محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830839517
مکنده های فساد مانع حیات بنگاه های تولیدی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: به گزارش نامه نیوز، قرار بود امسال سبد معیشت خانوار را در تعیین دستمزدهای کارگران در پایان سال در نظر بگیرند، اما باز هم ماجرا به شیوه ای دیگر پیش رفت و حتی با وجودی که کمیته ای از سوی شورای عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴، حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند، هیچ کدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد نیز به این جلسه فراخوانده نشدند. این همه در حالی اتفاق افتاد که کاهش قدرت خرید مردم ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی هنوز سایه خود را از زندگی کارگران و قشر ضعیف جامعه برنداشته و رکود نیز بر گسترش بی کاری دامن زده است. برای بررسی وضعیت معیشت خانوار و امنیت شغلی کارگران در پساتحریم، میزگردی با حضور محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، حسن طائی، مشاور وزیر کار در امور اقتصادی، که پیش تر معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت کار را برعهده داشت و حسین اکبری، عضو انجمن صنفی کارگران، در روزنامه «شرق» برگزار شد. هرچند بنا بود در این نشست به بررسی وضعیت معیشت کارگران و امنیت شغلی آنها در پسابرجام پرداخته شود، اما در نیمه راه، اختلاف نظرها درباره راه حل برای «ارتش بی کاران»، تا حدی بالا گرفت که به نوعی مالجو و اکبری را در مقابل طائی قرار داد. مالجو و اکبری بر این باور بودند که نمی توان به بهانه وجود سیل عظیم بی کاران، با پروژه اشتغال انبوه با پرداخت ٧٥ درصد حداقل دستمزد بدون حق بیمه و... به کارگران و حتی در برخی موارد فعالیت مجانی آنها، اشتغال شاغلان را نیز به خطر انداخت، اما در مقابل، طائی تأکید می کرد مشکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ما با یک اشتغال انبوه با این شکل وشمایل قابل حل است. طائی با تأیید اینکه دولت یازدهم دوستدار اشتغال نیست، تأکید کرد باید سیاست های دولت از «دولت رفاه» به «دولت کار» تغییر یابد تا بتوان با بحران بی کاری مقابله کرد. از آنجایی که «بحث دولت رفاه و دولت کار» پس از اتمام میزگرد از سوی مشاور وزیر کار به متن افزوده شد و امکان نقد بر آن از سوی دو کارشناس دیگر وجود نداشت، حسین اکبری، یکی از کارشناسان حاضر در میزگرد، در یادداشتی جداگانه با عنوان «در باب دولت رفاه و نقش شهروندی کارگران» به این سخن طائی واکنش نشان داد. همچنین به علت افزوده شدن این مبحث پس از اتمام میزگرد، جای این پرسش را که «آیا دولت رفاه به معنای واقعی تابه حال داشته ایم که اکنون به فکر جایگزینی آن با دولت کار باشیم؟» در میزگرد خالی گذاشت. در حال حاضر وضعیت معیشت کارگران در جامعه چگونه است؟ طائی: بسیار خوشحالم که در خدمت دوستان و علاقه مندان به مباحث اشتغال و حقوق و دستمزد هستم و از روزنامه وزین «شرق» هم برای برگزاری چنین میزگردی تشکر می کنم و امیدوارم این بحث ها برای تصمیم گیری و سیاست گذاری مفید باشد. مناسب تر است که ابتدا درباره دلایل شکل گیری خانوارها و سپس از وضعیت معیشت آنان صحبت کنیم. از نظر اجتماعی و اقتصادی، سه دلیل عمده برای شکل گیری خانوارها مطرح است: ١. میل به دوست داشتن، همدلی و مصاحبت؛ ٢. برخورداری از صرفه مقیاس اقتصادی و ٣. امکان تقسیم کار و تخصص گرایی. بحث جدی این است که خانوار آن قدر باید آسایش و رفاه داشته باشد که به مصاحبت و همدلی برسند؛ یعنی در کنار این سه دلیل عمده، دلیل چهارمی هم وجود دارد به نام رفاه و مطلوبیت بیشتر. اگر رفاه و برخورداری و رضایت مندی بیشتر برای خانوارها مهیا شود، اصل و اساس شکل گیری یک خانواده که همدلی و مصاحبت و مطلوبیتِ باهم بودن است نیز مهیا می شود. باید بدانیم این خانوارها از منظر فقر و رفاه در چه سطحی هستند؟ آیا برخورداری و رضایت مندی مقبولی دارند؟ این چیزی است که باید به آن بپردازیم. در مقابلِ رفاه و برخورداری و رضایت مندی، مسئله فقر چیست و فقیر کیست، مطرح است. خانوارها باید از برخورداری متعارف و مقبولی که وضعیت آنان را در مقایسه با دیگران مشخص می کند، در سطح جامعه برخوردار باشند. بعد از این مرحله به سطح معیشتی خانوارها می رسیم. در حال حاضر بیش از ٢٢ میلیون خانوار داریم. وضعیت معیشتی این خانوارها در شهر و روستا و دهک های مختلف، با هم بسیار متفاوت است؛ البته برخی از سرپرست های خانوار در بخش غیررسمی هستند و بعضی هم بی کارند. از این تعداد خانوار کشور، سه دهک پایینی در شرایط دشواری زندگی می کنند. دهک چهارم هم گرچه کم درآمد است؛ اما می توانند در مقابل تحولات اقتصادی و مسئله قدرت خرید و تورم، به نوعی خود را حفظ کنند؛ اما دهک اول که شامل دو میلیون خانوار است، در فقر مطلق به سر می برد. دهک دوم فقر نسبی و دهک سوم اقشار آسیب پذیر هستند. دهک سوم خیلی زیاد تحت تأثیر سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور قرار می گیرد. اگر کوچک ترین اشتباهی در این سیاست گذاری ها صورت گیرد، وضعیت دهک سوم به طور جدی با مخاطره مواجه می شود. این سه دهک، ٣٠ درصد خانوارهای جامعه هستند؛ یعنی بیش از هفت میلیون خانوار که باید در سیاست گذاری ها خیلی مورد نظر قرار گیرند. دهک چهارم کمتر آسیب پذیر است. دهک های درآمدی پنج تا هشت، زیر گروه های قشر متوسط هستند. گرچه وضع گروه های متوسط هم خیلی خوب نیست، چراکه گروه های متوسط با طبقه متوسط فرهنگی-اجتماعی که در کشورهای