تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836402786
دستمزد کارگران ایرانی حتی پائین تر از کارگران چینی - خبرهای خوشی از جلسات دستمزد ۹۵ نمی رسد
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: میزگرد نمایندگان کارگری در خبرگزاری فارس/1دستمزد کارگران ایرانی حتی پائین تر از کارگران چینی/ خبرهای خوشی از جلسات دستمزد ۹۵ نمی رسد گروه اقتصادی، خبرگزاری فارس؛ محمد صادق پور: روز گذشته میزگردی با عنوان بررسی چالش ها و موانع پیش روی تعیین دستمزد سال 95 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی با حضور فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و عضو کارگروه تعیین مزد سال 95 کارگران و علی خدایی مسئول کارگروه دستمزد شوراهای اسلامی کار کشور و عضو شورای عالی کار برگزار شد. بر اساس این گزارش، مشکلات مرتبط با تبصره دوم ماده 41 قانون کار یعنی تعیین سبد معیشت برای کارگران با هدف تأثیر در تعیین مزد سالانه، عدم توازن در نشست های شورای عالی کار و کاهش قدرت نمایندگان کارگری، عدم همکاری کارفرمایان پیرامون دستمزد و جبران قدرت خرید کارگران در کنار معضل بیکاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این باره فرامرز توفیقی معتقد است که سال 93، نشست های شورای عالی کار بر اساس چانه زنی های مداوم و فرسایشی و به صورت ماراتنی نفس گیر تشکیل شد که در نهایت افزایش 17 درصدی دستمزد سال 94 بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی را به دنبال داشت که سایر سطوح هم شامل این میزان افزایش بودند. این نماینده کارگری با بیان اینکه در قدرت نابرابر شورای عالی کار، نمایندگان کارگری تا حد زیادی تضعیف شده اند، گفت: این موضوع بر روحیه کارگران تأثیر گذاشته و آنطور که باید امکان دفاع از حقوق تا حدی که طرف مقابل بپذیرد، وجود ندارد. در این شرایط دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ در نشست های شورای عالی کار مدافع نمایندگان کارفرمایی است. توفیقی با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایان که از انجمن های صنفی هستند، در خوش بینانه ترین حالت 35 درصد از کارفرمایان را تحت پوشش قرار می دهند، افزود: در شرایطی که دولت بالای 50 درصد نقش کارفرمایی دارد قطعاً دغدغه های کارفرمایی وزارت کار بر دغدغه های کارگری سنگینی خواهد کرد. عضو کارگروه تعیین مزد سال 95 کارگران افزود: با ادغام تأمین اجتماعی و به دنبال آن شرکت های زیرمجموعه آن (شستا) تنها پناهگاه و مرجع کارگران تقریباً از بین رفت و از طرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی هم به هیچ عنوان دغدغه کارگری نداشته و از طرف کارفرما در جلسات حضور دارند. این نماینده کارگری نشست های شورای عالی کار را به دلیل وزنه سنگین دولت و کارفرمایان بزرگ دولتی و خصوصی، نابرابر خواند و افزود: در سال 93، وعده کردند که در نشست های پایان سال 94 برای تعیین مزد سال 95، نگرش شورای عالی کار تغییر کرده و بر اساس مبانی علمی و واقعیت های جامعه کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید عمل خواهد شد. وی گفت: سال گذشته با وجود آنکه رویکرد خوبی کارگران در قبال کارفرمایان و دولت اتخاذ کردند، افزایش دستمزد در سایر سطوح هم تصویب شد تا نیروهای باتجربه و جدید از یکدیگر تفکیک شوند اما با این حال در سال جاری بر خلاف وعده نگرش تغییر نکرده و درخواست دولتی ها در محور چانه زنی متمرکز می شود. وی با بیان اینکه شورای عالی کار جلساتی را تشکیل داد اما نمایندگان کارگروه تخصصی تعیین مزد حضور نداشتند، افزود: ما باید پیرامون قانون حرکت کنیم و مطابق آن پیشنهادات خود را ارائه دهیم. توفیقی با تأکید بر اینکه پیشنهاد نمایندگان کارگری تعیین مزد بر اساس قدرت خرید کارگران و احیای تبصره دوم ماده 41 قانون کار و توجه به تورم کشور است، گفت: طبق ماده 41 در بند اول نگاه به تورم و در بند الزام آور دوم سبد معیشت فارغ از هرگونه توانایی خانواده ها مورد تأکید قرار گرفته است. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به ماهیت تشکیل کمیته تعیین دستمزد سال 95 کارگران گفت: این کمیته با تصویب سه ضلع دولت، کارفرمایان و کارگران یکی از زیرشاخه های شورای عالی کار و شورای مشورت سه جانبه ملی با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت خانوار کارگری تشکیل شد. وی افزود: در این کمیته مقرر شد تا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کنار دولت پیشنهادات مربوط به هزینه های سبد معیشت کارگران برای تصمیم گیری در شورای عالی کار جمع بندی و نهایی شود اما تعلل انجمن صنفی کارفرمایی در فرستادن نماینده ویژه خود مانع از سرعت کار شد اما با این حال نمایندگان کارگری کار گزارش های میدانی سبد معیشت را به طور جدی دنبال کردند. توفیقی گفت: سبد معیشت کارگران باید طوری تعیین می شد تا مرجع، منبع و مأخذ اطلاعات دریافتی قابلیت استناد داشته و مبنای علمی آن داده ها را تأئید کند که در این باره آمار و اعداد و ارقام بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور در ماده 53 با مرجعیت دارای صلاحیت یعنی مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی ایران تعیین شده است. وی با بیان اینکه سبد معیشت کارگران با توجه به حداقل های زندگی و تنها به شکلی که یک فرد در طول یک ماه همراه با فعالیت های شغلی زنده بماند، مورد بررسی قرار گرفت، تصویب کرد: در این سبد هزینه های مربوط به درمان، بهداشت، خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، آموزش، تفریح، حمل و نقل، دخانی ها و ... به صورت دقیق طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی استخراج شدند و هر کدام از این موارد سهمی در سبد معیشت داشتند که نرخی را شامل می شد. این عضو با تجربه نشست های تعیین مزد سالانه کارگران، خاطرنشان کرد: اخیراً نمایندگان کارفرمایی هزینه های مربوط به آموزش، درمان و مسکن را بر عهده دولت اعلام کرده بودند که صفر تا 100 آن توسط ضلع دولتی شورای عالی کار تقبل شود که باید اشاره کنم آماده سازی زیرساخت های آموزش توسط دولت انجام شده است اما این آموزش نیاز به یکسری نوشت افزارها و ملزومات دیگر برای فرزندان کارگران دارد که کارفرمایان باید آن را تقبل کنند که علاوه بر آن با وجود بیمه های تأمین اجتماعی اما هزینه های فرانشیز مرتبط با درمان بار مالی بر دوش نیروی کار دارد. وی افزود: طبق قانون کار در بخش خدمات رفاهی کارفرمایان مکلف شدند تا برای کارگران مسکن تهیه کنند اما ما نمایندگان کارگری انتظاری در این باره از کارفرمایان نداریم اما هزینه های مرتبط با اجاره مسکن، پرداخت اقساط بانکی برای تأمین سرپناه و سایر هزینه های نگهداری محل زندگی کارگران مشمول هزینه هایی است که کارفرمایان باید آن را مدنظر قرار دهند. وی با بیان اینکه استخراج گزارش سبد معیشت کارگران از مراجع مهمی از جمله سازمان بهداشت جهانی، سازمان گسترش و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد، دانشکده تغذیه دانشگاه تهران و شهید بهشتی و انستیتو تغذیه بوده است، گفت: طبق این گزارش ها میزان کالری دریافتی افراد به شرط ادامه حیات مورد بررسی قرار گرفته به طوریکه برای ادامه فعالیت یک فرد بالغ به چه مقدار انرژی ناشی از دریافت خوراکی ها احتیاج دارد. توفیقی افزود: هم اکنون طبق آمارهای مرکز آمار ایران متوسط سنی جمعیت کشور 16 تا 51 است که مبنای گزارش های سبد معیشت آمارهای حداکثری جامعه قرار گرفته است در حالی که امکان دارد یک کودک در حال رشد حتی بیش از یک انسان بالغ نیاز به کالری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه میانگین جمعیتی هر خانوار در کشور ما 3.47 نفر است، گفت: طبق این عددی که مرکز ملی آمار ارائه کرده سبد معیشت کارگران مورد بحث و تبادل نظر نماینده های کارگری قرار گرفت و نگاه های حداقلی مبنای ارائه گزارش ها بود که بر همین اساس عدد نهایی در جلسه دوم کمیته تخصصی تعیین مزد کارگران بر اساس جدولی ارائه شد که مورد اتفاق تمام نمایندگان کارگری بود. این نماینده کارگری خاطر نشان کرد: از آنجایی که مؤلفه های اثرگذاری نظیر مسکن، بهداشت و درمان تورم بالاتری نسبت به تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها داشتند میانگین هزینه ها و قدرت خرید کارگران تحت تأثیر قرار گرفت به طوریکه حمل و نقل تورم 40 درصدی، ارتباطات 23 درصد، درمان 19 درصد، آموزش 24 درصد و خوراکی ها و آشامیدنی ها 15 درصد ارائه شد. وی با تأکید بر اینکه طبق بررسی های به عمل آمده تأثیر هزینه های خوراکی و آشامیدنی در زندگی کارگران مطابق آمارهای بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، گفت: این نسبت به 24.7 درصد رسیده که به عبارتی با مبنا قرار دادن شهرهای صنعتی با میزان درصد بالاتر نسبت هزینه های خوراکی و آشامیدنی بیش از این مقدار نیز خواهد بود. توفیقی تأکید کرد: شهرهای صنعتی از جمله تهران، اصفهان، تبریز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و استان مرکزی با درصدهایی به ترتیب از 30 درصد تا 6 درصد متغیر بودند. * هزینه کل سبد معیشتی کارگران 2 میلیون و 744 هزار تومان شد وی با بیان اینکه هم اکنون هزینه های مربوط به سبد معیشت کارگران طبق موارد ذکر شده که 2 میلیون و 744 هزار تومان رسیده است، گفت: قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته 344 هزار تومان کاهش پیدا کرد و امسال بر جبران کاهش قدرت خرید تأکید داریم که افزایش قدرت خرید در گرو حداقل دستمزد بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان به غیر از مزایای انگیزشی خواهد بود. توفیقی همچنین درباره رویکرد طرف های مقابل در شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد سال 95 کارگران سراسر کشور خاطر نشان کرد: امسال هم راجع به سبد معیشت به دلیل عدم همراهی دولت (کارفرمای بزرگ) و نمایندگان کارفرمایی از بخش خصوصی به جمع بندی نرسیدیم و امسال هم به نظر می رسد بر اساس چانه زنی و به قول نمایندگان کارفرمایی بر مبنای «من بمیرم، تو بمیری و لوتی منشی»، دستمزد کارگران کشور تعیین شود. وی افزود: در حالی این اظهارات از سوی نمایندگان کارفرمایی ارائه می شود که مطالعات علمی و مباحث تجربی پیرامون قدرت خرید کارگران و تأمین هزینه های زندگی آنان مورد بحث و تبادل نظر و ماه ها کار کارشناسی قرار گرفته است که متأسفانه ادبیات به کار رفته با دفاع دولت به کرسی می نشیند،بنابراین هیچ میلی از سوی دولتی ها و کارفرمایان برای به نتیجه رسیدن سبد معیشت وجود ندارد. این نماینده کارگری با اشاره به اینکه نباید نشست های شورای عالی بدون حضور تشکل های اثرگذار کارگری برگزار شود، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار وزارت کار در اقدامی عجولانه نمایندگان تشکل های مهم کارگری از جمله انجمن های صنفی کارگران سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگری را دعوت نکرد که این موضوع نقض صریح مقاوله نامه های ILO سازمان بین المللی کار است. وی اقدام اخیر وزارت کار در عدم دعوت از نمایندگان دیگر تشکل های مهم را نوعی دخالت در اصل سه جانبه گرایی و افزایش بیش از پیش وزنه دولتی ها و کارفرمایان عنوان کرد و گفت: خبرهای خوبی از شورای عالی کار و اقدامات دولت برای به دست گرفتن مدیریت دستمزد به گوش نمی رسد و جامعه کارگری شدیداً نگران این موضوع است. این نماینده کاگری معتقد است، گزارش مراجع بین المللی از نرخ دستمزد در سراسر جهان، از پایین بودن حداقل دستمزد نیروی کار ایرانی نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور ها خبر می دهد و کارگران ایرانی برای یک ساعت کار در هفته دستمزدی بالغ بر 1.12 دلار دریافت می کنند، در حالی که نرخ دستمزد در بیشتر کشورها بیش از 5 دلار برای هر ساعت است. وی افزود: بنابه اذعان وزارت کار، سهم دستمزد در هزینه تولید از 13.2 درصد در سال 76 به 5.7 درصد در سال 90 کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین روشن است که با افزایش دستمزد کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت میانگین یک خانواده در سالیان گذشته، این درصد کمتر نیز شده است. * 60 درصد کارگران ایران کم تر از حداقل های قانونی حقوق می گیرند؟ آینده سازمان تأمین اجتماعی به خطر می افتد؟ رئیس کارگروه مزد و بهره وری مجمع نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه وزارت کار در سال 92 اعلام کرده بود که 60 درصد از کارگران کمتر از 600 هزار تومان حقوق دریافت می کنند، گفت: بدین ترتیب دست کم 60 درصد از کارگران ایرانی در سال 92 کمتر از حداقل های قانونی مصوب وزارت کار حقوق دریافت می کردند؛ آماری از کاهش این رقم در سال های گذشته ارائه نشده است. وی افزود: با جدیدترین اعلام سازمان تامین اجتماعی تعداد بیمه شده های مستقیم بالغ بر 13 میلیون و یکصد هزار نفر است و از این تعداد 80 درصد یا حداقل بگیر هستند یا در نزدیکی این عدد سر می کنند و از طرف دیگر 60 درصد مخارج سازمان از محل سهم بیمه همین 80 درصد در حال انجام است؛ این یعنی اگر به فکر جبران کاهش نرخ دستمزد نباشیم آینده سازمان تامین اجتماعی نیز به مخاطره خواهد افتاد. توفیقی در بخش دیگری از این مصاحبه با خبرنگار فارس با بیان اینکه دستمزد کارگر ایرانی برای یک ساعت کار در هفته به دلار از تقسیم رقم دستمزد ماهانه معادل 712 هزار و 425 تومان بر ساعات کار اجباری چهار هفته متوالی -که 176 ساعت می شود- به دست می آید، گفت: از این محاسبات رقمی در حدود 4050 تومان حاصل می شود؛ از تقسیم این رقم بر نرخ فعلی دلار، عددی نزدیک به 1.2 دلار برای یک ساعت کار در هفته به دست می آید. * نرخ دستمزد در سایر کشور ها چقدر است؟ وی افزود: بنابر گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، دستمزد دریافتی کارگران در استرالیا 9.54، بلژیک 8.57، ایرلند 8.46، فرانسه 8.24، هلند 8.2، آلمان 7.9، کانادا 7.18، انگلیس 7.16، آمریکا 6.26، کره 5.85، ژاپن 5.52 و اسپانیا 5.2 دلار در ساعت است؛ همچنین نرخ دستمزد در کشورهای بحران زده پرتغال و یونان 4.4 دلار برای هر ساعت است، یعنی حدود چهار برابر دستمزد کارگر ایرانی. نرخ دستمزد در کشور ترکیه نیز 3.49 دلار در ساعت است. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: شاید گفته شود که متناسب با پایین بودن نرخ دستمزد در ایران، هزینه ها نیز پایین تر است؛ درآمد سرانه شاخص مناسبی برای قیاس قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف است. وی با اشاره به اینکه بانک جهانی درآمد سرانه ایرانیان در سال 2014 را 5 هزار و 443 دلار اعلام کرده است، گفت: در حالی که درآمد سرانه کشورهای همسایه نظیر آذربایجان 7 هزار و 884، بحرین 24 هزار و 855، عراق 6 هزار و 420، عمان 19 هزار 309، عربستان 24 هزار و 161، ترکیه 10 هزار و 515 دلار است. انتهای پیام/
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها