واضح آرشیو وب فارسی:ذاکرنیوز: بررسی ماهیت و سوابق رفتار رسانه سلطنتی انگلستان نسبت به ایران، یک سوال مهم را پیش روی افکار عمومی مردم و فعالان سیاسی قرار می دهد که پاسخ دادن به آن ضروری است.به گزارش ذاکر نیوز ، گروه سیاست خبرگزاری تسنیم - سید زین العابدین حیدرى:تلویزیون سلطنتى بی.بی.سی فارسى (B.B.C Persian) زیرشاخه شبکه چند زبانه بی.بی.سی انگلستان به عنوان بازوى اجرایى وزارت خارجه انگلیس در دیپلماسى عمومى است که از بدو تاسیس آن در سال ٢٠٠٨ میلادی تاکنون، دخالت در امور سیاسى و اجتماعى ایران را در راس برنامه های خود قرار داده است. گرچه اسناد محرمانه وزارت امورخارجه که بعد از انتشار در آرشیو ملى بریتانیا نگهدارى مى شود نیز مستندى بر این مسئله است، اما بررسی سوابق و عملکرد این رسانه، گواه این دخالت ها خواهد بود. حال باید دید که وقتی بر اساس قوانین انگلستان دخالت رسانه اى در سرنوشت دیگر کشورها غیرقانونى بر شمرده می شود، چرا وزارت خارجه ایران نسبت به این اقدامات به مراجع رسمی شکایت نمی کند!؟ بخش رادیویى بی بی سی در ٨ دى ١٣١٩ مصادف با ٢٩ دسامبر ١٩٤٠ که همزمان بود با اوایل جنگ جهانی دوم، برای رقابت با رادیو برلین راه اندازی شد تا آماج برنامه های خود را به سود پادشاهی بریتانیا و ضد حکومت نازی آلمان بگذارد. اولین گوینده این رادیو حسن موقر بالیوزیی بود. بالیوزی نخستین کسی بود که در ابتدای تاسیس بی بی سی فارسی از آن رادیو برای مخاطبان سخن گفت. وی از اعضای خاندان افنان و از اقوام نزدیک میرزا علی محمد باب و فرزند محمد علی (محمود) موقرالدوله بالیوزی حاکم پیشین بوشهر و وزیر فواید عامه و تجارت در کابینه کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی در اواخر ۱۲۹۹ و اوایل ۱۳۰۰ شمسی بود. بالیوزی در شرایطی به استخدام بی بی سی درآمد که چند ماهی قبل از آن، به عضویت مجمع ملی بهاییان موسوم به «رضوان» درآمده بود. هم بالیوزی و هم مینوی به نوعی افراد دارای دیدگاه ها و اغراض خاص دینی یا سیاسی بودند که بر خلاف ادعای بی بی سی در بی طرفی رسانه ای، نوشته ها و محصولات رادیویی آنان را دچار شبه پیشداوری می کرد. بالیوزی پس از ادامه تحصیل، ازدواج کرد و در بریتانیا ماندگار شده بود. بی بی سی در اوایل دهه ۵۰ میلادی و در زمان ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق و آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز همین نقش توطئه آمیز را ایفا کرد. با ملی شدن صنعت نفت ایران و خشم محمدرضا پهلوی از این موضوع، شاه ایران از حامی اصلی خود یعنی دولت انگلیس کمک خواست و بریتانیا نیز از طریق بنگاه خبرپراکنی بی بی سی اقدامات لازم برای انجام کودتای علیه دولت مصدق را فراهم کرد. در همین راستا رادیو بی بی سی نقش مهمی در تکمیل عملیات کودتای انگلیسی – آمریکائی موسوم به «آژاکس» ایفا کرد و باعث شد تا شاه بار دیگر به قدرت بازگردد. این بنگاه خبرپراکنی همچنین شایعه ای را مبنی بر ارتباط مصدق با کمونیست های ایرانی مطرح کرده بود. در اسناد افشا شده کانال ۴ رادیو بی بی سی در سال ۲۰۰۵ میلادی مشخص شد که در زمان کودتا، مجری آن رادیو در نیمه شبی که به وقوع کودتا پیوسته بود، در اعلام ساعت ۱۲ شب واژه «دقیقا» را اعلام کرده بود که بعدها مشخص شد این واژه بعنوان واژه رمز آغاز کودتا بیان شده بود تا از طریق آن با جاسوسان سرویس «ام آی ۶» انگلیس در ایران ارتباط برقرار شود. فصل جدید «دخالت»/ از تشویق به تسلیم، تا فتنه افکنی سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی (۱۹۷۹ میلادی) و نیز در دوران دفاع مقدس، رادیو بی بی سی با انتشار اخبار سوء، تلاش کرد تا این گونه وانمود کند که رزمندگان اسلام توانایی مقابله با بعثی های عراقی را ندارند و به این ترتیب، با سیاهنمایی، در عزم مردم ایران برای مقابله با تجاوز به سرزمینشان خلل وارد کرده و آنها را به تسلیم وادار کند. نقش بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ایران نیز مشابه همان نقشی بود که در جریان کودتای سال ۱۹۵۳ ایفا کرد. توطئه رسانه ای بی بی سی در جهت یاری رساندن به "فتنه گران" بود. وزارت امور خارجه انگلیس سه سال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشین در ایران، دستور تاسیس بخش فارسی تلویزیون بی بی سی را داده بود و این بخش تنها شش ماه پیش از آغاز انتخابات ۸۸ فعالیت خود را شروع و به وضوح تبلیغات ضد ایرانی پخش کرد. شبکه خبرپراکنی بی بی سی بیشتر تمرکز خود را همانگونه که وزارت امور خارجه انگلیس و دستگاه جاسوسی ام آی ۶ انگلیس خواسته بودند بر فتنه سال ۲۰۰۹ میلادی در ایران قرار داده بود. در انتخابات سال ۸۸ بى بى سی فارسى اولین رسانه اى بود که پیش از شمارش آرا، با حضور کارشناسان سعى در القا موضوع «تقلب» از طریق تشکیک در سلامت انتخابات کرد. در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم خبرگان رهبرینیز با رویکرد مداخله گرانه و تفرقه افکنانه، در صدد حمایت از یک لیست خاص بر آمد. این روند در پیش گرفته شده از سوی رسانه دولتی بریتانیا در حالی است که بر اساس قوانین موجود در انگلستان، رسانه ها مى توانند هر مطلبى را با استفاده از آزادى بیان مطرح کنند که البته در صورت تخلف از قوانین و یا افترا، قانون حاکم در کشور به مسئله ورود کرده و نسبت به تخلف صورت گرفته حکم قانونی صادر خواهد کرد. اما در مورد رسانه اى همچون بى بى سى که با پول مالیات دهندگان انگلیسى اداره مى شود، نه فقط موضوع افترا بلکه صرفا خبررسانی باید در چهارچوب یک موسسه دولتى که هزینه هایش از بودجه عمومى تامین می شود، صورت گیرد. به بیان ساده تر، خط دادن در انتخابات کشورى دیگر و حمایت از لیست انتخاباتى خاص با بودجه دولتى، خلاف قوانین انگلستان بوده است؛ چرا که بى بى سى یک تلویزیون خصوصى نبوده و هر یک از مالیات دهندگان انگلیسى در صورت آگاهى از این موضوع می توانند علیه این رسانه شکایت کنند که این حق فارغ از حق بدیهى شکایت متضرر یا همان کشوری است که در امور آن دخالت صورت گرفته است؛ البته در صورت شکایت هم، تنها دفاع بى بى سى فارسى در دادگاه، مطرح کردن موضوع «مصلحت عمومی» (public interest) خواهد بود؛ بدین معنا که بى بى سى فارسى ادله ای ارائه دهد که اثبات شود این اعمال در راستای منافع مردم بریتانیا انجام شده است. یک تاریخ «مداخله گری» و یک سوال مرور سابقه عملکرد رسانه سلطنتی انگلستان این سوال را ایجاد می کند که با وجود فضاى مساعد حقوقی و سیاسی، چرا تاکنون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که مرکزی با عنوان دیپلماسی عمومی و رسانه ای در آن نیز وظیفه تخصصی رصد این قبیل تحرکات را برعهده دارد، از ظرفیتهاى موجود برای محکوم کردن این دخالت ها از طریق روش هاى قانونى استفاده نکرده است؟! به خصوص که صدور رای از سوى دادگاه هاى بریتانیا، می تواند منافع جمهورى اسلامى را تامین کند. هرچند جای جواب این سوال در فضای سیاسی و رسانه ای کشور خالی است، اما شاید قرینه های دیگری مانند حضور برخی نمایندگان مجلس ششم در انگلیس و آمریکا و حضور برخی آقازاده هاى جریان سیاسى مورد حمایت آنها در سرزمین روباه پیر، گزینه تعارف و رودربایستی یا «دست زیر ساطور بودن» برخی مسئولان را به ذهن برساند که مانع اقدام جدی بر اساس منافع و حیثیت ملی می شود. به عنوان نمونه، می توان به دریافت تابعیت توسط فرزند یکى از مسئولان ارشد دولتی از انگلستان اشاره کرد که طبق قانون این کشور، باید براى دریافت تابعیت سوگند یاد کند که به ملکه بریتانیا وفادار خواهد بود. شاید اینگونه وام دار شدن ها علت بی پاسخ ماندن این قبیل سوالات باشد، چرا که هم بخشى از اموالشان و هم اعضاى نزدیک خانواده شان در این کشور به سر می برند. واقعیت هرچه باشد، اگر افکار عمومی از شنیدن پاسخ این سوال بی بهره نماند به نفع همگان است. منبع: خبرگزاری تسنیم
جمعه ، ۲۱اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ذاکرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]