پیشرفته از آن یاد می شود، بسیار فاصله دارند. دهک های ٩ و ١٠ که وضعیت شان متفاوت است. طبق آخرین آمار مرکز آمار در سال ٩٣، متوسط سطح هزینه های یک خانوار حدود ٢٤ میلیون، یعنی ماهی دو میلیون تومان، بوده است. تقریبا بیشترِ کسانی که در شمول قانون کار هستند، با توجه به حقوقی که دریافت می کنند و اضافه کاری که دارند، نزدیک به همین عدد را دریافت می کنند؛ اما تعداد زیادی از خانوارها در بخش های غیررسمی شاغل هستند و در شمول قانون کار نیستند و درآمدشان به دو میلیون تومان نمی رسد. خانواده هایی هستند که زنان سرپرستی آن را برعهده دارند و بعضی از آنها شاغل نیستند. در یک سری خانواده ها سرپرست خانوار، بی کار است؛ یعنی شغل دائمی ندارد. اینها هم در شرایط سختی به سر می برند؛ بنابراین در جامعه ما بخشی از ٢٢ میلیون خانوار، فقر مطلق و فقر نسبی دارند؛ اما در کشور ما برای برخی خانوارها فقر احساسی هم به صورت خیلی جدی وجود دارد که دامنه وسیعی دارد. فقر احساسی یعنی در عین حال که از حداقل متعارف جامعه برخوردارند، احساس کمبود زیادی کرده، خودشان را با دیگران مقایسه می کنند. فرض کنید در جامعه هند اختلاف طبقاتی پذیرفته می شود؛ اما در جامعه ما همه افراد به اختلافات طبقاتی حساس هستند که این مقایسه کردن، مبنای فقر احساسی می شود؛ اما دلایلی که باعث می شود فقر احساسی نمایان شود عبارت است از: توزیع نامتناسب درآمد بین گروه های درآمدی، تورم ساختاری مزمن، رانت جویی، فساد مالی گسترده و نبود دانش به عنوان منشأ ارزش و درآمد که خیلی مشکل ایجاد می کند. با وجود اینکه می گوییم «توانا بود هر که دانا بود» اما دانایان ما خیلی توانمند نیستند. نبودِ تناسب بین بهره وری، دستمزد، تورم و هزینه های زندگی، تحول فرهنگی در حوزه های مسئولیت پذیری بیش از اندازه والدین نسبت به فرزندان، ساخت اقتصاد سیاسی مشارکت زدا و تقویت کننده روحیه همه چیزخواهی از دولت و شکاف فزاینده بین انتظارات و امکانات که هر روز بیشتر می شود، جملگی فقر احساسی را تقویت می کند. البته پویایی های الگوی مصرف هم در جای خودش اهمیت دارد. نظام اقتصاد جهانی خودش تولیدکننده کمبودها و فقر است. وقتی شما در منزل تان وسیله بهتری دارید، من خودم را با شما مقایسه می کنم. در واقع فقر و رفاه، برخورداری و خرسندی، به مقدار زیادی ناشی از روابط قدرت در جامعه است. فقر محصول طبیعی اجتماع نیست. فقر حاصل یک سری از زدو بندها، رانت جویی ها و فراموش کردن فرهنگ هاست. در دیدگاه رهبران اقتصادی و اجتماعی، مفهوم رشد فراگیر که صدای همگان شنیده شود و وضعیت همگان دیده شود، مورد نظر نیست؛ بنابراین فقر، مقوله پیچیده و حساسی دارد که در هر دوره از تمدن بشری، به نوعی جلوه می کرده و اصلا هم طبیعی نیست. فقرِ دیگران باید مسئله همه باشد. اگر آنها فقیر بمانند، عرصه را بر همه اقشار و گروه های اجتماعی تنگ خواهند کرد و سامان اجتماعی را به هم می ریزند. تحلیل شما از وضعیت خانوارهای کارگر چیست؟ مالجو: معتقدم بخش درخور توجهی از خانواده ها در دو دهه اخیر و به احتمال زیاد در آینده میان مدت در تله چرخه معیوبی گیر افتاده اند که مستمرا وضعیت معیشتی شان را بدتر می کند. بگذارید چرایی شکل گیری این چرخه معیوب در اقتصاد ایران را از منظر زنجیره انباشت سرمایه شرح دهم. در ایران در سال های پس از جنگ، مستمرا شاهد انواع سازوکارهایی بوده ایم که ثروت و منابع اقتصادی را تا حدی از طریق تولید سرمایه دارانه و تا حد بسیار بیشتری به شیوه هایی غیرسرمایه دارانه، نزد اقلیت جامعه به زیان اکثریت مردم متراکم می کرده است. این سازوکارها بسیار متنوع بوده اند و من در جاهای دیگری در این زمینه به وفور سخن گفته ام؛ اما اینجا فقط به مهم ترین شان، یعنی سیاست خصوصی سازیاشاره می کنم. از طریق خصوصی سازی ها، حدود هزار تریلیون ریال از ثروتی که در دست دولت بود و طبق تعریف باید به همگان تعلق می داشت، به مالکیت اقلیتی از اعضای جامعه درآمد. این نخستین شرط انباشت سرمایه است که منابع اقتصادی در دستان اقلیت متراکم شود تا اینها نقش سرمایه گذار بخش خصوصی را ایفا کنند. می رسیم به شرط دوم. بخش بسیاری از ظرفیت های محیط زیست، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید، یا در چارچوب حقوق مالکیت خصوصی به بخش خصوصی تعلق می گرفته یا در قالب انواع تصرف های دولتی در ید اختیار دولت و بخش های شبه دولتی قرار می گرفته است و ازاین رو در خدمت فعالیت های اقتصادی، اقلیتی از اعضای جامعه در بخش های خصوصی یا عمومی درمی آمده است. تلاش برای دسترس پذیرترسازی و ارزان سازی این ظرفیت ها به نفع اقلیت و به زیان اکثریت، درواقع دومین شرط انباشت سرمایه بوده است که در سال های پس از جنگ با موفقیت تحقق یافته است. سومین شرط این بوده است که عامل تولید دیگری نیز باید در فرایند فعالیت های اقتصادی هرچه ارزان تر و مطیع تر در اختیار اقلیت کارفرماها قرار می گرفت. منظورم از این عامل تولید البته صاحبان نیروی کار است که دقیقا به خاطر موفقیت تحقق دو شرط قبلی، عمدتا شامل کسانی است که برای تأمین معیشت شان ناگزیر از فروش نیروی کار خویش به کارفرماها هستند. در سال های پس از جنگ، تمام دولت ها همسو با هم درصدد بوده اند توان چانه زنی صاحبان نیروی کار را پایین بیاورند تا نیروی کار هرچه ارزان تر و حرف شنوتر در خدمت کارفرماهای خصوصی و دولتی و شبه دولتی قرار گیرد و ازاین رو بر نرخ سود اقلیت کارفرماها افزوده شود. این شرط سوم نیز در سال های پس از جنگ با اجرای پنج سیاست دولتی در زمینه مناسبات کارگر و