محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803787329
![نمایش مجدد: طیب نیا: ترجیح می دهم وزیر نباشم تا افتضاح به نامم ثبت نشود refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
طیب نیا: ترجیح می دهم وزیر نباشم تا افتضاح به نامم ثبت نشود
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: به گزارش نامه نیوز، وزیر آرام و بی حاشیه دولت یازدهم گلایه مند شده است و ترجیح می دهد وزیر نباشد تا مجبور نشود با واگذاری برخی شرکت ها به صورت رد دیون و تهاتر موافقت کند. وقتی علی طیب نیا با رأی اعتماد ٩٦درصدی عضو کابینه دولت تدبیر و امید شد، امیدها را برای همراهی دولت و مجلس برای درمان اقتصاد ایران زنده کرد؛ گرچه اندکی بعد وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای پاسخ گویی به مجلس فراخواندند و بدون قانع شدن از حرف های اقتصادی اش، به او کارت زرد دادند. آن روزها شایعه ای منتشر شد که طیب نیا پیش از خروج از مجلس به باهنر، نایب رئیس مجلس گفته از سمت خود استعفا می دهد و در این سمت نمی ماند. اینکه آن روز طیب نیا به دلیل قانع نشدن نمایندگان و گرفتن کارت زرد، تهدید به استعفا کرده باشد، چندان طبیعی نیست. آدم فکر می کند پشت پرده چه بوده که این طور وزیر را به بن بست رسانده است. آن روزها گذشت و وزیر هم به کار خود ادامه داد اما حالا مسئله خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی، طیب نیا را به حرف آورده است تا از مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی به شدت گلایه کند. ظاهر امر این طور نشان می دهد که قدرت مدیران زیردست، از مقامات بالادست بیشتر است و شاید به همین دلیل طیب نیا می گوید: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد. او از آنچه در این دو سال بر او رفته است و از اینکه نفسش را بریده اند و هر زمانی می خواهند شرکتی را واگذار کنند، مانع آن می شوند، سخن می گوید. او به خصوصی سازی های گذشته و به اینکه فقط ١٧ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و مابقی نه خصوصی هستند و نه دولتی، معترض است. می گوید «باید عملکرد واگذاری شرکت های دولتی را اصلاح کنیم». اما به نظر می رسد خودش هم خوب می داند به راحتی اجازه پیدا نمی کند این اصلاحات را انجام دهد. برای همین است که تأکید می کند: «در مقابل رد دیون و تهاتر می ایستم و اگر قرار شد شرکت های دولتی به صورت رد دین و تهاتر واگذار شوند، ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این شرکت ها به دست من به بخش غیرخصوصی واگذار نشوند، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود». طیب نیا که گویی شمشیر را برای خصولتی ها از رو بسته، می گوید: «تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود» و این گونه آب پاکی را روی دست همه می ریزد و اتمام حجت می کند؛ گرچه می داند این خط و نشان کشیدن ها، کار سختی که دارد را سخت تر از پیش خواهد کرد. طبق اظهارات وزیر، برخی ها به دلایل مختلف، موافق نیستند برخی شرکت های دولتی واگذار شوند. در این میان، عده ای می خواهند برخی شرکت ها به صورت تهاتر و رد دین واگذار شوند و وزیر اجازه نمی دهد. وزیر اقتصاد از سوءاستفاده هایی که عده ای در شرکت های دولتی و حاکمیت های خودمختاری که برای خود ساخته اند، نشانه هایی به دست می دهد: شرکت هایی که واگذار شده اند نظارت پذیر نیستند، وضعیتشان از وضعیتی که در زمان دولتی داشتند بدتر است. به ما اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود و توجه نمی کنند که با این شرایط سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه می تواند در شرایط جدید برجام، مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند. این مسائل در حالی است که وقتی در یک شرکت دولتی بررسی می کنیم متوجه می شویم روزانه هزار و ۷۰۰ ناهار به صورت رایگان داده می شود. البته وزیر همه را با یک چوب نمی راند؛ هم به عده ای که به دلیل تجربه بد گذشته می ترسند واگذاری ها به سرنوشت شرکت های سهام عدالت دچار و به جای خصوصی سازی، «بی صاحب سازی» شوند، حق داده و از بسته ساماندهی سهام عدالت که در دولت تأیید شده تا۶۰ شرکت سهام عدالتی را احیا کند، خبر می دهد و هم به آنهایی که با طرح موضوعاتی مانند اینکه ساختار باید اصلاح شود مانع واگذاری ها می شوند، تشر می زند که اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند. طیب نیا دلیل موافق نبودن مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری ها را نبود قدرت مانور برای وزیر اقتصاد می داند و می گوید حاضر است وزیر نباشد. گویا وزارت اقتصاد در سال گذشته، برای واگذارنشدن یک شرکت دولتی زیر فشار قرار گرفته و مجبور شده آن را از فهرست واگذاری ها خارج کند و حالا وزیر با بیان اینکه «شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم»، دنبال گوش های شنوایی است که حرفش را درک کنند. طیب نیا تلاش می کند به مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها بقبولاند که دولت، بنگاه دار و مدیر خوبی نیست و دولتی بودن اقتصاد، عدم کارایی به همراه دارد اما با توجه به حرف های قبلی اش، احتمالا گوشی بدهکار این حرف ها نخواهد بود چراکه ظاهرا منفعت های گروهی، بر منافع ملی مقدم است و عدم کارایی اقتصاد، اگر در راستای منافع این گروه ها باشد، مشکل محسوب نمی شود. وزیر اقتصاد قاطعانه می گوید بنگاه های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده اند و باید آنها را واگذار کنیم. شاهد هم برای ادعای خود می آورد و از واگذاری یک شرکت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سخن به میان می آورد که وقتی در سال گذشته قرار بود واگذار شود می گفتند این شرکت زیان ده است و هرساله چندهزار میلیارد تومان سرمایه کشور وارد آن می شد، اما واگذار شد و امروز خریدار آن علاوه بر اینکه یک نیروگاه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را خریده یک نیروگاه دیگر هم کنار این بنگاه احداث کرده است. او از فضاسازی هایی که برای لغو واگذاری یک شرکت دولتی انجام می شود پرده برمی دارد؛ از فشارهایی می گوید که به مشتریان این شرکت ها وارد می کنند تا منصرف شوند. بعد هم تمام قد روبه روی این فضاسازی ها و عاملانش می ایستد و تأکید می کند: «نمی توانم شرکت ماشین سازی تبریز را واگذار نکنم». می گوید این شرکت جزء گروهی است که باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شود اما در سال گذشته که می خواستیم زمین و کارخانه آن را به صورت جداگانه بفروشیم، مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد. شرکت های دولتی در بحث واگذاری به سه گروه تقسیم شده اند؛ گروه اول باید به صورت صددرصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه های سطح اصل ۴۴ قانون اساسی هستند باید ۸۰ درصدشان واگذار شود و ۲۰ درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملا دولتی می مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در گروه سوم را ندارد و در قانون، این شرکت ها دولتی می مانند. طیب نیا بعد از اینکه خط مشی واگذاری ها را یادآوری می کند می گوید شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز جزء گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می شد و اگر واگذار نشود وزیر اقتصاد باید به مجلس پاسخ گو باشد. او که کاملا از هرج ومرج موجود در واگذاری ها به تنگ آمده، از خودسری اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی که قیمت گذاری شرکت ها برای واگذاری را بالا قلمداد می کنند، گلایه می کند و بدون اینکه آشکارا بگوید چرا این اتفاق می افتد، از تجربه ای می گوید که قیمت واگذاری ها را باز هم افزایش دادند و آن شرکت واگذار شد. لابد «چرایی» اقدام برخی مدیران شرکت هایی که در فهرست واگذاری هستند و برخی اسناد و دارایی ها را مخفی می کنند، نیز از قماش همان خودسری ها باشد. مثلا اینکه ۱۳۰هزار تن ضایعات آن را اعلام نمی کنند و هزار بازی درست می کنند تا شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار نشود. طیب نیا نقبی هم به برگزاری جلسات هیأت واگذاری می زند؛ در روز جلسه همه اقدامات انجام می شود اما زمان تصمیم گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می کنند که مثلا این شرکت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و از مدیر می پرسیم این سند تاکنون کجا بوده است؟ در فراز و نشیب خصوص سازی ها، واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت از مواردی بود که موردتوجه بخش اعظم مردم قرار گرفت و تقریبا همگان متوجه بی حساب وکتاب بودن و هرج و مرج موجود در واگذاری ها شدند. وزیر از جریان واگذاری آنها می گوید از این دو باشگاه درخواست می کردیم صورت های مالی را ارائه دهند اما این اقدام رخ نمی داد تا اینکه تهدید کردم اگر صورت های مالی ارائه نشود، از اختیار خودم استفاده می کنم و تمام مدیران آن را عزل خواهم کرد. زمانی که صورت های مالی به سازمان حسابرسی برای بررسی داده می شود، کارشناس به دلیل اینکه برای کلمه به کلمه این صورت مالی حاشیه نویسی شده، نمی تواند روی آن قیمت گذاری کند. وقتی خصولتی ها و مدیران دولتی در راه وزیر سنگ اندازی می کنند، از بخش خصوصی نمی توان چندان انتظار داشت اما با وجود این طیب نیا از بخش خصوصی می خواهد برای انجام درست واگذاری ها کمک کند.
چهارشنبه ، ۱۹اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
صفحات پیشنهادی
تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام / ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نامم ثبت نشود
اقتصاد کلان - ایران نیوز24 علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی نقدهای بی سابقه ای را مطرح کرد و درباره پشت پرده فضای کنونی خصوصی سازی ها گفت شعار خصوصی سازی می دهیم ولی اعتقادی به آنها نداریم و هر شرکتی را که می خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می کند در حالی که اگر دولت توان اصمقابل برخی واگذاری ها تمام قد ایستادهام/ ترجیح میدهم وزیر نباشم
وزیر اقتصاد عنوان کرد مقابل برخی واگذاری ها تمام قد ایستادهام ترجیح میدهم وزیر نباشم شناسهٔ خبر 3575258 - دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۹ ۴۴ اقتصاد > اقتصاد ایران وزیر اقتصاد با بیان اینکه در مقابل برخی واگذاریهای مورد درخواست تمام قد ایستادهام و اجازه واگذاری به صورت رددین وطیب نیا: نميگذارم افتضاح به نام من ثبت شود
طیب نیا نميگذارم افتضاح به نام من ثبت شودتاریخ انتشار دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۲ ۰۱ علي طيبنيا وزير اقتصاد و دارايي براي نخستين بار از زمان صدارتاش بر اين وزارتخانه در اظهارنظري صريح و معنادار اعلام كرد به صورت تمام قد در مقابل برخی واگذاری ها ایستاده ام و ترجاگر قرار بود واگذاری بنگاه ها را به مانند گذشته انجام دهم ترجیح می دادم وزیر نباشم
وزیر اقتصاد و دارایی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در گذشته عنوان کرد که اگر قرار بود که واگذاری ها را به شیوه قبلی انجام دهم ترجیح می دادم وزیر اقتصاد نباشم به گزارش خبرنگار ایسنا علی طیب نیا در جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی اظهار کرد سیاست هترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه شرکتها را اینگونه واگذار کنم+ویدیو
ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه شرکتها را اینگونه واگذار کنم ویدیو یک سال است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم ر مقابل برخی واگذاری ها ایستاده امطیب نیا: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد/ نفس مرا در ۲ سال گذشته بریدند
وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه ها با واگذاری شرکت های دولتی گفت وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد در این ۲ سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می شوند به گزارش تسنیم علی طیب نیا در حاشیه جلسه شب گذشته شورای گفتگاجرای برجام را از ظریف و طیب نیا بپرسید نه صالحی/ مجلس تابع دولت نداریم و نمی خواهیم/ارائه طرح چنددوازدهم بودج
اجرای برجام را از ظریف و طیب نیا بپرسید نه صالحی مجلس تابع دولت نداریم و نمی خواهیم ارائه طرح چنددوازدهم بودجه توسط نمایندگان امکان پذیر نیست رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات مطلوبی برگزار شد گفت ما مجلس شورای اسلامی تابع دولت را نمی خواهیم و مجلس تابع دولت نداریم مجلس و دولطیبنیا: وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد/ نفس مرا در ۲ سال گذشته بریدند
طیبنیا وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد نفس مرا در ۲ سال گذشته بریدندتاریخ انتشار سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹ ۳۲ وزیر اقتصاد با اشاره به مخالفت مدیران دولتی و مدیران وزارتخانهها با واگذاری شرکتهای دولتی گفت وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد در این ۲ سال گذشته نفس مراهدیه طیب نیا به وزیر خارجه رومانی +عکس
لازار کومانسکو وزیر امور خارجه رومانی روز چهارشنبه با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفت و گو کرد متن خبر نداردپنجشنبه ۱۳اسفند۱۳۹۴اجرای برجام را از ظریف و طیب نیا بپرسید نه صالحی/ مجلس تابع دولت نداریم و نمی خواهیم/ مسئله سوئیفت حل شده است/
رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات مطلوبی برگزار شد گفت ما مجلس شورای اسلامی تابع دولت را نمی خواهیم و مجلس تابع دولت نداریم مجلس و دولت در کنار هم البته تابع اصول مشابه و واحد هستند به گزارش شفاف حسن روحانی در هشتمین نشست خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی که در سالن اجلاس-
گوناگون
پربازدیدترینها