واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادغام بیمه های درمانی باید با رعایت تمامی جوانب انجام شود گفت که شرط ادغام صندوق های بیمه درمان این است که ابتدا روش ها و سازوکارهای یاد شده یکسان شود تا شرایط یکپارچگی ساختار صندوق ها فراهم شود.به گزارش داروغذا، کاظم جلالی در گفت وگو با ایسنا، در مورد ادغام بیمه ها در وزارت بهداشت گفت:دو مقوله سلامت و بیمه از وظایف حاکمیتی دولت است که هیچ کدام را نمی توان تحت الاشعاع دیگری قرار داد و طبیعتا حل مشکلات و دغدغه های در این دو بخش بدون دخالت مؤثر دولت برطرف نمی شود. وی ادامه داد: در قانون ذکر نشده که بیمه های درمانی به وزارت بهداشت برود بلکه بحث یکی شدن بیمه ها مطرح شده است. از این رو و بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از تجمیع تمامی صندوق های بیمه درمانی کشور ، سازمان بیمه سلامت تشکیل شود که این امر هنوز بصورت کامل محقق نشده است و صرفا نام سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت تغییر یافته است. جلالی اضافه کرد: ادغام بیمه های درمانی در یک سازمان باید با توجه به همه جوانب و رعایت مقدمات آن انجام شود تا با ایجاد تبعیض و بی عدالتی، موجب اعتراض و نارضایتی بیمه شدگان نشود. اگر بخواهیم تجمیع صندوق های بیمه درمان رخ دهد نباید فراموش کنیم که صندوق های بیمه ای موجود از نظر روش های تأمین منابع، سازوکارهای وصول حق بیمه و بسته های تعهدات و خدمات با هم متفاوتند. شرط ادغام این صندوق ها این است که ابتدا روش ها و سازوکارهای یاد شده یکسان شود تا شرایط یکپارچگی ساختار صندوق ها فراهم گردد. وی یکسان شدن نرخ حق بیمه و سهم هریک از شرکا یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت، یکسان شدن ماخذ کسر حق بیمه در تمامی صندوق ها و تعریف دقیق بسته تعهدات پایه و یکسان شدن آن برای همه صندوق ها را به عنوان سه گام ضروری برای ادغام صندوق ها دانست و گفت که پس از تحقق این شرایط می توان در خصوص یکی شدن بیمه ها صحبت کرد. رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه با بیان اینکه در طول چند سال گذشته فراز و نشیب زیادی در عرصه سلامت تجربه کردیم، گفت: در اواخر دولت قبل وضعیت دسترسی مردم به خدمات بسیار نامطلوب بود تا حدی که پرداخت ها از جیب مردم به شدت بالا رفته بود.خوشبختانه در دولت آقای روحانی توجه خوبی به بحث سلامت شد و با حمایت های مجلس بودجه مناسبی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. وی ادامه داد: در این شرایط طرح تحول سلامت با تمام فراز و نشیب ها آغاز شد و توانست رضایت نسبی مردم را کسب کند. بیمه همگانی رایگان نیز اقدام مثبت دیگر از سوی وزارت رفاه و سازمان بیمه سلامت بود که امیدوارم در نهایت طرح تحول سلامت در کشور باعث توسعه عدالت درمان و خوب شدن حال سلامت در کشور شود. رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به انعقاد تفاهم نامه این مرکز با سازمان نظام پزشکی ،گفت: با وجود تاکیدات قانون اساسی در موضوع سلامت و برخورداری مردم از زندگی سالم باز هم بیماران با مشکلات مختلفی مواجه هستند. البته در دولت آقای روحانی رویکرد جدی تری نسبت به حوزه سلامت اتخاذ شد و مجلس نیز در کمک به تقویت این رویکرد نقش مؤثری داشت تا با این تعامل بتوانیم به تعبیر رهبر معظم انقلاب شاهد این باشیم که وقتی خانواده و شخصی به بیماری مبتلا می شود تنها بهبودی بیماری و نه هزینه های آن برای فرد دغدغه باشد. جلالی ادامه داد: حتی اگر به عنوان یک فرد سیاسی به مقوله بهداشت و درمان نگاه کنیم این موضوع واضح است بهداشت و درمان نه تنها یک امر حاکمیتی است بلکه مساله ای است که اگر به آن توجه نشود پیامدهای سنگین سیاسی را برای دولت ها به ارمغان می آورد. وی در ادامه به چگونگی تصویب و دائمی شدن اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت در مجلس اشاره و اظهار کرد: علی رغم اینکه بررسی های کارشناسان مرکز پژوهش ها در خصوص اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت نشان دهنده مفید بودن این اعتبارات و انجام اقدامات خوبی با این میزان اعتبار بالغ بر 3000 میلیارد تومان بود، کمیسیون های دیگر پیشنهاداتی برای اختصاص این میزان اعتبار به آموزش پرورش، ورزش ،فرهنگ و غیره ارائه دادند که بعد از اطلاع رییس مجلس را قانع کردم این کار می تواند خطرناک باشد و باید این پول برای سلامت حفظ شود. جلالی ادامه داد: آقای لاریجانی نیز پس از اقناع کارشناسی قبل از شروع جلسه علنی مجلس جلسه را غیر علنی اعلام کرد و به نمایندگان توضیح داد که این پول باید برای سلامت حفظ شود و حتی اعلام کرد هیچ پیشنهاد دیگری در این خصوص طرح نشود. در نهایت این گونه توانستیم این پول را در قانون دائمی برای سلامت حفظ کنیم. منتخب مردم تهران در مجلس دهم در مورد اقدامات مجلس در بخش سلامت گفت: امروز یکی از بالاترین و مترقی ترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه است و ارائه سیاست های کلی سلامت از سوی ایشان نشان دهنده اهمیت این موضوع است. از این رو همه ما برای تحقق این سیاست ها تلاش کنیم. به گفته وی مجلس دهم باید نسبت به قانون گذاری برای اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه های مثبت ارائه کنندگان خدمات را به عنوان یکی از بندهای سیاست های کلی سلامت اقدام کند، موضوعی که به ارائه لایحه از سوی دولت نیازمند است.
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]