تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833695019
متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری تهران، فارس و آذربایجان غربی
واضح آرشیو وب فارسی:علت نیوز: پایگاه خبری علت :متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری های تهران، فارس و آذربایجان غربی در خبرگزاری تسنـیم منتشر شد. به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری های تهران، فارس، آذربایجان غربی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان ...پایگاه خبری علت :متن کامل گزارش نهایی ت حقیق و تفحص از استانداری های تهران ، فارس و آذربایجان غربی در خبرگزاری تسنـیم منتشر شد. به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری های تهران، فارس، آذربایجان غربی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ موافقت کردند. این تحقیق و تفحص از آن زمان در دستورکار مجلس قرار گرفت و مقرر شد هیئتی در خانه ملت این تحقیق و تفحص را انجام داده و گزارش آن را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارائه دهند. متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری های تهران، فارس و آذربایجان غربی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح زیر است: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از استانداری های تهران، فارس و آذربایجان غربی (از ابتدای سال ۸۷ تا پایان سال ۹۱) هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیت احتراماً در اجرای ماده (۲۱۴) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس مصوبه ۱۲/۰۹/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، تحقیق وتفحص از استانداری های تهران، فارس و آذربایجان غربی که به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شده بود، ابتدا کمیسیون در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ اعضای هیئت را تعیین و مراتب طی نامه شماره ۱۵۴۱۷/۱۶/د مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی رسید. سپس ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۶۱۴۸ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص را صادر کردند. بدنبال آن هیئت پس از بررسی و انجام تحقیق و تفحص گزارش خود را تقدیم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، نمود و کمیسیون نیز گزارش هیئت تحقیق و تفحص را در جلسه مشترک کمیسیون و هیئت در مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد بحث و بررسی قرار داد و سپس مراتب به تصویب کمیسیون رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (۲۱۴) آئین نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور بسم ا… الرحمن الرحیم گزارش تحقیق و تفحص از استانداریهای تهران، آذربایجان غربی و فارس مقدمه: با عنایت به گزارشات عدیده ای که حاکی از نارضایتی مردم شریف در استان های تهران، فارس و آذربایجان غربی از سوء استفاده و سوء مدیریتِ استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند موجب گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۲ با رأی قاطع تحقیق و تفحص از سه استانداریِ تهران، فارس و آذربایجان غربی و همچنین فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های تابعه را مصوب نماید. متقاضیان تحقیق و تفحص پس از دریافت احکام خود از رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۶۱۴۸ مورخ ۱۳/۳/۹۲ علاوه بر بازدیدهای میدانی، از نظرات سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مربوطه و حتی آگهی در نشریات و رسانه های محلی و ملی با جمع آوری بیش از ۲۰۰۰ برگ مستندات متقن و چهار صد برگ گزارش که حاصل آن بالغ بر۷۰۰۰ نفر ساعت کاری می باشد از بسیاری تخلفات به عمل آمده در سه استان مذکور پرده برداری، برخورد و پیشگیری نماید به طوری که میلیاردها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت المال مسترد گردیده است و از میلیاردها تخلف و سوء استفاده پیشگیری گردید. بـه گـزارش تسنـیم، با توجه به گزارشات متعددی که ناشی از نارضایتی مردم شریف شهرستان هایِ استان تهران و مردم شریف فارس و آذربایجان غربی از سوءاستفاده و سوءمدیریت استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران داشتند، باید گفت به یقین استانداری ها به عنوان نماینده عالی دولت در استان ها، وظایف و اختیارات گوناگونی دارند که نقش حاکمیتی آنها در اداره کشور و حسن اجرای قانون و رسیدگی به مشکلات و نارسایی های سایر ادارات و دستگاه های اجرایی بسیار حائز اهمیت می باشد و عملکرد استانداری و به تبع آن واحدهای زیر مجموعه آن شامل فرمانداری ها و شهرداری ها در ایجاد رویه و رفع معضلات اقشار مختلف مردم و ایجاد بستر مناسب به منظور پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اما با توجه به عملکرد ضعیف و گاهاً همراه با سوء استفاده مقامات مربوطه در واحدهای ذکر شده فوق و دریافت گزارش های متعدد و گسترده نشانگر نارضایتی و وجود سوءاستفاده ها از این موضوعات به دلیل مشکلات موجود و تخصصی بودن وظایف استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها تابعه آن و همچنین وجود محدودیت هایی در منابع و به کارگیری نیروهای خبره و همچنین عدم پیش بینی روال و مکانیزمی مشخصی و استاندارد و در امر تحقیق و تفحص های مجلس و عدم همکاری لازم توسط برخی از استانداری ها و دستگاه های تابعه آن شامل فرمانداری ها و شهرداری ها انجام تحقیق و تفحص به طول کشید، اما در هر صورت نتایج حاصله می تواند به اصلاح امور شهرداری ها و شوراهای کشور و خشکاندن ریشه فساد در مجموعه هایی همچون شهرداری ها که بیشتر مراجعات مردمی را دارا می باشد و اصلاح امور در آنها باعث امیدواری و خوش بینی مردم به نظام و امید به آینده می گردد، منجر شود. همچنین لازم به ذکر می باشد، با توجه به گستردگی مجموعه های تحت پوشش استانداری ها و وظایف گوناگون آنها رسیدگی و بررسی از تمامی ابعاد عملکرد استانداری های مورد بحث امکان پذیر نبوده و بدینوسیله گوشه ای از عملکرد و نواقص موجود آن به عنوان نمونه ارائه می شود. هر چند که به نظر می رسد، ابعاد تخلفات و انحرافات موجود بسیار بیشتر از اینها باشد بنابراین به جهت ضرورت و اهمیت نظارت بر روند رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود و همچنین ادامه این تخلفات و مسائل با همان شدت و میزان قبل در استانداری ها و واحدهای تابعه آنها، در مجلس ضروری به نظر می رسد، این هیئت پیشنهاد می کند به جهت اصلاح امور گروهی از افراد متخصص و با تجربه در حوزه عملکرد استانداری ها نسبت به بررسی و احصاء مشکلات و از آن مهم تر ارائه راهکارهای برون رفت از این شرایط نامطلوب که برای مصالح کشور بسیار تبعات منفی دارد تشکیل و اقدامات فوری و جدی معمول گردد. محورهای کلی بررسی شده عبارتند از: گزارش هیئت تحقیق و تفحص از استان تهران بـه گـزارش تسنـیمـ، ساخت و سازهای غیر مجاز موجود در مرحله اول علاوه بر ایجاد سوء جریانات مالی در دستگاه های متولی همچون شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها باعث رشد نامتوازن شهرها و تخریب محیط زیست و سرزمین و اقلیم کشور شده و باعث کندی و توقف رشد اقتصادی نیز می گردد. در متن گزارش به مواردی از این مقوله پرداخته شده است. (پیوست شماره ۱) ۱- بر اساس تبصره ۲ ذیل بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۲ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی به عنوان کمیسیون ماده ۹۹ در قانون پیش بینی شده است، کمیسیون مذکور می بایست حسب موارد ارجاعی و براساس طرح های مصوب شهری (با رعایت مفاد ماده ۴ آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب و اصلاحیه های بعدی نسبت به صدور رأی قلع بنا جریمه مساوی ۵۰% الی ۷۰% قیمت روز اعیانی بر اساس کارشناسان قانونی تکمیل شده اقدام نماید. به گزاـرش تسـنـیـم، در همین راستا هیئت به بررسی عملکرد کمیسیون های موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در شهرستان های استان تهران که در محل فرمانداری ها تشکیل و به بررسی و رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرستان های محدوده شهرستان ری اقدام می نمایند از سال ۱۳۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ نموده که تا آخر سال ۱۳۹۱ تعداد ۳۶۱ پرونده درکمیسیون ماده ۹۹ به شرح ذیل مطرح گردیده است. الف – ۹۱ پرونده در سال ۱۳۸۷ ب – ۹۹ پرونده در سال ۱۳۸۸ ج – ۸۸ پرونده در سال ۱۳۸۹ د – ۴۵ پرونده در سال ۱۳۹۰ هـ – ۳۸ پرونده در سال ۱۳۹۱ در مجموع تعداد ۱۰ پرونده به عنوان مصادیقی از تخلفات در کمیسیون های ماده ۹۹ شهرستان ری به عنوان نمونه ایفاد می گردد: پیوست شماره ۴ ۱- پرونده شماره ۹۹۷۹۱ ملک آقای (ن م) ۲- پرونده شماره ۷۹۲ ملک آقای (م.م) ۳- ملک آقای (ن م ) به شماره پرونده ۹۹۷۹۱ ۴- پرونده ملک آقای ( الف . خ ) و شرکا به شماره پرونده ۱۵۴ فرعی از ۱۵۸ اصلی ۵- پرونده آقایان ع . ض ) و( ش . غ ) به شماره پلاک ثبتی ۱۱۹۸ فرعی/ ۵۸۰ اصلی ۶- پرونده آقای ( ف . ب ) از پلاک ثبتی ۸۵ فرعی از ۱۷۸ اصلی ۷- ملک آقای ( الف . الف ) با شماره پلاک ثبتی ۱۸۵ اصلی ۸- ملک آقای ( ع . ف ) طرفی به شماره پلاک ثبتی ۱۷۲۹ فرعی از ۵۸ اصلی ملک آقای ( ح . ع ) و شرکاء به شماره پلاک های ثبتی ۲۰۶، ۱۹۷، ۱۷۴۷، ۱۷۵۱ از ۵۸ اصلی ۹- آقای ( ع . ح )و ( م . چ ) به شماره پلاک ثبتی ۱۸۵ اصلی ۱۰- ملک آقای ( ک . ش . م ) ۲- در سال ۱۳۹۰ فردی به نام آقای ( الف . ب ) از بخشدار وقت کهریزک طی نامه ای خطاب به بخشداری کهریزک تقاضای تفکیک و مجوز احداث ده هزار متر مربع بنای سوله می نماید که بخشدار وقت به لحاظ مغایرت قانونی با این اقدام مخالفت می نماید بلافاصله بخشدار عزل و سرپرست جدید بخشداری آقای ( س. ه . ع ) طی گزارشی کذب، پرونده را در کمیسیون ماده ۹۹ فرمانداری مطرح و با کمال تعجب برای ملکی که ساخته نشده (۰۰۰/۱۰ متر مربع سوله) جریمه با حداقل مبلغ صادر می شود که این اقدام از مصادیق بارز تخلف و فساد ملی می باشد. (پیوست شماره ۴) ۳- تغییر کاربری ۱۷۴ هکتار از اراضی واقع در منطقه محمودیه شهرستان دماوند توسط شرکت فناوری مسکن کشور و ایجاد یک روستا با تخصیص کد روستا که وزارت کشور طی نامه شماره ۶۶۱۹۵۰/م مورخ ۱۸/۵/۹۳ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام می نماید: در سالهای اخیر هیچ گونه کد تقسیماتی به روستای مورد نظر تخصیص پیدا نکرده است. این اقدام برای خریداران حقوق مکتسبه ایجاد نموده است، پرونده شماره (۷۲۱۹) در کمیسیون اصل ۹۰ ۴- صدور پروانه ساخت هتل آریا برخلاف قوانین و مقررات در بستر رودخانه در ۹ طبقه (پرونده شماره ۷۱۵۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) ۵- در زمان تهیه طرح هادیِ شهر قدس، شهرداری بندی را به پلاک های ثبتی شماره ۱۷۳ الی ۳۴۵ و همچنین ۱۶۳۱ الی ۱۸۰۴ فرعی همگی از پلاک ۱۶ اصلی با مساحتی بالغ بر ۱۶ هکتار (۰۰۰/۱۶۰ متر) اضافه می نماید که بر اساس آن کاربری پلاک های مذکور بصورت ویژه و فضای سبز لحاظ گردیده است، مگر اینکه تعاونی مسکن کارکنان شهرداری قدس اقدام به خرید آن نمایند که فقط در این صورت کاربری پلاک های موصوف از فضای سبز به مسکونی تغییر خواهد یافت. در سال ۱۳۸۱ شهرداری قدس با عنایت به عدم توافق و فروش مالکیت به تعاونی مسکن کارکنان آن شهرداری طی نامه شماره ۲۸۲۴۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۱ به استانداری تهران (کمیسیون مغایرت های غیر اساسی طرح هادی) مکاتبه و خواستار تغییر کاربری ملک از ویژه فضای سبز به کشاورزی می گردد موضوع در گروه کارشناسی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۳ مجدداً موضوع در گروه کارشناسی مطرح و توافق ضمنی در تفکیک پلاک های فوق به صورت پنجاه درصد در سهم تعاونی و پنجاه درصد در سهم شهرداری صورت پذیرفته است. (جلسه شماره۱۱ مورخ ۸/۴/۸۳ استانداری تهران) بـه گـزارش تسنـیم، شهرداری قدس تا سال ۱۳۸۸ در خصوص پلاک های فوق اقدامی معمول نکرده در آخر سال ۸۸ توسط شهردار وقت، موضوع بدون ارسال به کمیسیون مغایرت های غیر اساسی استانداری تهران، طی نامه ای به شماره ۳۱۸۳۵ مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ ضمن ممهور نمودن نقشه تفکیکی تعاونی مسکن با تفکیک پلاک ها به صورت ۱۰۰% مسکونی و تمامی آن در سهم تعاونی موافقت می نمایند. این در حالی است که اولاً مورد فوق با ضوابط طرح هادی شهر و همچنین قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیق و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ مغایرت دارد. ثانیاً در صورت طی مراحل قانونی طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها حداکثر ۵۰% ملک باید به صورت سرانه های آموزشی، فضای سبز و … در سهم شهرداری باقی بماند ولی متأسفانه اراضی مذکور طبق اسناد پیوست شماره یک بدون لحاظ سرانه در حال ساخت و ساز آن هم با تراکم ۳۴۰ درصد می باشد.(پیوست گزارش بازرسی کل کشور) ۶- عدم پرداخت حقوق دولتی معادن واقع در محدوده شهریار، شهرقدس به میزان ۱۵% که بر اساس تبصره ۶ ماده دوازده قانون اصلاح قانون معادن باید به توسعه شهری و عمران شهر های مذکور تزریق و پرداخت گردد. ۷- ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون استحکام در شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد، بهارستان، رودهن، بومهن و سپس دادن وجاهت به این ساخت و سازها در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری(پیوست شماره ۱۰) ۸- حذف پارکینگ مورد نیاز ساختمانها و عدم صرف درآمدهای حاصله از حذف پارکینگ جهت احداث پارکینگ های عمومی در شهرستانهای استان تهران (پیوست شماره ۱۰) ۹- بر اساس آراء صادره از کمیسیون ماده ۹۹ به شماره ۸-۲۱۰/۰۸۹ واقع در هستان هفت جوی شهرستان قدس با توجه به مدارک مثبت در خصوص املاک به پلاک ثبتی ۳۴۵۹/۱ و ۳۴۵۸/۱ بیش از ۱۸۰ نفرمالک قانونی اقدام به سرمایه گذاری در پلاک های فوق می نمایند و برای دو هزار نفر فرصت شغلی ایجاد می گردد. در همین راستا گواهی پایانکار به شماره ۷-۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ و در کمیسیون ماده ۹۹ صادر و طی نامه شماره ۸/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ فرماندار محترم ابلاغ ولیی متاسفانه بعد از گذشت جندین سال از اقدامات فوق سازمان آب منطقه ای و… از خواب بیدار شده اند و خواستار تخریب کارگاههای پلاک ثبتی فوق شده اند . (پیوست شماره ۲) جذب و استخدام انتصابات سلیقه ای افراد فاقد صلاحیت های لازم جهت تصدی مشاغل مدیریتی ۱- برابر آمار اعلامی از سوی استانداری تهران طی نامه شماره ۱۷۴۲/۴۲/د – ۲۷/۲/۹۳ در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ حدود ۴۲۰۰ نفر فقط جذب شهرداری های تابعه استان تهران گردیده اند که این تعداد افراد جذب شده بار مالی فراوانی به شهرداری ها تحمیل نموده است. در فرآیند جذب این افراد رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای لازم نگردیده برابر ماده (۲) آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مستخدمان شهرداری ها به چهار دسته (مستخدم ثابت، مستخدم رسمی، مستخدم موقت و کارکنان شهرداری) تقسیم می شوند. در آئین نامه مذکور هیچ نوع قرارداد استخدامی دیگری پیش بینی نشده و برابر ماده ۱۲ همین آئین نامه برای تأمین نیروی انسانی لازم شهرداری ها می بایست قبلاً از وزارت کشور مجوز بکارگیری دریافت نمایند ولی شهرداری های استان تهران بدون دریافت مجوز اقدام به جذب ۲۴۰۰ نیروی انسانی نموده اند(پیوست شماره ۲) و حتی سهمیه های خاص برای استخدام افراد همچون ۳% معلولین و ۲۵% فرزندان ایثارگران و خانواده های شاهد نیز رعایت نشده است حتی یک مورد گزارش خودسوزی در یکی از شهرداریهای غرب استان تهران در اعتراض به این تبعیض گزارش شده است.(پیوست شماره ۲) ۲- در بررسی های به عمل آمده از شیوه پرداخت صورت وضعیت های شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی شهرداری قدس ملاحظه شد به دلیل عدم رعایت بخشنامه هیأت وزیران در خصوص شیوه پرداخت صورت وضعیت ها شهرداری ماهیانه مبالغ حق بیمه پرسنل شرکتی را به پیمانکار تأمین نیروی انسانی واریز کرده ولی پیمانکار به جای ۳۰% حق بیمه مکسور ۱۶/۱۵ آن را به بیمه پرداخت نموده و این باعث تضییع حقوق کارکنان شرکتی شهرداری گردیده است. با توجه به محاسبات صورت گرفته ملاحظه شد در طول سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۵۹۳/۸۱۹/۶ ریال از پرداختی حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است (پیوست شماره ۲) ۳- حق الجلسه ها: بـه گـزارش تسنـیم، در شهرداری های استان تهران تعداد زیادی کمیسیون و کمیته و شورا و … بصورت غیرقانونی تشکیل و بدون داشتن هر گونه بازدهی فقط محملی برای دریافت حق الجلسه و پاداش جهت برخی از مسئولین شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر بابت عضویت در آن ها گردیده است. شهرداری جهت پرداخت این مبالغ از شورای اسلامی تقاضای مجوز نموده است و آن شورا پرداخت این مبالغ غیرقانونی را تصویب نموده، اما این مصوبات مورد اعتراض و مخالفت فرمانداری شهرستان قدس واقع گردیده است ولی مسئولین شهرداری بدون توجه به قانون و نظر کمیته تطبیق فرمانداری در خصوص مصوبات شورای شهر اقدام به پرداخت نموده است در حالی که افراد عضو کمیسیون ها و شوراهای سازمان ها و … اضافه کار کامل خود را دریافت نموده اند و این جلسات در ساعات اداری و یا جزء ساعات اضافه کار برگزار شده است لذا تمامی اقدامات غیر قانونی قوق الذکر موجب تضییع حقوق شهروندان گردیده و افزایش هزینه های جاری شهرداری ها را در پی داشته و موجب کاهش بودجه های عمرانی گردیده است. (پیوست شماره ۲) ۴- عدم رعایت قانون انتصابات حسب تبصره الف ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب قانون فوق استانداران مجازند حداکثر ۱۵% مدیران سیاسی را از افراد خارج از سازمان یعنی افراد سایر سازمان ها در پست ها ی سیاسی منصوب نمایند؛ اما متاسفانه در استانداری های تهران، فارس و آذربایجان غربی اینگونه عمل نشده است و همین موضوع موجب بی ثباتی و نارضایتی کارکنان شده است. وضعیت اسناد هزینه ای (دریافت ها و پرداخت ها) ۱- پرداخت میلیاردی توسط شوراهای شهر و شهرداری های استان تهران برخلاف ضوابط و مقررات بابت پاداش آخر سال برای مجموعه مدیرانِ استان و شهرستان، برای نمونه تعدادی از مصوبات شوراهای شهر مختلف که بر خلاف مفاد قانون در شوراهای اسلامی شهرها تصویب و متأسفانه اینگونه اقدامات غیرقانونی مورد تأکید و تأیید کمیته انطباق فرمانداری ها نیز قرار گرفته است پیوست و ارائه می گردد.(پیوست شماره ۳) ۲- لایحه پیشنهادی شماره ۱۲۰۹۴/۱ – ۴/۱۲/۸۹ شهرداری شاهدشهر و فردوسیه (از توابع شهرستان شهریار) مثبوت به شماره ۱۲۹۳/۱۱۰ – ۴/۱۲/۸۹ مبنی به اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال تحت عنوان پاداش آخر سال مجموعه مدیران شهرستان مورد تصویب مراجع یاد شده قرار گرفته و از حساب شهرداری برداشت شده است. (بر خلاف ضوابط) لایحه پیشنهادی شهرداری فردوسیه به شماره ۱۷۵۷۳/۱۷۸ مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ مبنی بر پرداخت پاداش آخر سال به مدیران شهری، شهرستانی و استانی به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به تصویب مراجع فوق الذکر (شورای شهر و کمیته انطباق فرمانداری شهریار) قرار گرفته است. ۳- لایحه پیشنهادی شماره ۱۶۱۵۷/۱۶/۹۰ – ۲۸۰/ الف – مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شهرداری وحیدیه مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت تقدیر و تشکر از زحمات مدیران استان و شهرستان که مورد موافقت شورا و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است. (برخلاف مقررات) ۴- اعضای شورای اسلامی شهر بومهن و شهردار برخلاف ضوابط و مقررات صورتجلساتی را تنظیم و براساس آن مبالغی تحت عنوان پاداش به مسئولان و مدیران شهری شهرستان واستان از حساب شهرداری بومهن برداشت نموده اند. ۵- یک دستگاه خودروی ماکسیما برای شهرداری خریداری ولیکن سند آن به نام شخص شهردار صادر می گردد. ۶- شهردار وقت بومهن براساس گزارش شماره ۱۸۵۵۲۴ مورخ ۱۹/۹/۹۱ بازرسی کل کشور علاوه بر شهرداری اسلامشهر همزمان از شهرداری بومهن حقوق و مزایا مبالغی تحت عنوان حق عمران برداشت نموده است. الف- برداشت غیرقانونی ۱۴۲ میلیون تومان تحت عنوان پاداش و بلغ ۱۵۹ میلیون تومان تحت عنوان ترمیم حقوق برخلاف مقررات و ضوابط به پرداخت مبلغ ۷۵ میلیون تومان تحت عنوان پاداش به مسئولین استانی و شهرستانی برخلاف مقررات و قانون شهرداریها برداشت نموده است (پیوست شماره۱) ۷- دریافتهای غیرقانونی شهرداریهای استان تهران از شهروندان و عدم پایبندی به قوانین و مقررات و توافقات به عمل آمده فی مابین شهرداری و افراد حقیقی و حقوقی که موجب سلب اعتماد گردیده است. ارتباط مالی فرمانداری ها با شورا های بخش و شهر طی بررسی های اولیه هیئت تحقیق و تفحص از تعاملات فرمانداری و شورای اسلامی بخش رؤیت شد بیشترین تعاملات مربوط به مسائل مالی بوده بنابراین هیئت تحقیق و تفحص با تمرکز بر این تعاملات مالی و بررسی حساب های بانکی آن شورا ملاحظه نمود فرمانداری شهرستان ری یا بخشداری کهریزک مبالغ زیادی تحت عناوین مختلف مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون و ششصد هزار تومان از سوی شورا به معرفی شدگان فرمانداری یا بخشداری پرداخت نموده است به جهت کثرت موارد به دو مورد اشاره می شود: ۱- فرماندار شهرستان وقت ری طی نامه شماره ۲۴۵۹۵/۲۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ خطاب به آقای (ت . ر ) رئیس شورای بخش کهریزک درخواست نموده مبلغ سه میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه امانی در اختیار امور مالی فرمانداری قرار گیرد و آقای ( س. ه . ع) هم به عنوان تحویل گیرنده معرفی شده است. با توجه به این موضوع که تنها زمینه سند مالی شورا فقط نامه فرماندار می باشد و در هیچ جای دیگر این پرداخت ها ثبت نگردیده و افراد شورای شهر تغییر کرده اند عملاً امکان رسیدگی به موضوع وجود نداشته و این از مصادیق بارز اختلاس می باشد. ۲- آقای ( م . م ) فرماندار وقت ری طی نامه شماره ۱۰۸۹/۲۴ مورخ ۴/۲/۸۷ خطاب به آقای( ت . ر ) رئیس شورای بخش کهریزک دستور پرداخت دو میلیارد ریال را از حساب های شورای بخش صادر می نماید و شورای بخش چک شماره ۵۴۰۱۵۲ مورخ ۴/۲/۸۷ بانک تجارت را صادر و تحویل آقای ( ه . ع ) می نماید که این مغایر با آئین نامه مالی شورای اسلامی می باشد. (پیوست شماره ۱ صفحه ۱۷) شایان ذکر است چک شماره ۵۴۰۱۵۷ به مبلغ پانصد میلیون ریال (چک ردیف ۵ جدول) ، چک شماره ۳۳۴۸۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال (ردیف ۱۷ جدول)، چک شماره ۹۳۲۸۲ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (ردیف ۸ جدول)، چک شماره ۷۹۴۶۷ به مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال (ردیف ۹ و ۱۰ جدول) و چک شماره ۷۲۸۶۹۴ به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و چک شماره ۸۷۷۴۶۱ به مبلغ سیصد میلیون ریال (ردیف های ۱۱ و ۱۲ جدول) همگی در وجه آقای ( ه . ع ) و آقای ( ن . ب ) قرار گرفته است. ۳- سایر پرداخت ها: بـه گـزارش تسنـیم، لایحه پیشنهادی شماره ۵۹۰۰۰ – ۱۷/۱۱/۹۰ شهرداری شهریار مبنی بر خرید دو دستگاه خودرو پژو پارس از شرکت ایران خودرو و واگذاری آن به اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران بر خلاف مفاد بند «ز» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم که مورد تصویب شورای اسلامی و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است. تخلفات استانداری تهران ۱- عدم واریز وجوه مأخوذه عوارض پروانه ساختمانی در اراضی مربوط به شهرستان ری به حساب خزانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ میلیارد ریال.(پیوست شماره ۵) ۲- عدم واریز وجوه مأخوزه از بابت عوارض و جرائم ساخت و ساز به حساب خزانه ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۷/۱۰۳ ریال به قانون الحاق یک بند ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (پیوست شماره ۵) ۳- عدم رعایت قوانین و مقررات در تخصیص اعتبار به ۴۶ دستگاه اجرایی استان تهران که منتج به هزینه در غیر محل معین هزینه شده است.(ماده ۱۲ قانون سازمان مدیریت بحران) (پیوست شماره ۵) ۴- استانداری تهران بر اساس بررسی های به عمل آمده و نامه شماره ۱۱۹۶/۱۷۳/۲ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ و همچنین نامه شماره ۱۲۲/۲۰۰۰۰ مورخ ۷/۳/۹۳ معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از تاریخ ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ دارای ۱۷ مورد تخلف از قانون بوده است. (پیوست شماره ۵) گزارش هیأت تحقیق و تفحص از استانداری آذربایجان غربی ۱- به موجب نامه های شماره ۱۰۳۶/م/ت مورخ ۶/۷/۹۲ و نامه شماره ۱۰۱۸م/ت و ۱۰۴۶/م/ت مورخ ۲۵/۷/۹۲ از سوی هیئت از استانداری آذربایجان غربی آقای ( و . ج ) درخواست می گردد کلیه حسابهای داخلی که از طریق نمایندگی خزانه افتتاح نگردیده جهت بررسی و رسیدگی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گیرد که اقدامی مثبت صورت نمی گیرد به همین جهت هیئت راساً نسبت به استخراج صورت حساب بانکی اقدام می نماید و مشخص می گردد (حساب شماره ۲۱۷۱۱۳۰۰۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه ارومیه مبلغ ۵۷۶/۹۶۳/۷۳۹/۱۰۱ ریال تا تاریخ ۲۳/۷/۹۲ واریزی داشته است که با صرف هزینه های متعدد مبلغ ۲۱۹/۱۵۸/۵۳۵/۸ ریال مانده موجود نشان می دهد. شایان ذکر اینکه برای حساب فوق هیچ گونه صورت حساب مالی، اسناد حسابداری و ثبت دفاتر قانونی برای دوره مالی تهیه و نگهداری نگردیده است و کلیه پرداخت ها کلا با دستور آقای ( ط. ) معاون منابع انسانی و جمعا به مبلغ ۳۵۷/۸۰۵/۲۰۴/۹۳ ریال بدون رعایت نظم و مقررات مالی عمل گردیده است و در خصوص پرداخت های چندصد میلیونی به اشخاص و دفاتر استاندار و سایر اشخاص نیز رعایت مقررات مالی صورت نگرفته است. و حساب شماره ۱۰۰۴۴ بانک رفاه کارگران و ۰۱۰۷۴۱۳۹۱۸۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه مدرس نمونه ای از حسابهایی می باشند که از طریق خزانه افتتاح نگردیده است و این موضوع خلاف قانون و مقررات کشور می باشد (پیوست شماره ۶). ۲- در بررسی های بعمل آمده مشخص گردید نحوه توزیع امکانات و اعتبارات و بودجه به صورت متوازن و عادلانه صورت نپذیرفته است که از جمله آنها می توان به موافقت نامه کمک به تعمیر و تکمیل مساجد با شماره ۳۰۲۰۲۴۰۱۸ مبلغ بیست میلیارد ریال و با اصلاحیه ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۹/۴۳ ریال مبادله گردیده که متاسفانه دستگاه مجری به استانداری و اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی اعلام گردیده است در حالی که دستگاه بهره بردار اداره کل اوقاف و امور خیریه بوده است (پیوست شماره ۶). ۳- عدم ایفای وظیفه ذاتی استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها در آذربایجان غربی کاملا مشهود می باشد. ۴- نحوه نظارت فرمانداری ها و استانداریها بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا ها بسیار ضعیف و توأمان مصوبات شوراهای شهر مغایر با قانون بوده است. ۵- بـه گـزارش تسنـیم، نحوه عملکرد استاندار به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان بسیار ضعیف و نامطلوب می باشد. با توجه به پتانسیل های منحصر به فرد اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری استان آذربایجان غربی و همچنین ویژگی های منحصر به فرد استان از جمله هم مرز بودن با کشورهای ترکیه، آذربایجان و عراق و امکان دسترسی به ارمنستان با فاصله ۱۵ کیلومتر و همچنین تنها راه ترانیزیتی و راه آهن از استان به ترکیه و اتصال به اروپا و با بهره مندی از ۷ بازارچه مرزی و گمرک مستقر در ورودی کریدور شرق و غرب و عبور خط لوله گاز ایران – ترکیه و اروپا از استان برای صدور، ترانزیت و صدور نفت و گاز با وجود منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس و با وجود فرودگاه بین المللی ارومیه و خوی جوانان این استان بیکار و در بحران می باشند و مسئولین استان با اعلام آمارهای کذایی تلاش می کنند آمار بیکاری و نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم را کتمان نمایند و به جای تأمل و تفکر برای برون رفت از این وضعیت آقای ( و . ج ) استاندار آذربایجان غربی با سوء استفاده از موقعیت شغلی اقدام به دریافت و اخذ یک واحد آپارتمان از وزیر راه و شهرسازی سابق می نماید ولی سایر جوانان جویای کار و مسکن که قادر به تامین نیازهای خود نمی باشند در سن ۳۰ و ۳۵ سالگی بدون ازدواج و شغل به اعتیاد و امراض روحی و روانی دچار می شوند. گزارش هیئت تحقیق و تفحص از استانداری فارس به استناد نامه شماره ص/۹۳/۷۳۵/۷۸/۵۶ مورخ ۱۷/۴/۹۳ ملاحظه می شود مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس در محدوده زمانی سالهای ۱۳۷۸ لغایت شهریور ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۵ مورد جابجایی در بین ۲۹ فرمانداری یعنی به طور میانگین ۶/۳ بار و تعداد ۲۰۸ مورد جابجایی در بین تعداد ۷۹ بخشداری تابعه بطور میانگین ۶/۲ بار یعنی به عبارتی هر بخشداری ۶/۲ مرحله در طی ۴ سال جابجایی صورت پذیرفته است که این اقدام مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. باتوجه به بررسی دفاتر مالی، اسناد هزینه صورت های مالی ذیحسابی استانداری مربوط به سنوات ۸۷ لغایت ۹۲ همچنین مراجعه و اخذ اطلاعات از دستگاه های نظارتی استان (دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادگستری استان) تخلفات ذیل مشاهده گردیده است. ۱- طبق سند حسابداری شماره۱۹۸۳ مورخ ۳۱/۱/۹۱ ذیحسابی استانداری (پیوست شماره ۱۲) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات ضروری استانداری بابت قرارداد و دوره آموزش دهیاران و اجاره محل باغ مهرجوان در وجه سازمان همیاری استان پرداخت گردید لیکن طبق مدارک و مستندات و تحقیق و تفحص از سازمان همیاری: اولاً: ذیحساب استانداری صرفاً بنا به دستور استاندار وقت ( ح. ص. ع) مبلغ مذکور را از محل اعتبارات ضروری و خارج از شمول در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ بدون هیچگونه مدارک مثبته ای جهت کمک به وضعیت نقدینگی سازمان همیاری بنا به درخواست آقای ( م. الف ) معاون عمرانی وقت در وجه سازمان همیاری پرداخت نموده است و سپس از سازمان همیاری خواسته شده مدارک صوری زیر تهیه و به ذیحسابی ارائه گردیده است. ثانیاً : طبق مدرک پیوست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال از وجه مذکور بابت اجاره یک ساله (۱۳۹۰) باغ مهر جوان (پذیره پرداختی به باغ مهر جوان) باغ مذکور از تاریخ ۲۹/۱۱/۹۲ با توجه به پرداخت حق پذیره آن توسط استانداری متعلق به استانداری بوده ضمن اینکه اساسنامه سازمان همیاری (پیوست شماره ۱۳) رئیس شورای سرپرستی سازمان همیاری به استاندار و نایب رئیس آن معاونت عمرانی استانداری و همچنین رئیس دفتر فنی استانداری و مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری نیز به عنوان عضو هشت نفره شورای مذکور بوده بنابراین عقد قرارداد استانداری با سازمان مذکور به نوعی تبانی در معاملات دولتی محسوب می گردد و تمامی مدارک در سند صوری تهیه و ارائه گردیده است. ثالثاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال از کل وجه سند هزینه مذکور بابت قرارداد اجرای دوره آموزشی ویژه دهیاران بین استانداری و سازمان همیاری منعقد گردیده در صورتی که به شرح پیش گفته کادر مدیریتی سازمان همیاری اکثراً مقامات استانداری بوده مغایر مفاد آئین نامه معاملات دولتی می باشد. ضمن اینکه استان فارس خود دارای مرکز آموزش کارکنان دولت و متصدی موضوع آموزش می باشد لذا عقد قرارداد آموزش با سازمان همیاری که صلاحیت قانونی این امر را ندارد خلاف قانون و مقررات می باشد شایان ذکر است مشابه چنین اقدامی در استان آذربایجان غربی نیز اتفاق افتاده است که در تحقیق و تفحص آن استان ذکر گردیده است. ۲- طبق بررسی های به عمل آمده دو دستگاه خودرو ماکسیما و یک دستگاه لندکروز و دو دستگاه رونیز از طریق سازمان همیاری استان فارس خریداری و به فرمانداری های تابعه استان فارس واگذار گردیده است. اقدام مذکور با توجه به اینکه هیچگونه مجوز قانونی و اعتبار جهت خرید خودرو وجود نداشته این اقدام سازمان و استانداری خلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص ممنوعیت دریافت هرگونه کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاه های اجراییمی باشد. مشابه اقدامات فوق در استانداری های تهران و آذربایجان غربی مشهود می باشد. (پیوست شماره ۱۴) ۳- طبق سند حسابداری شماره ۹۵۷ مورخ ۲۴/۹/۹۲ سازمان همیاری مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۳۲۴ ریال به حساب بستانکاری استانداری نزد همیاری منظور گردیده که طبق مدارک پیوست سند فروش دو دستگاه وانت تویوتا مستعمل استانداری که از طریق مزایده سازمان همیاری به فروش رسیده وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی بایستی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز گردد. (پیوست شماره ۱۲) بـه گـزارش تسنـیم، مراتب فوق الذکر اگر چه در سه استان مورد بررسی قرار گرفته است ولی باید بگویم اکثر استانها دچار این مشکلات و معضلات می باشند. امید است قوه مجریه و قضائیه و مسئولین کشور با افرادی که از موقعیت شغلی خود به جای خدمت، سوء استفاده می نمایند برخورد جدی نمایند تا در آینده شاهد این گونه اقدامات خلاف قانون و مقررات نباشیم (پیوست شماره ۷). حسین گروسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از استانداری های فارس، تهران و آذربایجان غربی
یکشنبه ، ۱۶اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: علت نیوز]
[مشاهده در: www.elat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
گوناگون
پربازدیدترینها