محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803650689
پیش زمینه های اقتصادی برای تحقق وعده های دولت در سال 95
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: دولت باید تعقل و تصمیم گیری اصولی و حرفه ای را به اقتصاد کشور بازگرداند و مانند دولت گذشته که تصمیمات سلیقه ای و فردی بود، عمل نکند.گروه اقتصاد " رویکرد ": سال ۹۵ سالی با رویکردهای جدید اقتصادی و سیاسی و .. می باشد چراکه بعد از چندین سال شرایط جدیدی بر فضای بین المللی کشور حاکم شده و دولت می بایست با درایت و تصمیم گیری های به موقع و کارشناسانه اقدامات مهمی را در مسائل بنیادی کشور از جمله وضعیت معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار به انجام برسانند. حال دولت می بایست باتوجه به مشکلات مختلفی که در اقتصاد کشور وجود دارد و همچنین تغییرات شرایط بین المللی و داخلی از جمله تغییرات در مجلس شورای اسلامی با دیدگاه کارشناسانه بررسی و اولویت بندی کند که به رفع مشکلات بپردازد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اولویت اصلی اقتصاد ایران این است که باید وضعیت موجود را سامان داده و انضباط مالی را از طریق بودجه و انضباط پولی را از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی به اقتصاد کشور بازگردانند. همچنین دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شده است. اقتصاد، علم انتخاب است و در شرایط فعلی بهترین انتخاب استراتژیکی این است که دولت به برگرداندن انضباط پولی و مالی به اقتصاد کشور توجه ویژه ای داشته باشد. از سوی دیگر آنچه به نظر می رسد دولت باید وجهه همت خود قرار دهد ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه می باشد. درآمدهای دولت همچون مالیات، گمرک و سود سهام شرکت های دولتی و ... است که دولت باید برای افزایش آن طراحی کند و درباره هزینه ها نیز به صورتی عمل کند که تعادل را با اتکای کمتر به عواید صادرات نفت ایجاد کند. دولت می بایست هزینه های جاری خود را تا جایی که مقدور است با صرفه جویی بیشتر کاهش دهد. ماهیت هزینه های جاری به این صورت است که اگر مراقبت بسیار نشود رشد می کند و برخی رشدهای هزینه جاری دائمی می شود. دولت در این شرایط سرنوشت ساز باید تعقل و تصمیم گیری اصولی و حرفه ای را به اقتصاد کشور بازگرداند و مانند دولت گذشته که تصمیمات سلیقه ای و فردی بود و بسیار دیده می شد یک کار کارشناسی که در بدنه انجام می شد، با تصمیم یک نفر در دولت به طور کلی کنار گذاشته می شد یا تغییر جدی می کرد،عمل نکند. پاره ای از موضوعات محیطی تحت تاثیر تحریم ها و نتیجه مذاکرات باعث شد که مشکلات اقتصادی در بعضی از قسمت ها حل نشود. بخشی از رکودی که در سال جاری داشتیم، برمی گشت به در انتظار رفتن اقتصاد کشور برای نتیجه مذاکرات برجام و اجرایی شدن آن. یعنی همه بازیگران اصلی تصمیماتشان را به پس از اجرایی شدن برجام موکول کرده بودند که این موضوع رکود را در کشور دامن زده بود. اما این نکته نیز نباید فراموش شود که تمام مشکلات اقتصادی کشور را نباید به گردن تحریم ها انداخت چراکه شاید ۳۰، ۴۰ درصد از مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم ها باشد و باقی مشکلات به تصمیمات دولت برمی گردد و دولت باید مسئولیت پذیر باشد. از سوی دیگر وزیراقتصاد نیز روزگذشته در گردهمایی مدیران وزارت اقتصاد در خصوص اولویت های اقتصادی سال ۹۵ گفته است که اولویت اقتصادی سال ۹۵ بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه خارجی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده می باشد. وی افزود: سال ۹۴ سال بسیار مهم و حساسی در اقتصاد ایران بود و با وجود سقوط بی سابقه قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دستاوردهای خوبی در اقتصاد کشور به دست آمد. همچنین علی طیب نیا دو عامل تاثیر گذار بر اقتصاد کشور را طی دو سال گذشته دو تکانه شدید تحریم ها و همزمان سقوط قیمت نفت اقتصاد ایران نامید که تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته است. علی ایحال با توجه به سخنان وزیر اقتصاد امید است که با آغاز سال ۹۵ دولت بر سر وعده های خود بماند و ما شاهد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شغل برای جوانان بیکار تحصیلکرده و کاهش تورم به معنای واقعی و ملموس برای مردم نه فقط صرفا کاهش عددی تورم و بهبود معیشت مردم باشیم.
سه شنبه ، ۱۸اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها