محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842348842
نظر حقوقدانان درباره نفر ۲۸ انتخابات تهران
واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان آنلاین: اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیروزی لیست امید که ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت بود، واکنش های مختلفی از سوی اصولگرایان به همراه داشته است. جدا از موضع گیری های سیاسی در رابطه با شکست ائتلاف اصولگرایان در تهران، مباحث حقوقی نیز مطرح شده است؛ از جمله تلاش برای حذف نفر بیست و هشتم لیست و ورود نفر سی و یکم به مجلس. به گزارش فرهیختگان آنلاین (FDN.ir)؛ روزنامه قانون افزوده است: رسانه های اصولگرا در این راستا معتقدند محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری استان مرکزی در حالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده که وی از سمت خود در پست معاونت استانداری استعفا نداده است. استدلال مخالفان حضور نجفی در مجلس بر این مبناست که تمامی افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند بایداز تمامی مناصب دولتی 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا کنند اما نکته مهم این است که قانون صراحتاً در رابطه با افرادی که باید استعفا کنند نظر داده و به صراحت نام از مناصبی که نیاز به استعفا دارند برده، حال باید دید سرپرستی یک معاونت جزو آن قرار دارد یا خیر؟ طبق قانون نیازی به استعفای نجفی نیست دکتر محمد هاشمی، حقوقدان، در رابطه با محمدرضا نجفی که در تیرماه امسال به سرپرستی معاونتی در استانداری مرکزی گماشته شد و بدون کناره گیری از این سمت تا شش ماه پیش از انتخابات در انتخابات ثبت نام کرد به «قانون» گفت: شرکت و ثبت نام در انتخابات بر اساس اصول و قواعد خاصی صورت می گیرد. اینکه گفته می شود آقای نجفی که در لیست استان تهران رای آورده باید از اسامی انتخاب شدگان حذف شود، معتقدم با نگاهی به قانون نیازی به این کار نیست چون در قانون برای استعفای ایشان از سمتی که داشته اند احساس نشده و در نگارش قانون نیز نیامده است. این حقوقدان افزود: وفق ماده 29، اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند: 1- رئیس جمهور و معاونین و مشاوران وی 2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی 3- مشاورین معاونین رئیس جمهور 4- رؤسای دفاتر سران سه قوه 5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها 6- معاونین و مشاورین وزرا 7- استانداران 8- معاونین و مشاورین استانداران 9- فرمانداران 10- بخشداران 11- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری 12- رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی و ... . وی ادامه داد: همان طور که مشاهده می کنیم، این قانون اقرار می دارد که سرپرستان معاونت ها را مشمول موضوع استعفا قرار نداده است. بنابراین نجفی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. باید تاکید کرد که طبق قانون، اگر آقای نجفی معاون بود یا اگر سرپرست سازمان دولتی بود، باید استعفا می داد ولی ایشان سرپرست یک معاونت بوده، پس الزام قانونی برای استعفا وجود ندارد. هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با شرکت کردن آقای نجفی به عنوان نماینده تهران در انتخابات باید گفت که این کار طبق قوانین محدودیتی ندارد و هر فردی به عنوان کاندیدا اگر صلاحیتش تایید شود می تواند در انتخابات شرکت کند و مردم آن استان هم می توانند به او رای دهند. نقص قانون به کمک منتخب مردم تهران آمد مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری نیز در توضیح این ماجرا و با نقل انتقادات به حضور نجفی در مجلس آینده توضیح داد: محمدرضا نجفی که به موجب رای مردم تهران با رتبه 28 به جمع 30 منتخب مردم تهران راه یافته، در تیرماه امسال به سرپرستی استانداری مرکزی گماشته شد و بدون کناره گیری از این سمت تا شش ماه پیش از انتخابات، در انتخابات ثبت نام کرده است، اما باید به قانون انتخابات نگاه کنیم. این وکیل دادگستری در تشریح قانون انتخابات تصریح کرد: وفق ماده 29 از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در استان خود محرومند، باید از سمت خویش استعفا دهند: استانداران، معاونین و مشاورین استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و روسای مناطق شهرداری، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی. بنابراین مشاهده این ماده قانون، دقت قانونگذاران را نشان می دهد که به مصداق انگاری پرداخته و در دو بند جداگانه به سمت استانداران و معاونین و مشاورین او اشاره کرده است. ترک همدانی همچنین تصریح کرد: منطق حکم می کند وقتی موضوع به این مهمی حتی استاندار و مشاور و معاون او را از داوطلبی مجلس در همان استان منع می کند، به وجه اولی، سرپرست را نیز منع کند اما عدم تصریح قانونی موجب شده تا منتخب مردم تهران مستند به این خلاء قانونی از فیلترهای هیات های اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان عبور کند و در انتخابات تهران رتبه 28 را از آن خود کند. وی افزود: برای بررسی این موضوع و مواردی از این دست، باید به موارد مشابه توجه کرد. به طور نمونه در بحث انتخاب آقای قالیباف برای بار سوم به عنوان شهردار نیز ما با عدم صراحت قانون برای ممنوعیت انتخاب مجدد وی رو به رو بودیم و در نهایت دیوان عدالت اداری سکوت قانونگذار را به جای منسوخ شدن قانون قبلی بداند حمل بر درستی انتخاب چند باره شهردار تهران دانست. استدلال حقوقدانان این بود که با استناد به بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1369، «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم «و طبق تبصره یک همین ماده انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع بوده است. اما در قانون جدید ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهار ساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی سال 1369 را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده اند در جای خود معتبر دانسته است. این حقوقدان همچنین گفت: ماده 92 تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 مقرر کرده است که «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد». در آن زمان حقوقدانان معتقد بودند که تبصره های الحاقی 1 و 2 به ماده 7 اصلاحی سال 1369 نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده اند؛ پس این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال 1369 خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید پیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است اما دیوان عدالت اداری در نهایت با تکیه بر سکوت و عدم صراحت در قانون و برداشت نسخ قانون مورد استناد حقوقدانان رای به انتخاب مجدد قالیباف به شهرداری داد. وی در پایان تاکید کرد: تاوان نقص قانون را نباید افراد بپردازند. اگر عده ای معتقدند نجفی نباید نماینده مجلس می شد باید خواستار تغییر قانون در رابطه با استعفای تمامی مشاغل، تخصیص اسامی در قانون باشند و نمی توانند انتظار حذف این فرد را از مجلس باشند، زیرا کاری خلاف قانون انجام نداده است.
شنبه ، ۱۵اسفند۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان آنلاین]
[مشاهده در: www.fdn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها