تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820287017
شورای نگهبان - لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث - را رد کرد
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: شورای نگهبان «لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث» را رد کرد به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب جلسه 27 دیماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان بحث و بررسی شد که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود: 1- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه های «ریلی»، «واگن» و «تریلر» وجود دارد ذکر شود و الّا اشکال دارد. 2- در ماده 3، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 3- بند (پ) ماده 4، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت صد در صد آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 4- در ماده 5، تصویب شرایط از سوی شورایعالی بیمه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 5- در ماده 13، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسئله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.) 6- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده 11 بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضایی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام های مذکور اظهارنظر خواهد شد. 7- در ماده 18، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند (ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای (الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه گر بدون مراجعه به مرجع قضایی صالح لازم الاجراست لذا باید این 2 بند به نحو مذکور اصلاح شوند. 8- در ماده 19، اگر منظور از «ضوابط»، آیین نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص شود. 9- در تبصره 2 ماده 26، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد، صراحتاً مشخص شود و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل 138 قانون اساسی است. 10- در بند (ب) ماده 29، عضو ناظر در صورت لزوم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد. 11- در ماده 42، معادل فارسی واژه «اورژانس» ذکر شود و الّا مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. 12- در انتهای ماده 47، عبارت «حسب مورد» ذکر شود. 13- در ماده 59، تعیین نوع و میزان مجازات های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین نامه ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره 3 این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره 5، لازم الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضایی است، که مغایر اصل 159 قانون اساسی است. تذکر: 1- در ماده 49، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود. 2- در ماده 67، چون ماده 33، 3 تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره های» اصلاح شود. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.qumpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها