تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869092254
آخرین مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۴
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
آخرین مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۴
شناسهٔ خبر: 3574021 - یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۷
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال ۹۴ موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران را در دستور کار قرار داد و مصوبه آن را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: دستور دوم در آخرین جلسه کمیته فقهی ارائه گزارشی درخصوص معاملات گواهی سپرده کالا در بورس کالا بود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرارگرفت و در عین حال تاکید کرد که منافاتی با موازین شریعت ندارد. وی افزود: بنا بر مصوبه کمیته فقهی، سازمان بورس می تواند از الگوهایی برای تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه استفاده کند؛ یعنی در این الگو به جای اینکه در فرایند انتشار اوراق اجاره دارایی دولت فروخته شود، دارایی طلبکار فروخته می شود و اوراق اجاره بر مبنای دارایی طلبکار دولت منتشر می شود. پیره تصریح کرد: کمیته فقهی در مصوبه خود دو الگو را برای این منظور از نظر شرعی تایید کرده است؛ الگوی اول حالتی است که شخص طلبکار دولت، دارایی مشخصی را به صورت نسیه به دولت بفروشد و دولت آن دارایی را از طریق نهاد واسط به صورت نقد به سرمایه گداران بفروشد؛ سپس سرمایه گذاران دارایی را در قالب قرار داد اجاره به شرط تملیک به نهاد طلبکار دولت واگذار کنند و در مقاطع سررسید دیون حاصل از این قرارداد اجاره، طلبکار دولت سرمایه گذاران را جهت دریافت اقساط به دولت حواله دهد. حواله هم به خاطر فروش نسیه ای است که در قرارداد اول محقق شده است. وی افزود: الگوی دوم هم آن طور که کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد، حالتی است که مجددا دارایی نهاد طلبکار دولت، مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرد. به گفته پیره، در این الگو دارایی نهاد طلبکار دولت در قالب قرارداد بیع نقد از طریق نهاد واسط به سرمایه گذاران فروخته می شود و طلبکار دولت در واقع دارایی را می فروشد و نقدینگی لازم را تامین می کند. بعد سرمایه گذاران، دارایی به دست آمده را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به دولت واگذار می کنند و دولت در قالب قرارداد سومی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد دارایی را در اختیار شخص طلبکار قرار می دهد. به عبارت دیگر، این دارایی طبق این فرایند و در صورت عمل به تعهدات به نهاد طلبکار برمی گردد و در عین حال، نهاد طلبکار دولت به طلب خود می رسد. کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت : این الگو هم، حالت دومی است که مطابق آن، دارایی های نهاد طلبکار دولت می تواند مبنایی برای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرد. این دو الگو به تصویب کمیته فقهی رسیده است و می تواند سازو کاری را برای دولت در تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره فراهم کند. پیره ادامه داد: دستور دوم در جلسه نوزدهم کمیته فقهی ارائه گزارشی درخصوص معاملات گواهی سپرده کالا در بورس کالا بود که کمیته فقهی در جریان این موضوع قرارگرفت و در عین حال تاکید کرد که منافاتی با موازین شریعت ندارد. وی افزود: نهایتا موضوع سومی که در کمیته فقهی مطرح شد، اوراق مبتنی بر مجوز واردات کالا بود که این موضوع از نظر کلیات در کمیته فقهی مورد تایید قرار گرفت ولی مقرر شد قراردادهایی که مشخصا می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن قطعی و نهایی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها