تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804499064
چرا بايد كارت هوشمند سوخت بماند؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا بايد كارت هوشمند سوخت بماند؟
محمدرضا محمدخاني، 16 اسفند 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸
براساس اطلاعات آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتي انرژي زاي سال ۱۳۹۳، متوسط مصرف روزانه بنزين كشور در سال ۱۳۸۵ به حدود ۶/۷۳ ميليون ليتر رسيد (براساس پيش بینی‌های زير مجموعه وزارت نفت ميزان مصرف بنزين در سال ۱۳۹۳ روزانه به حدود ۱۳۵ ميليون ليتر می‌رسید). آن زمان بسياري از كارشناسان اظهار می‌داشتند كه اين مقدار مصرف اصلاً قابل توجيه نيست و قطعاً حجم قابل توجهي از آن به قاچاق مربوط است. در آن زمان بعضي مسئولين از شنيدن چنين اظهار نظراتي شديداً برمي آشفتند و اظهار می‌کردند كه اين چنين نيست و ميزان قاچاق فقط حدود ششصد هزار ليتر آنهم در استا نهاي مرزي انجام می‌شود و ...!در سال ۱۳۸۶ كارت هوشمند سوخت مطابق قانون بودجه اجرايي شد و علي رغم حاتم بخشی‌های بعضي مسئولين دولت هشتم در تخصيص سهميه بنزين براي مناسبت‌های خاص، مصرف روزانه بنزين كاهش يافت ومتوسط مصرف سهميه اي و آزاد آن به حدود ۵/۶۴ ميليون ليتر رسيد يعني ميزان مصرف، بيش از ۱/۹ ميليون ليتر در روز كاهش يافت. اين درحالي بود كه اولاً هيچ كس محروم از بنزين نشد و هر مقدار بنزين كه نياز داشتند در دسترس بود، ثانیاً تعداد وسيله نقليه بنزين سوز (خودرو، موتورسيكلت، قایق‌های موتوري و ...) افزايش قابل توجهي يافت و ثالثاً ترافيك درون شهري وبرون شهري سنگين تر شد. اين حجم روزانه مصرف بنزين در سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۷ ميليون ليتر و درسال بعد يعني ۱۳۸۸ مجدداً با اعمال سياست قيمتي (در آن زمان قيمت بنزين آزاد در داخل ۴۵ درصد بيش از قيمت آن در فوب خليج فارس شد) به ۸/۶۴ ميليون ليتر كاهش يافت. در سال‌های بعد ورود بخشي از خودروهاي دوگانه سوز براين كاهش و روند رشد مصرف (در مقايسه با گذشته) تأثير بيشتري گذاشت و متوسط مصرف روزانه بنزين در سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتيب حدود ۳/۶۱ ميليون، ۹/۵۹ ميليون ليتر، ۵/۶۳ ميليون ليتر و ۴/۶۸ ميليون ليتر ۶/۶۹ ميليون ليتررسيد. بايد توجه داشت كه گرچه به نظر می‌رسد بخشي از اين كاهش به افزايش تعداد خودروهاي گاز سوز در چرخه حمل ونقل ارتباط دارد ولي لازم است به افزايش قابل توجه تعداد انواع وسايل نقليه بنزين سوز نيز توجه گردد. متأسفانه از ابتداي اجراي طرح كارت هوشمند سوخت، به بخشي از خودروها (با حجم موتور ۱۳۰۰ سي سي به بالاي وارداتي و ۲۰۰۰ سي سي توليد) كارت هوشمند سوخت تخصيص نيافت كه سياستي اشتباه بود در حاليكه می‌توانستند به خودروهاي اينچنيني نيز كارت اختصاص دهند ولي سهميه اي با قيمت به اصطلاح يارانه اي به آن‌ها داده نمی‌شد و قيمت آزاد سوخت را از آن‌ها دريافت می‌نمودند. اتخاذ اين سياست عملاً راه را براي شفاف سازي مصرف بنزين ابتر گذاشت. درمورد كارت سوخت وسايل نقليه گازوئيل سوز نيز بگونه اي اقدام شد كه عملاً تأثير آنچناني بر مديريت مصرف آن نگذاشت.درحاليكه در چند ساله اخير استفاده از اين سامانه به فرهنگ عمومي تبديل شده بود، اخيراً به بهانه كاهش قيمت نفت خام و به دنبال آن، كاهش قيمت حامل‌های انرژي و تك نرخي شدن قيمت بنزين، زمزمه حذف كار سوخت در كشور شروع شد و متأسفانه بدون توجه به قابلیت‌های آن، اين سياست نامطلوب را پي گيري می‌کنند در حاليكه می‌توان با استفاده از قابلیت‌های آن بسياري از آشفتگی‌های حمل ونقل كشور را سامان داد و برمصرف انواع سوخت‌های مصرفي در سيستم حمل ونقل مديريت كرد. سیاست‌هایی چون:۱- استخراج دقيق و به روز تعداد انواع وسايل نقليه بنزين سوز، نفت گاز سوز و گاز سوز (در حال حاضر آمار قابل اتكايي دراين مورد وجود ندارد بخصوص در مورد موتور سيكلت ها و وسايل نقيله نفت گاز سوز، وجود ندارد)۲- آمار دقيق روزانه كل مصرف انواع سوخت ناوگان حمل ونقل زميني جاده اي (درون وبرون شهري)۳ – آمار مصرف سوخت هر وسيله نقليه با دقت نسبتاً بالا۴ – امكان كنترل معاينه همه وسايل نقليه و درنتيجه كنترل آلودگي هوا۵ – امكان كنترل جرائم رانندگي و به مرور فرهنگ سازي در امور راهنمايي ورانندگي۶ – امكان كنترل بيمه اجباري همه وسايل نقليهتوضيح: موارد ۴، ۵ و ۶ می‌تواند بعنوان شروط لازم براي دريافت كارت هوشمند سوخت منظور گردد كه به قانونمند شدن بسياري از کاستی‌های اين گونه موارد كمك شاياني خواهد كرد۷ – امكان استفاده از آن بعنوان اعتبار سوخت براي حذف پول نقد درجايگاههاي توزيع سوخت و افزايش امنيت عوامل جايگاه۸ – امكان كاهش قاچاق سوخت و به صفر آن۹ – اعمال نرخ بالاتر براي آن دسته از خودروهايي كه از كارت سوخت خود (همه وسايل نقليه با هرنوع سوختي) براي سوخت گيري در جایگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و از كارت جايگاه استفاده می‌کنند (توجه كنيم كه بخشي از وسايل نقليه بخصوص وسايل نقليه نفت گاز سوز كه كارت هوشمند سوخت دارند يا حركتي ندارند و اصلاً وجود ندارندو از اين سهميه استفاده می‌کنند).۱۰ - با اتخاذ سياست مندرج در بند ۹، امكان كنترل دقيق عملكرد جایگاه‌ها نيز فراهم می‌شود۱۱ – با تكميل سامانه كارت هوشمند و استخراج آمار دقيق مصرف هر خودرو، امكان اخذ عوارض آلايندگي، استفاده بيشتر از زیرساخت‌های جاده اي و نقش آفريني در افزايش بار ترافيكي بجاي افزايش قيمت پايه سوخت كه تأثير قابل توجهي در افزايش تورم انتظاري دارد، فراهم می‌شود۱۲- براي ناوگان حمل ونقل عمومي بار ومسافر جاده اي درون شهري وبرون شهري می‌توان با استفاده از سامانه مكمل برحسب مقدارحركت مصرف را كنترل ونظارت نمود۱۳ – استخراج نسبتاً دقيق عمر همه وسايل نقليه كشور و سياست گذاري دقيق براي نوسازي آن‌ها۱۴ – در صورت افزايش قيمت جهاني نفت خام و بدنبال آن افزايش قيمت سوخت، بهتر می‌توان سیاست‌هایی كه اثرات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي كمتري براي كشور در تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل كشور دارند را اعمال كرد.با رعايت شروط زير، اين ويژگي هارا می‌توان از كارت سوخت انتظار داشتالف – بدنبال شفاف سازي باشيم و بخواهيم كه فسادي نباشدب- همه وسايل نقليه در هركلاسي و هر نوعي (سواري، وانت، موتور سيكلت، كاميونت، كاميون، كشنده، قايق، تراكتور، كمباين و ..._ خصوصي، عمومي، سياسي، دولتي و... – بنزين سوز، نفت گاز سوز، دوگانه سوز، گاز سوز و...) داراي كارت هوشمند سوخت شوند (كه از قبل و در حال حاضر داراي كارت هوشمند سوخت نيستند) ج – سيستم سخت افزاري ونرم افزاري سامانه، ارتقاء و تكميل شود (كه خوشبختانه همه تخصص‌ها و امكانات لازم در داخل كشور وجود دارد)د – ابتدا منابع مالي لازم بعنوان وام براي اجراي موارد تكميلي سامانه، تأمين گردد و از درآمدهاي اضافي حاصل از اجراي بندهاي (۹)، (۱۱) ومنافع حاصل از كاهش قاچاق و هرز رفت سوخت، هزینه‌های مورد نياز براي تكميل طرح در جایگاههای عرضه سوخت و سامانه مركزي و افزايش حق العمل جايگاه داران جبران شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها