تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804457782
درخواست رییس اتاق بازرگانی ایران از مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: درخواست رییس اتاق بازرگانی ایران از مجلس
در حال حاضر 16 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی شامل قانون رفع موانع تولید می‌شود اما چهار میلیارد دلار دیگر که افراد از بانک ها دریافت کرده اند، شامل این قانون نمی شود. در این باره رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نمایندگان مجلس خواست که برای رفع این تبعیض این موضوع را در مجلس پیگیری کنند تا این چهار میلیارد دلار بانک ها نیز شامل این قانون شود.
به گزارش نامه نیوز، محسن جلال پور امروز در نشست فعالان اقتصادی کرمان با حضور معاون وزیر اقتصاد و قائم مقام صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی را یک نعمت و برکت برای کشور دانست و بر استفاده بیشتر بخش خصوصی از منابع این صندوق تاکید کرد و افزود: صندوق توسعه ملی منابع را طی قرارداد و سیاستی به بانک ها واگذار می کند و مابقی کار در زمینه تخصیص منابع مالی، به بانک ها مرتبط است که بانک ها به دلیل عامل بودن صندوق توسعه ملی و همچنین کارها و دستورالعمل های داخلی خود گرفتارتر می‌شوند.
جلالپور افزود: البته صندوق‌های توسعه ملی و ذخیره ارزی یکسری امتیازات دارند که شاید بتواند این گرفتاری ها را جبران کرد؛ از جمله اینکه اخیرا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تسهیلاتی که در دهه 90 از بانک ها دریافت شده، به دلیل تغییر یکباره نرخ ارز در سال 1391 توسط بانک به عنوان تسهیلات صندوق ذخیره ارزی با نرخ ماده 20 قانون رفع موانع تولید، تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه در این بین یک تبعیض وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر 16 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی شامل این قانون می شود و کار هم خوب پیش رفته، اما چهار میلیارد دلار دیگر که افراد از بانک ها دریافت کرده اند، شامل این قانون نمی شود. برای رفع این تبعیض باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست دارم این موضوع را در مجلس پیگیری کنند که بر اساس آن این چهار میلیارد دلار بانک ها نیز شامل این قانون شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در یک سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تخلفات صورت گرفته در زمینه کارت های بازرگانی، سختگیری هایی اعمال کرده، ادامه داد: این وزارتخانه به دنبال سخت گیری های جدی تری نیز هست.
جلال پور، با بیان اینکه بین یک تا سه درصد دارندگان کارت های بازرگانی تخلفاتی انجام می دهند و به عنوان واردکننده غیرمعتبر مطرح می شوند، خاطرنشان کرد: باید برای فرد متخلف سخت گیری و در زمینه واردات دقت جدی تری انجام شود و نباید به دلیل تخلف عده‌ای اندک، سایر دارندگان کارت بازرگانی را دچار مشکل و برای آنها سخت گیری کرد.
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: از سوی دیگر نباید در شرایط پیش رو، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این کار باشد زیرا در تمام دنیا با ایجاد تشکل های تخصصی در صادرات و واردات و عضویت افراد در این تشکل ها، زمینه عضویت آنها در اتاق های بازرگانی نیز فراهم می شود.
جلال پور خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در ایران چنین تشکل هایی وجود ندارد اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارت را بر عهده دارند، در صورتی که اگر یک انجمن تخصصی وجود داشته باشد، می توان صنف های مختلف را هدایت کرد و هم در برابر اعضای آنها پاسخگو بود.
جلال پور، از رتبه بندی کارت های بازرگانی در شش ماهه نخست سال آینده خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هماهنگی با اتاق ایران بخشنامه‌ای به ادارات زیرمجموعه خود ارسال کرده که بر اساس آن فرد متقاضی ثبت شرکت باید گردش عملیات حساب بانکی خود را اعلام کند که این قضیه با توجه به اینکه شرکتی نبوده که گردش مالی داشته باشد، در عمل قابل اجرا نیست.
وی در ادامه با اشاره به سفر داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه افزود: رییس اتاق ترکیه که به منظور هماهنگی این سفر به ایران آمده بود، بیان کرد در ابتدای مسوولیتش 95 درصد اقتصاد ترکیه دولتی بود اما امروز تولید ناخالص ترکیه 860 میلیارد دلار است که بیش از 750 میلیارد دلار آن توسط بخش خصوصی اتفاق می افتد.
او با اشاره به اینکه 100 درصد اقتصاد ترکیه در دست بخش خصوصی است، اظهار کرد: به گفته مسوولان ارشد ترکیه، تحریم اعمال شده روسیه علیه ترکیه تنها روی صنعت توریسم این کشور تاثیر گذاشته زیرا هر سال، چهار میلیون توریست از روسیه به ترکیه می آمد که اکنون این امکان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه 30 درصد اقتصاد ترکیه به روسیه وابسته بود، گفت: پس از این تحریم ها، محصولات ترکیه در قالب تفاهم نامه های دو یا سه جانبه به کشورهای هند، چین و برخی کشورهای اروپایی ارسال می شود و همه آن وابستگی پوشش داده شده است.
جلالپور خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام دست اندرکاران، 26 میلیارد دلار کالای قاچاق بدون پرداخت مالیات و در نظر گرفتن تعرفه وارد کشور می شود که این میزان، یک سوم کل واردات کشور در سال های پر رونق را شامل می شود.
منبع: ایسنا
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها