محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803807785
مناقشه میان دولت و دادگاه قانون اساسی در لهستان
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: دادگاه قانون اساسی لهستان تغییرات پیشنهادی دولت در نحوه اداره این دادگاه را مغایر قانون اساسی این کشور دانسته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت راست گرای لهستان تغییراتی را در نحوه اداره این دادگاه به وجود آورده و اعلام کرده است رأی این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. منتقدان دولت لهستان می گویند اصلاحاتی ...دادگاه قانون اساسی لهستان تغییرات پیشنهادی دولت در نحوه اداره این دادگاه را مغایر قانون اساسی این کشور دانسته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت راست گرای لهستان تغییراتی را در نحوه اداره این دادگاه به وجود آورده و اعلام کرده است رأی این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. منتقدان دولت لهستان می گویند اصلاحاتی که سال پیش توسط حزب حاکم قانون و عدالت به تصویب رسیده، کار قضات این دادگاه برای تصمیم گیری را دشوارتر می کند. به گزارش بی.بی.سی، بئاتا شدوو، نخست وزیر لهستان گفته است به نظر دادگاه قانون اساسی توجهی نخواهد کرد. طی روزهای اخیر تظاهراتی در لهستان در اعتراض به تغییرات در دادگاه قانون اساسی برگزار شده و کمیسیون اروپا گفته است درباره این تغییرات تحقیق خواهد کرد. ناظران می گویند رای دادگاه قانون اساسی در مورد این تغییرات به معنای آن است که لهستان در حال حرکت به سوی بحران قانون اساسی است. دولت راستگرای لهستان به خاطر تغییر در قوانین مورد انتقاد قرار گرفته است. حزب حاکم با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. انتهای پیام
پنجشنبه ، ۲۰اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.elat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها