واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۵
گویی این مساله قطعی شده است که جنبش حماس هم در فهرست "تروریسمی" قرار بگیرد که کشورهای عربی متعددی به رهبری عربستان سعودی در حال آماده کردن و ترویج آن هستند، همانند کاری که در مورد حزب الله انجام دادند، اما این علی رغم موضع سکوتی بود که حماس اتخاذ کرد. چرا که هیچ اعتراضی نسبت به تصمیم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نکرد یا بیانیه وزرای کشور عرب نسبت به "تروریستی خواندن" حزب الله را رد نکرد و سکوت اختیار نمود و کاملا خود را از این مساله کنار کشید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سرمقاله روزنامه مستقل رای الیوم درباره ربط دادن ترور دادستان کل سابق مصر به حماس آمده است: آنچه که ما را به بیان این مطلب وامیدارد، سخنان مجدی عبدالغفار، وزیر کشور مصر در کنفرانس خبری غیرمنتظرهاش بود. وی در این کنفرانس خبری عنوان داشت که گروه ممنوع الفعالیت اخوان المسلمین در ترور هشام برکات، دادستان کل مصر در ژوئن گذشته دست داشته است. این مقام مصری جنش حماس را به این امر متهم کرد که "نقش بسیار گستردهای" در این جنایت داشته است. ما در روزنامه رای الیوم معتقدیم که مسئولان مصری سیاست خود مبنی بر مسئول دانستن حماس در تمامی جرمها که در مصر در هنگام انقلاب ژانویه مصر رخ داد از جمله یورش به بازداشتگاههای مصر و کمک به فرار تعدادی از اعضای بازداشتی اخوان المسلمین و در راس آنها محمد مرسی کنار گذشتهاند، به ویژه پس از اینکه دادگاهی در مصر حکمی را که مبنی بر تروریستی خواندن حماس صادر شده بود، لغو کرد. اتهام جدیدی که علیه حماس مطرح شده است و مجددا آن را به فهرست تروریستی باز خواهد گرداند، مبنی بر این است که اعضای وابسته به حماس در برنامه ریزی و آموزش کسانی که به خودروی دادستان کل سابق مصر حمله کردند، دست داشتند در حالیکه هیچ یک از آنها در خاک مصر یا در صحنه جرم حضور نداشتند. به عبارتی دیگر، وزیر کشور مصر میخواهد اتهامی را به حماس مبنی بر انجام یک جنایت بچسباند چرا که وی شواهد ثابت و ملموسی در اختیار ندارد و هیچ یک از اعضای حماس نیز در این خصوص بازداشت نشدهاند، آنگونه که 48 تن از اعضای اخوان المسلمین که برای این عملیات طرح ریزی کرده بودند و آن را اجرا نمودند، بازداشت شدند. ما در این جا از جنبش حماس دفاع نمیکنیم، اما به عدالت دستگاه قضایی مصر و تدابیر آن اطمینانی نداریم چرا که دستگاه قضایی مصر یک دستگاه قضایی سیاسی است و حکمهایش برای مجرم خواندن طرفها چه بسا برای خدمت رساندن به دولت مصر علیه دشمنانش صادر میشود. قرار دادن جنبش حماس در فهرست تروریسم اگر عملا صورت بگیرد، به معنای محاصره بیشتر و در نتیجه رنج بیشتر برای بیش از دو میلیون شهروند عربی مسلمان از ساکنان نوار غزه از جمله بستن گذرگاه رفح و همچنین کمپینهای بیشتری برای انزجار و اقدامات تحریک آمیز توسط رسانههای مصر علیه مردم فلسطین بالاخص جنبش حماس است. جنبش حماس دست به تلاشهای بسیاری میزند تا با مصر و دولت آن آشتی کند که برخی از این تلاشها به سطح کوچک کردن خود رسیده است اما مسئولان مصری به این تلاشها پاسخ مثبت نمیدهند و تمامی درها را مقابل این تلاشها بستهاند. آخرین این تلاشها از زبان سامی ابو زهری، سخنگوی جنبش حماس مطرح شد که اتهامهای جدید مصر را تقبیح کرد. امیدواریم که مسئولان مصری با الگو گرفتن از تروریستی خواندن حزب الله، حماس را تروریستی نخوانند چرا که این امر بدان معناست آنچه که اسرائیل در محقق ساختن آن عاجز مانده است، حاصل میشود و هدیهای بزرگ به اسرائیل داده میشود در حالیکه اسرائیل انتظار چنین هدیهای از عربها را نداشته است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]