کارفرما تحقق یافت. اولین سیاست، موقتی سازی قراردادهای کار است که امنیت شغلی اکثریت مطلق کارگران را از بین برد. دومین سیاست ظهور شرکت های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی است که در مقام دلال نیروی انسانی، رابطه مستقیم بین بخش های عظیمی از کارگران و کارفرمایان را به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان قطع کرده اند. سومین سیاست، خروج شاغلان کارگاه ها ی کوچک از شمول قانون کار است که بنا بر برخی برآوردها، شامل ٥٠ درصد نیروی کار شاغل می شوند. چهارمین سیاست، خروج نیروی کار شاغل در مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار است. پنجمین سیاست نیز تعدیل شاغلان دولتی در اشل های پایین شغلی و پرتاب کردن شان به بازار کار آزاد بوده است که باعث شده از چتر حمایتی اشتغال دولتی بی بهره شوند. همه اینها توان چانه زنی فردی صاحبان نیروی کار را شدیدا کاهش داده است. از سوی دیگر نیز نگرش حقوقی و حقیقی دولت به مقوله تشکل ها میان کارگران به شدت توان چانه زنی جمعی شان را کاهش داده است، آن هم با به رسمیت شناسی صرفا سه نوع هویت کارگری که بی کاران و نیز شاغلان شرکت های بزرگ دولتی و کارگاه های کوچک را در بر نمی گیرند و وانگهی، هم به کارفرمایان وابستگی دارند و هم به دولت. کاهش شدید توان چانه زنی فردی و جمعی کارگران، در کنار هم، به افت شدید شرایط زیستی و کاری شان انجامیده است؛ یعنی نه فقط دستمزد، بلکه ایمنی محل کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان، ضرباهنگ کار و سایر مؤلفه های تعیین کننده شرایط زیستی و کاری کارگران، شدیدا رو به وخامت بوده است. همه این سیاست ها را دولت های پس از جنگ اجرا کرده اند تا صاحبان نیروی کار، سهم بری کمتری از فرایند تولید یا توزیع داشته باشند و متقابلا کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه دولتی به سود بیشتری دست یابند و از این رهگذر، بتوانند سرمایه گذاری ها را بسط دهند و به اصطلاح، اشتغال آفرینی کنند تا وضع صاحبان نیروی کار نیز با برخورداری از شغل و حقوق و دستمزد، بهبود یابد. آیا این پروژه تاکنون موفق بوده یا در یکی، دو دهه آتی موفقیت خواهد داشت؟ مالجو: قطعا خیر. به علت نوع خاص موازنه قدرت، دولت همواره ناتوان از رفع اصلی ترین موانع تولید بوده است. موانع تولید در اقتصاد ایران بسیار متعددند. ریسک بالای سرمایه گذاری، پیچیدگی و نارسایی مقررات سرمایه گذاری، پیچیدگی اخذ جواز تأسیس بنگاه های تولیدی، وجود مراکز متعدد قانون گذاری، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، مشکلات نظام مالیاتی، فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب صادرات و واردات و ... از اصلی ترین موانع تولید به شمار می آیند. دولت همواره ناتوان از فشار روی ذی نفع های پرقدرت این نوع از موانع تولید بوده است. دولت، در عوض، همه فشار را روی جایی می گذارد که با هیچ مقاومت نهادینه ای روبه رو نیست؛ یعنی روی میزان سهم بری صاحبان نیروی کار در فرایندهای تولید و توزیع. آیا این رویه باعث خواهد شد تا کارگرانی که به نفع کارفرمایان در کوتاه مدت متضرر می شوند، بتوانند با دستیابی به اشتغال و حقوق و دستمزد در میان مدت و درازمدت منتفع شوند؟ حرفم این است که با توجه به نوع موازنه قدرت، پاسخ به این پرسش در اقتصاد ایران همواره منفی بوده است و خواهد بود. چرا؟ پاسخ را باید در فقدان تحقق سایر شرط های شکل گیری زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران جست وجو کنیم: اولا بخش بسیار زیادی از منابع اقتصادی بخش خصوصی و بخش های دولتی و شبه دولتی به کانال فعالیت های اقتصادی غیرمولد هدایت می شود؛ یعنی دچار بحران تولید هستیم؛ ثانیا حتی آن دسته از منابع اقتصادی که به سمت فعالیت های اقتصادی مولد کانالیزه می شوند، در اثر غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی، تقاضای مؤثر کافی ندارند؛ یعنی دچار بحران کمبود تقاضای مؤثر هستیم؛ هم در زمینه صادرات غیرنفتی در دستیابی به بازارهای بین المللی ضعیف بوده ایم و هم بازارهای ملی مان عمدتا در قبضه سرمایه تجاری به نیابت از تولیدکنندگان خارجی بوده است؛ ثالثا آن بخش از سرمایه مولد داخلی که به سودآوری نیز می رسد در بزنگاه های تاریخی با حرکتی توفنده و در مواقع معمولی نیز بی وقفه اما بی صدا از مرزهای ملی خارج می شود؛ یعنی دچار بحران فرار سرمایه هستیم. با توجه به این چارچوبی که ارائه دادم، حالا می توانم چرخه معیوبی را که خانواده های صاحبان نیروی کار در تله آن افتاده اند، ترسیم کنم. دولت های پس از جنگ می کوشیده اند توان چانه زنی فردی و جمعی مزدبگیران را کاهش دهند تا سهم بری صاحبان نیروی کار از فرایندهای تولید و توزیع رو به کاهش بگذارد و متقابلا سودآوری فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی و دولتی و شبه دولتی افزایش یابد و خصوصا انگیزه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتر شود. این کاهش توان چانه زنی فردی کارگران در بازار کار و محل کار و نیز کاهش توان چانه زنی دسته جمعی مزدبگیرها، در شرایطی مهم ترین عوامل افت شرایط زیستی و کاری شان بوده است که به علت غلبه فعالیت های اقتصادی نامولد بر مولد و چیرگی سرمایه تجاری بر تولید داخلی و فزونی سرمایه برداری بر سرمایه گذاری درون مرزهای ملی، تولید نیز افزایش نمی یابد و ازاین رو اشتغال زایی وعده داده شده نیز رخ نمی دهد. در عوض، افت شرایط زیستی و کاری مزدبگیر ها عملا خانواده های طبقات مردمی را وامی دارد به سوی راه حل های فردی برای رفع مشکلات معیشتی شان رهنمون شوند. افزایش کار کودکان در طبقات فرودست، افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار، استمرار حضور بازنشستگان در بازار کار، رواج گسترده پدیده چند شغلی بودن سرپرستان مرد خانوارها، جملگی، راه حل های فردی برای حل مشکلات معیشتی خانوارهاست که به سهم خودش به افزایش عرضه کار در بازار کار می انجامد و متعاقبا توان چانه زنی فردی و جمعی کارگران را که نقطه عزیمت چرخه معیوب محل بحث مان است، بیش از پیش کاهش می دهد و این چرخه، مستمرا ادامه دارد. این چرخه معیوبی است که بخش بسیار زیادی از خانواده های صاحبان نیروی کار را اسیر کرده است. شما شرایط کنونی معیشت کارگران را چگونه ارزیابی می کنید؟ اکبری: واقعیت این است که هرآنچه تابه حال رخ داده، با آنچه از این به بعد، یعنی در شرایط پسابرجام رخ می دهد، کاملا متفاوت است؛ یعنی اگر زمینه سازی شده بود تا نیروی کار، ارزان و زمینه برای سودآوری بیشتر بنگاه ها و سرمایه داران فراهم شود، امروز همین امر به چالشی دردسرساز برای دولت ها تبدیل شده است. هر دولتی هم که سر کار بیاید، با خطر جدی مقابله نیروی کار با خودش مواجه خواهد بود؛ چرا که فقر به حدی در جامعه عمیق شده که با حرف و وعده نمی توان آن را مدیریت کرد. دولتمردان هم، به ویژه دولت یازدهم، این مسئله را درک می کنند. این درک برمی گردد به سالی که کتاب «امنیت ملی و اقتصاد در ایران» را دکتر روحانی نوشته است که در آن کتاب، این هراس کاملا وجود دارد. اولا نگاهی که دولت در اقتصاد ایران دارد، امنیت محور است. به همین دلیل توضیح می دهد وضعیت فقر و فلاکت چه تأثیری بر امنیت جامعه می گذارد. در این کتاب گفته می شود ناامنی به چهار شکل پیش می آید: شغلی، غذایی، بهداشتی و اجتماعی. به دنبال آن، گسترش نابرابری در جامعه ایجاد می شود و اثرات نامطلوبی در اقتصاد کلان می گذارد. در نتیجه گسترش بی کاری؛ تغییر ترکیب تقاضا و کاهش کارایی، اختلال در توسعه اقتصادی، گسترش روزافزون جرم و جنایت و بالاخره تهدید امنیت عمومی را ارزیابی می کند. این دیدگاه دولت است. با این وضعیت، دولت می گوید باید موانع را برداریم. اولین مانع که به نظرشان می رسد این است که شرایط عوض شود و از شرایط برزخی خارج شویم. به اعتقاد من، کلیتِ دستگاه های مسئول این مشکل را درک کرده و به این نتیجه رسیده بود باید موانعی که باعث می شوند چنین خطری از میان برداشته شود یا کاهش داده شود، حل شود و حاصل آن، پذیرش برجام بود. این عملکرد دولت به چه طریق اتفاق می افتد؟ اکبری: ظاهرا آنچه در کوتاه مدت اتفاق می افتد، این است که یک سری منابع برای برداشتن قدم های اولیه با هدف تثبیت وضعیت موجود در اختیار قرار می گیرد تا براساس آن بتوانیم کار و اشتغال ایجاد کنیم. برای اینکه کار و اشتغال ایجاد کنیم، نیازمند سرمایه گذاری هستیم. نگاه این طور است که بخشی از این افراد، ایرانی های سرمایه داری هستند که باید دعوت به کار شوند؛ چراکه منابع هنگفتی در اختیار دارند و اگر این سرمایه را داخل کشور به کار بیندازند، برای ما مفید خواهد بود. دوم اینکه زمینه را فراهم کنیم تا سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد. همراه با اینکه می گویند می خواهیم سرمایه گذاران خارجی یک شریک ایرانی بگیرند، تکنولوژی را هم بیاورند. اینکه چقدر این تصمیم ها محقق می شود، هنوز مشخص نیست. این دولت نگاهش این است که برای رضایت سرمایه گذار باید میزان حداقل دستمزد را حفظ کند و در سطحی نگه دارد که برای کسی که می خواهد در اینجا سرمایه گذاری کند، سودآور باشد. درواقع به نظر دولت، سرمایه گذار خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کند، اولین چیزی که می خواهد، داشتنِ امکان سرمایه گذاری، داشتنِ امنیت سرمایه و داشتنِ سود مناسب است. باید شرایطی فراهم کنیم که این سود، تضمین شود. اگر قرار است سود تضمین شود، نرخ افزایش سنواتی حداقل دستمزدها را باید منتفی کنیم، برای اینکه آلترناتیوی در مقابلش گذشته شود، گفته می شود به بهره وری و کارایی مزد بدهیم. آنچه ادامه پیدا می کند، همان سیاست کاهش دستمزدهاست؛ اما سرکوب دستمزدها با خطراتی که احساس کرده اند، دیگر ظاهرا در حدی نخواهد بود که فقرآفرینی کند؛ بلکه سازوکارهایی فراهم می کنند که بتوانند رضایت مندی را در حداقل ممکن ایجاد کنند. درست شبیه چیزی که تاکنون بوده است. عددی را که دکتر طائی به آن اشاره کردند، اصلاح می کنم. نرخ دستمزد یک میلیون و ٩٠ هزار تومان، با کلیه مزایاست؛ یعنی اگر آمار مرکز آمار را در نظر بگیریم که متوسط مخارج دو میلیون تومان است، این مبلغ از نصف آن کمی بیشتر است؛ اما از خط فقر مطلق دو میلیون و ٦٠٠ هزار تومان خیلی پایین تر است؛ البته در نظر داشته باشیم اضافه کاری یا دوشغله بودن و ... از روی استیصال است و قراردادن آن برای تعیین درآمد خانوار کارگری و استخراج این مطلب که کارگران با وجود اضافه کاری، دو میلیون تومان درآمد دارند، پس فقر مطلق ندارند، درست نیست. اینجا لازم می دانم به نگاه های دیگری که موجود است هم اشاره کنم. یک نگاه در جامعه آن است که قانون مدارانه برخورد کنیم و آنچه قانون گفته، مُر در نظر بگیریم و براساس آن، دستمزد تعیین کنیم و به این استناد، رویکرد این نگاه، به میثا ق های ملی و قانون اساسی و قانون کار است. در اصل ٤٣ قانون اساسی، به طور مشخص، در بین بندهای این اصل چندین بند، اشاره مستقیم دارد که باید رفاه و رضایت نیروی کار فراهم شود؛ توانمندی اش بالا برود و ... این اصل قانون اساسی می گوید تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد؛ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت و نیز موارد دیگری که غیرمستقیم به توانمندسازی کارگران به لحاظ اقتصادی و معنوی برمی گردد، ضروری است. یک نگاه هم امنیت محور است و حداقل دستمزد را به شرطی فراهم می کند که سود طرف سرمایه گذار و کارفرمایان تأمین شود و هزینه هایی روی دست بنگاه ها گذاشته نشود؛ چراکه فکر می کنند از بابت این دستمزدها، هزینه هایی ایجاد می شود. واقعیت این است که طبق آخرین برآوردها، در بدترین حالت، هزینه های نیروی کار میانگین بین ١٠ تا ١٢ درصدِ کل هزینه های تولید را شامل می شود که عملا چیزی نیست که بخواهد سود زیادی را از سرمایه گذار کم کند. این نگاه به اینجا می انجامد که هرگاه احساس شود نیروی مقابل، یعنی نمایندگان نیروی کار، بر مواضع خود اصرار داشته باشد از اقتدار سیاسی اش استفاده کند، این اقتدار فراهم است. واقعیت آن است که در شورای عالی کار و نهادهای قانونی که برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد، دولت و کارفرما، دست بالا را دارند؛ یعنی می بینید چهار نماینده دولتی، سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر حضور دارند؛ یعنی علنا اگر بخواهد در این زمینه چیزی مصوب شود که به سود کارگر باشد، رأی هفت بر سه اجازه این کار را نمی دهد. ضمن اینکه در همین ساختار هم به دلیل همان اشکالاتی که در بخش ششم قانون است، نمایندگان تشکل هایی که سر میز مذاکره می نشینند، عملا تحت نفوذ دولت هستند و اگر عناصری که در این تشکل ها هستند و در دو سال گذشته تلاش کرده اند با روال معمول دربیفتند، توان این را ندارند؛ حتی با استدلال های قوی که به کار می گیرند، نمی توانند نقشی خلاف نظر کلیت شورای عالی کار ایفا کنند، زیرا حق رأی کافی ندارند. در نتیجه، آنچه مصوب می شود، باز هم نرخ بسیار پایینی است که پاسخ گوی نیازهایی که بتواند رفاه و رضایت را ایجاد کند، نخواهد بود. طائی: در مطالعه ای که در سال ١٣٩٠ داشتم، در داده ها و اطلاعاتی که در سازمان تأمین اجتماعی بود تأمل کردم و متوجه شدم متوسط دریافتی یک فرد مشمول قانون کار، با حدود ٥٠ سال سن و ١٥ سال تجربه، ٦٠٠ هزار تومان است. سایر مزایا و پاداش آخر سال حدود ٣٥٠ هزار تومان است. در سال ٩٠ که درآمدِ حدود یک میلیون تومان، متوسط دریافتی یک فردِ مشمول قانون کار بود، به متوسط هزینه های خانوار نزدیک بود؛ بنابراین وقتی به کل داده ها و مجموعه نگاه می کنیم، برای ١١ الی ١٢ میلیون نفری که شاغل و مشمول قانون کار هستند، رقم حدود دو میلیون تومان دریافتی در سال جاری به دست می آید؛ هرچند این میزان رفاه خانوار را تأمین نمی کند؛ اما یادمان باشد دستمزد، یک ماهیت دوگانه دارد: یک بحث درآمدی برای منابع انسانی و تأمین معیشت خانوارهاست؛ اما از سوی دیگر به عنوان هزینه برای صاحبان بنگاه های اقتصادی محسوب می شود؛ بنابراین هرگونه افزایش دستمزد در اقتصاد باید خیلی قاعده مند باشد و به عناصر و مؤلفه های زیادی توجه کند. اگر افزایش دستمزد براساس کارایی و بهره وری باشد، هیچ مشکلی نداریم و باید از آن استقبال کنیم. باید به این سمت برویم که مطابق آنچه کارایی تمام نیروی کار است، حقوق شان تعدیل شود. به عنوان کارشناسِ بازار کار، با هرگونه افزایش در دستمزدها و درآمدهای کاری نیروی کار موافق هستم. مشکلی نیست شاغلان بروند در چارچوب سه جانبه گرایی با هم گفت وگو کنند؛ اما وقتی درباره بهره وری و کارایی صحبت می کنیم که یکی از ملاک های پرداخت حقوق به نیروی کار است، یک فرض را باید در نظر داشته باشیم. بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به نیروی کار، دستمزد کارایی پرداخت کنند؛ اما دستگاه ها و نهادهای مداخله کننده بسیاری در کشور ما وجود دارد و سیاست ها و مؤلفه هایی، که اجازه نمی دهد ارزش افزوده ای که در بنگاه تولید می شود، براساس قاعده علمی و منطقی بین صاحبان نیروی کار و صاحبان سرمایه تقسیم شود و این همان فساد نهادینه شده در جامعه است. عوامل زیادی هستند که آنچه را داخل بنگاه تولیدی ایجاد می شود، مثل پمپ های مکنده برداشت می کنند و چیزی در بنگاه برای تقسیم بین نیروی کار و سرمایه باقی نمی ماند. تا اینجا درباره دستمزدها صحبت شد، اما ما با بی کاران در جامعه نیز روبه رو هستیم. برای آنها چه تدابیری باید اندیشید؟ طائی: آنچه ذهن من را مدت ها مشغول کرده، وضعیت کسب درآمد و معیشت بی کاران است که عمدتا نیروی جوان و دانش آموخته هستند. یک بحث خیلی جدی وجود دارد که اقتصاد ایران می خواهد با بی کاران چگونه برخورد کند؟ بسیار دشوار است اقتصاد ایران بتواند از عهده این تعداد بی کار برآید و برای آنان کاری شایسته فراهم کند. آمارهای رسمی ٢,٧ میلیون بی کار را براساس تعریف مضیق بی کاری -که می گوید اگر کسی در هفته یک ساعت کار کند بی کار نیست- اعلام می دارند. به هرصورت این تعریف، وضعیت بدترین گروه های بی کار را نشانه می گیرد. این بی کاران همسایگان دور و نزدیکی دارند که اگر به جمعیت بالا اضافه شوند و کسانی که در معرض بی کاری هستند یا شاغلان فقیر را هم جزء این دسته حساب کنیم، قطعا بیش از دو برابر تعداد آمار رسمی، بی کار داریم. تعداد زیادی هم در دانشگاه هستند که هنوز وارد بازار کار نشده اند. بازار کار در ابتدای دهه ٩٠، حدود ٢٢ میلیون شاغل داشت و باید در طول نزدیک به ٥٠ درصد این مقدار شغل ایجاد کند که با توجه به عرضه نیروی کار در سال های پایانی دهه ١٤٠٠ با نرخ مشارکت معقول به ٣٥ میلیون نفر برسد. اگر در آن سال باز هم آمار سه میلیونی بی کاران قابل تحمل باشد، ٢٢ میلیون شاغل باید به ٣٣ میلیون نفر برسد؛ یعنی برای حدود ١١ میلیون نفر باید شغل جدید ایجاد کرد. با این فرض که در چهار سال گذشته هنوز شغلی ایجاد نشده و با خوش بینی به لحاظ تقاضای نیروی کار، در همان سطح قبلی هستیم؛ بنابراین یکی از بحث های جدی ما در کنار جامعه شاغلان، جمعیت میلیونی بی کاران هستند؛ بنابراین به عنوان کارشناس بازار کار می پذیرم برای دوره کوتاهی برای بی کاران، حداقل دستمزد هم رعایت نشود و آنها وارد بازار کار شوند، حتی اگر شده این دوره، دوره آزمایشی باشد. بی کاران ما که عمدتا هم دانش آموخته هستند، اگر برای دوره ای وارد بازار کار شوند و توانمندی های خودشان را به ظهور و ثبوت برسانند، به نظرم راحت تر می توانند برای خود شغل های پایدار با درآمدهای مناسب پیدا کنند. اگر در یک دوره کوتاه برای جامعه بی کاران- با اذعان به اینکه حداقل دستمزد ٧٠٠ هزار تومانی کنونی حتما تکاپوی زندگی شان را نمی کند- دستمزدی کمتر در نظر بگیریم؛ چون این دوره اصولا دوره فراگیری کار یا آموزش کار است؛ بنابرین مقبول است برای دوره ای که آموزش اشتغال است، رقم حداقل دستمزد را دریافت نکنند و به طور کلی در شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نباشند؛ در واقع آنها در مرحله توانمندسازی و اشتغال پذیری برای نیل به استانداردها و حائز شرایط برای ورود جدی به بازار کار قرار دارند. اکبری: اتفاقا یکی از مواردی که برای من خیلی مهم است این است که اساسی ترین شعار ما در بحث کلان بازار کار، قطعا شعار «ما کار می خواهیم» خواهد بود؛ به خاطر کثرت و فراوانی بی کاری؛ اما این را نمی پذیرم که به صِرفِ داشتن این انبوه بی کاران، شرایطی را فراهم کنیم که بهره کشی و استثمار را ایجاد کند. آنچه اتفاقا در دوره آقای احمدی نژاد و متأسفانه با دیدگاه دوره جدید هم تا حدود زیادی سازگاری دارد این است که نیروی بی کار را هدایت کنیم به سمتی که کار مجانی کند. اولین دستورالعملی که در دوره آقای احمدی نژاد درآمد، دستورالعمل کار استاد-شاگردی بود که می گوید برای مدت دو سال کارفرماها می توانند نیروهای کاری را اعم از اینکه دانش آموخته باشند یا نه؛ به عنوان شاگرد به کار بگیرند و مقید به پرداخت دستمزد هم نباشند و مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هم نخواهند بود. متأسفانه در این دولت، این دستورالعمل مطرح و رونمایی شد و اعتراض نیروهای کار را برانگیخت. طائی: اعتراض شاغلان را برانگیخت نه بی کاران را. اکبری: به این دلیل که امنیت شاغلان را به خطر می اندازد؛ یعنی وقتی کارفرما این اختیار را پیدا می کند نیروی کار مجانی بگیرد، نیروی کاری که دستمزد می گیرد را از کار به در می کند و به جای آن، نیروی کار مجانی جذب می کند. طائی: آن تصمیم آیین نامه های اجرائی داشت که مانع از این اتفاق می شد. اکبری: هیچ ماده ای نیست. اتفاقا به طور میدانی دوستان ما به عنوان کارفرما به ادارات کار مراجعه کردند و گفتند ما قراردادی تنظیم و نیروهای کار را به شما معرفی می کنیم؛ اگر خواستید مزد بدهید، اگر هم نخواستید ندهید. نام پایلوت را روی این طرح گذاشتند؛ اما در حال حاضر در برخی جاها اجرا می شود. متأسفانه در پیش نویس اولیهبرنامه ششم دولت یازدهم هم در تبصره ٣٣ آمده که دانش آموختگان می توانند با نرخی کمتر از نرخ مصوبِ حداقل دستمزد، به کار گرفته شوند و برای دو سال، هیچ گونه مشمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی را هم نداشته باشند و نیروهایی که کمتر از ٢٩ سال دارند، مشروط بر اینکه سابقه بیمه نداشته باشند، با ٧٥ درصد حداقل حقوق پایه، کار کنند. اینکه این تصمیم را به عنوان راه حل مطرح می کنیم؛ اولا طرح همین مسئله بهانه ای به دست تمام دارندگان سرمایه می دهد که بیشتر بهره کشی کنند؛ دوم اینکه من فکر می کنم اگر قرار است با بی کاری مبارزه کنیم، باید عوامل بی کاری زا را پیدا کنیم. از سال ٦٣ به این طرف، هشت میلیون فرصت شغلی را مطابق داده های مرکز آمار از دست داده ایم؛ یعنی در سال های اخیر- از ٨٥ تا ٩٠ - همین آمار دومیلیون و ٤٠٠ هزار فرصت شغلی را به خاطر واردات از دست داده ایم. منابعی که رفته و به جای آن کالا وارد شده است؛ یعنی همین واردات موجب شده بخشی از کارخانه های ما تعطیل شوند و کارخانه هایی نیز از مدار تولید خارج شده اند. در واقع بخشی از نیروهای کار هم به بیرون پرتاب شده اند. خیلی از کارفرمایان ما وقتی می بینند، نگه داشتن نیروهای کار سود ندارد و کالا وارد می شود، کالای شان را به چین سفارش می دهند و با مارک خودشان وارد کشور می کنند. طائی: بحثی که با گروه های کارگری دارم این است که می گویم شما در تحلیل های تان نباید فقط شاغلان را ببینید. در کنار شاغلان، حجم وسیعی از بی کاران وجود دارند که فرزندان شما هستند و باید به این نکته توجه کرد؛ البته برای سیاست های اشتغال زایی در مصاحبه ها و مکتوبات دیگر، به قدر کفایت به این موضوع اشاره کرده ام؛ ولی امروز بحث ما نقد سیاست های اقتصادی دولت یازدهم که بعضا دوستدار اشتغال نبوده، نیست. مسلم است که واردات یعنی جایگزینی نیروی کار خارجی در بازار کار داخلی و به طور اصولی، جای بحث ندارد. اکبری: دولت باید به این نکته توجه کند، نه نمایندگان کارگران. طائی: همه ذی نفعان باید این نکته را در نظر داشته باشند. در ضمن، بحث ما سه جانبه است؛ یعنی در چارچوب سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما بحث می کنیم. اکبری: وقتی بحث سه جانبه گرایی را می کنیم، موضوع مشخص است. اگر موضوع مشخص، بی کاری باشد، حرف خودمان را می زنیم؛ اما بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد است. اتفاقا یکی از بهانه هایی که سر میز مذاکره بیان می شود و اقتصاددانان و نمایندگان دولتی و کارفرمایی دنبال می کنند، همین موضوع است که افزایش دستمزدها موجب افزایش بی کاری می شود. این اختلاف نظر در میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی ریشه دارتر از آن چیزی است که اکنون به آن اشاره شده است. آقای مالجو نظر شما درباره این اختلاف نظر چیست؟ مالجو: این اختلاف نظر، بسیار مهم است. آقای طائی، هم سو با گفتارِ غالب در تمام سال های پس از جنگ، اصلی ترین تعارض در بازار کار را میان کارگرانِ شاغل و کارگران بی کار می دانند؛ یعنی میان خود کارگران. می گویند نیروی کار نیست که در تعارض با کارفرما قرار دارد؛ بلکه یک خیر برای بخشی از کارگران با خیری دیگر برای بخش دیگری از کارگران در تضاد است. آقای طائی، در دفاع از بی کاران، خواهان فشار بر شاغلان هستند، آن هم به نفع کارفرما تا انگیزه پیدا کند با اشتغال زایی، برای بی کاران نیز شغلی دست وپا کند. آقای اکبری به درستی تشخیص می دهند که این شگردی تئوریک است و تضاد اصلی را نه بین بی کاران و شاغلان، بلکه میان مجموعه بی کاران و شاغلان از سویی و مجموعه کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه دولتی از سوی دیگر تعریف می کنند. در این نگاه که من نیز آن را تأیید می کنم، کلیت منافع صاحبان نیروی کار در تعارض با کلیت منافع کارفرمایان قرار دارد، اعم از اینکه خصوصی باشند یا دولتی یا شبه دولتی. حالا اجازه دهید من تجربه اقتصاد ایران در دو دهه گذشته و نیز چشم اندازی را که در پیش رو داریم، مرور کنم تا ببینیم تحریر محل نزاع بنا بر هرکدام از این دو موضع گیری متعارض، چه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی داشته و به چه نتایجی انجامیده است ... طائی: شما در گفتار خود چند گزاره داشتید که مطابق با واقعیت نیست، حداقل برخی از آنها درباره من درست نیست. شما به خوبی واقف هستید که این جانب براساس نوشته ها و سخنرانی هایی که داشته ام، نگرش اقتصادی حاکم بر دولت های پس از جنگ را نمایندگی نمی کنم، حتی در دوران مسئولیت اخیر خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست های اقتصاد کلان دولت را مناسب برای بازار کار نمی دانستم و با تمام وجود از دیدگاه خود دفاع می کردم و زمانی که اطمینان پیدا کردم نمی توانم مؤثر باشم، مسئولیت را به دیگری سپردم. شما مطالبی می فرمایید که من نگفته ام و چه بسیار نکات و سیاست هایی که با شما و آقای اکبری موافق هستم. موضوع فساد و مقوله واردات که هر دو مشکل آفرین و فرایندی کاهنده برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل هستند، اصولا در زمره بدیهیات هستند. من درباره شاغلان می گویم در چارچوب سه جانبه گرایی بحث کنیم. من گفتم جماعت بی کار به معنای واقعی وجود دارد که دستمزد یکی از عوامل تعیین کننده برای تدوام بی کاری یا اشتغال آنان است. سایر مسائل اجتماعی و سیاسی کلان، سیاست های اقتصاد کلان مؤثر بر بازار کار و ... نیز مطرح است و موجب می شود برای به کارگیری این بی کاران فرصتی نباشد. باید در نظر داشته باشیم بازار کار دو وجه دارد: یک وجه بحث عرضه نیروی کار است و بحث بعدی تقاضاست که به سیاست های کلان مربوط است. بحث من درباره این بی کاران است و نه شاغلان. مالجو: وقتی شاغلان را حواله می دهید به سه جانبه گرایی، یادمان باشد نباید اسیر این نوع صحنه آرایی شویم. این صحنه ای است مصنوعی. یک پایه سه جانبه گرایی، طبق تعریف، باید نماینده های مستقل کارگری باشند، مستقل از دولت و بخش خصوصی. چرا نیروی کار نمی تواند واجد تشکل های مستقل باشد؟ طائی: من مخالف این نیستم که انتخاباتِ آزاد صورت بگیرد و نمایندگان واقعی طبقه کارگران، آنان را در مجامع رسمی داخلی و خارجی نمایندگی کنند. مالجو: می فرمایید مخالف نیستید. قبول، اما وجود تشکل های مستقل کارگری را به غلط مفروض گرفته اید. من البته موافق سه جانبه گرایی نیستم؛ اما حتی همین سه جانبه گرایی نیز در ایران واقعیت خارجی ندارد. یک پایه این سه جانبه گرایی عبارت است از دولت که مدافع سرمایه است. پایه دوم نیز کارفرمایان بخش خصوصی اند که خودشان مظهر سرمایه هستند. سومین پایه اش نیز تشکل های رسمی کارگری هستند که به دولت و بخش خصوصی وابستگی دارند. ترکیب شورای عالی کار نیز از همین سه رکن تشکیل شده است که بازتاب به اصطلاح سه جانبه گرایی در اقتصاد ایران است. دولت می کوشد شرایط را برای سرمایه فراهم کند تا با اشتغال زایی به کارگران نیز کمک کند؛ اما در چارچوب ساختارهای کنونی هرچه بر نیروی کار فشار بیاید و سهم بری اش از تولید یا توزیع نیز کاهش پیدا کند، گره تولید نه فقط باز نمی شود؛ بلکه کورتر نیز می شود، آن هم در اثر عواملی که به نوع توازن قدرت در صحنه جامعه برمی گردد؛ ازجمله غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد، غلبه فعالیت های نامولد دولتی بر آن دسته از فعالیت ها که معطوف به تمهید انباشت سرمایه و تحقق عدالت اجتماعی است و غلبه سرمایه تجاری بر تولید داخلی و شیوع گسترده فرار سرمایه. سهم کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه دولتی رو به افزایش می گذارد؛ اما اشتغال زایی پدید نمی آید. درعین حال، دولت یازدهم نیز هیچ نوع پروژه سیاسی برای تغییر این نوع توازن ندارد. اینجاست که خود دولت باید در زمینه اشتغال زایی به گونه ای دیگر به صحنه بیاید ... . طائی: این تصور که از بودجه دولت شغل به وجود بیاید خیلی اشتباه است. مالجو: این تصور نیز که بخش خصوصی در چارچوب ساختارهای موجود، شغل ایجاد کند بیهوده است. طائی: اینکه شما یک سری گزاره ها را می چینید و جلو می روید، خیلی اشتباه است. اگر بخش خصوصی آماده و تجهیز برای شغل نشود، کدام بخش دیگری را داریم. مالجو: حرف بر سر پروژه های اجتماعی مختلف است. طائی: اینجا که می گویید دولت و اشتغال، ایجاد اشتغال در بخش عمومی پایان یافته است. مالجو: چرا؟ چون سیاست گذاران چنین تصمیم گرفته اند؟ در شرایطی که بخش خصوصی فلج است، دولت باید شغل ایجاد کند. طائی: دولت زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی و تسهیلگر فعالیت های اقتصادی است. مالجو: ما از دو نوع مختلف از جهت گیری های نظام اقتصادی صحبت می کنیم. من مخالف آن نوع جهت گیری هستم که مورد دفاع شماست. طائی: هنگامی که شما درباره کارفرمایان صحبت می کردید، می خواستم بگویم تصویر شما از جمعیت کارفرمایان ایران صحیح نیست. شما می گویید نهادها و بخش های دولتی، باید بگویم همه آنها در بخش کارگاهی پنج درصد شاغلان را هم ندارند. ٩٥ درصد شاغلان ما، خوداشتغال یا در کارگاه های زیر پنج نفر شاغل هستند. به طورکلی حدود دوهزارو ٥٠٠ واحد صنعتی بالای صد نفر کارکن در ایران داریم. عموم کسانی که شما از آنها به عنوان سهم بر و صاحبان سرمایه صحبت می کنید، عمدتا صاحبان کسب وکار خرد و کوچک هستند و وضعیت آنها به لحاظ جهت گیری های طبقاتی و اجتماعی، چندان متفاوت از نیروی کار نیست. مالجو: آنچه بر آن تأکید دارم، این است که منابع اقتصادی در دستان اقلیت، چه خصوصی باشند چه دولتی و چه شبه دولتی، متراکم شده و چندان به سمت تولید نمی رود. بخش های خصوصی و دولتی و شبه دولتی، هر سه نیازمند نظارت اجتماعی هستند. این نظارت اجتماعی، اگر به دنبال شغل هستیم، در بخش خصوصی از رهگذر کنترل اجتماعی و دموکراتیک بر سرمایه باید تحقق یابد. در دولت و نیز بخش های شبه دولتی نیز نظارت اجتماعی باید از رهگذر پروژه دموکراتیزاسیون اعمال شود. در چنین چارچوبی است که از اشتغال زایی دولتی نه فقط دفاع می کنم؛ بلکه معتقدم این یگانه راه حل است برای مهار سیل بی کاری که اکنون داریم و در دهه آتی احتمالا همه ما را خواهد برد. این آوار را نمی توان مهار کرد؛ مگر از طریق تغییر نگاه. طائی: حتما می توانیم گریزراهی برای مسئله بی کاری که از آن به عنوان ارتش بی کاران یاد می کنیم، پیدا کنیم. با ارائه برنامه های کوتاهی که در ادامه تحصیلات و مهارت آموزی است، آنها به نیروهای قابل و کارآمدی تبدیل می شوند. باید به طور قاطع بگویم مشکل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ما با یک اشتغال انبوه که باید ایجاد شود، حل شدنی است. تصورم بر این است اگر برنامه توانمندسازی و اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان، به عنوان قشر اعظم بی کاران را در کنار سیاست های کلان مبارزه با فساد، مبارزه با رانت جویی، کنترل واردات بی رویه و قاچاق کالا و سیاست های اقتصاد کلان مؤثر در بازار کار به همراه سیاست هایی که مخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اتخاذ شود، حتما می تواند معضل بی کاری به عنوان حادترین مسئله اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران را تخفیف دهد. اکبری: ما نمی توانیم نافی شرایطی باشیم که فسادانگیز بوده است؛ چون نمونه های عملی را خودم به چشم دیده ام. طائی: من مخالف شما نیستم. من هم می گویم این فساد وجود دارد. اصلا شما مرا اشتباه گرفته اید. به طور اصولی با بسیاری از فرمایشات شما و آقای مالجو موافق هستم. آیا من از فساد مهلک و ویرانگر روابط و نهادهای اجتماعی دفاع کردم؟ مشکل ما بیشتر بر سر تعیین سهم بری عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادشده در بنگاه های تولیدی است که حقیقتا نیروهای اجتماعی باید در این زمینه به مطالعه و تفکرات عمیق همت گمارند. اکبری: اگر این ماجرا را ریشه یابی کنیم، راه حل بهتری پیدا می کنیم تا اینکه از این آسیب درگذریم. دکتر روحانی در کتابی که نوشته اند همه اینها را قبول دارند و به فساد و سهم بری بانک های خصوصی اشاره می کند؛ اما وقتی می خواهد به اصل ماجرا بپردازد، می گوید هیچ کس را نمی شود مسئول این قضیه قلمداد کرد. به نظرم این حرف، شایسته نیست. اینکه واقعا نمی شود فهمید چرا واردات بی رویه صورت گرفت و این اتفاقات افتاد؟ ضمن اینکه شما می فرمایید خانوارها را بررسی می کنیم، خب بی کاران بچه های من و شما هستند. برای رفع این معضل اجتماعی و برای رفع بی کاری ما باید بگوییم نقطه عزیمت ما کجاست. اگر نقطه عزیمت ما تولید است که این گونه است، باید ساختارهایی را ایجاد کنیم که اقتصاد ما تولیدمحور شود و بودجه ها به جای آنکه در شکم فلان مکنده برود، تحت نظارت و برنامه برای ایجاد آن ساختارها مصرف شود. اگر می خواهید به بی کاران توجه کنید، باید به گونه ای توجه کنید که آینده ای بتوان برای آنها متصور شد. چرا فرار مغزها صورت می گیرد؟ اگر بگوییم فرد بی کار با ٧٥درصد دستمزد کار کند، به فرار مغزها کمک می کنیم. نیرویی که شما می گویید چهار سال درس خوانده، کلی هزینه تحصیلش شده است. طائی: این دو سال کارورزی هم در ادامه همان تحصیل است. اکبری: این دو سال را باید دولت ما کمک می کرد که تحصیل کاربردی شود. مالجو: سربازی هم می تواند همین نقش را
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها