را بالا ببریم و نشان دهیم که اقدام های سلیمانی در منطقه برای ایران هزینه دارد و توسعه آینده آن کشور را کند می کند. ناتوانی روحانی در شکستن حصر موسوی و کروبی و افزایش بازداشت روزنامه نگاران، از دیگر نشانه های محدود بودن گستره تغییرات در ایران است. راس می افزاید: هر چند نشانه های دیگری از محدودیت قدرت روحانی وجود دارد، از جمله اینکه او هیچ کنترلی بر قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران ندارد، اما در این تردیدی نیست که روحانی از حمایت (آیت الله) خامنه ای بهره می برد. رهبر همچنان رویکرد عمیقاً خصمانه ای نسبت به آمریکا دارد ولی، ظاهراً استدلال روحانی را پذیرفته است که جمهوری اسلامی برای حفظ مشروعیتش و برای اینکه حمایت مردمی را از دست ندهد، نیاز به مدرن شدن دارد. (آیت الله) خامنه ای ضمن ادامه اقتصاد مقاومتی، به روحانی اجازه داده اقتصاد کشور را در پی لغو تحریم ها با ورود سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی توسعه و بهبود بخشد، ولی گشایش اقتصادی با آزادسازی های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است. «حتی 30 نامزد نداریم» درست بود یا ادعای پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات؟! اصلاح طلبان در حالی پرچم فتح و پیروزی در انتخابات مجلس را بالا برده اند که پیش از انتخابات مدعی بودند در کل کشور 30 کاندیدای تأیید صلاحیت شده هم ندارند! به گزارش «تابناک» حسین مرعشی از سران کارگزاران چند روز قبل از انتخابات مصاحبه می کند و می گوید: «جمعاً در کشور 3000 اصلاح طلب ثبت نام کرده اند که تنها 30 نفر (در کل کشور) تأیید شده اند، براین اساس تنها 1درصد اصلاح طلبان تأیید شده اند». رسول منتجب نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو حزب «اعتماد ملی» می گوید: از کل 3 هزار نفر چیزی در حدود بین 30 تا حداکثر 50 نفر کاندیدای قابل طرح داریم... ما در تمام استان ها و شهرستان ها هر چه بررسی کردیم و گزارش به دست می آوریم، کسی باقی نمانده است. در برخی شهرها و حوزه های انتخابیه اصلاً کاندیدا نداریم و در برخی دیگر کاندیدای ناشناخته داریم یا به اندازه کافی نداریم... ما کاندیدا به اندازه کافی که هیچ در حد یک یا یک و نیم درصد مورد نیازمان برای یک حضور رقابتی هم نداریم. سخنگوی حزب اعتدال و توسعه هم این خط را ادامه می دهد: «تعداد کاندیداهای شاخص اصلاح طلب اعتدالیون و معتدلین اصولگرا در تهران که از سوی شورای نگهبان صلاحیت شان تأیید شده است به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد». در واکنش به این اظهارنظرها یکی از وزارتخانه های امنیتی دولت، گزارشی از کاندیداهای اصلاح طلبان و اصولگرا ارائه می دهد و می گوید که اصلاح طلبان و اصولگرایان چند برابر کرسی های مجلس در سراسر کشور کاندیدا دارند. اما آن روزها بسیاری از مردم مطلع نبودند و تصور این بود که واقعاً اصلاح طلبان کاندیدا به اندازه انگشتان یک دست هم ندارند! ادعای پیروزی آنان و راه یافتن هشتادو چند نفر از اصلاح طلبان به مجلس اما این حقیقت را برای مردم روشن کرد که همه آن اظهار نظرها یک بازی تبلیغاتی بوده است و آن حملات به افرادی که روشنگری کرده بودند برنامه ریزی قبلی برای تخریب بوده است؛ به همین خاطر پس از انتخابات آنان در این باره سکوت کردند و هیچگاه در این باره با مردم صحبت نکردند که اگر به اندازه انگشتان دست کاندیدا نداشته اند، پس چگونه پیروز انتخابات شده اند؟ اما افکار عمومی حق دارد این سوال را بپرسد که این همه تخریب و جوسازی علیه نظام و شخصیت های آن به چه هدفی صورت گرفت؟ فعالیت انتخاباتی 3 مقام دولتی در خدمت احزاب معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری نقش آفرینی برخی مقامات ارشد دولتی در انتخابات را فاش کرد. مرتضی بانک که ضمناً دبیر اجرایی حزب اعتدال و توسعه (به دبیرکلی نوبخت) نیز هست در اثبات اهمیت و نقش این حزب در انتخابات با روزنامه دولتی ایران مصاحبه کرده و درباره نقش این طیف در بستن فهرست موسوم به فهرست امید (ائتلاف با اصلاح طلبان گفته است: شورای اصلاحات بعد از مذاکراتی، به این نتیجه رسید که برای فرآیند وحدت و انسجام، سه نماینده معرفی کند که آقایان موسوی لاری، مرعشی و رهامی از طرف دوستان تعیین شدند و از طرف حزب اعتدال و توسعه و حامیان دولت نیز من، آقای واعظی و آقای ترکان تعیین شدیم.» افشای اسامی این مقامات دولتی از سوی بانک در حالی است که پیش از این محمدرضا عارف با اذعان به نقش آفرینی برخی مقامات دولتی در ائتلاف اصلاح طلبان حاضر به انتشار اسامی آنها نشده بود. عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه «در این میان به اصولی پایبند شدیم که تدوین این اصول هم به تیمی که از سوی شورای اصلاحات تعیین شده واگذار شد.» درباره شیوه شناسایی و گزینش نامزدها نیز افزود: «دو روش اتخاذ شد. دوستان اصلاحات فراخوانی را اعلام کردند و در آن از کسانی که می خواهند با آنان کار کنند، خواستند تا ثبت نام کنند که در نتیجه، فهرست 130 نفره ای تهیه شد. ما روش دیگری را در پیش گرفتیم. اعتدال و توسعه و یاران اعتدال به این جمع بندی رسیدیم که از طریق شناخت و ارتباطات، به فهرست افراد مدنظر خود برسیم. ما به چیزی حدود 70 تا 80 نفر رسیدیم و دوستان دیگر به 120 نفر رسیدند.» وی همچنین در پاسخ به اینکه «با آقای لاریجانی یا جلالی هم مذاکرات یا نشست هایی داشتید؟» خاطرنشان کرد: «ما جلسه و مذاکره داشتیم، هم با آقای لاریجانی و هم با آقای جلالی. با آقای جلالی به عنوان نماینده ایشان ارتباط مستمر داشتیم و جلسات مختلفی برگزار کردیم. تقریباً به همان میزانی که با اصلاح طلبان جلسه داشتیم، با این طرف هم جلساتی را برقرار کرده و همفکری می کردیم.» پیش از این کاظم جلالی ضمن سخنانی در جمع حامیان خود در شاهرود تصریح کرده بود که مقدمات نامزدی وی از تهران، به واسطه تماس و پیگیری آقایان جهانگیری، واعظی، علوی و رحمانی فضلی انجام شده است. برخی مقامات دولتی از رئیس جمهور گرفته تا معاون اول، سخنگوی دولت و برخی وزرا ممنوعیت های قانونی انتخابات را مراعات نکردند. آرمان: دولت با کدام منطق وعده رشد و رونق می دهد؟! یک روزنامه اصلاح طلب وعده دولت درباره رشد اقتصادی را غیرواقعی خواند و نسبت به رشد اقتصادی بد و افزایش هزینه های جاری دولت در بودجه 95 هشدار داد. در حالی که روحانی - بعد از 2 سال وعده - می گوید، سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود، روزنامه آرمان به قلم محمدقلی یوسفی اقتصاددان نوشت: صرف نظر از اینکه رشد اقتصادی شش درصد و بالاتر از آن امکانپذیر باشد این مسئله نمایانگر هیچ برنامه و هدفی نیست باید دید که هدف از این رشد اقتصادی شش درصدی چیست؟ اگر هدف این است که رشد خوب اقتصادی داشته باشیم، باید در نتیجه تولید کشاورزی و صنعت، ارتقای کارایی و بهره وری، کاهش هزینه های دولت، افزایش مشارکت مردم در فعالیت های تولید و آزادی و رفاه شهروندان باشد که بتواند پیشرفت را نشان دهد. اما اگر هدف فقط رشد اقتصادی باشد، در این شرایط رشد اقتصادی بد صورت می گیرد. رشد اقتصادی که کشور در شرایط کنونی نیاز دارد، رشد اقتصادی خوب است. در صورت عدم وجود هدف، رشد بد تحقق پیدا می کند. رشد بد اقتصادی، می تواند ناشی از افزایش هزینه های جاری دولت، افزایش بوروکراسی، عدم کارایی، عدم ایجاد اشتغال و گسترش واسطه گری های مالی و اقتصادی باشد و نه تنها رفاه شهروندان را بالا نمی برد، بلکه رفاه عمومی را کاهش می دهد. بنابراین بدون توجه به هدف رشد اقتصادی، این برنامه ها هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی کند. اگر منظور این است که رشد اقتصادی خوب صورت گیرد، باید در نتیجه بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری های تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و ایجاد انگیزه برای بخش تولید اتفاق بیفتد. این اقتصاددان می افزاید: زمانی است که آرزویی در میان است و در زمانی دیگر، امکانات مورد نظر است. بنابراین باید به دنبال پاسخ این سوال بود که برای رسیدن به رشد اقتصادی خوب چه سیاست هایی دنبال می شود؟ اگر رشد خوب صورت نگیرد و بخش هایی رشد داشته باشند که شهروندان و دولت برای اینکه آن رشد بد را کنترل کنند و برای جبران هزینه دهند، در آن صورت آن رشد نه تنها مفید نیست، بلکه مضر بوده و باید آن را متوقف کرد. اگر منظور از رشد اقتصادی 6 درصد، رشد خوب است، باید فضا برای تحقق آن فراهم شود که تاکنون این فضا فراهم نشده است. یوسفی تصریح کرد: یکی از شاخصه های رشد اقتصادی بد افزایش هزینه های جاری دولت است که در بودجه سال 95 با افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش هزینه های عمرانی رو به رو بودیم. تجربه نشان داده که هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه بوده، راحت ترین اقدام این است که هزینه های عمرانی کاهش داده شود و متاسفانه این اقدام یکی از عادت های بدی است که همواره دولتمردان داشته اند. واقعیت این است که هیچ تغییری در ساختار بودجه نمی بینیم. نه دستگاه های تولیدی و نه منابع و مصارف تغییر کرده و نه وابستگی به نفت کاهش یافته است. بنابراین تزریق پول در اقتصاد ناسالم، نتیجه ای به غیر از رشد اقتصادی بد به دنبال ندارد؛ رشدی که بعدها باید با هزینه های بیشتر جبران شود. به طور کلی در سال 95 چند مشکل وجود دارد. پیش از همه اینکه نماینده های تازه ای به مجلس وارد می شوند، در سال 95 باید تصمیمات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گرفته شود، در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است و ابهامات درباره نتیجه مذاکرات هسته ای ادامه خواهد داشت. به هر حال همه این اتفاقات، تبعات زیادی برای مسایل اقتصادی دارد و فضای شفافی در سطح داخلی و بین المللی در اختیارمان قرار نمی دهد. بنابراین در سال آینده و در بهترین حالت تداوم وضع موجود را در کشور داریم. نتیجه بی اعتنایی به مسکن مردم /افزایش اجاره نشینی در دولت یازدهم با کندشدن پیشرفت مسکن مهر و عدم چاره اندیشی برای مسکن مردم در دولت یازدهم، اجاره نشینی افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار از درصد خانوارهای شهری برحسب نحوه تصرف مسکن، در حالی که در پایان دولت قبل، درصد خانوارهای دارای خانه ملکی به رکورد 68/4 درصد رسیده بود، با روی کار آمدن دولت روحانی، این رقم نزول پیدا کرد. به گزارش مشرق، در سال اول دولت یازدهم (1392) درصد خانوارهای دارای خانه ملکی با بیش از 4 درصد کاهش نسبت به پایان دولت دهم به 64/2 درصد رسید. در سال گذشته نیز 56/6 درصد خانوارها دارای خانه ملکی بودند که نسبت به پایان دولت قبل، نزدیک به 2/8 درصد کاهش نشان می دهد. با کاهش درصد خانوارهای دارای خانه ملکی، میزان خانوارهای ساکن مسکن های اجاری و رهنی در دولت یازدهم روند صعودی داشته است. در حالی که در دولت قبل، تعداد خانوارهای مستاجر با یک روند نزولی نسبی مواجه شد و در پایان دولت دهم (سال 1391) به 21/7 درصد کاهش یافت. در 2 سال اول دولت یازدهم دوباره بر حجم خانوارهای مستاجر افزوده شده است. در سال اول (1392) بیش از 25/9 درصد خانوارها اجاره نشین بودند که نسبت به دولت قبل بیش از 4 درصد رشد نشان می دهد. در سال گذشته نیز 24/3 درصد خانوارها اجاره نشین بوده اند که نسبت به پایان دولت قبل 2/6 درصد افزایش یافته است. از آنجا که اقشار پولدار جامعه ذاتا مشکل مسکن ندارند و معمولا چند خانه ملکی دارند، تغییر در نسبت های خانوارهای دارای خانه ملکی یا اجاره نشین در کل کشور، مستقیما به تغییرات در سطوح اقشار متوسط و کم درآمد مربوط است. بنابراین روند نزولی کاهش خانوارهای اجاره نشین در دولت دهم را می توان به اجرای طرح مسکن مهر نسبت داد که سبب شد بخش قابل توجهی از اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، خانه دار شوند. اما در دولت یازدهم با کند شدن پیشرفت مسکن مهر و عدم ارائه طرح قابل اجرا برای تولید مسکن اتکای صرف دولت به افزایش وام خرید که به علت اقساط بالای آن مورد استقبال اقشار متوسط به پایین نبود، روند خانه دار شدن این قشر از مردم متوقف شد. / مشرق
شنبه ، ۲۲اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تحلیل ایران]
[مشاهده در: www.tahlileiran.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها