تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847665102
بررسی قدرت خرید نیروی کار براساس نرخ دستمزد یک دهه اخیر
واضح آرشیو وب فارسی:هنگام نیوز: بسیاری از کارشناسان مشکلات امرار معاش و بیکاری در جامعه را معطوف به دولت یازدهم نمی دانند و اعتقاد دارند بسیاری از نهاد ها و ارگان های کشور در این معضل مسئول هستند.سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: باز هم به هفته های پایانی سال و موضوع تعیین دستمزد در شورای عالی کار رسیدیم. نماد معیشت مردم دو شاخص «اشتغال» و «قدرت خرید» است و این دو شاخص ترازویی است برای سنجش وضعیت معیشت شهروندان که از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به کار گرفته می شود. دولت هر سال در شورایی سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، میزان دستمزد شرایط معیشت یک سال پیش روی خانوار را اعلام می کند؛ دستمزدی که همواره مورد انتقاد کارگران بوده و معتقدند دخل وخرجشان با هم نمی خواند. آمار و ارقام می گوید سیر نزولی قدرت خرید مردم از سال ۸۵ کلید خورد و نبود توازن بین افزایش نرخ تورم و حقوق کارگران و کارمندان از همان سال شروع شد. این روند در دولت دهم تداوم یافت و درنهایت میراث نامبارکی از اقتصاد به دولت یازدهم رسید. در این بین تلاش دولت یازدهم برای حمایت از تولید و کنترل نرخ تورم را باید مدنظر قرار داد که می تواند با ادامه برنامه های دولت به افزایش قدرت خرید منجر شود. اما هنوز بسیاری از مردم و به خصوص طبقه کارگر معتقدند دولت یازدهم در تامین معیشت خانوار کارگران نیازمند برداشتن گام های بلندتری است. اما از سوی دیگر، این واقعیتی انکارناپذیر است که مسایل و مصائب امروز اقتصاد ایران ریشه در ناتدبیری و سیاست های نادرست دولت های نهم و دهم دارد و هنوز هم سایه این سیاست ها بر اقتصاد ایران سنگینی می کند. بر همین اساس برای بررسی و فهم تفاوت قدرت خرید و معیشت مردم در دو سال و نیم گذشته با سال های قبل از آن، به بررسی اقتصاد خانوار و قدرت خرید در دولت های نهم و دهم می پردازیم. برای پرداختن به جزییات این مساله، دخل وخرج در هر دولت را به طور مجزا بررسی می کنیم و در همین راستا عملکرد این سه دولت و چگونگی اجرایی کردن سیاست های اقتصادی را مرور می کنیم. سال ۸۵: دخل وخرج باهم برابر است طبق آمار بانک مرکزی حداقل حقوق ماهانه کارگران، ۱۵۰ هزار تومان ثبت شده است. رقمی که نسبت به سال گذشته حدود 22 درصد افزایش داشته و در قیاس با نرخ رشد تورم در سال ۸۵ که 11.9 درصد بوده است، رقمی منطقی محسوب می شود. این امر نشان می دهد که خانواده ها توان خرید سبد کالای اساسی در ۱۲ ماه را داشته اند که نوعی موفقیت برای این دولت محسوب می شود. نزدیک بودن افزایش شاخص قیمت مسکن با شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی هم تاییدکننده همین امر است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص قیمت مسکن برابری می کند و این رقم به طور میانگین ۱۱۰ هزار تومان برآورد شده است. نگاهی به نرخ اجاره بها که به صورت میانگین برای هر مترمربع ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، نشان می دهد که دخل وخرج هر خانوار ۴ نفره برابر هم است. سال ۸۶: دوشغله ها به بازار آمدند حداقل دستمزد ۱۸۳ هزار تومان است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته، اما نگاهی به افزایش نرخ تورم افزایش دستمزدها هیچ کمکی به قدرت خرید کالاهای مصرفی و اساسی نکرده است. به استناد گزارش های میدانی، در این سال کم کم به تعداد افراد دو شغله افزوده شده است. با در نظر گرفتن میانگین اجاره هر مترمربع که براساس آمار بانک مرکزی ۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده، هر خانواده برای اجاره مسکن ۱۰۰ متری، ماهانه ۵۸۰ هزار تومان هزینه اجاره بها کرده است. با کسر از کل حقوق ماهانه، باقی مانده درآمد منفی ۳۹۷ هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن هزینه کالای مصرفی در سال ۸۶ که ۱۸۰ هزار تومان برآورد شده، خانواده ها در انتهای هر ۱۲ ماه سال با کمبود بودجه دست کم ۵۰۰ هزارتومانی مواجه شده اند. نرخ تورم در پایان این سال به 18.6 درصد رسیده است. سال ۸۷ ؛ مسکن پادشاهی می کند در این سال حداقل دستمزد ۲۱۹ هزار تومان ثبت شده است. رقمی که در مقایسه با سال گذشته ۳۶ هزار تومان افزایش داشته، اما نکته مهم این جاست که سال ۸۷ رکورد تورم در ۱۰ سال گذشته اقتصاد ایران (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷) زده می شود تا جایی که این رقم از نرخ تورم 18.4 درصدی پایان سال 86 به 25.4 درصد می رسد. از سوی دیگر، سال ۸۷ سالی است که مسکن در اقتصاد پادشاهی می کند. هجوم مردم برای خرید خانه و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر از قبل برافزایش تورم دامن می زند و میانگین قیمت هر مترمربع در شهر تهران به دو میلیون تومان می رسد. بر اساس آمار اعلام شده اجاره هر مترمربع ۸ هزار تومان است. با محاسبه حداقل دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی، هر خانواده ساکن در خانه ۱۰۰ متری و با احتساب مصرف کالاهای اساسی در پایان ماه با کمبود ۸۰۰ هزارتومانی مواجه شده است. سال ۸۸؛ دولت جلوی انتشار آمار را گرفت سال های ۸۸ تا ۹۲ روزهایی یادآوری نارضایتی از درآمدهای ناکافی و اقتصاد بی ثبات است. حداقل دستمزد کارگران در سال 88 حدود ۲۶۳ هزار تومان ثبت شده است. اگرچه این رقم نسبت به سال پیش از آن باز هم ۲۰ درصد افزایش داشت، اما اصرار دولت در منتشر نشدن آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار موجب می شود که تنها مرجع اعلام افزایش نرخ تورم شخص رییس دولت باشد. با استناد به آمار بانک مرکزی باید این طور تعبیر کرد که باوجود شاخص بهای کالاهای مصرفی که به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و ۶۱۲ هزار تومان است و اجاره بهای ماهانه یک مترمربع ۷ هزار و ۷۰۰ تومان. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۷۰ هزار تومان است. دولت در میانه سال اعلام کرد که با هدفمندی یارانه ها قصد دارد فشار اقتصادی را از دوش مردم کم کند. در ابتدا بحث خوشه بندی و دریافت اطلاعات دقیق مالی خانواده ها به میان آمد. گستردگی و نظام بندی این امر نیاز به زمانی بیش از یک سال داشت، اما دولت آن قدر زیر فشار بود که درنهایت تصمیم گرفت یارانه های نقدی را بدون محدودیت به تمام کسانی که برای دریافت یارانه ها ثبت نام کرده اند، واگذار کند. ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سهم هر فرد از فروش نفت کشور اعلام شد که حتی با احتساب این رقم، بازهم کمکی به خانواده های شهرنشین صورت نگرفت. سال ۸۹ ؛ تورمی که پایانی ندارد حداقل دستمزد سال ۸۹، ۳۰۳ هزار تومان ثبت شده؛ رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان افزایش داشته و تقریبا ۱۵ درصد بالا رفته است. این به اصطلاح افزایش در قیاس با نرخ تورم شبیه کاهی است کنار کوه، چراکه به گفته دولت نرخ تورم در سال ۸۹ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. هرچند این رقم به زعم بسیاری از کارشناسان غیرواقعی بوده و نرخ واقعی، عددی نزدیک به ۴۰ درصد را نشان می داد، اما با استناد به همین آمار رسمی، باز هم شرایط بازار نگران کننده است. عنان قیمت خانه هم از دست دولت خارج شده و مسکن بار دیگر به روزهای اوج خودش برگشته است. به طور میانگین قیمت هر مترمربع یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده که نسبت به سال ۸۸ نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان افزایش نشان می دهد. هرچند آمار و ارقام این سال ها زیر سوال است و مشخص نیست که معیار سنجیده شدن این ارقام بر چه اساسی بوده است اما با جمع بندی نیازهای ماهانه خانواده ها در طول یک ماه و احتساب نرخ تورمی که از سوی دولت اعلام شده، هر خانواده ۴ نفری در کمترین حالت به ۳۶۳ هزار و ۵۱۱ تومان برای گذران مایحتاج ماهانه شان نیازمند هستند که با کسر از درآمد پایه، هر خانواده در پایان ماه نزدیک به ۶۰ هزار تومان کمبود بودجه دارد. سال ۹۰ ؛ گرانی پشت گرانی حداقل دستمزدها به ۳۷۵ هزار تومان رسیده است. ۷۰ هزار تومان بیشتر از حقوق سال قبل؛ افزایشی که حتی با در نظر گرفتن یارانه های نقدی که همچنان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، بازهم دردی از مردم دوا نمی کند؛ چراکه موج سنگین گرانی ها هرلحظه به ساحل بازار می خورد. نرخ ارز به یک بار ۳ برابر شده است و همه اقلام بازار (چه مصرفی و چه خدماتی) ۳ تا ۴ برابر به قیمت هایشان افزوده شده است. بحران بازار تا جایی پیش رفته که دولت هم نمی تواند نرخ تورم را به گونه ای اعلام کند که دوست دارد؛ «21.5؛ رقمی که بار دیگر به شبیه نرخ تورم سال ۸۷ شده است» البته کارشناسان باز هم معتقدند که نرخ تورم 21.5 درصدی خلاف واقع است و در حقیقت کالاها با تورم بیش از ۲۵ درصد به مردم عرضه می شوند. قیمت مسکن سیر صعودی عجیبی را طی می کند؛ تا جایی که در عرض ۳ ماه هر متر خانه با افزایش ۵۰۰ هزارتومانی (به طور میانگین) روبه رو شده و برای خرید هر مترمربعش باید ۲ میلیون ۲۵۰ هزار تومان هزینه کرد. با در نظر گرفتن هزینه های کف سبد کالا، هر خانواده برای امرارمعاش در ماه به ۴۰۸۵۸۷ تومان نیازمند است که عملا باز هم چنین اتفاقی نمی افتد و در خوش بینانه ترین حالت هر خانواده در پایان ماه فقط برای خرید سبد کالا ۳۳ هزار تومان کسری دارد. سال ۹۱ ؛ جیب های خالی و ... دستمزدها تکان نخورده و تنها ۱۵ هزار تومان بالا رفته است، این تفاوت آن قدر ناچیز است که در مراحل ثبت و صدور فیش حقوقی دیده نمی شود، تورم در خوش بینانه ترین حالت (به گفته دولت) به 5/30 درصد رسیده است. در این سال شکاف بزرگ بین افزایش خرج و درآمد خالص خانواده ها تا جایی شدت می گیرد که بر اساس محاسبات مراکز آمار هر خانواده در پایان ماه بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان کسری بودجه دارد. برای خرید هر مترمربع ۴ میلیون تومان نیاز است و برای اجاره ۱۷ هزار تومان. سال ۹۲ ؛ بیم و امید همه آمار مبهم است. حداقل دستمزد با 97 هزار و 425 تومان افزایش به 487 هزار و 125 تومان رسید. این در حالی است که با احتساب هزینه سبد کالا، هر خانواده ۴ نفره باید ۶۵۲۸۰۹ تومان درآمد داشته باشند. بازار مسکن در رکود است و هیچ کدام از بازارهای دیگر اوضاع خوبی ندارند در سال ۹۲ درحالی که افزایش حداقل حقوق ماهانه برابر ۲۵ درصد بود، تورم بالاترین میزانش را در طول این دوره و برابر ۳۵ درصد داشت. خرداد، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزار شد و مردم برای رهایی از وضعیت نامساعد اقتصادی و بازگشت امور به روند برنامه ریزی و تدبیر، حسن روحانی را با نزدیک به 19 میلیون رای برگزیدند. نیمه های این سال دولت یازدهم مستقر شد. با توجه به آمار رسمی، دولت موفق به مهار تورم شد. بررسی های آماری نشان می دهد در شهریور 92 که حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت، بنا بر آمار بانک مرکزی نرخ تورم 40 درصد بود. بااین حال از زمستان 92 به این سو نرخ تورم به نحو محسوسی رو به کاهش گذاشت که این کاهش تاکنون ادامه دارد. سال 93؛ بازگشت تعادل به زندگی با تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به 609 هزار تومان رسید. این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده سال گذشته، 121 هزار و 781 تومان افزایش یافت. تلاش دولت یازدهم برای کنترل و کاهش تورم با جدیت پی گیری شد و پرونده تورم 93 با رقم 14.8 بسته شد. این یعنی کمتر از نصف! آماری که جزو موفقیت های بزرگ دولت یازدهم است. در اقتصاد تورم نشانگر شتاب رشد قیمت هاست و کاهش آن نیز به معنی کاسته شدن از شتاب قیمت هاست. به این معنی که قیمت ها با شتاب کمتری گران شده اند؛ یعنی گرانی همچنان وجود دارد، اما میزان آن کمتر شده است. دولت یازدهم در راستای ساماندهی هدفمندی یارانه ها دو سری سبد کالا بین 10 میلیون سرپرست خانوار توزیع کرد. سال 94؛ افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم شورای عالی کار در آخرین مصوبه خود حداقل حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار را 17 درصد افزایش داد که در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفندماه سال 93 که 609 هزار تومان بود، 103 هزار و 530 تومان افزایش یافت. سال 92 دستمزد کارگران در حالی 25 درصد افزایش یافت که نرخ تورم در مرز 35 درصد قرار داشت؛ اما مصوبه جدید شورای عالی کار شامل افزایش دیگر مزایای جانبی کارگران هم بود و بر این اساس میزان بن خواربار کارگران، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنواتی کارگران را افزایش داد. کلام آخر دولت یازدهم زمانی بر سرکار آمد که تورم نقطه به نقطه به 44 درصد رسیده بود و میانگین تورم 12 ماهه نیز در این دوره تا نزدیکی های 40 درصد هم پیشروی کرده بود اما حالا این نرخ به حدود 10 درصد رسیده است. کنترل و کاهش نرخ تورم را با هر نگاهی که بنگری نمی توان نادیده گرفت و کتمان کرد. کاهش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ رشد اقتصادی را باید در کارنامه سبز دولت ثبت کرد. از سوی دیگر موفقیت ها در مذاکرات هسته ای و به نتیجه رسیدن «برجام» پس از 12 سال نشان داد که باید برای نشان داده شدن تأثیراتش به دولت فرصت داد. آنچه مسلم است ردپای سختی های گذشته هنوز وجود دارد و تنگنای اقتصادی همچنان پابرجا هستند. همچنین محاسبه هزینه سبد کالای اقلام اساسی و مقایسه آن با سال گذشته نشان می دهد که به جز چند قلم و افزوده شدن چند هزار تومان به این کالاها تغییری در هزینه ها صورت نگرفته و این موفقیت دولت روحانی است. برنامه هایی که او اعلام می کند، بدون شک زمینه ساز اقتصادی رو به رشد است که در طول 8 سال دولت های نهم و دهم تنها یک آرزو بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان مشکلات امرارمعاش و بیکاری در جامعه را معطوف به دولت یازدهم نمی دانند و اعتقاد دارند بسیاری از نهاد ها و ارگان های کشور در این معضل مسئول هستند. حسین راغفر از این گروه است و معتقد است: «این دست از مسائل و مشکلات به عوامل متعددی بستگی دارد و اغلب این عوامل به تنهایی در کنترل دولت نیستند. در کنار دولت ارگان ها و نهادهای مسئول دیگری حاضر هستند که باید به دولت برابر بهبود این شرایط کمک کنند. با در نظر گرفتن مشکلات متعدد به ارث رسیده دولت یازدهم که ازجمله آن ها باید به منابع محدود مالی، بدهی ها و. اشاره کرد. از آنجایی که دولت به تنهایی مسئول مشکلات اقتصادی نیست، به تنهایی هم توانایی حل این مساله را ندارد؛ اما اینکه دولت در حد توانایی ها و ظرفیت های خودش چقدر توانسته موفق باشد باید اذعان داشت که تلاش های خوبی صورت گرفته است؛ اما برای بهبود و رونق باید بازهم منتظر ماند.» از نظر علم اقتصاد نیز اول باید شتاب و سرعت حرکت قطار را گرفت و بعد آن را متوقف کرد و حتی به عقب بازگرداند. چنانچه دولت بارها اعلام کرده کاهش تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست و کنترل قیمت ها دستاورد مهم دولت بوده که با موفقیت در آن گام برداشته است. کنترل قیمتی که جلوی خالی تر شدن سبد خانوار را گرفته و امید است باتدبیر دولت اعتدال، در روزگاری از همین روزها، دخل وخرج جیب خانوار باهم برابر شود. جدول میزان افزایش حداقل دستمزد طی سال های 1380 تا 1393 می آید:
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هنگام نیوز]
[مشاهده در: www.hengamnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها